کد خبر:
۱۴۵۸۲۹ ۱۰:۲۸
۱۴۰۰/۰۹/۱۶
خصوصیسازی واقعی با چالشهای فعلی صنعت خودرو ممکن نیست
کارشناس خودرو گفت:تازمانی که ساختار شرکت های خودروسازی ایران درگیر تعارض منافع باشد سرمایهگذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ مرتضی شجاعی درباره ملاحظات فروش الباقی سهام دولت در ایران خودرو و سایپا گفت: برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، معقول آن است، ابتدا پیامد واگذاریهای قبلی مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار بگیرد. شاید مهمترین پیامد واگذاریهای قبلی را بتوان همنشینی هلدینگهای شبهدولتی، صندوهای بازنشستگی، قطعهسازان و شرکتهای زیرمجموعه خودروساز در فهرست سهامداران ایران خودرو سایپا دانست.
وی اظهار داشت: بنابراین ورود به مسئله خصوصیسازی صنعت خودرو از نقطه تصمیمگیری حداکثری دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایران خودرو و سایپا خطاست. بهتر است، دولت ابتدا شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان و سرمایهگذاران شبهدولتی را وادار به عقبنشینی و واگذاری سهام خودروسازی کند تا اولین پیام به بخش خصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود.
شجاعی افزود: بزرگترین خطری که واگذاری بنگاههای صنعتی عظیمی همچون ایران خودرو و سایپا را تهدید میکند، اصرار و تعجیل بر این تصمیم به جهت پتانسیل قابل توجهشان در تأمین کسری بودجه دولت است. آن هم در شرایطی که صنعت خودروی ایران از مشکلاتی همچون ناتوانی تأمین بازار داخلی، صادرات مایل به صفر و بدهی و زیان انباشته قابل تأملی رنج میبرد. چنین تمرکزی میتواند تبعات شدیدتری از واگذاریهای غیرموفق گذشته داشته باشد.
هشدار درباره انتقال رانت به بخش خصوصی
وی با اشاره به مهمترین شاخصها برای واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی دارای اهلیت و کارآمد گفت: در شرایط کنونی سرمایهگذار بخش خصوصی که قاعدتاً هوشمندانه و بر اساس منطق اقتصادی و امکانسنجی توسعه صنعت تصمیم میگیرد، تمایلی به تصاحب مالکیت و مدیریت ایران خودرو و سایپا نخواهد داشت. بنابراین اگر در وضعیت کنونی، بخش خصوصی انگیزهای برای تملک یا اداره این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران داشته باشند، تنها به دنبال انتقال انحصار و رانت از مدیران دولتی به خودش خواهد بود.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه درباره دلایل این ادعا گفت: مادامی که ساختار شرکتهای خودروساز ایران درگیر تعارض منافع شدید ناشی از سهامداری پیچیده و گردشی دولت، بخش خصوصی و بخش خصولتی باشد، سرمایهگذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد. از طرفی، رویکرد انفعالی و تصمیمات عجولانه و ضد نقیض دولتها در ایجاد نگرش منفی برای بخش خصوصی نیز بیتأثیر نبوده است.
شجاعی در پایان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مالکیت ایران خودرو و سایپا در مقطع کنونی گفت: شرط نشاندهنده اراده دولت برای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی توانمند، میتواند ارزیابی وضعیت سهامداری و مالکیت فعلی این ۲ شرکت، واگذاری سهام غیرمستقیم دولتی و شبهدولتیها و نیز شفافسازی فرآیندهای مالی در ایران خودرو سایپا باشد.
منبع: مهر
وی اظهار داشت: بنابراین ورود به مسئله خصوصیسازی صنعت خودرو از نقطه تصمیمگیری حداکثری دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایران خودرو و سایپا خطاست. بهتر است، دولت ابتدا شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان و سرمایهگذاران شبهدولتی را وادار به عقبنشینی و واگذاری سهام خودروسازی کند تا اولین پیام به بخش خصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود.
شجاعی افزود: بزرگترین خطری که واگذاری بنگاههای صنعتی عظیمی همچون ایران خودرو و سایپا را تهدید میکند، اصرار و تعجیل بر این تصمیم به جهت پتانسیل قابل توجهشان در تأمین کسری بودجه دولت است. آن هم در شرایطی که صنعت خودروی ایران از مشکلاتی همچون ناتوانی تأمین بازار داخلی، صادرات مایل به صفر و بدهی و زیان انباشته قابل تأملی رنج میبرد. چنین تمرکزی میتواند تبعات شدیدتری از واگذاریهای غیرموفق گذشته داشته باشد.
هشدار درباره انتقال رانت به بخش خصوصی
وی با اشاره به مهمترین شاخصها برای واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی دارای اهلیت و کارآمد گفت: در شرایط کنونی سرمایهگذار بخش خصوصی که قاعدتاً هوشمندانه و بر اساس منطق اقتصادی و امکانسنجی توسعه صنعت تصمیم میگیرد، تمایلی به تصاحب مالکیت و مدیریت ایران خودرو و سایپا نخواهد داشت. بنابراین اگر در وضعیت کنونی، بخش خصوصی انگیزهای برای تملک یا اداره این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران داشته باشند، تنها به دنبال انتقال انحصار و رانت از مدیران دولتی به خودش خواهد بود.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه درباره دلایل این ادعا گفت: مادامی که ساختار شرکتهای خودروساز ایران درگیر تعارض منافع شدید ناشی از سهامداری پیچیده و گردشی دولت، بخش خصوصی و بخش خصولتی باشد، سرمایهگذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد. از طرفی، رویکرد انفعالی و تصمیمات عجولانه و ضد نقیض دولتها در ایجاد نگرش منفی برای بخش خصوصی نیز بیتأثیر نبوده است.
شجاعی در پایان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و مالکیت ایران خودرو و سایپا در مقطع کنونی گفت: شرط نشاندهنده اراده دولت برای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی توانمند، میتواند ارزیابی وضعیت سهامداری و مالکیت فعلی این ۲ شرکت، واگذاری سهام غیرمستقیم دولتی و شبهدولتیها و نیز شفافسازی فرآیندهای مالی در ایران خودرو سایپا باشد.
منبع: مهر
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رشد تولید ایگل در مقابل افت تولید سواری تداوم تولید موسو گرند خان زیر بار فشار های پساجنگ مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو
شرایط فروش