شمارش معکوس برای انجام تجدید ارزیابی خودروسازان

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، همزمان با برگزاری مجمع دو خودروساز و اعلام میزان بالای زیان انباشته از یک و سو و ضرورت خصوصی سازی و واگذاری سهام دولتی این دو خودروساز از سوی دیگر، تجدید ارزیابی دو خودروساز با هدف خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت مورد تاکید قرار گرفت.
 
قطعه سازان نیز با تاکید بر ضرورت واگذاری سهام خودروسازان با ارزش واقعی و به روز، معتقدند بیش از هر اقدامی لازم است نسبت به تجدید ارزیابی خودروسازان اقدام شود چرا که سابقه خصوصی سازی در کشور درخشان نبوده و شرکت های خصوصی شده در سال های گذشته با بحران مالی و کارگری روبرو بوده اند. این در حالیست که با گذشت دو ماه از برگزاری مجامع خودروسازان، هنوز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده و اگر بر اساس مستندات، زمان شش ماهه ای برای این اقدام تعیین شده باشد، دو ماه از آن بدون انجام اقدامی خاص گذشته است.
 
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که در تجدید ارزیابی خودروسازان باید مواردی در نظر گرفته شود، می گوید: خودروسازان برای خروج از ماده 141 در عمل خواستار انجام تجدید ارزیابی هستند اما پرسش اساسی که در این میان مطرح می شود اینست که آیا دارایی های آن ها برای پوشش زیان انباشته فعلی کافی است یا خیر؟
 
وی می افزاید: مشخص نیست شرکتی نظیر ایران خودرو که بیش از 9 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد چه میزان دارایی در اختیار دارد که مازاد سرمایه بتواند به دارایی اضافه کند تا در واقع سهم زیان انباشته را در سرمایه شرکت کم کند.
 
دارابی با تاکید بر این که این تردید وجود دارد که دارایی های خودروسازان بتواند زیان های فعلی را پوشش دهد، تصریح می کند: زیان خودروسازان هرماهه در حال افزایش است و شرکت ها همواره زیان ده هستند و اگر به نحوی شرکت از ماده 141 خارج شود دو تا سه هزار میلیارد تومان به زیان شرکت اضافه می شود بنابراین تجدید ارزیابی تاثیری نمی گذارد از سوی دیگر اگر از محل دارایی هایی غیر از زمین، تجدید ارزیابی صورت گیرد افزایش هزینه های استهلاک، شرکت ها را بیش از پیش دچار مشکل می کند و اگر تنها ارزش زمین ها به روز شود نیازی به افزایش هزینه استهلاک نیست اما اگر خواستار افزایش سرمایه از محل دارایی های دیگر نظیر ماشین آلات باشند، بحث استهلاک پیش می آید.
 
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می دهد: بنابراین نکته نخست در مورد موثر بودن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است ضمن آن که با توجه به تغییر قوانین و مقررات این امر ترتیب انجام امور دشوارتر شده و تیم کارشناسان باید با چند استعلام انتخاب شوند و در فرایندهای انجام تجدید ارزیابی نسبت به یک یا دو سال گذشته پیچیده تر و زمان بر شده و اگر دارایی ها دچار مشکلاتی باشد، حتی فرایند طولانی تر می شود.
 
وی با بیان این که با توجه به این شرایط انتظار نداریم شرکت ها تا یک یا دو ماه آینده بتوانند نسبت به انجام این کار اقدام کنند، اظهار می کند: بنابراین اگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی معقول و قابل توجیه باشد، فرایندی 6 تا 7 ماهه دارد.
 
دارابی در خصوص ارایه درخواست خودروسازان مبنی بر انجام تجدید ارزیابی نیز می گوید: خبرها در این زمینه بسیار جسته و گریخته بوده و هنوز مشخص نیست که تیم کارشناسی که متشکل از کارشناسان دادگستری است انتخاب شده یا خیر این در حالیست که به هرحال مساله ارزش ارزیابی باید با تکیه بر راهکارها و پیش بینی هایی انجام شود.
 
این اظهارات در حالیست که ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این با تاکید بر تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان اعلام کرد که صاحبان سهام شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو باید با این اقدام خود را از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج کنند.
 
در همین حال نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این که اگر دارایی خودروسازان براساس دلار 12 هزار تومانی ارزیابی شود، ارزش آن بیش از بدهی آنها است، اظهار کرده بود که دیوان محاسبات طی نامه‌ای از وزیر صنعت خواسته پیش از واگذاری ایران خودرو و سایپا دارایی این شرکت‌ها را تجدید ارزیابی و قیمت‌ها را بروز کند و سپس سهام دولت در خودروسازی‌ها از طریق بورس در چند مرحله واگذار شود.