چرا دلالان و واسطه‌گران دست از بازار خودرو برنمی‌دارند؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، آن طور که از اظهارات مسوولان صنعتی برمی‌آید، سیاست‌گذار کلان خودرو تمام مسیرها را برای متعادل شدن بازار پیموده اما آنچه سبب شده بازار روی آرامش به خود نبیند را باید در فعالیت دلالان و واسطه‌ها جست‌و‌جو کرد. به نظر مسوولان صنعتی، دلالان باعث شده‌اند که مجموعه اقدامات وزارت صمت برای متعادل کردن قیمت‌ها در بازار به نوعی ابتر بماند. آنچه مشخص است وزارت صمت از ابتدای امسال تمام مسیرهایی که به کاهش تقاضای کاذب ختم می‌شود را پیموده و با افزایش تیراژ، کاهش خودروهای معوق و تزریق روزانه خودرو به بازار گام‌هایی را برای ایجاد آرامش برداشته است این در شرایطی است که بازار همچنان ملتهب است و روزانه قیمت‌های جدیدی به خود می‌بیند. در مورد چرایی وضعیت کنونی طی هفته گذشته مراجع نظارتی و قضایی واکنش‌هایی مشابه نسبت به التهابات بازار نشان دادند حال آنکه مسوولان صنعتی همچنان بر تداوم ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار و نقش دلالان تاکید می‌کنند.
 
تاکید بر نقش دلالان و واسطه‌ها از سوی مسوولان صنعتی در شرایطی است که بازار خودرو به فاصله اندکی بعد از بازگشت تحریم‌ها همان مسیری را طی کرد که سایر بازارها رفتند و با آشفتگی‌هایی همراه شدند. خودرو نیز متاثر از تحریم‌های همه‌جانبه از صف کالاهای مصرفی جدا شد و جایی در صف کالاهای سرمایه‌ای برای خود دست و پا کرد. ورود خودرو به صف کالاهای سرمایه‌ای سبب شد تا این بازار همانند بازارهای ارز، سکه و مسکن برای سرمایه‌های سرگردان جذاب شود.
 
دارندگان سرمایه به منظور جلوگیری از افت ارزش سرمایه خود به دنبال این بودند که با حضور در بازارهای مختلف از جمله خودرو، به حفظ ارزش پول خود بپردازند. مسوولان صنعتی کشور هم معتقدند همین اتفاق عامل به‌هم ریختگی بازار شد و زمینه دلالی و واسطه‌گری را به‌طور گسترده ایجاد کرد.
 
حال این سوال مطرح است که با وجود آرامش در دیگر بازارها، چرا دلالان و واسطه‌گران دست از بازار خودرو برنمی‌دارند؟
 
در پاسخ به این سوال باید گفت که دلالان و واسطه‌ها با حضور در بازار و ایجاد تقاضای کاذب و به دنبال آن سنگین کردن کفه تقاضا به نوعی سبب نابسامانی بازار شده‌اند.
 
آنچه سبب ورود آنها به بازار می‌شود را باید در فاصله قیمتی کارخانه و بازار جست‌و‌جو کرد. در حال حاضر فاصله قیمتی در خودروی پرتیراژی مانند پراید بیش از ۲۰ میلیون تومان است، این فاصله قیمتی هر کسی را وسوسه می‌کند تا به بازار ورود و از سود آن بهره‌مند شود. اما چرا این فاصله قیمتی که عامل شکل‌گیری واسطه‌گری است پر نمی‌شود؟ کارشناسان بارها عنوان کرده‌اند که نقش گسترده دلالان در شرایط فعلی بازار به این دلیل از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو مطرح می‌شود که از این طریق روی سیاست‌های غلط اتخاذ شده سرپوشی گذاشته شود. این کارشناسان معتقدند مسوولان صنعتی با آگاهی از دلایل شکل‌گیری دلالی در بازار، با انداختن تقصیرها به گردن واسطه‌ها علاوه بر سرپوش گذاشتن روی ضعف‌های مدیریتی، همچنان به سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهند. آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری که از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود را می‌توان از اصلی‌ترین دلایل التهاب بازار دانست، با این حال مسوولان صنعتی با پیش کشیدن نقش دلالان سعی در دادن آدرس غلط در ارتباط با دلایل نوسانی شدن بازار دارند.
 
  ابزارهایی برای آرامش بازار
 
  نتیجه سیاست‌های بی‌پشتوانه
 
همان‌طور که عنوان شد مدیران ارشد صنعتی، دلالان و واسطه‌ها را عامل وضعیت حاکم بر بازار می‌خوانند. در این بین کارشناسانی هستند که دلالی را در ذات خود فعالیتی مذموم نمی‌خوانند و تاکید دارند آنچه سبب می‌شود دلالان برای بازار مضر باشند را باید در وضعیت حاکم بر بازار جست‌و‌جو کرد.حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو معتقد است دلال شخصی است دارای سرمایه که کالا را به‌صورت عمده خریداری می‌کند و به تدریج و به‌صورت جز آن کالا را به بازار عرضه کرده و می‌فروشد. این کارشناس، دلالان را عامل اصلی وضعیت فعلی بازار نمی‌داند بلکه معتقد است شرایط تحمیلی به بازار خودرو دلیل اصلی به وجود آمدن وضع موجود است.حسن کریمی‌سنجری در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید دلالان نمی‌توانند در شرایط فعلی بازار منشا اثر باشند.این کارشناس ادامه می‌دهد در حال حاضر شرایط کنونی که بر اقتصاد کشور حاکم است سبب شده شرایط بازار این‌گونه رقم بخورد.
 
کریمی‌سنجری در تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور می‌گوید در حال حاضر فضای بازار رقابتی نیست و واردات ممنوع است. از طرف دیگر خودروسازان امکان مذاکره با شرکای خارجی را به دلیل تحریم‌ها ندارند. سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان از سوی وزارت صمت پیگیری می‌شود، مجموعه این عوامل سبب می‌شود که فضا برای حضور سرمایه‌های سرگردان و به دنبال آن فعالیت‌های سوداگرانه مهیا شود.این کارشناس می‌گوید سیاست‌گذار کلان خودرو به جای انداختن تقصیرها به گردن دلالان بهتر است فکری به حال عواملی کند که محیط را برای فعالیت‌های سوداگرانه مساعد می‌کنند.به نظر کریمی‌سنجری اصرار بر سیاست‌های فعلی در زمینه تعیین قیمت منجر به بر هم خوردن بیش از پیش تعادل میان عرضه و تقاضا می‌شود.
 
کریمی‌سنجری معتقد است که ایجاد تغییر در سیاست قیمت‌گذاری علاوه بر اینکه این امکان را فراهم می‌کند تا تقاضای کاذب از بازار تخلیه شود، کمک می‌کند تا فضای بازنده - بازنده موجود برای خودروساز و مصرف‌کننده نیز تغییر کند.کریمی‌سنجری تاکید می‌کندتا وقتی فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار وجود دارد بازار از مشتری خالی نمی‌شود. همه به دنبال استفاده از سود موجود از این فاصله قیمتی هستند. سیاست‌گذار کلان خودرو چنانچه بخواهد این فضا را به نفع مصرف‌کننده واقعی تغییر دهد باید در سیاست‌های اتخاذ شده خود تجدید‌نظر کند.سعید مدنی از مدیران عامل پیشین سایپا نیز تاکید دارد که اتخاذ سیاست‌های پرهزینه که پیش‌تر نیز جواب خود را پس داده است عامل وضعیت حاکم بر بازار خودرو است. مدنی به خبرنگار ما می‌گوید وزارت نشینان به جای اصلاح سیاست‌های غلط خود تقصیرها را به گردن واسطه‌ها می‌اندازند در حالی که این تحلیل درست نیست.
 
وی ادامه می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده توسط سیاست‌گذار کلان خودرو شرایط بازار را به گونه‌ای رقم زده است که مردم عادی که دارای سرمایه هستند برای استفاده از سود موجود در فاصله قیمتی بازار و کارخانه به بازار هجوم می‌آورند. در این شرایط صحبت از دلال و واسطه بیهوده است، زیرا در حال حاضر همه مردم، دلال و واسطه هستند. مدنی معتقد است برای اصلاح وضعیت موجود باید دولت دست از بنگاهداری بردارد. این اتفاق سبب ایجاد بازار رقابتی در کشور می‌شود. خروج دولت از بنگاهداری مسیر را برای حرکت به سمت قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار از مبدا هموار می‌کند.فربد زاوه کارشناس خودرو نیز ریشه چالش‌های موجود در بازار را پارادایم مدیریتی حاکم بر صنعت و بازار خودرو می‌داند و تحلیل‌هایی که از سوی سیاست‌گذار کلان خودرو در ارتباط با نقش دلالان در برهم خوردن بازار ارائه می‌شود را نادرست می‌خواند. // دنیای اقتصاد