کد خبر:
۱۱۷۵۷۱ ۱۵:۲۱
۱۳۹۸/۱۰/۲۸
یک فعال صنعت قطعه:
نیاز خودروسازان به سه برابر نقدینگی موجود
پدال نیوز: دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان با اشاره به مشکلات خودروسازان اظهار کرد: نیاز خودروسازان، سه برابر نقدینگی فعلی آنها است و پرداخت وام صرفا مشکل صنعت خودرو را به تعویق میاندازد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادآنلاین ، آرش محبینژاد با اشاره به وام 7200میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای خودروسازان، اظهار کرد: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، قرار است 7200میلیارد تومان نقدینگی در اختیار خودروسازان قرار گیرد تا بدهی قطعهسازان را پرداخت کنند اما فعلا مشخص نیست که چرا رییس بانک مرکزی زمان و نحوه تخصیص این وام را تعیین تکلیف نمیکند.
وی اضافه کرد:مقرر شده که از این مبلغ، 5000میلیارد تومان به صورت ریالی و 2200میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت پرداخت شود در حالی که از ابتدا قرار بود تمام تسهیلات به صورت ریالی پرداخت شود و صحبتی از فروش اوراق نشده بود.
محبینژاد پرداخت وام را راهکار موقتی برای حل مشکل خودروسازان دانست و تاکید کرد: پرداخت تسهیلات با این روش صرفا یک مسکن موقت برای عقب انداختن مشکل اصلی است؛ راهکار اساسی برای حل معضل نقدینگی خودروسازان اولا حذف سیاست قیمتگذاری دستوری و اصلاح قیمتهاست تا دارایی خودروساز و قطعهساز در میان مدت از بین نرود و ثانیا اینکه نقدینگی مورد نیاز خودروسازان توسط نظام بانکی به طور کامل تامین شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان تاکید کرد: اگر میخواهیم تیراژ به میزان سالهای قبل برسد باید نقدینگی مورد نیاز صنعت خودرو تامین شود ضمن اینکه خودروسازان حداقل سه برابر نقدینگی فعلی، نقدینگی لازم دارند چرا که قیمت نهادههای تولید نیز به همین میزان افزایش پیدا کرده است؛ در کشوری که نه خودرو وارد میشود و نه درصورت واردات مردم توان خرید دارند، چارهای جز اتکا به تولید داخل نیست که با وجود حمایت نکردن دولت، تولید داخلی هم نخواهیم داشت.
محبینژاد تصریح کرد: در همه کشورها نظام بانکی در کنار صنایع تولیدی است، حتی در کشورهایی که مثل ما تورم بالا و صعود چشمگیر قیمت مواد اولیه ندارند نیز شاهد حمایتهای دولتی و بانکی هستیم؛ زیان فعلی خودروسازان به خاطر سیاستهای نادرست دولت ایجاد شده و به همین دلیل، دولت موظف به حمایت از صنعت خودرو است.
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر ضرورت پرداخت تسهیلات اعطایی به مطالبات قطعهسازان تاکید کرد: این تسهیلات از روز اول برای پرداخت بدهی زنجیره تامین پیشبینی شده است و قرار بود خودروسازان صرفا گیرنده وام باشند، اما شنیده شده که خودروسازان میخواهند بخشی از این تسهیلات را به سایر بدهیهای خود اختصاص دهند.
محبی نژاد گفت: بخشی از بدهی خودروسازان، چکهای برگشتی است که ما در پرداخت آنها حرفی نداریم چرا که در نهایت به نفع قطعهسازان خواهد بود اما سایر بدهی خودروسازان باید از منابع جاریشان تامین شود نه از طریق این وام.
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان، وزارت صمت به این موضوع ورود کرده و قرار است به مراحل تخصیص و پرداخت پول نظارت داشته باشد.
وی اضافه کرد:مقرر شده که از این مبلغ، 5000میلیارد تومان به صورت ریالی و 2200میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت پرداخت شود در حالی که از ابتدا قرار بود تمام تسهیلات به صورت ریالی پرداخت شود و صحبتی از فروش اوراق نشده بود.
محبینژاد پرداخت وام را راهکار موقتی برای حل مشکل خودروسازان دانست و تاکید کرد: پرداخت تسهیلات با این روش صرفا یک مسکن موقت برای عقب انداختن مشکل اصلی است؛ راهکار اساسی برای حل معضل نقدینگی خودروسازان اولا حذف سیاست قیمتگذاری دستوری و اصلاح قیمتهاست تا دارایی خودروساز و قطعهساز در میان مدت از بین نرود و ثانیا اینکه نقدینگی مورد نیاز خودروسازان توسط نظام بانکی به طور کامل تامین شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان تاکید کرد: اگر میخواهیم تیراژ به میزان سالهای قبل برسد باید نقدینگی مورد نیاز صنعت خودرو تامین شود ضمن اینکه خودروسازان حداقل سه برابر نقدینگی فعلی، نقدینگی لازم دارند چرا که قیمت نهادههای تولید نیز به همین میزان افزایش پیدا کرده است؛ در کشوری که نه خودرو وارد میشود و نه درصورت واردات مردم توان خرید دارند، چارهای جز اتکا به تولید داخل نیست که با وجود حمایت نکردن دولت، تولید داخلی هم نخواهیم داشت.
محبینژاد تصریح کرد: در همه کشورها نظام بانکی در کنار صنایع تولیدی است، حتی در کشورهایی که مثل ما تورم بالا و صعود چشمگیر قیمت مواد اولیه ندارند نیز شاهد حمایتهای دولتی و بانکی هستیم؛ زیان فعلی خودروسازان به خاطر سیاستهای نادرست دولت ایجاد شده و به همین دلیل، دولت موظف به حمایت از صنعت خودرو است.
این فعال صنعت قطعه با تاکید بر ضرورت پرداخت تسهیلات اعطایی به مطالبات قطعهسازان تاکید کرد: این تسهیلات از روز اول برای پرداخت بدهی زنجیره تامین پیشبینی شده است و قرار بود خودروسازان صرفا گیرنده وام باشند، اما شنیده شده که خودروسازان میخواهند بخشی از این تسهیلات را به سایر بدهیهای خود اختصاص دهند.
محبی نژاد گفت: بخشی از بدهی خودروسازان، چکهای برگشتی است که ما در پرداخت آنها حرفی نداریم چرا که در نهایت به نفع قطعهسازان خواهد بود اما سایر بدهی خودروسازان باید از منابع جاریشان تامین شود نه از طریق این وام.
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان، وزارت صمت به این موضوع ورود کرده و قرار است به مراحل تخصیص و پرداخت پول نظارت داشته باشد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آئودی E5 اسپرتبک معین خودرو با قدرت 776 اسب بخار رونمایی شد وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی برخی به دنبال خرید سایپا با نازلترین قیمت هستند پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد سودآوری بی ام و کاهش یافت دستور رئیس جمهور برای خودروسازان چرا پزشکیان به کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص رفت؟ کیفیت قطعات خودرو از خط تولید آغاز میشود؛ چرا بازرسی نهایی کافی نیست؟ مخالفت صددرصدی کمیسیون صنایع با افزایش تعرفه واردات خودرو ممنوعیت دائمی خودروهای چینی در آمریکا بحران عرضه در بازار خودرو رشد ۱۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی خودروهای داخلی؛ ۲۰ هزار دلار دستاورد ارزشمند مانیان خودرو در تولید رشد تولید ایگل در مقابل افت تولید سواری تداوم تولید موسو گرند خان زیر بار فشار های پساجنگ مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین
شرایط فروش