کد خبر:
۱۴۵۶۸۳ ۲۱:۴۳
۱۴۰۰/۰۹/۰۸
گزینههای احتمالی قیمتگذاری جدید خودرو مشخص شد
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت از تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو در جلسه هفته جاری ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: رویه قبلی قیمتگذاری شورای رقابت بر تعهدات گذشته شرکتهای خودروساز ادامه مییابد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت قیمتگذاری خودرو از تعیین تکلیف این موضوع در جلسه چهارشنبه هفته جاری ستاد تنظیم بازار خبر داد و اظهار داشت: تولیدات شرکتهای خودروساز داخلی با روند قیمتگذاری دستوری در طول سه سال گذشته همواره زیان ده بوده و ادامه این روند ناممکن است و این شرکتها را به ورطه اضمحلال میکشاند.
وی در خصوص لغو افزایش قیمت خودرو افزود: ستاد تنظیم بازار نسبت به قیمتگذاری خودرو بر اساس قیمتهای شورای رقابت قانع نشدند و بررسی موضوع یا امکان افزایش قیمت را به جلسه دیگری ارجاع دادند.
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت گفت:با وجود افزایش ققیمتهای اعلامی شورای رقابت، صورتهای مالی این شرکتها بیانگر زیان عملیاتی آنها بود. به طوری که با خرید قطعه با قیمت 100 هزار تومان، پس از مونتاژ در کارخانه و پرداخت هزینههای سربار و استهلاک ماشین آلات با قیمت 80 هزار تومان به فروش میرسید.
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت یکی از گزینههای قیمتگذاری را محاسبه بهای تمام شده خودرو به اضافه 5 درصد سود اعلام کرد و گفت: رویه قبلی قیمتگذاری شورای رقابت برای تعهدات گذشته شرکتهای خودروساز تداوم خواهد داشت.
معمارباشی در خصوص احتمال تقسیم خودروهای داخلی به دو دسته پرتیراژ و کمتیراژ و اعمال شیوه جدید قیمتگذاری بر روی این محصولات تصریح کرد: این موضوع در اختیار شرکتها است. تولیدات خودروساز نباید زیان ده باشد و در این مورد، ممکن است یک محصولی سودی 10 درصد داشته باشد و محصول دیگر قادر به کسب سود نباشد. قیمت برخی از محصولات نزدیک به نرخ بازار است و افزایش قیمت این محصولات در بازار کشش ندارد، لذا به منظور تنظیم بازار، این مسئولیت بر عهده شرکتها است که قیمت خودرویی را بیش از بهای آن در بازار افزایش ندهند.
وی تاکید کرد: قیمت خودروهای خودروسازان میبایست یا بر اساس فرمول شورای رقابت و تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و یا ستاد تنظیم بازار نسبت به تعدیل درصدها اقدام کند و تصمیمات در این باره به زودی مشخص خواهد شد.
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت در ادامه با توجه به تورم بخشی 18 درصدی، احتمال دیگری مبنی بر افزایش 10 درصدی قیمت خودرو را تداوم زیان دهی این شرکتها دانست و افزود: اگر عرضه خودرو به بازار افزایش نیابد، افزایش قیمت موجب ورود شوک قیمتی به بازار خواهد شد. بنابراین موضوع قیمتگذاری خودرو میبایست تحت عنوان یک بسته شامل تعیین قیمت و افزایش عرضه مورد بررسی قرار گیرد و نباید تنها به دنبال تعدیل قیمت بود، بلکه تداوم عرضه و حرکت در جهت کاهش قیمت تمام شده خودرو در یک بازه زمانی ضروری است و برای این موضوعات پروژهها و برنامههایی تعریف شده است.
معمارباشی در ادامه در خصوص لزوم هدف افزایش تولید در کنار اصلاح قیمت خودرو و آزادسازی واردات بیان کرد: اگر خودروساز انگیزهای برای افزایش تولید نداشته باشد، هدفگذاریهایی مبنی بر افزایش تیراژ امکانپذیر نخواهد بود. بحث آزادسازی قیمت خودرو نیز مطرح نیست و به دنبال این هستیم که خودروساز به واسطه تولید، متضرر نشود. هر زمان که زیاندهی خودروسازان متوقف شود، انگیزه برای افزایش تولید ایجاد خواهد شد.
وی در پایان در خصوص زمان حذف قرعهکشی خاطرنشان کرد: اگر تولید افزایش داشته باشد، شیوه فروش مبتنی بر قرعهکشی حذف خواهد شد و آن زمان است که خودروسازان میبایست به دنبال جذب مشتری باشند.
وی در خصوص لغو افزایش قیمت خودرو افزود: ستاد تنظیم بازار نسبت به قیمتگذاری خودرو بر اساس قیمتهای شورای رقابت قانع نشدند و بررسی موضوع یا امکان افزایش قیمت را به جلسه دیگری ارجاع دادند.
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت گفت:با وجود افزایش ققیمتهای اعلامی شورای رقابت، صورتهای مالی این شرکتها بیانگر زیان عملیاتی آنها بود. به طوری که با خرید قطعه با قیمت 100 هزار تومان، پس از مونتاژ در کارخانه و پرداخت هزینههای سربار و استهلاک ماشین آلات با قیمت 80 هزار تومان به فروش میرسید.
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت یکی از گزینههای قیمتگذاری را محاسبه بهای تمام شده خودرو به اضافه 5 درصد سود اعلام کرد و گفت: رویه قبلی قیمتگذاری شورای رقابت برای تعهدات گذشته شرکتهای خودروساز تداوم خواهد داشت.
معمارباشی در خصوص احتمال تقسیم خودروهای داخلی به دو دسته پرتیراژ و کمتیراژ و اعمال شیوه جدید قیمتگذاری بر روی این محصولات تصریح کرد: این موضوع در اختیار شرکتها است. تولیدات خودروساز نباید زیان ده باشد و در این مورد، ممکن است یک محصولی سودی 10 درصد داشته باشد و محصول دیگر قادر به کسب سود نباشد. قیمت برخی از محصولات نزدیک به نرخ بازار است و افزایش قیمت این محصولات در بازار کشش ندارد، لذا به منظور تنظیم بازار، این مسئولیت بر عهده شرکتها است که قیمت خودرویی را بیش از بهای آن در بازار افزایش ندهند.
وی تاکید کرد: قیمت خودروهای خودروسازان میبایست یا بر اساس فرمول شورای رقابت و تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و یا ستاد تنظیم بازار نسبت به تعدیل درصدها اقدام کند و تصمیمات در این باره به زودی مشخص خواهد شد.
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت صمت در ادامه با توجه به تورم بخشی 18 درصدی، احتمال دیگری مبنی بر افزایش 10 درصدی قیمت خودرو را تداوم زیان دهی این شرکتها دانست و افزود: اگر عرضه خودرو به بازار افزایش نیابد، افزایش قیمت موجب ورود شوک قیمتی به بازار خواهد شد. بنابراین موضوع قیمتگذاری خودرو میبایست تحت عنوان یک بسته شامل تعیین قیمت و افزایش عرضه مورد بررسی قرار گیرد و نباید تنها به دنبال تعدیل قیمت بود، بلکه تداوم عرضه و حرکت در جهت کاهش قیمت تمام شده خودرو در یک بازه زمانی ضروری است و برای این موضوعات پروژهها و برنامههایی تعریف شده است.
معمارباشی در ادامه در خصوص لزوم هدف افزایش تولید در کنار اصلاح قیمت خودرو و آزادسازی واردات بیان کرد: اگر خودروساز انگیزهای برای افزایش تولید نداشته باشد، هدفگذاریهایی مبنی بر افزایش تیراژ امکانپذیر نخواهد بود. بحث آزادسازی قیمت خودرو نیز مطرح نیست و به دنبال این هستیم که خودروساز به واسطه تولید، متضرر نشود. هر زمان که زیاندهی خودروسازان متوقف شود، انگیزه برای افزایش تولید ایجاد خواهد شد.
وی در پایان در خصوص زمان حذف قرعهکشی خاطرنشان کرد: اگر تولید افزایش داشته باشد، شیوه فروش مبتنی بر قرعهکشی حذف خواهد شد و آن زمان است که خودروسازان میبایست به دنبال جذب مشتری باشند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
رشد تولید ایگل در مقابل افت تولید سواری تداوم تولید موسو گرند خان زیر بار فشار های پساجنگ مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو
شرایط فروش