بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو /قیمت خودروها تا چند ماه آینده تغییری نمی‌کند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، خودروسازان معتقدند با زیان تولید می‌کنند و نمی‌توانند بدهی خود به قطعه‌سازان را پرداخت کنند. کارشناسان نیز معتقد هستند قیمت شرکتی خودروها باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود، چراکه تعلل در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها باتوجه‌به شرایط فعلی اقتصاد کشور چیزی جز سقوط و ازبین‌رفتن خودروسازان را به بار نخواهد آورد. قطعه‌سازان میزان بدهی خودروسازان به آن‌ها را رقمی حدود 20هزارمیلیاردتومان اعلام کرده‌اند. این به آن معناست که دیگر نه پول دست خودروسازان است و نه قطعه‌سازان و چیزی که در این میان باقی مانده، ضرر و زیان سنگین خودروسازان و به تبع آن شرایط سخت و دشوار برای قطعه‌سازان است.
 
 اتفاق‌نظر دولت و مجلس درمورد تثبیت قیمت خودرو 
بحث قیمت‌گذاری خودرو که از ابتدای سال جاری تبدیل به معضل بزرگی برای خودروسازان و قطعه‌سازان شده، قرار بود از شورای رقابت گرفته شود و به سازمان حمایت سپرده شود. در روزهای پایانی وزارت محمدشریعتمداری در وزارتخانه صمت نیز این مهم طی یک نامه ابلاغ شد اما ظاهرا وزیر جدید اعتقادی به این مساله ندارد. مجلس نیز که وزیر جدید را بسیار حمایت کرده و رای اعتماد بالایی به رحمانی داده، ظاهرا همسو با اوست. به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس می‌خواهند هرطور که شده است جلوی قیمت‌گذاری جدید تا پایان سال را بگیرند. این در شرایطی است که پیش‎فروش خودروسازان تقریبا هر ماه ادامه دارد اما تحویل خودروها با هر پیش‎فروش به سال 1400 نزدیک‌تر می‌شود!
 
  پیش‎فروش خودرو با فشار دولت
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در همین خصوص با بیان این‎که عرضه خودرو توسط خودروساز به‎صورت قطره‌‎چکانی است، می‌گوید: «یکی از خودروسازان می‌گوید من روزانه ۳هزار دستگاه تولید دارم اما آن چیزی که در بازار دیده می‌شود، عرضه قطره‎چکانی است.» سیدیاسر رایگانی می‌افزاید:‌ «این میزان تولید و این میزان عرضه یکسان نیست و عملا پیش‎فروش‌هایی که می‌شود، اثری بر کاهش التهاب بازار ندارد و در نهایت مصرف‎کننده از این شرایط ضرر می‌کند.» این مقام مسئول با رد موضوع افزایش قیمت خودروها اعلام می‌کند: «از آن طرف احساس ما این است که خودروساز منتظر مجوز افزایش قیمت است که البته این مجوز هم به آن‎ها داده نشده است.» به نظر می‌رسد شاهد تقابل بین خودروسازان و مقامات مسئول درخصوص قیمت‌گذاری و عرضه خودرو هستیم. چراکه پیش‎فروش خودروها نیز چندان باب میل خودروسازان نیست و این پیش‌فروش‌ها با فشار دولت انجام می‌شود.
 
  افزایش 2 تا 3برابری هزینه‎های تولید
محمدرضا سروش، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز با بیان این‎که به‎رغم بررسی‎های انجام‎شده در موضوع قیمت توسط مراکز ذی‌صلاح، درحال‎حاضر قیمت تمام‎شده خودرو بیش از قیمت فروش محصول است، اظهار می‌کند: «با توجه به این‎که نرخ ارز حدود ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته، نرخ فروش همچنان کمتر از نرخ قیمت تمام‎شده محصولات است.» سروش همچنین می‌افزاید: «گرچه من مسئول قیمت‎گذاری خودرو نیستم، اما امیدوارم هرچه زودتر قیمت‎گذاری خودرو اعلام شود چرا که این تعلل چالش‎هایی برای خودروسازان ایجاد کرده است.» اما برخلاف انتظار خودروسازان ظاهرا قرار نیست قیمت‌ خودرو فعلا برای آن‌ها تغییر کند. ولی‌ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‎که به‎تازگی سیاست‌هایی ازسوی دولت در حال اِعمال‎شدن است که طی ماه‌های آینده موجب تعدیل در قیمت انواع خودروهای داخلی خواهد شد، اظهار می‌کند: «قرار است در چند ماه آینده شورای رقابت قیمت واقعی خودروهای داخلی را اعلام کند، اما در کنار این مساله، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده تا به قطعه‌سازان در راستای کاهش و تعدیل قیمت خودرو یارانه اختصاص دهد.» صحبت‌های این عضو کمیسیون صنایع مجلس نشان‎دهنده چند موضوع است. یکی این‎که قرار نیست سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار کار قیمت‌گذاری خودروها را انجام دهند و شورای رقابت بازهم قیمت‌گذاری را از سر خواهد گرفت اما این‌بار به‎صورت واقعی آن را تعیین خواهد کرد. موضوع دوم بحث زمان قیمت‌گذاری جدید است که تا چندماه آینده و احتمالا تا بعد از عید به طول خواهد انجامید. زیرا دولت از بار تورمی که ممکن است قیمت‌گذاری جدید ایجاد کند، فراری است.
 
  ارزان و بی‎کیفیت یا گران و باکیفیت؟
مساله دیگر، بحث پرداخت یارانه به قطعه‌سازان برای تعدیل قیمت خودروها است، بحثی که همواره در مقاطع این‎چنینی مطرح می‌شود اما عملا بودجه‌ای برای آن وجود ندارد. به فرض که چنین بودجه‌ای وجود داشته باشد، چرا نباید با واقعی‌سازی قیمت‌ها این بودجه به‎صورت تسهیلات در اختیار مشتریان قرار گیرد که ضمن کمک به افزایش قدرت خرید مردم، زمینه‌ای برای قطعه‌سازان و خودروسازان فراهم شود تا با سود مناسب محصولات خود را توسعه دهند و با کیفیت بالاتری خودرو و قطعه عرضه کنند. نکته دیگر این است که قرار است تا چند ماه آینده چه تغییری در وضعیت اقتصاد و صنعت رخ دهد که رعایت اصول اساسی علم اقتصاد را در صنعت خودرو به تعویق می‌اندازند. قیمت‌گذاری و واقعی‎شدن قیمت خودرو موضوعی نیست که بتوان با فشار و دستور جلوی آن را گرفت. ملکی می‌گوید: «طبق اطلاعاتی که از سوی مصرف‌کنندگان و مردم به کمیسیون صنایع واصل شده است، مردم از کیفیت خودروهای داخلی رضایت ندارند و کمیسیون صنایع مجلس این موضوع را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهد.» اما واقعیت این است که مردم حاضرند خودرویی با قیمت چند میلیون تومان بالاتر خریداری کنند تا خودرویی با قیمت پایین و البته کیفیتی پایین‌تر که از روز اول تحویل، باید مراجعه به نمایندگی برای رفع ایراد و تعویض قطعه را در برنامه کار و زندگی خود قرار دهند.