الزام واگذاری خودروسازان چطور منتفی شد؟ +اسناد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از  تسنیم، به‌هم‌ریختگی بازار خودرو در سال 96 و ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 200 امضاء مراحل تصویب طرحی تحت عنوان " ساماندهی بازار خودرو" را کلید بزنند. این طرح اولیه که البته موافقان و مخالفان خودش را داشت 6 ماه برای حمایت از تولید داخلی مسکوت ماند و در نهایت در سال 98 در صحن مجلس به تصویب رسید.
 
در یکی از بندهای آن قرار بود قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان اصلاح شود تا بتوان بازار رقابتی را در این خودروها ایجاد کرد. علاوه بر این با مصوبه مجلس پای شورای رقابت هم به قیمت گذاری خودرو باز شد و نمایندگان مجلس مصوب کردند، شورای رقابت به صورت قانونی مرجع قیمت گذاری خودرو  باشد.
 
همین موضوع عاملی شد تا نقل و قول های مختلفی در مورد ورود دوباره شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو مطرح شود ولی وزارت صنعت همچنان مصرّ بر تعیین دستورالعمل قیمت خودرو  براساس چارچوب های گذشته بود و اعلام کرد "در چارچوب سیاست‌های دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد که پس از طرح در کمیته خودرو، حتماً در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت گذاری قرار خواهد گرفت."
 
علاوه بر این نمایندگان مجلس در خصوص واگذاری سهام خودروسازان و به صفر رساندن تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی هم موادی را در این طرح به تصویب رساندند که پس از تصویب در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان در روند بررسی این مصوبه مجلس به واگذاری سهام شرکت های خودروساز ایراد گرفت و اعلام کرد، "این ماده با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که به دولت اجازه می‌داد تا 20 درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشد، مغایر است."
 
همچنین شورای نگهبان با تعرفه صفر درصدی واردات خودروهای برقی و هیبریدی هم مخالفت کرد. عدم تأیید این مصوبه در شورای نگهبان باعث شد تا طرح برای اصلاح به مجلس ارسال شود تا نمایندگان ایرادات را برطرف کنند.
 
در روند چکش کاری طرح ساماندهای بازار خودرو نمایندگان در مردادماه امسال درباره واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروساز تصمیم گرفتند دولت ظرف سه سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که خود صرفا اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد. در این ماده عبارت "تصدی‌گری دولت خاتمه یافته"، حذف شد.
 
در ماده 3 نیز نمایندگان مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیربیدی- انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت های غیر سنگواره ای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند.
 
در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده 5 طرح ساماندهی صنعت خودرو با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه 1390 مکلف کردند در افق سند چشم انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم شود. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاقها و انجمن های تخصصی تولیدی ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
 
علاوه بر این در ماده الحاقی شرکتهای خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 92 محکوم می شود.
 
با اعمال اصلاحات این طرح دوباره برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان باز هم طرح را رد و اعلام کرد" نظرات شورا در مورد ایرادات طرح ساماندهی خودرو به خصوص مواد 2 و 7 تامین نشده است."
 
در ادامه، 50 نفر از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای به شورای‌ نگهبان، ایراداتی را درباره طرح ساماندهی خودرو مطرح کردند و خواستار شفاف شدن برخی موارد از جمله خصوصی‌سازی و بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری و اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین تعرفه هیبریدی‌ها و برقی‌ها شدند.
 
با بازگشت مجدد طرح از شورای نگهبان به مجلس، بیش از 50 نماینده مجلس ضمن تشریح ایرادات سیاست‌گذاری و قانونی طرح موجود، طی فرایند قانونی مراعی (مسکوت ماندن)، درخواست بازنگری و اصلاح بنیادین این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را به هیئت رییسه مطرح کردند. کمیسیون صنایع و معادن که این ایرادات را منطقی و قابل بررسی مجدد ارزیابی کرد، مصوب کرد تا مجدداً این طرح توسط هیئت تحقیق و تفحص خودرو بررسی و در جلسات بعدی کمیسیون ارائه شود.
 
اما کمیسیون صنایع و معادن خارج از دستور کمیسیون، این طرح را بدون حضور هیئت تحقیق و تفحص خودرو در روز دوشنبه مورخ 20 آبان و بدون اعمال نظرات اصلاحی این هیئت، مجدد اصلاح و مصوب نمود. نحوه تصویب این طرح در کمیسیون، مورد نقد برخی نمایندگان کمیسیون بوده و این طرح را دارای صلاحیت کافی برای تصویب در صحن نمی‌دانستند.
 
محمدرضا نجفی، رییس هیئت تحقیق و تفحص خودرو مجلس شورای اسلامی که در جلسه تصمیم‌گیری مجدد طرح ساماندهی خودرو به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی قبلی حضور نداشت، در این‌خصوص به خبرنگار تسنیم گفته است: با وجود اینکه کمیسیون مصوب کرده بود، طرح ساماندهی صنعت خودرو با نظرات اصلاحی هیئت تحقیق و تفحص تلفیق شود و حتی کمیته‌ای برای این‌منظور تشکیل شده بود، اما از نقطه­ نظرات این مجموعه، چیزی در این طرح اعمال نشد.
 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص اصلاحات جدید طرح ساماندهی خودرو همچنین بیان کرد: طرح فعلی ساماندهی صنعت خودرو، طرح ناکارآمد و از پیش شکست خورده ­ای است. این طرح در زمینه‌های مهمی همچون قیمت خودرو در بازار، اثر مثبت قابل‌توجهی به نسبت نیازهایی که این صنعت بزرگ دارد، نه پیش­ بینی کافی و جامع دارد و نه کارکرد مؤثری خواهد داشت.
 
نماینده مردم تهران در مجلس درخصوص تصویب این طرح در صحن علنی مجلس گفت: طرح فعلی قطعاً یک طرح عجولانه و ناقص است. با توجه به اینکه کار کارشناسی دقیقی روی این طرح انجام نشده، تصویب این طرح در مجلس در شرایط کنونی اصلاً کمکی به صنعت و بازار خودرو نمی‌کند، بلکه وضعیت نابه‌سامان فعلی را بدتر خواهد کرد.
 
اصلاحات طرح ساماندهی بازار خودرو که به تصویب کمیسیون صنایع مجلس رسید به شرح زیر است:
 
حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در خصوص مصوبه طرح ساماندهی بازار خودرو با اشاره به اینکه این طرح چندین بار مورد اصلاح قرار گرفت تا با موافقت شورای نگهبان روبه رو شود به خبرنگار تسنیم می‌گوید: در طرح اولیه موضوع شیب تند کاهش تعرفه واردات خودرو برای رقابت پذیری محصولات در بازار مطرح شده بود که این موضوع مورد موافقت من هم نبود.
 
وی با اعلام اینکه در اصلاحات انجام شده برای طرح ساماندهی بازار خودرو کاهش تند تعرفه واردات خودرو مورد اصلاح قرار گرفت، افزود: شرایط کشور در سال گذشته به خاطر مسائل ارزی و وضعیت تولیدکنندگان مناسب نبود تا کاهش تعرفه واردات خودرو اعمال شود.
 
وی اضافه کرد: قرار شد تغییرات تعرفه‌ای در اختیار خود دولت قرار گیرد تا دولت مطابق با دو اصل حمایت از تولید و ایجاد رقابت در بازار تغییرات تعرفه‌‌ای را انجام دهد.
 
وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به کاهش تصدی‌گری دولت در بخش صنعت خودرو، افزود: با تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو این شبهه بوجود آمده که واگذاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا منتفی شده، درحالیکه ما در طرح ساماندهی بازار خودرو اعلام کردیم که دولت باید ظرف دو سال زمینه سیاست گذاری، نظارت و تنظیم گری خود را برای ایجاد رقابت در بازار خودرو فراهم کند.
 
وی اضافه کرد: باید این نکته را تأکید کنم که صنایع خودروسازی جزو صنایع بزرگ بوده که باید فقط 80 درصد آنها واگذار شود اما دولت می‌تواند این موضوع را با یک مصوبه تغییر و خودروسازی را در گروه یک صنایع قرار داده تا 100 درصد واگذار شود.
 
فولادگر در ادامه با اشاره به اینکه گفته می شود طرح مذکور یک شبه و بدون مشورت با کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان تصویب شده، گفت: قرار بود گزارش نهایی را به ما اعلام کنند اما این موضوع ارائه نشد وقتی شورای نگهبان به  طرحی ایراد می‌گیرد باید اصلاح آن فورا در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد این درحالیست که دو ماه از اعلام ایرادات طرح ساماندهی خودرو می‌گذشت و ما عجله ای در تصویب این موضوع نکردیم.
 
وی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو می تواند تأثیرات مهمی بر بهبود وضعیت صنعت خودروی کشور داشته باشد، گفت: ما در قالب تصویب این طرح پیشنهاداتی را نیز در صحن علنی مطرح خواهیم کرد که با تصویب آنها به طور حتم اجرای این طرح درصنعت خودرو اثرات مثبتی خواهد گذاشت.