آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۱۲۵۰۵
۰۸:۱۷
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
فروش غالب خودروها با قیمت ۹۷

ریشه اختلاف قیمت خودروها بین کارخانه و بازار کجاست؟

پدال نیوز: صورت‌های مالی خودروسازان گویای این واقعیت است که اگرچه آنها روی کاغذ مجاز به تعیین قیمت محصولات تا پنج درصد زیر نرخ بازار هستند، اما عملا مجبور شده‌اند خودروهای تولیدی‌شان طی شش ماه ابتدایی امسال را با قیمت‌های سال ۹۷.............
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ در شرایطی که طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان مجازند قیمت محصولات خود را مطابق با فرمول حاشیه بازار (پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند، صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نشان می‌دهد ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا غالب خودروهای تولیدی طی نیمسال ابتدایی امسال را با نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت در خرداد ۹۷ به فروش رسانده‌اند.
 
صورت‌های مالی خودروسازان گویای این واقعیت است که اگرچه آنها روی کاغذ مجاز به تعیین قیمت محصولات تا پنج درصد زیر نرخ بازار هستند، اما عملا مجبور شده‌اند خودروهای تولیدی‌شان طی شش ماه ابتدایی امسال را با قیمت‌های سال ۹۷ (چند ۱۰ میلیون تومان کمتر از حاشیه بازار) به فروش برسانند. این موضوع ریشه در پیش‌فروش‌های قبلی خودروسازان (پیش از تحریم صنعت خودرو) دارد، پیش‌فروش‌هایی که به تعهدات معوق تبدیل و وزارت صمت اجازه نداد با قیمت روز تحویل مشتریان شوند. حالا صورت‌های مالی ارائه شده از سوی خودروسازان به بورس، نشان می‌دهد پول هنگفتی که باید به خزانه تولید سرازیر می‌شد، به جیب دیگران رفته است. بر این اساس، ایران‌خودرو در نیمسال ابتدایی امسال، محصولات گروه پژو خود را با میانگین قیمت کمتر از ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سمند را با متوسط قیمت زیر ۴۰ میلیون تومان، به فروش رسانده، حال آنکه حداقل قیمت این دو محصول در بازار (حدفاصل ابتدای زمستان ۹۷ تا به امروز)، ۶۰ میلیون تومان بوده است. یا مثلا رانا و دنا در حالی به ترتیب کمتر از ۴۹ میلیون تومان و ۵۹ میلیون تومان از سوی ایران‌خودرو فروخته شده‌اند که حداقل قیمت آنها در بازار (حدفاصل ابتدای زمستان ۹۷ تا به امروز)، برای رانا ۵۳ میلیون تومان و برای دنا ۷۵ میلیون تومان بوده است. ایران‌خودرویی‌ها همچنین تندر-۹۰ را با متوسط قیمت کمتر از ۴۵ میلیون تومان تحویل داده‌اند، حال آنکه کمترین قیمت ثبت شده برای این محصول طی حدودا ۱۰ ماه گذشته، ۸۵ میلیون تومان بوده است.این تفاوت قیمت‌ها در بین محصولات گروه خودروسازی سایپا نیز به چشم می‌آید، چه آنکه مثلا نارنجی‌های جاده مخصوص پراید را با قیمت کمتر از ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته‌اند، اما کف قیمت این خودرو در بازار (حدفاصل ابتدای زمستان ۹۷ تا به امروز)، ۹ میلیون تومان بالاتر از این عدد ثبت شده است.

یا مثلا با وجود آنکه حداقل قیمت تیبا در بازار طی حدودا ۱۰ ماه گذشته ۴۱ میلیون تومان بوده، سایپا مجبور شده طبق دستور وزارت صمت، این محصول را با متوسط قیمت زیر ۳۲ میلیون تومان به فروش برساند. پارس‌خودرو نیز چاره‌ای نداشته جز اینکه برلیانس را چند ۱۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار، تحویل مشتریان دهد.

  ریشه اختلاف قیمت کارخانه و بازار
 
اوایل زمستان سال گذشته، وزارت صمت اعلام کرد با توجه به حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، قیمت خودروها متناسب با حاشیه بازار تعیین خواهد شد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار قیمت‌گذاری کنند تا جلوی ضرر و زیان سنگین آنها (ناشی از تحریم و رشد هزینه‌های تولید) گرفته شود. این در حالی بود که چندی بعد، وزارت صنعت اعلام کرد خودروسازان باید تمام محصولات ثبت‌نامی را با قیمت‌های قدیم تحویل دهند. موضع جدید وزارت صمت آب سردی بود بر پیکر خودروسازانی که امیدوار شده بودند به واسطه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، ضمن جلوگیری از ضرر بیشتر، در مسیر جبران زیان انباشته‌شان نیز قرار بگیرند. با توجه به دستور وزارت صنعت در آن مقطع، خودروسازان چاره‌ای نداشتند جز اینکه نزدیک به یک میلیون محصول پیش‌فروش شده خود را با قیمت‌های قدیم تحویل مشتریان دهند، آن هم در حالی که این وزارتخانه پیش‌تر مجوز تحویل بخشی از محصولات پیش‌فروشی را با قیمت حاشیه بازار، صادر کرده بود. هضم تغییر سیاست وزارت صمت در آن دوران، بسیار سخت بود، زیرا جدا از اثرات کلی تحریم به خصوص نزولی کردن تیراژ، هزینه‌های تولید نیز به شدت بالا رفته بود و این موضوع با توجه با سرکوب قیمت مدنظر وزارتخانه، ضرر و زیان بسیاری را نصیب ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا کرد. در واقع خودروسازان غالب محصولاتی را که پس از تصمیم وزارت صمت، به تولید رساندند، به ناچار با قیمت‌های قدیم تحویل دادند و این روند حداقل تا پایان امسال نیز ادامه خواهد داشت. البته وزارت صمت از اواخر سال گذشته به خودروسازان اجازه داد تا اقدام به فروش فوری بخشی از تولید روزانه‌شان بکنند و حتی در ادامه مجوز اختصاص درصد بیشتری از تیراژ را به این روش فروش صادر کرد.
 
این در حالی بود که خودروسازان باز هم اجازه نیافتند قیمت محصولات خود را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند و به نوعی سیاست سرکوب قیمت همچنان و البته به شکلی ضعیف‌تر از گذشته ادامه یافت. نگاهی به قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری‌های خودروسازان، گویای این واقعیت است که همچنان اختلاف قابل‌توجهی میان نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد و فرمول حاشیه بازار عملا به اجرا در نیامده است. هرچند وزارت صمت می‌گوید ملاک قیمت‌گذاری را بازار خودرو در بهمن ۹۷ قرار داده است، اما اولا این موضوع با اصل مصوبه که بر تعیین قیمت خودروها بر اساس حاشیه روز بازار تاکید دارد، مطابقت نمی‌کند و ثانیا قیمت‌ها از بهمن ۹۷ به بعد بسیار تغییر کرده‌اند. در واقع اگرچه در حال حاضر مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به‌عنوان سند بالادستی در تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آید، اما در عمل وزارت صمت اجازه نداد و نمی‌دهد قیمت‌ها مطابق این فرمول تعیین شوند. این سیاست سبب شده روند زیاندهی خودروسازان کماکان ادامه داشته باشد و از دل آن، مشکلات بزرگ دیگری به‌ویژه تعویق پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در نتیجه، کند شدن روند تامین قطعات و تولید، بیرون بزند. بدون تردید اگر دولت اجازه اجرایی شدن مصوبه خود را می‌داد، خودروسازان شرایط بسیار بهتری را در جذب نقدینگی داشتند و می‌توانستند ضمن تسریع پرداخت طلب قطعه‌سازان، روند تامین قطعات را نیز سرعت داده و تولید را بالا ببرند.

همچنین با توجه به کم شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار، بساط دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو نیز تا حد زیادی جمع می‌شد و این امکان به وجود می‌آمد که منحنی قیمت در مسیر نزولی پایداری (تا رسیدن به نقطه تعادل) قرار بگیرد. هرچه هست، وزارت صمت به دلایلی از جمله اعتراضات گاه و بیگاه بابت افزایش قیمت از تصمیم خود عقب نشست تا باز هم در بازار خودرو، سیاست‌های پوپولیستی بر اصول اقتصادی غلبه کند. در حال حاضر صنعت خودرو با کوهی از بدهی و زیان انباشته مواجه است که بخش زیادی از آنها ریشه در سرکوب قیمت خودرو طی چند سال گذشته دارد و این موضوع خود را در ضعف بنیه قطعه‌سازان، نزولی شدن تیراژ و البته افت کیفی نشان داده و می‌دهد.حال پرسش اینجاست که با وجود این همه زیان و بدهی و اثبات ناکارآمدی سرکوب قیمت، وزارت صمت و بالاتر از آن دولت، تا چه زمانی به قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو ادامه می‌دهند و آیا پیش‌فروش‌های جدید نیز در آینده مشمول این سیاست خواهند شد؟// دنیای اقتصاد
گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازار‌های خودروی اروپا زمان کاهش تعرفه‌های خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودرو‌های وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودرو‌های وارداتی و وکالتی کردن حساب‌ها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتی‌ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودرو‌های برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیر‌های اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودرو‌های وارداتی از طریق سامانه متوقف نمی‌شود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودرو‌های وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار می‌کند واکاوی تاب‌آوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم‌ برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتی‌ها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودرو‌های کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه