کد خبر:
۱۱۲۵۰۴ ۰۸:۱۶
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
از سوی دو انجمن قطعهساز عنوان شد
نقدینگی و تیراژ علیه داخلی سازی
پدال نیوز: پروژه داخلی سازی قطعات در شرایطی اواخر تیرماه امسال از سوی وزارت صنعت کلید خورد که حالا این پروژه با انتقاداتی از سوی دو انجمن قطعهساز روبهرو شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : چهارشنبه گذشته، مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در گفتوگو با «ایسنا» به چالش تامین مواد اولیه شرکتهای قطعهساز و همچنین بحران نقدینگی زنجیره خودروسازی در ارتباط با داخلیسازی قطعات پرداخت. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو معتقد است تا زمانی که این دو چالش، یعنی تامین مواد اولیه و همچنین تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی صورت نگیرد، برگزاری میزهای داخلیسازی قطعات نمیتواند نتایج مورد نظر وزارت صمت را تامین کند.در همین حال روز گذشته نیز آرش محبینژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو در گفتوگویی با باشگاه خبرنگاران به چالش تیراژ در داخلیسازی قطعات اشاره کرد. محبینژاد با پیش کشیدن بحث تولید اقتصادی در ارتباط با داخلیسازی قطعات تاکید کرده که یا باید تیراژ خریداری شده برای قطعات داخلیسازی شده اقتصادی باشد یا اینکه شرکتهای قطعهساز بتوانند میزان سرمایهگذاری صورت گرفته در ارتباط با تولید این قطعات را روی تیراژ سرشکن کنند.با توجه به انتقادهای صورت گرفته، این سوال مطرح است که چرا فعالان صنعت قطعه پیشتر و با آغاز پروژه وزارت صمت، نسبت به این ایده ایراد نگرفته و به نوعی خود را با برنامه سیاستگذار کلان خودرو همراه نشان میدادند. این همراهی در حالی بود که بسیاری از کارشناسان با توجه به موانع موجود در این زمینه نسبت به عواقب برگزاری میزهای داخلیسازی قطعات هشدار میدادند.کارشناسان در آن مقطع معتقد بودند تجربه داخلیسازی قطعات در دور اول تحریمها به نوعی گواه بینتیجه بودن این اقدام است.
همزمان با دور اول تحریمها شاهد بودیم که بحث داخلیسازی قطعات وارداتی به منظور مقابله با تاثیر تحریمهای صنعت خودرو مورد توجه سیاستگذاران وقت قرار گرفت. اما با رفع تحریمها تمامی سرمایهگذاریهای صورت گرفته در این زمینه به هدر رفت.در کنار این تجربه ناموفق، کارشناسان تاکید داشتند تداوم تولید قطعاتی که سالها در داخل تولید میشدند، همچنان نیازمند تامین مواد اولیه از طریق واردات است و در شرایط تحریم این امکان وجود ندارد. حال چگونه ممکن است قطعاتی را داخلیسازی کنیم که هیچ سابقه تولید داخل ندارند و این یعنی تامین مواد اولیه آنها از منابع داخلی به هیچ وجه ممکن نیست.بحث ایجاد خطوط تولید جدید و همچنین دستیابی به تکنولوژی نیز مورد توجه کارشناسان قرار داشت.قطعا به دست آوردن تکنولوژی و همچنین ایجاد خطوط تولید برای آن بخش از قطعات خودرو که سابقه تولید در داخل نداشتند علاوهبر سرمایهگذاریهای جدید در این زمینه، نیازمند ارتباط با شرکتهای بینالمللی دارنده تکنولوژی است که این مساله نیز با توجه به تحریمها در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
همان طور که اشاره شد تامین نقدینگی برای پروژههای داخلیسازی توسط شرکتهای قطعهساز با توجه به بحرانی که دامنگیر زنجیره خودروسازی است، ممکن بهنظر نمیرسد. آنها با اشاره به اینکه وزارت صمت تاکنون برنامهای در این ارتباط اعلام نکرده تاکید دارند که بیشک شرکتهای قطعهساز نمیتوانند در شرایط کنونی بدون کمک و همراهی وزارت صمت از پس هزینههای مربوط به سرمایهگذاری برای احداث خطوط تولید جدید برآیند.کارشناسان تاکید میکردند حتی چنانچه سرمایه مورد نیاز برای داخلیسازی از سوی وزارت صمت تامین شود، چالش تیراژ به قوت خود باقی است. در حال حاضر بخشی از قطعات مورد استفاده تنها از سوی چند شرکت بینالمللی برای کل خودروسازان فعال در عرصه جهانی تامین میشود. دلیل این مساله را باید در رابطه بین تیراژ و قیمت تمامشده جستوجو کرد. این به آن معنا است که تولید این قطعات در تیراژ کم، از یک طرف تولید اقتصادی آنها را به چالش میکشد، از طرف دیگر، افزایش قیمت تمام شده این قطعات روی قیمت خودرو اثر منفی میگذارد و هدف دیگر سیاستگذار کلان خودرو را که کاهش قیمت تمام شده خودرو از طریق داخلیسازی است به بنبست میکشد. بحث تضاد میزهای داخلیسازی با خصوصیسازی هم مورد توجه کارشناسان قرار داشت. آنها داخلیسازی قطعات را یک پروسه میدانند نه پروژه، زیرا این ایده وزارتخانه به نوعی با شعار خصوصیسازی که از سوی مدیریت ارشد آن مطرح میشود، در تضاد است. در صورت واگذاری باقی مانده سهام دولتی در خودروسازی به بخش خصوصی و خروج دولت، دیگر مسوولان وزارت صمت دست بالا را در این صنعت ندارند تا ایدهها و برنامههای خود را به مدیریت جدید خودروساز دیکته کنند واین امکان هم وجود دارد که مدیریت جدید شرکتهای خودروساز بخواهند از مسیرهای دیگر غیر از شرکتهای داخلی نسبت به تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید خود اقدام کنند.
همزمان با دور اول تحریمها شاهد بودیم که بحث داخلیسازی قطعات وارداتی به منظور مقابله با تاثیر تحریمهای صنعت خودرو مورد توجه سیاستگذاران وقت قرار گرفت. اما با رفع تحریمها تمامی سرمایهگذاریهای صورت گرفته در این زمینه به هدر رفت.در کنار این تجربه ناموفق، کارشناسان تاکید داشتند تداوم تولید قطعاتی که سالها در داخل تولید میشدند، همچنان نیازمند تامین مواد اولیه از طریق واردات است و در شرایط تحریم این امکان وجود ندارد. حال چگونه ممکن است قطعاتی را داخلیسازی کنیم که هیچ سابقه تولید داخل ندارند و این یعنی تامین مواد اولیه آنها از منابع داخلی به هیچ وجه ممکن نیست.بحث ایجاد خطوط تولید جدید و همچنین دستیابی به تکنولوژی نیز مورد توجه کارشناسان قرار داشت.قطعا به دست آوردن تکنولوژی و همچنین ایجاد خطوط تولید برای آن بخش از قطعات خودرو که سابقه تولید در داخل نداشتند علاوهبر سرمایهگذاریهای جدید در این زمینه، نیازمند ارتباط با شرکتهای بینالمللی دارنده تکنولوژی است که این مساله نیز با توجه به تحریمها در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
همان طور که اشاره شد تامین نقدینگی برای پروژههای داخلیسازی توسط شرکتهای قطعهساز با توجه به بحرانی که دامنگیر زنجیره خودروسازی است، ممکن بهنظر نمیرسد. آنها با اشاره به اینکه وزارت صمت تاکنون برنامهای در این ارتباط اعلام نکرده تاکید دارند که بیشک شرکتهای قطعهساز نمیتوانند در شرایط کنونی بدون کمک و همراهی وزارت صمت از پس هزینههای مربوط به سرمایهگذاری برای احداث خطوط تولید جدید برآیند.کارشناسان تاکید میکردند حتی چنانچه سرمایه مورد نیاز برای داخلیسازی از سوی وزارت صمت تامین شود، چالش تیراژ به قوت خود باقی است. در حال حاضر بخشی از قطعات مورد استفاده تنها از سوی چند شرکت بینالمللی برای کل خودروسازان فعال در عرصه جهانی تامین میشود. دلیل این مساله را باید در رابطه بین تیراژ و قیمت تمامشده جستوجو کرد. این به آن معنا است که تولید این قطعات در تیراژ کم، از یک طرف تولید اقتصادی آنها را به چالش میکشد، از طرف دیگر، افزایش قیمت تمام شده این قطعات روی قیمت خودرو اثر منفی میگذارد و هدف دیگر سیاستگذار کلان خودرو را که کاهش قیمت تمام شده خودرو از طریق داخلیسازی است به بنبست میکشد. بحث تضاد میزهای داخلیسازی با خصوصیسازی هم مورد توجه کارشناسان قرار داشت. آنها داخلیسازی قطعات را یک پروسه میدانند نه پروژه، زیرا این ایده وزارتخانه به نوعی با شعار خصوصیسازی که از سوی مدیریت ارشد آن مطرح میشود، در تضاد است. در صورت واگذاری باقی مانده سهام دولتی در خودروسازی به بخش خصوصی و خروج دولت، دیگر مسوولان وزارت صمت دست بالا را در این صنعت ندارند تا ایدهها و برنامههای خود را به مدیریت جدید خودروساز دیکته کنند واین امکان هم وجود دارد که مدیریت جدید شرکتهای خودروساز بخواهند از مسیرهای دیگر غیر از شرکتهای داخلی نسبت به تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید خود اقدام کنند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
آرکا با آرتابان موتور به بازار می آید +تصاویر رکود خودرو یکساله شد انتظار و بلاتکلیفی در واردات خودرو سکوت مجلس در برابر بابک زنجانی کاهش سود سالانه تویوتا با تشدید تعرفهها رشد ۱۴.۸ درصدی تولید خودرو در بخش خصوصی بازگشت ایلان ماسک به تسلا برند فونیکس، پیشرو در ارائه خدمات پس از فروش نوین Jetour G600 شاسی بلند آفرودی هیبریدی چری رونمایی شد +تصاویر چرا خودروهای داخلی کیفیت خوبی ندارند؟ رفت و برگشت قیمتی در بازار مونتاژیها نبرد برای تصاحب بازار هیدروژنیها صدور مجوز واردات خودروی خارجی از منطقه آزاد اروند رشد درآمد لامبورگینی رونمایی از کانسپت لوکس BYD Fulwin T11 پرچمدار جدید PHEV چری در شانگهای رونمایی شد +تصاویر ماجرای خبر فارس از توقف تولید در یک خودروسازی چه بود؟ جزئیات عرضه کشنده جفت محور FAW J6P-460 در بورس کالا پشت پرده آمارهای ارزی خودرو افت تولید در بخش خودروهای تجاری انتقاد نماینده مجلس از آشفته بازار لوازم یدکی بازار خودرو در رکود و بلاتکلیفی رونق بازار برقیها به تسلا نرسید جزئیات گواهی سپرده KMC T9 کرمان موتور در بورس اعلام شد شرایط فروش فوری وانت دو کابین CAPRA U اعلام شد +جدول شرایط فروش فوری هونگچی H5 اعلام شد +جدول شرایط فروش لوکانو L7 با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول شرایط فروش لاماری ایما هیبرید با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول راز موفقیت جک J4 کرمان موتور در بازار خودرو پشت پرده رقابت آشکار و پنهان خرید سایپا چیست؟ خودروسازان کمتر از تولید فروختند Lepas زیرمجموعه جدید چری با 3 محصول معرفی شد +تصاویر Chery Tiggo 7 مدل 2025 با پیشرانه CSH PHEV رونمایی شد +تصاویر رکود بازار خودروهای برقی به ولوو رسید خودرو چقدر ارز گرفت؟ اتمام واگذاری خودروهای خارجی به جانبازان مشمول تا ۶ ماه آینده جک J4 پرفروشترین سدان اقتصادی بازار زنگ خطر چین برای خودروسازان آمریکایی افزایش زیان خودروساز در تعلل اعلام قیمت خودرو اجرای تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر قطعات خودرو آغاز شد تکلیف خودروهایی که در حادثه بندر شهید رجایی بیمه نداشتند چیست؟ تعرفه های جدید آمریکا برای هر خودرو آب میخورد؟ تولید ۴۴ هزار خودرو در فروردین ماه واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی با محوریت جذب سرمایه گذار خارجی بهانه جویی برای قیمت گذاری خودروهای وارداتی آغاز روند خصوصی سازی سایپا جنرال موتورز تولید کامیون در کانادا را کاهش میدهد انصراف غول های خودروسازی از پیش بینی سود آینده کادیلاک در فرمول یک آسوده ماند ازسرگیری صادرات جگوار به آمریکا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها