کد خبر:
۱۲۲۳۴۴ ۱۶:۵۲
۱۳۹۹/۰۱/۲۶
عضو شورای رقابت مطرح کرد؛
اهداف مبهم دولت درادامه سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو/ طرح شورای رقابت برای فروش خودرو با قیمت آزاد
پدال نیوز: یک عضو شوراى رقابت با اشاره به مبهم بودن دلیل دولت در اجرا و ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو گفت: این روش نتیجهای جز ترویج سفتهبازی و دلالپروری ندارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ ابراهیم بهادرانى قیمتگذاری دستوری خودرو را غلط ترین سیاست ممکن دانست و اظهار کرد: اینکه قیمت خودرویی در بازار ۱۰۰ میلیون تومان باشد و آن را ۷۰ میلیون بفروشیم کاملا غیرمنطقى است، ارزان فروختن خودرو علاوه بر اینکه موجب زیان هنگفت خودروسازان میشود هیچ دلیل منطقی ندارد.
او با اشاره به پیشنهاد شوراى رقابت براى جایگزینى قیمتگذاری دستورى خودرو بیان کرد: ما در شورا طرحی داشتیم مبنی بر اینکه خودرو با قیمت آزاد فروخته شود و ما بهالتفاوت آن صرف بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی شود؛ همچنین برنامه ما برای خودروسازان نیز این بود که آنها خودرو را با قیمت آزاد بفروشند و سازمان حمایت قیمت تمام شده را به اضافه سود معقولی برای آنها در نظر بگیرد تا آنها نیز متحمل ضرر نشوند اما متاسفانه با این پیشنهاد مخالفت شده است.
بهادرانی با انتقاد از روش قرعهکشی گفت: اینکه افرادی خودرو ثبت نام کنند و با قید قرعه ۷۰ میلیون سود ببرند، اقدامى نامناسب و صرفا ترویج دلالپروی و سفتهبازی است.
این عضو شورای رقابت اضافه کرد: اگرچه این طرح در شورای رقابت رای نیاورد اما اینکه چقدر احتمال دارد روش قرعهکشی اجرا شود یا خیر معلوم نیست؛ البته در سازمان حمایت و بسیج اقتصادی گفته شده که این طرح عملیاتی خواهد شد، در حالی که نتیجه این روش نیز چیزی جز از بین بردن منابع نیست.
بهادرانی تصریح کرد: بهانه دولت برای قیمتگذاری دستوری این است که مردم توانایی خرید خودروی گران قیمت ندارند در حالی که همین حالا هم خودروی ارزان به دست مصرفکننده نمیسد، ضمن اینکه افراد عادی قادر به ثبتنام در سایت خودرو نیستند و فقط در این میان دلالان سود می برند؛ بنابراین دولت با این روش به نفع چه کسانی تلاش میکند، مردم یا دلالان؟
این عضو شورای رقابت پیشنهاد کرد: اگر هدف دولت از اجرای این روش کمک به مردم کمک است، مىتواند مابهالتفاوت قیمت خودرو را صرف گسترش حمل و نقل عمومی، افزایش اتوبوسها و تعویض خودروهای فرسوده کند چراکه اگر مابه التفاوت هر خودرو را ۳۰ میلیون تومان و تولید سالانه را ۸۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم رقم بالایی حاصل میشود؛ حالا به جای این که این رقم به جیب دلالان برود میتواند در راستای خدمات عمومی هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود که برای بهرهمند شدن همه مردم از این مبلغ، تمام مابهالتفاوت قیمت خودرو صرف خود مردم شود ضمن اینکه خودروسازان نیز با این روش زیان نخواهند کرد.
بهادرانی درباره تاثیر ادامه این روش بر صنعت خودرو بیان کرد: اینکه خودروسازان سال گذشته زیان سنگینی کردهاند بر کسی پوشیده نیست اما اینکه در حال حاضر سهام آنها در بورس رشد کرده به خاطر رقیق شدن داراییهای آنها است؛ مسلما اگر به یک واحد تولیدی زیان برسانیم این ضرر به خود اقتصاد برمیگردد چراکه در پس خودروسازی ما زنجیره بزرگی است که در صورت زیان این صنعت تمام زنجیره ضرر خواهند کرد.
او با اشاره به پیشنهاد شوراى رقابت براى جایگزینى قیمتگذاری دستورى خودرو بیان کرد: ما در شورا طرحی داشتیم مبنی بر اینکه خودرو با قیمت آزاد فروخته شود و ما بهالتفاوت آن صرف بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی شود؛ همچنین برنامه ما برای خودروسازان نیز این بود که آنها خودرو را با قیمت آزاد بفروشند و سازمان حمایت قیمت تمام شده را به اضافه سود معقولی برای آنها در نظر بگیرد تا آنها نیز متحمل ضرر نشوند اما متاسفانه با این پیشنهاد مخالفت شده است.
بهادرانی با انتقاد از روش قرعهکشی گفت: اینکه افرادی خودرو ثبت نام کنند و با قید قرعه ۷۰ میلیون سود ببرند، اقدامى نامناسب و صرفا ترویج دلالپروی و سفتهبازی است.
این عضو شورای رقابت اضافه کرد: اگرچه این طرح در شورای رقابت رای نیاورد اما اینکه چقدر احتمال دارد روش قرعهکشی اجرا شود یا خیر معلوم نیست؛ البته در سازمان حمایت و بسیج اقتصادی گفته شده که این طرح عملیاتی خواهد شد، در حالی که نتیجه این روش نیز چیزی جز از بین بردن منابع نیست.
بهادرانی تصریح کرد: بهانه دولت برای قیمتگذاری دستوری این است که مردم توانایی خرید خودروی گران قیمت ندارند در حالی که همین حالا هم خودروی ارزان به دست مصرفکننده نمیسد، ضمن اینکه افراد عادی قادر به ثبتنام در سایت خودرو نیستند و فقط در این میان دلالان سود می برند؛ بنابراین دولت با این روش به نفع چه کسانی تلاش میکند، مردم یا دلالان؟
این عضو شورای رقابت پیشنهاد کرد: اگر هدف دولت از اجرای این روش کمک به مردم کمک است، مىتواند مابهالتفاوت قیمت خودرو را صرف گسترش حمل و نقل عمومی، افزایش اتوبوسها و تعویض خودروهای فرسوده کند چراکه اگر مابه التفاوت هر خودرو را ۳۰ میلیون تومان و تولید سالانه را ۸۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم رقم بالایی حاصل میشود؛ حالا به جای این که این رقم به جیب دلالان برود میتواند در راستای خدمات عمومی هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود که برای بهرهمند شدن همه مردم از این مبلغ، تمام مابهالتفاوت قیمت خودرو صرف خود مردم شود ضمن اینکه خودروسازان نیز با این روش زیان نخواهند کرد.
بهادرانی درباره تاثیر ادامه این روش بر صنعت خودرو بیان کرد: اینکه خودروسازان سال گذشته زیان سنگینی کردهاند بر کسی پوشیده نیست اما اینکه در حال حاضر سهام آنها در بورس رشد کرده به خاطر رقیق شدن داراییهای آنها است؛ مسلما اگر به یک واحد تولیدی زیان برسانیم این ضرر به خود اقتصاد برمیگردد چراکه در پس خودروسازی ما زنجیره بزرگی است که در صورت زیان این صنعت تمام زنجیره ضرر خواهند کرد.
بهادرانی در پایان گفت: اگر خودروسازان دارایی نداشتند به طور حتم در سال ۹۹ نابود میشدند اما با وجود داراییهایشان هنوز جای امیدواری باقی مانده، البته به شرط اینکه دولت از سیاست غلط قیمتگذاری دستوری دست بردارد؛ عده ای بر این باورند که خودروسازی کشور باید نابود شود در حالیکه نابودی خودروسازان تبعات بسیاری از جمله بیکاری تعداد زیادی از نیروی کار و زیان زنجیره تولید از جمله قطعهسازان در پی خواهد داشت.//
منبع: اقتصاد آنلاین
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ معمای گشایش و توقف واردات خودرو مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو