
کد خبر:
۱۵۵۸۴۹ ۱۰:۵۳
۱۴۰۳/۰۹/۱۷
خودروسازان مجبور به خرید گواهی اسقاط؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ رئیس ستاد نوسازی ناوگان حملونقل و اسقاط خودروهای فرسوده، از مازاد گواهیهای اسقاط خودرو خبر داده است. این در حالی است که به نظر میرسد با مازاد گواهیهای اسقاط، از این پس خودروسازان به جای پرداخت ۱.۵درصد از قیمت خودرو به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، باید برای دریافت مجوز تولید، گواهی اسقاط خریداری کنند.
آنطور که مهران سالاریه اعلام کرده، از ابتدای امسال تا پایان آبانماه تعداد ۲۳۷هزار خودروی فرسوده در کشور اسقاط شده و پیشبینی میشود اسقاط خودروهای فرسوده تا پایان سال به ۳۵۰هزار دستگاه افزایش پیدا کند. وی در گفتوگویی با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرده که «رشد ۳۰۰درصدی اسقاط خودروهای فرسوده در ۸ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته موجب مازاد گواهی اسقاط خودرو شده است. با توجه به موضوع آلودگی هوا و ناترازی که در مصرف سوخت وجود دارد و از طرفی افزایش هر ساله خودروهای فرسوده در ناوگان حملونقل کشور، باید درباره محل مصرف گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، فکر جدی کرد.» مازاد گواهیهای اسقاط خودرو درحالی رخ داده که طبق ماده الحاقی به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که سال ۱۴۰۱ به آن اضافه شد، خودروسازان میتوانند در صورت کمبود گواهی اسقاط، به جای خرید این گواهیها ۱.۵درصد از قیمت خودروی تولیدی خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و مجوز تولید دریافت کنند.
در بند الحاقی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده بود: «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی و اخلال در روند تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان میتوانند با پرداخت ۱.۵درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شمارهگذاری دریافت کنند.» پیش از الحاق این بخش قرار بود به ازای تولید هر چهار خودرو، یک خودروی فرسوده توسط تولیدکننده اسقاط شود؛ بندی الحاقی که از ابتدا با انتقادات زیادی همراه شد و برخی آن را امتیاز وزارت صمت به خودروسازان تعبیر کردند.
منتقدان اعتقاد داشتند با این بند اسقاط خودرو به میزان کافی صورت نگرفته و موجب میشود اساسا ماده ۱۰ قانون ساماندهی که به اسقاط فرسودهها میپردازد به اهداف خود نرسد. وزارت صمت و نمایندگان مجلس که پیشنهاد وزارتخانه را پذیرفته بودند، در پاسخ به این انتقادات گفتند که این روش تنها برای زمانی در نظر گرفته شده که گواهی اسقاط به تعداد کافی موجود نباشد. حالا اما آنطور که سالاریه میگوید نهتنها گواهی اسقاط به قدر کافی موجود است بلکه مازاد گواهی نیز وجود دارد.
بنابراین نگرانی نهادهای ذیربط در مورد کمبود این گواهیها دیگر موضوعیت ندارد. با توجه به آلودگی هوا که این روزها دوباره اوج گرفته و همچنین بند قانونی که پرداخت ۱.۵درصد از قیمت فروش خودرو به جای خرید گواهی اسقاط را منوط به کمبود گواهیهای مذکور میکند، انتظار میرود که خودروسازان پس از این برای دریافت مجوز تولید به جای پرداخت هزینه به صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت، گواهیهای اسقاط را خریداری کنند تا روند خروج فرسودهها که هزینههای زیستمحیطی و اقتصادی کلانی را به کشور تحمیل میکند، سرعت بگیرد. البته در قانون مذکور، وزارت صمت مرجع تشخیص کمبود گواهی اسقاط و اخلال در تولید معرفی شده که به دلیل تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهامداری وزارت صمت در شرکتهای خودروساز این مرجعیت از ابتدا نیز مورد نقد بود؛ اما به هر شکل باید دید که وزارت صمت نیز آمار ستاد نوسازی ناوگان حملونقل و اسقاط خودروهای فرسوده را میپذیرد و الزام قانونی خرید گواهی اسقاط توسط تولیدکنندگان را عملیاتی خواهد کرد یا قرار است همچنان این گواهیها بدون خریدار باقی مانده و هزینههای خودروهای فرسوده نیز روی دست اقتصاد کشور باقی بماند.
آنطور که مهران سالاریه اعلام کرده، از ابتدای امسال تا پایان آبانماه تعداد ۲۳۷هزار خودروی فرسوده در کشور اسقاط شده و پیشبینی میشود اسقاط خودروهای فرسوده تا پایان سال به ۳۵۰هزار دستگاه افزایش پیدا کند. وی در گفتوگویی با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرده که «رشد ۳۰۰درصدی اسقاط خودروهای فرسوده در ۸ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با سال گذشته موجب مازاد گواهی اسقاط خودرو شده است. با توجه به موضوع آلودگی هوا و ناترازی که در مصرف سوخت وجود دارد و از طرفی افزایش هر ساله خودروهای فرسوده در ناوگان حملونقل کشور، باید درباره محل مصرف گواهی اسقاط خودروهای فرسوده، فکر جدی کرد.» مازاد گواهیهای اسقاط خودرو درحالی رخ داده که طبق ماده الحاقی به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که سال ۱۴۰۱ به آن اضافه شد، خودروسازان میتوانند در صورت کمبود گواهی اسقاط، به جای خرید این گواهیها ۱.۵درصد از قیمت خودروی تولیدی خود را به صورت نقدی پرداخت کرده و مجوز تولید دریافت کنند.
در بند الحاقی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده بود: «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی و اخلال در روند تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان میتوانند با پرداخت ۱.۵درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شمارهگذاری دریافت کنند.» پیش از الحاق این بخش قرار بود به ازای تولید هر چهار خودرو، یک خودروی فرسوده توسط تولیدکننده اسقاط شود؛ بندی الحاقی که از ابتدا با انتقادات زیادی همراه شد و برخی آن را امتیاز وزارت صمت به خودروسازان تعبیر کردند.
منتقدان اعتقاد داشتند با این بند اسقاط خودرو به میزان کافی صورت نگرفته و موجب میشود اساسا ماده ۱۰ قانون ساماندهی که به اسقاط فرسودهها میپردازد به اهداف خود نرسد. وزارت صمت و نمایندگان مجلس که پیشنهاد وزارتخانه را پذیرفته بودند، در پاسخ به این انتقادات گفتند که این روش تنها برای زمانی در نظر گرفته شده که گواهی اسقاط به تعداد کافی موجود نباشد. حالا اما آنطور که سالاریه میگوید نهتنها گواهی اسقاط به قدر کافی موجود است بلکه مازاد گواهی نیز وجود دارد.
بنابراین نگرانی نهادهای ذیربط در مورد کمبود این گواهیها دیگر موضوعیت ندارد. با توجه به آلودگی هوا که این روزها دوباره اوج گرفته و همچنین بند قانونی که پرداخت ۱.۵درصد از قیمت فروش خودرو به جای خرید گواهی اسقاط را منوط به کمبود گواهیهای مذکور میکند، انتظار میرود که خودروسازان پس از این برای دریافت مجوز تولید به جای پرداخت هزینه به صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت، گواهیهای اسقاط را خریداری کنند تا روند خروج فرسودهها که هزینههای زیستمحیطی و اقتصادی کلانی را به کشور تحمیل میکند، سرعت بگیرد. البته در قانون مذکور، وزارت صمت مرجع تشخیص کمبود گواهی اسقاط و اخلال در تولید معرفی شده که به دلیل تعارض منافع ناشی از مالکیت و سهامداری وزارت صمت در شرکتهای خودروساز این مرجعیت از ابتدا نیز مورد نقد بود؛ اما به هر شکل باید دید که وزارت صمت نیز آمار ستاد نوسازی ناوگان حملونقل و اسقاط خودروهای فرسوده را میپذیرد و الزام قانونی خرید گواهی اسقاط توسط تولیدکنندگان را عملیاتی خواهد کرد یا قرار است همچنان این گواهیها بدون خریدار باقی مانده و هزینههای خودروهای فرسوده نیز روی دست اقتصاد کشور باقی بماند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تب رانت در بازار خودرو شتاب خودران های چینی در جاده های اروپا رونمایی تسلا از خودروهای برقی ارزان افت فروش مرسدس بنز در چین دو راهی خودروسازان چینی اعلام فهرست خودروهای وارداتی مجاز برای خارج نشینان شرایط فروش نقد و اقساط KMC SR۳ اعلام شد گام بلند پرشیا خودرو برای واگذاری خودروهای جانبازان واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط شد +سند الزام خودروسازان به درج مهلت تحویل با روز تقویمی در قراردادها بن بست واردات خودرو در سال «ارز محدود» نسخهپیچی برای خصوصی سازی خودرو فراری به سبک منصوری چرا با گذشت زمان همچنان اف ۸ پرومکس همچنان در صدر انتخاب هاست؟ شانس برنده شدن در فروش جدید خودرو سرمایه گذاری جدید استلانتیس در آمریکا خودروهای برقی فورد بدون مشتری ماندند شرایط فروش BMW iX۳ پرشیا خودرو اعلام شد صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus رشد قیمت وارداتیها در پساماشه دو چهره تورم خودرو سایه پکن بر آینده خودروهای برقی اروپا انتقاد مجلس به کندی اجرای واردات خودرو عرضه خودرو در بورس زیر ذرهبین عقب نشینی نیسان از تولید خودروی برقی موسو گرند-خان آتش نشان شد! +تصاویر نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها