کد خبر:
۱۲۲۳۴۴ ۱۶:۵۲
۱۳۹۹/۰۱/۲۶
عضو شورای رقابت مطرح کرد؛
اهداف مبهم دولت درادامه سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو/ طرح شورای رقابت برای فروش خودرو با قیمت آزاد
پدال نیوز: یک عضو شوراى رقابت با اشاره به مبهم بودن دلیل دولت در اجرا و ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو گفت: این روش نتیجهای جز ترویج سفتهبازی و دلالپروری ندارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ ابراهیم بهادرانى قیمتگذاری دستوری خودرو را غلط ترین سیاست ممکن دانست و اظهار کرد: اینکه قیمت خودرویی در بازار ۱۰۰ میلیون تومان باشد و آن را ۷۰ میلیون بفروشیم کاملا غیرمنطقى است، ارزان فروختن خودرو علاوه بر اینکه موجب زیان هنگفت خودروسازان میشود هیچ دلیل منطقی ندارد.
او با اشاره به پیشنهاد شوراى رقابت براى جایگزینى قیمتگذاری دستورى خودرو بیان کرد: ما در شورا طرحی داشتیم مبنی بر اینکه خودرو با قیمت آزاد فروخته شود و ما بهالتفاوت آن صرف بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی شود؛ همچنین برنامه ما برای خودروسازان نیز این بود که آنها خودرو را با قیمت آزاد بفروشند و سازمان حمایت قیمت تمام شده را به اضافه سود معقولی برای آنها در نظر بگیرد تا آنها نیز متحمل ضرر نشوند اما متاسفانه با این پیشنهاد مخالفت شده است.
بهادرانی با انتقاد از روش قرعهکشی گفت: اینکه افرادی خودرو ثبت نام کنند و با قید قرعه ۷۰ میلیون سود ببرند، اقدامى نامناسب و صرفا ترویج دلالپروی و سفتهبازی است.
این عضو شورای رقابت اضافه کرد: اگرچه این طرح در شورای رقابت رای نیاورد اما اینکه چقدر احتمال دارد روش قرعهکشی اجرا شود یا خیر معلوم نیست؛ البته در سازمان حمایت و بسیج اقتصادی گفته شده که این طرح عملیاتی خواهد شد، در حالی که نتیجه این روش نیز چیزی جز از بین بردن منابع نیست.
بهادرانی تصریح کرد: بهانه دولت برای قیمتگذاری دستوری این است که مردم توانایی خرید خودروی گران قیمت ندارند در حالی که همین حالا هم خودروی ارزان به دست مصرفکننده نمیسد، ضمن اینکه افراد عادی قادر به ثبتنام در سایت خودرو نیستند و فقط در این میان دلالان سود می برند؛ بنابراین دولت با این روش به نفع چه کسانی تلاش میکند، مردم یا دلالان؟
این عضو شورای رقابت پیشنهاد کرد: اگر هدف دولت از اجرای این روش کمک به مردم کمک است، مىتواند مابهالتفاوت قیمت خودرو را صرف گسترش حمل و نقل عمومی، افزایش اتوبوسها و تعویض خودروهای فرسوده کند چراکه اگر مابه التفاوت هر خودرو را ۳۰ میلیون تومان و تولید سالانه را ۸۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم رقم بالایی حاصل میشود؛ حالا به جای این که این رقم به جیب دلالان برود میتواند در راستای خدمات عمومی هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود که برای بهرهمند شدن همه مردم از این مبلغ، تمام مابهالتفاوت قیمت خودرو صرف خود مردم شود ضمن اینکه خودروسازان نیز با این روش زیان نخواهند کرد.
بهادرانی درباره تاثیر ادامه این روش بر صنعت خودرو بیان کرد: اینکه خودروسازان سال گذشته زیان سنگینی کردهاند بر کسی پوشیده نیست اما اینکه در حال حاضر سهام آنها در بورس رشد کرده به خاطر رقیق شدن داراییهای آنها است؛ مسلما اگر به یک واحد تولیدی زیان برسانیم این ضرر به خود اقتصاد برمیگردد چراکه در پس خودروسازی ما زنجیره بزرگی است که در صورت زیان این صنعت تمام زنجیره ضرر خواهند کرد.
او با اشاره به پیشنهاد شوراى رقابت براى جایگزینى قیمتگذاری دستورى خودرو بیان کرد: ما در شورا طرحی داشتیم مبنی بر اینکه خودرو با قیمت آزاد فروخته شود و ما بهالتفاوت آن صرف بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی شود؛ همچنین برنامه ما برای خودروسازان نیز این بود که آنها خودرو را با قیمت آزاد بفروشند و سازمان حمایت قیمت تمام شده را به اضافه سود معقولی برای آنها در نظر بگیرد تا آنها نیز متحمل ضرر نشوند اما متاسفانه با این پیشنهاد مخالفت شده است.
بهادرانی با انتقاد از روش قرعهکشی گفت: اینکه افرادی خودرو ثبت نام کنند و با قید قرعه ۷۰ میلیون سود ببرند، اقدامى نامناسب و صرفا ترویج دلالپروی و سفتهبازی است.
این عضو شورای رقابت اضافه کرد: اگرچه این طرح در شورای رقابت رای نیاورد اما اینکه چقدر احتمال دارد روش قرعهکشی اجرا شود یا خیر معلوم نیست؛ البته در سازمان حمایت و بسیج اقتصادی گفته شده که این طرح عملیاتی خواهد شد، در حالی که نتیجه این روش نیز چیزی جز از بین بردن منابع نیست.
بهادرانی تصریح کرد: بهانه دولت برای قیمتگذاری دستوری این است که مردم توانایی خرید خودروی گران قیمت ندارند در حالی که همین حالا هم خودروی ارزان به دست مصرفکننده نمیسد، ضمن اینکه افراد عادی قادر به ثبتنام در سایت خودرو نیستند و فقط در این میان دلالان سود می برند؛ بنابراین دولت با این روش به نفع چه کسانی تلاش میکند، مردم یا دلالان؟
این عضو شورای رقابت پیشنهاد کرد: اگر هدف دولت از اجرای این روش کمک به مردم کمک است، مىتواند مابهالتفاوت قیمت خودرو را صرف گسترش حمل و نقل عمومی، افزایش اتوبوسها و تعویض خودروهای فرسوده کند چراکه اگر مابه التفاوت هر خودرو را ۳۰ میلیون تومان و تولید سالانه را ۸۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم رقم بالایی حاصل میشود؛ حالا به جای این که این رقم به جیب دلالان برود میتواند در راستای خدمات عمومی هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بود که برای بهرهمند شدن همه مردم از این مبلغ، تمام مابهالتفاوت قیمت خودرو صرف خود مردم شود ضمن اینکه خودروسازان نیز با این روش زیان نخواهند کرد.
بهادرانی درباره تاثیر ادامه این روش بر صنعت خودرو بیان کرد: اینکه خودروسازان سال گذشته زیان سنگینی کردهاند بر کسی پوشیده نیست اما اینکه در حال حاضر سهام آنها در بورس رشد کرده به خاطر رقیق شدن داراییهای آنها است؛ مسلما اگر به یک واحد تولیدی زیان برسانیم این ضرر به خود اقتصاد برمیگردد چراکه در پس خودروسازی ما زنجیره بزرگی است که در صورت زیان این صنعت تمام زنجیره ضرر خواهند کرد.
بهادرانی در پایان گفت: اگر خودروسازان دارایی نداشتند به طور حتم در سال ۹۹ نابود میشدند اما با وجود داراییهایشان هنوز جای امیدواری باقی مانده، البته به شرط اینکه دولت از سیاست غلط قیمتگذاری دستوری دست بردارد؛ عده ای بر این باورند که خودروسازی کشور باید نابود شود در حالیکه نابودی خودروسازان تبعات بسیاری از جمله بیکاری تعداد زیادی از نیروی کار و زیان زنجیره تولید از جمله قطعهسازان در پی خواهد داشت.//
منبع: اقتصاد آنلاین
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
نسخه بورسی برای گره خودرویی قیمت ۱۰۰ میلیونی گواهی اسقاط نهایی نشده است افت ۶۱ درصدی تولید مونتاژکاران قطعات خودرو در فهرست واردات مرزنشینان مصوبه دولت درباره سن فرسودگی خودرو در دیوان عدالت تایید شد سبقت تورم خودرو از تورم عمومی شرکت ISQI از «اطلس کیفیت» رونمایی کرد +جزئیات فروش محدود موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد مانیان خودرو از دستاوردهای خود در روز ملی کیفیت رونمایی کرد رأی مهم دیوان عدالت اداری به نفع خریداران خودرو افزایش تعرفه، واردات خودرو را محدودتر میکند مهلت پنج ساله واردات خودرو رو به پایان؛ دولت برنامهای دارد؟ دخالت بخشهای غیرمرتبط در حوزه خودرو باعث بینظمی بازار است بانک مرکزی مقصر اصلی عدم واردات خودرو است بازگشت سامانه یکپارچه فروش خودرو معطلی مشتریان خودرو در صف شماره گذاری جزئیات جدید از اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرویی پایان رانت واردات خودرو با رقابتی شدن مجوزها؟ خودروهای اقتصادی، خرجهای نجومی ! پرشیا موبیلیتی مجوز واردات و تولید انحصاری محصولات IM MOTORS را گرفت ارائه گزارش تخصصی کاهش انتشار کربن در صنعت خودرو توسط ISQI مصوبات شورای رقابت در پیش فروش و حذف سود مشارکت خودرو ابطال شد مهلت سه ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو واردات خودرو ممنوع نیست خرید خودروهای خارجی برای ادارات دولتی ممنوع شد دولت در جستجوی شریک خارجی برای خودروسازان؟ رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی سایبرتراک تسلا به پایان خط رسید لکسوس، بنز و جگوار به فهرست خودروهای مناطق آزاد اضافه شدند خصوصی سازی خودروسازان با چه الگویی به موفقیت میرسد؟ دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی با رشد ۳۵ تا ۴۳ درصدی قیمت! استفاده از ارز صادراتی استان کرمان برای جهش صنعت خودرو چالش طرح نوسازی وانتهای فرسوده توسعه فناوریهای بومی برای کاهش مصرف سوخت و ارتقای بهرهوری خودرو چهارمین کیتونکست کرمان موتور در علم و صنعت ایران تورم در خط تولید خودرو جزئیات جدید از بسته تسهیلاتی اسقاط خودرو تویوتا دوباره سودآور شد آئودی E5 اسپرتبک معین خودرو با قدرت 776 اسب بخار رونمایی شد وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی برخی به دنبال خرید سایپا با نازلترین قیمت هستند پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد سودآوری بی ام و کاهش یافت دستور رئیس جمهور برای خودروسازان
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
شرکت ISQI از «اطلس کیفیت» رونمایی کرد +جزئیات سبقت تورم خودرو از تورم عمومی مصوبه دولت درباره سن فرسودگی خودرو در دیوان عدالت تایید شد قطعات خودرو در فهرست واردات مرزنشینان افت ۶۱ درصدی تولید مونتاژکاران قیمت ۱۰۰ میلیونی گواهی اسقاط نهایی نشده است نسخه بورسی برای گره خودرویی فروش محدود موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد