واردات خودرو پشت‌ چراغ‌قرمز ارز

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ مهم‌ترین دلیل حرکت لاک‌پشتی واردات خودرو، تامین ارز است. حدود یک‌سال از ابلاغ آیین‌نامه ورود خارجی‌ها می‌گذرد. این در شرایطی است که هیچ خودرویی به ثبت‌نام کنندگان تحویل داده نشده است. حالا وزیر صمت تامین ارز را مشکل اصلی واردات عنوان می‌کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد در تهیه آیین‌نامه کارکرده‌ها چالش عدم تامین ارز باید مدنظر قرار گیرد.

 با اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، چالش تامین ارز بر سر راه واردات خودرو به کشور رسما تایید و مشخص شد گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه این پروسه (ورود خودروی خارجی به بازار) به دلیل کمبود ارز، بسیار کند پیش می‌رود، درست بوده است.

عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، اخیرا گفته «تنها نگرانی که وجود دارد تامین ارز مورد‌نیاز برای واردات خودرو است». این جمله وی، مهر تاییدی است بر گمانه‌زنی‌ها مبنی بر مانع ارزی واردات خودرو به کشور که طبق آمار و ارقام، از برنامه‌ریزی صورت‌گرفته بسیار عقب است. این در حالی است که وزارت صمت حالا باید آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را نیز (طبق قانون مجلس شورای اسلامی) تدوین کند و از سوی دیگر مشغول تهیه آیین‌نامه واردات خودروهای برقی است. بنابراین به نظر می‌رسد در طراحی آیین‌نامه‌های جدید، باید مساله «ارز» به عنوان چالش و مانع بزرگ واردات خودرو لحاظ شود، در غیر این صورت، واردات خودروهای برقی و کارکرده نیز مانند صفرکیلومترها بسیار بسیار کند (نزدیک به توقف) پیش خواهد رفت.

طبق وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار بود آیین‌نامه «جدید» واردات خودرو در اواخر هفته گذشته تدوین شود، با این حال فعلا خبری رسمی در این مورد منتشر نشده و بنابراین جزئیات آن در دسترس نیست. از همین رو دو اتفاق در این ماجرا محتمل است؛ یکی اینکه وزارت صمت آیین‌نامه مربوطه را تدوین کند و آیین‌نامه در راه هیات دولت برای تصویب است؛ و دوم آنکه تدوین آیین‌نامه موردنظر هنوز به پایان نرسیده است. با توجه به اینکه خبری رسمی در مورد تدوین آیین‌نامه و ارسال آن به هیات دولت منتشر نشده (تا لحظه تنظیم این گزارش) به نظر می‌رسد عدم تدوین آیین‌نامه، سناریوی محتمل‌تر است. به عبارت بهتر، احتمالا وزارت صمت هنوز در تدوین آیین‌نامه «جدید» واردات خودرو به جمع‌بندی نهایی نرسیده است و اگر این طور باشد، به نظر می‌رسد اتفاق مثبتی رخ داده است.

حدودا دو هفته پیش که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت، از تدوین آیین‌نامه «جدید» واردات خودرو ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد، نگرانی‌هایی در مورد جزئیات آن ایجاد شد. این نگرانی از آن جهت بود که وزارت صمت چگونه می‌خواهد ظرف ۱۰ روز آیین‌نامه «جدید» واردات خودرو را تدوین کند؟ آن هم در شرایطی که علی‌آبادی خود اواخر خرداد به وزارت صمت آمد و جانشین رضا فاطمی امین شد. از همین رو تدوین نشدن آیین‌نامه «جدید» تا به امروز، می‌تواند اتفاق مثبتی باشد، از آن جهت که وزارت صمت احتمالا می‌خواهد وقت بیشتری روی تدوین این آیین‌نامه بگذارد و این فرصت هست تا نظر کارشناسان و فعالان عرصه واردات هم بیش از پیش اخذ شود.


این اظهارات علی‌آبادی اما پرسش‌هایی را برای افکار عمومی و فعالان عرصه واردات ایجاد کرد. یکی اینکه آیا آیین‌نامه «جدید» قرار است به عنوان سند غالب در عرصه واردات خودرو لحاظ شود؟ به عبارت بهتر آیا واردات خودرو (چه نو و چه کارکرده) به کشور محدود به مدل‌های برقی خواهد شد؟ و اینکه آیا وزارت صمت از اتفاقات رخ‌داده برای واردات خودروهای نو که آیین‌نامه آن شهریور سال گذشته ابلاغ شد، درس می‌گیرد و آیین‌نامه‌ای به‌روزتر و بر اساس واقعیات موجود تدوین می‌کند یا به‌اصطلاح از روی همان خواهد نوشت؟ به اعتقاد کارشناسان، اگر سیاستگذار خودرو به دنبال تسریع واردات و تنظیم بازار با این ابزار است، بهتر است آیین‌نامه قبلی (همان که در شهریور سال گذشته برای واردات خودروهای نو ابلاغ شد) را جلوی خود بگذارد تا اشتباهات آن تکرار نشود.

در ناکام بودن و به‌روز نبودن آیین‌نامه قبلی و منطبق نبودنش با واقعیات، همین بس که وعده‌های مسوولان قبلی وزارت صمت درباره واردات خودرو عملی نشد. طبق این وعده‌ها قرار بود تا پایان خرداد امسال ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، اما تا به امروز ظاهرا حتی یک‌صدم این برنامه نیز محقق نشده است. از طرفی، با وجود گذشت حدودا یک سال از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، هنوز هیچ خودروی خارجی جدیدی تحویل متقاضیان داده نشده است.

از همان ابتدا که این وعده‌ها عنوان شد، بسیاری از کارشناسان تاکید کردند واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو به کشور در بازه زمانی مدنظر وزارت صمت امکان‌پذیر نیست و بزرگ‌ترین چالش پیش روی آن کمبود ارز است. در آن مقطع البته وزارت صمت دلخوش به ازسرگیری مذاکرات برجام و لغو تحریم‌ها و به تبع آن، رشد ورود منابع ارزی به کشور بود. سیاستگذار گمان می‌کرد تحولات سیاسی به سمتی می‌رود که تحریم‌ها لغو و ارز موردنیاز برای واردات خودرو (دومیلیارد دلار) تامین خواهد شد. پیش‌بینی سیاستگذار اما درست از آب درنیامد و در نتیجه ارز موردنیاز واردات خودرو تامین نشد و به تبع این اتفاق، وعده واردات ۲۰۰هزار دستگاهی که هیچ، یک‌صدم این برنامه هم به ثمر ننشست.