کد خبر:
۱۵۰۸۴۸ ۰۸:۴۹
۱۴۰۱/۰۷/۱۲
عقبنشینی مجلس از الزام به اسقاط خودرو
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیایاقتصاد : کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز یکشنبه، اصلاحیه دولت بر ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودرو را که به اسقاط خودروهای فرسوده میپردازد، تصویب و یکقدم دیگر از قانون ساماندهی صنعت خودرو عقبنشینی کرد.
۲۶شهریور سال گذشته بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس یازدهم به تصویب رسید. تبصره «۲» ماده ۱۰ این قانون، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را موظف میکند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند؛ بندی که البته از ابتدا مورد مخالفت وزارت صمت تحت ریاست فاطمیامین قرار گرفت. با این حال، مجلس در این خصوص اصرار داشت و مصاحبههای مختلفی از نمایندگان منتشر شد که میگفتند دولت باید به این بند قانونی پایبند باشد. با این حال، وزارت صمت دو دلیل عمده را برای مخالفت خود مطرح میکرد؛ یکی اینکه این کار هزینه تولید خودروسازان را افزایش میدهد و دیگر اینکه در صورت نبود گواهی اسقاط، تولید خودرو تحتتاثیر قرار میگیرد. البته این ادعا با توجه به رسیدن تعداد وسایل نقلیه در مرز فرسودگی به ۱۰میلیون دستگاه کمی بعید به نظر میرسد.
با این حال وزارت صمت طرحی را در هیات دولت به تصویب رساند و اصلاحیهای به این بند از قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه کرد که مطابق آن در صورت نبود گواهی اسقاط، خودروسازان موظف شوند معادل یکدرصد از فروش خود را به صندوق ملی محیطزیست بپردازند؛ روشی که به نظر میرسد راهی است که وزارت صمت برای فرار خودروسازان از اسقاط خودرو در پیش گرفته است. اکنون بعد از مدتها کش و قوس در مورد اسقاط خودروهای فرسوده، حالا مجلس از موضع خود عقبنشینی کرده است؛ به طوری که روز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این اصلاحیه دولت موافقت کرد؛ البته با یک تغییر کوچک که طبق آن به جای یکدرصد از فروش خودروسازان که دولت پیشنهاد داده بود به جای گواهی اسقاط به صندوق ملی محیطزیست پرداخت کند، ۵/ ۱درصد از فروش به این صندوق میرسد. البته نباید فراموش کرد که این موضوع و تبصره پیشنهادی درصورتی است که کمبود گواهی اسقاط به وجود بیاید.
نکته قابلتوجه دیگر این است که پرداخت این هزینه به تشخیص وزارت صمت سپرده شده؛ بندی که البته ابهامات زیادی ایجاد میکند. سوالی که در این زمینه مطرح میشود، این است که چطور وزارت صمت که مخالف خروج فرسودهها توسط خودروسازان است، مرجع تشخیص پرداخت هزینه به صندوق ملی محیطزیست شده است؟ سوال دیگر این است که با توجه به اینکه پیشفرض اجرای این مصوبه کمبود گواهی اسقاط بوده و جزئیات پرداخت نیز مشخص شده، وزارت صمت دقیقا باید چه چیزی را تشخیص دهد؟ آیا امکان باز شدن مسیر رانتی جدید با توجه به این قید وجود دارد تا وزارت صمت به تشخیص خود در مواقعی خودروسازان را از اسقاط معاف کرده و اجازه دهد که به جای آن ۵/ ۱درصد از فروش خود را پرداخت کنند؟
از طرف دیگر در این مصوبه مشخص نشده است، تکلیف مبالغی که به صندوق ملی محیطزیست پرداخت میشود، چه خواهد شد و سازمان محیطزیست این مبالغ را در چه مسیری هزینه خواهد کرد و این کار چه کمکی میتواند به بحران اسقاط خودرو در کشور کند؟ حتی اگر تمامی ۵/ ۱درصد فروش خودروسازان نیز صرف مقابله با آلودگی هوا شود، باز هم نمیتواند کارکرد اسقاط خودرو را داشته باشد؛ چراکه تنها مشکلی که خودروهای فرسوده ایجاد میکنند، مشکل آلودگی هوا نیست.
تردد این خودروها از منظرهای مختلف آسیبزاست که از آن جمله میتوان به مصرف بالای سوخت توسط این دست خودروها اشاره کرد. به طور متوسط هر خودروی فرسوده حدود سهبرابر خودروی عادی سوخت مصرف میکند که با توجه به یارانه سوخت، هزینه زیادی را سربار کشور میکند؛ این تنها یکی از مشکلات اقتصادی است که تردد خودروهای فرسوده در کشور ایجاد میکند. البته مقابله با آلودگی هوا که از محل تردد این خودروها ایجاد میشود نیز با ۵/ ۱درصد از فروش خودروسازان میسر نیست.
بنابراین به نظر میرسد که پرداخت این مبلغ به صندوق ملی محیطزیست نمیتواند کارکرد اسقاط خودرو را داشته باشد، بلکه تنها راهی است که میتواند با ایفای نقشی نمادین، خودروسازان را از زیر بار اسقاط خودروهای فرسوده فراری دهد. البته هنوز الحاق این اصلاحیه به ماده ۱۰ قانون ساماندهی نهایی نشده و تنها در سطح کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده و برای الحاق تبصره مربوطه نیاز است که این طرح در صحن مجلس نیز به تصویب نمایندگان برسد؛ اما آنطور که به نظر میآید، مجلس در کلیت نسبت به مواضع قبلی خود در مورد اسقاط خودروهای فرسوده و الزام خودروسازان به این کار عقبنشینی کرده است.
۲۶شهریور سال گذشته بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس یازدهم به تصویب رسید. تبصره «۲» ماده ۱۰ این قانون، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت را موظف میکند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند؛ بندی که البته از ابتدا مورد مخالفت وزارت صمت تحت ریاست فاطمیامین قرار گرفت. با این حال، مجلس در این خصوص اصرار داشت و مصاحبههای مختلفی از نمایندگان منتشر شد که میگفتند دولت باید به این بند قانونی پایبند باشد. با این حال، وزارت صمت دو دلیل عمده را برای مخالفت خود مطرح میکرد؛ یکی اینکه این کار هزینه تولید خودروسازان را افزایش میدهد و دیگر اینکه در صورت نبود گواهی اسقاط، تولید خودرو تحتتاثیر قرار میگیرد. البته این ادعا با توجه به رسیدن تعداد وسایل نقلیه در مرز فرسودگی به ۱۰میلیون دستگاه کمی بعید به نظر میرسد.
با این حال وزارت صمت طرحی را در هیات دولت به تصویب رساند و اصلاحیهای به این بند از قانون ساماندهی صنعت خودرو اضافه کرد که مطابق آن در صورت نبود گواهی اسقاط، خودروسازان موظف شوند معادل یکدرصد از فروش خود را به صندوق ملی محیطزیست بپردازند؛ روشی که به نظر میرسد راهی است که وزارت صمت برای فرار خودروسازان از اسقاط خودرو در پیش گرفته است. اکنون بعد از مدتها کش و قوس در مورد اسقاط خودروهای فرسوده، حالا مجلس از موضع خود عقبنشینی کرده است؛ به طوری که روز یکشنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این اصلاحیه دولت موافقت کرد؛ البته با یک تغییر کوچک که طبق آن به جای یکدرصد از فروش خودروسازان که دولت پیشنهاد داده بود به جای گواهی اسقاط به صندوق ملی محیطزیست پرداخت کند، ۵/ ۱درصد از فروش به این صندوق میرسد. البته نباید فراموش کرد که این موضوع و تبصره پیشنهادی درصورتی است که کمبود گواهی اسقاط به وجود بیاید.
نکته قابلتوجه دیگر این است که پرداخت این هزینه به تشخیص وزارت صمت سپرده شده؛ بندی که البته ابهامات زیادی ایجاد میکند. سوالی که در این زمینه مطرح میشود، این است که چطور وزارت صمت که مخالف خروج فرسودهها توسط خودروسازان است، مرجع تشخیص پرداخت هزینه به صندوق ملی محیطزیست شده است؟ سوال دیگر این است که با توجه به اینکه پیشفرض اجرای این مصوبه کمبود گواهی اسقاط بوده و جزئیات پرداخت نیز مشخص شده، وزارت صمت دقیقا باید چه چیزی را تشخیص دهد؟ آیا امکان باز شدن مسیر رانتی جدید با توجه به این قید وجود دارد تا وزارت صمت به تشخیص خود در مواقعی خودروسازان را از اسقاط معاف کرده و اجازه دهد که به جای آن ۵/ ۱درصد از فروش خود را پرداخت کنند؟
از طرف دیگر در این مصوبه مشخص نشده است، تکلیف مبالغی که به صندوق ملی محیطزیست پرداخت میشود، چه خواهد شد و سازمان محیطزیست این مبالغ را در چه مسیری هزینه خواهد کرد و این کار چه کمکی میتواند به بحران اسقاط خودرو در کشور کند؟ حتی اگر تمامی ۵/ ۱درصد فروش خودروسازان نیز صرف مقابله با آلودگی هوا شود، باز هم نمیتواند کارکرد اسقاط خودرو را داشته باشد؛ چراکه تنها مشکلی که خودروهای فرسوده ایجاد میکنند، مشکل آلودگی هوا نیست.
تردد این خودروها از منظرهای مختلف آسیبزاست که از آن جمله میتوان به مصرف بالای سوخت توسط این دست خودروها اشاره کرد. به طور متوسط هر خودروی فرسوده حدود سهبرابر خودروی عادی سوخت مصرف میکند که با توجه به یارانه سوخت، هزینه زیادی را سربار کشور میکند؛ این تنها یکی از مشکلات اقتصادی است که تردد خودروهای فرسوده در کشور ایجاد میکند. البته مقابله با آلودگی هوا که از محل تردد این خودروها ایجاد میشود نیز با ۵/ ۱درصد از فروش خودروسازان میسر نیست.
بنابراین به نظر میرسد که پرداخت این مبلغ به صندوق ملی محیطزیست نمیتواند کارکرد اسقاط خودرو را داشته باشد، بلکه تنها راهی است که میتواند با ایفای نقشی نمادین، خودروسازان را از زیر بار اسقاط خودروهای فرسوده فراری دهد. البته هنوز الحاق این اصلاحیه به ماده ۱۰ قانون ساماندهی نهایی نشده و تنها در سطح کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده و برای الحاق تبصره مربوطه نیاز است که این طرح در صحن مجلس نیز به تصویب نمایندگان برسد؛ اما آنطور که به نظر میآید، مجلس در کلیت نسبت به مواضع قبلی خود در مورد اسقاط خودروهای فرسوده و الزام خودروسازان به این کار عقبنشینی کرده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم!
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX