کد خبر:
۱۱۵۳۰۲ ۱۰:۰۷
۱۳۹۸/۰۹/۱۷
خصوصی سازی خودروسازی، بازی جدید انحصارگرایان
پدال نیوز- درحالحاضر که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در طرح ساماندهی صنعت خودرو هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، آسیبهای قبلی را دوچندان میکند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، طرح ساماندهی صنعت خودرو، مسئله اصلی در مشکلات خودروسازی را دولتی بودن آن میداند و ازاینرو پیشنهاد واگذاری آن به بخش خصوصی را مطرح کرده است. اما مسئله اصلی در صنعت خودرو، فضای غیررقابتی است که درصورت واگذاری بدون ایجاد رقابت، آسیبهای قبلی تشدید خواهد شد.
صنعت خودروسازی کشور بعد از صنعت نفت، بزرگترین صنعت کشور محسوب میشود که حدود 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و 21 درصد از سهم ارزش افزوده صنعت کشور را به خود اختصاص داده است. این صنعت پراهمیت که جزو صنایع پیشران کشور به حساب میآید، سال گذشته با یک تلاطم اقتصادی روبهرو شد که بازار خودرو را تحت تأثیر مستقیم خود قرار داد.
با توجه به اینکه خودروسازی در سالهای پیش از این نیز در زمینه توسعه کمی و کیفی ضعیف عمل کرده و انتظارات را برآورد نکرده بود، کارشناسان و مسئولین مربوطه، زمینه را فراهم دیده تا انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کنند. یکی از مشکلاتی که اکثر کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند، انحصار ایجاد شده توسط دولت در خودروسازیها است اما راهکارهای پیشنهادی برای حل این معضل بسیار متنوع است.
پیشنهادات اصلاح وضعیت فعلی در دو دسته کلی تقسیم میشود: برخی کارشناسان که ریشه این مشکل را در دولتی بودن آن مطرح میکنند، راهکار اصلاح وضعیت فعلی را واگذاری این صنعت به بخش خصوصی میدانند. اما دسته دیگر کارشناسان، غیررقابتی یا انحصاری بودن این صنعت را مسئله اصلی میدانند و بهتناسب، ایجاد بازار رقابتی را اولویت اول حل این مشکل مطرح میکنند.
مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط نامتعادل موجود، اقدام به تصویب طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" میکند که درحالحاضر در دست بررسی مجدد در کمیسیون صنایع و معادن است. ماده 2 این طرح، دولت را مکلف به واگذاری صنایع خودروسازی به بخش خصوصی کرده است که در واقع در پازل دسته اول قرار گرفته و حل مشکل خودروسازیها را دولتی بودن آن میداند.
در این مسئله از یک نکته بسیارمهم غفلت شده است و آنهم غیررقابتی بودن خودروسازیهای بزرگ است که اگر در این شرایط، بدون ایجاد یک ضابطه و نظام رقابتی مشخص، واگذاری صورت گیرد، ممکن است محرک نابهسامانیهای اخیر صنعت خودرو شود. بهطوریکه تجربه خصوصیسازی در سالهای گذشته در شرکتهایی مانند هپکو، ماشینسازی و غیره مؤید همین مسئله است.
بنابراین برای حل مشکل انحصار دولتی صنعت خودرو ضروری است در وهله اول یک نظام انگیزشی برای شکستن فضای غیررقابتی طراحی شود و سپس در وهله دوم، بهصورت پلکانی و مرحلهای به بخش خصوصی واگذار شود. تجربه کشورهای موفقی مانند کره جنوبی نیز دقیقاً این نحوه عملکرد را نشان میدهد که با حفظ دولتی بودن خودروسازی، ابتدا اقدام به رقابتی کردن نمودند و سپس به بخش خصوصی واگذار کردند.
درصورتیکه بدون ایجاد رقابت، واگذاری اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه نظام قانونی مشخصی در خودروسازیها و سهام آنها وجود ندارد، بیشترین سود ناشی از واگذاری، نصیب برخی از قطعهسازان بزرگ میشود که با ثبت شرکتهای فرعی، اقدام به خرید سهام خودروسازان بزرگ خواهند کرد. هدف این گروه از قطعهسازان، ایجاد نفوذ در شرکتهای خودروسازی و کسب سود ازطریق اعمال نفوذ در قراردادهای خرید قطعات است.
درصورتیکه برخی از قطعهسازان بتوانند مدیریت خودروسازان بزرگ را بهدست گیرند، با توجه به انحصاری که خودروسازان در خرید قطعات دارند، این امکان فراهم میشود که با ایجاد فشار مالی بر قطعهسازان کوچک که سهامدار خودروساز نیستند، این قطعهسازان خرد را در کوتاهمدت زیانده کرده و در درازمدت از چرخه تولید کنار روند. با توجه به خروج قطعهسازان خرد از چرخه تولید قطعه، مجبور به واگذاری واحدهای تولیدی خود به قطعهسازان سهامدار خودروسازیها خواهند شد که در اینصورت انحصار آنها بهشدت تقویت میگردد و این انحصار در قطعهسازی، مانع رشد خودروسازان و قطعهسازان کوچک میشود.
بعد از اینکه انحصار در خودروسازیها تقویت شود، سهامداران خصوصی بهدنبال حداکثرسازی سود خود هستند. با توجه به سختیهای راه توسعه کمی و کیفی در شرایط تحریمی فعلی، سهامداران سعی میکنند از سادهترین راه، بیشترین سود را کسب کنند.
صنعت خودرو فارغ از وضعیت مالی فعلی، با توجه به امتیازات ویژهای که دربردارد، برای بسیاری از افراد سودجو محل کسب منفعت و رانت گستردهای خواهد بود. اشتغال بیش از 100هزار نفر بهطور مستقیم در دو شرکت ایرانخودرو و سایپا و همچنین حدود 500هزار نفر در قطعهسازیها، میتواند ابزار فشار خوبی برای خودروسازان خصوصی باشد تا منافع خود را ازطریق فشار به حاکمیت تأمین کنند نه افزایش تعداد و کیفیت تولیدات داخلی.
بنابراین درحالحاضر که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، آسیبهای قبلی را دوچندان میکند. ازجمله مهمترین آفات انحصارگر خصوصی میتوان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلیسازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد.
صنعت خودروسازی کشور بعد از صنعت نفت، بزرگترین صنعت کشور محسوب میشود که حدود 5.2 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و 21 درصد از سهم ارزش افزوده صنعت کشور را به خود اختصاص داده است. این صنعت پراهمیت که جزو صنایع پیشران کشور به حساب میآید، سال گذشته با یک تلاطم اقتصادی روبهرو شد که بازار خودرو را تحت تأثیر مستقیم خود قرار داد.
با توجه به اینکه خودروسازی در سالهای پیش از این نیز در زمینه توسعه کمی و کیفی ضعیف عمل کرده و انتظارات را برآورد نکرده بود، کارشناسان و مسئولین مربوطه، زمینه را فراهم دیده تا انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کنند. یکی از مشکلاتی که اکثر کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند، انحصار ایجاد شده توسط دولت در خودروسازیها است اما راهکارهای پیشنهادی برای حل این معضل بسیار متنوع است.
پیشنهادات اصلاح وضعیت فعلی در دو دسته کلی تقسیم میشود: برخی کارشناسان که ریشه این مشکل را در دولتی بودن آن مطرح میکنند، راهکار اصلاح وضعیت فعلی را واگذاری این صنعت به بخش خصوصی میدانند. اما دسته دیگر کارشناسان، غیررقابتی یا انحصاری بودن این صنعت را مسئله اصلی میدانند و بهتناسب، ایجاد بازار رقابتی را اولویت اول حل این مشکل مطرح میکنند.
مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط نامتعادل موجود، اقدام به تصویب طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" میکند که درحالحاضر در دست بررسی مجدد در کمیسیون صنایع و معادن است. ماده 2 این طرح، دولت را مکلف به واگذاری صنایع خودروسازی به بخش خصوصی کرده است که در واقع در پازل دسته اول قرار گرفته و حل مشکل خودروسازیها را دولتی بودن آن میداند.
در این مسئله از یک نکته بسیارمهم غفلت شده است و آنهم غیررقابتی بودن خودروسازیهای بزرگ است که اگر در این شرایط، بدون ایجاد یک ضابطه و نظام رقابتی مشخص، واگذاری صورت گیرد، ممکن است محرک نابهسامانیهای اخیر صنعت خودرو شود. بهطوریکه تجربه خصوصیسازی در سالهای گذشته در شرکتهایی مانند هپکو، ماشینسازی و غیره مؤید همین مسئله است.
بنابراین برای حل مشکل انحصار دولتی صنعت خودرو ضروری است در وهله اول یک نظام انگیزشی برای شکستن فضای غیررقابتی طراحی شود و سپس در وهله دوم، بهصورت پلکانی و مرحلهای به بخش خصوصی واگذار شود. تجربه کشورهای موفقی مانند کره جنوبی نیز دقیقاً این نحوه عملکرد را نشان میدهد که با حفظ دولتی بودن خودروسازی، ابتدا اقدام به رقابتی کردن نمودند و سپس به بخش خصوصی واگذار کردند.
درصورتیکه بدون ایجاد رقابت، واگذاری اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه نظام قانونی مشخصی در خودروسازیها و سهام آنها وجود ندارد، بیشترین سود ناشی از واگذاری، نصیب برخی از قطعهسازان بزرگ میشود که با ثبت شرکتهای فرعی، اقدام به خرید سهام خودروسازان بزرگ خواهند کرد. هدف این گروه از قطعهسازان، ایجاد نفوذ در شرکتهای خودروسازی و کسب سود ازطریق اعمال نفوذ در قراردادهای خرید قطعات است.
درصورتیکه برخی از قطعهسازان بتوانند مدیریت خودروسازان بزرگ را بهدست گیرند، با توجه به انحصاری که خودروسازان در خرید قطعات دارند، این امکان فراهم میشود که با ایجاد فشار مالی بر قطعهسازان کوچک که سهامدار خودروساز نیستند، این قطعهسازان خرد را در کوتاهمدت زیانده کرده و در درازمدت از چرخه تولید کنار روند. با توجه به خروج قطعهسازان خرد از چرخه تولید قطعه، مجبور به واگذاری واحدهای تولیدی خود به قطعهسازان سهامدار خودروسازیها خواهند شد که در اینصورت انحصار آنها بهشدت تقویت میگردد و این انحصار در قطعهسازی، مانع رشد خودروسازان و قطعهسازان کوچک میشود.
بعد از اینکه انحصار در خودروسازیها تقویت شود، سهامداران خصوصی بهدنبال حداکثرسازی سود خود هستند. با توجه به سختیهای راه توسعه کمی و کیفی در شرایط تحریمی فعلی، سهامداران سعی میکنند از سادهترین راه، بیشترین سود را کسب کنند.
صنعت خودرو فارغ از وضعیت مالی فعلی، با توجه به امتیازات ویژهای که دربردارد، برای بسیاری از افراد سودجو محل کسب منفعت و رانت گستردهای خواهد بود. اشتغال بیش از 100هزار نفر بهطور مستقیم در دو شرکت ایرانخودرو و سایپا و همچنین حدود 500هزار نفر در قطعهسازیها، میتواند ابزار فشار خوبی برای خودروسازان خصوصی باشد تا منافع خود را ازطریق فشار به حاکمیت تأمین کنند نه افزایش تعداد و کیفیت تولیدات داخلی.
بنابراین درحالحاضر که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است، واگذاری خودروسازان بزرگ در شرایط فعلی، آسیبهای قبلی را دوچندان میکند. ازجمله مهمترین آفات انحصارگر خصوصی میتوان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلیسازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر گلاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها