شوک قیمتی در بازار خودرو؛ معادله ای چندمجهولی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از  ایرنا ، بازار خودرو در روزهای گذشته یکی از ملتهب و جنجالی ترین بازارهای اقتصادی کشور بوده و این موج گرانی ضمن ایجاد کردن نگرانی هایی در سطح جامعه، بستر برخی سواستفاده های دلالان و واسطه گران را نیز به همراه داشته است. کارشناسان برای قیمت ‌های نجومی در بازار خودرو دلایل متفاوتی را بیان می کنند و خودروسازان نبود قطعات و بالارفتن قیمت لوازم جانبی و یدکی را عامل کمبود و افزایش قیمت ها می دانند و گروهی دیگر بدقولی خودروسازان و عدم تحویل به موقع خودروهای پیش‌فروش ‌شده را دلیل به هم خوردن عرضه و تقاضا و در نتیجه رشد قیمت ها عنوان کرده اند.
 
بنابر اعتقاد کارشناسان برخی از این التهاب ها در بازار خودرو ناشی از فعالیت دلالان و واسطه‌ها در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی و درج قیمت‌های غیر واقعی در این سایت‌ها است که در نهایت یکی از همین سایت‌ها (دیوار) امروز اعلام کرد، برای کاهش التهاب بازار خودرو به طور موقت، درج قیمت‌ها در آگهی‌های خرید و فروش خودرو را متوقف می سازد، این سایت همچنین افزود که به‌زودی وارد حوزه کارشناسی و قیمت‌گذاری خودرو خواهد شد تا به شفافیت و اطمینان در معاملات خودرو کمک کند.
 
در این حال برخی مسوولان و تصمیم‌سازان برای گذر از این شرایط، راهکارهایی توام با محدودیت را به وسیله دولت پیشنهاد می‌دهند و خواستار نظارت بیشتر در بازار هستند. از حضور پررنگ تعزیرات و نظارت بیشتر دولت تا بازگشت شورای رقابت و توصیه به مشتریان برای نخریدن، راهکارهایی هستند که برای آرامش بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها پیشنهاد می‌شوند.
 
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور واکاوی بیشتر مشکلات بازارخودرو و چرایی افزایش قیمت ها در این حوزه با «تیرداد احمدی» اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت وگو کرده است:
 
-در ادامه متن گفت وگو را می خوانیم:
**واردات خودروهای خارجی و قرارگرفتن دولت در عمل انجام شده
تیرداد احمدی ضمن اشاره به ترخیص خودروهای ثبت سفارش نشده در گمرک گفت: یکی از ایرادات سازوکارهای گمرک کشور این است که درصورتی که خودرو وارداتی ثبت سفارش نشده باشد، این کالای وارد انبارهای گمرک می شود و پس ازآن برگه های ثبت سفارش و پیش فاکتورها (invoice) را از واردکننده درخواست می کنند.
 
وی در ادامه به پیشینه این رویداد در سال های گذشته اشاره کرد و افزود: در 1392 خورشیدی نیز چنین رویدادی در اوج تحریم های اقتصادی کشور رخ داد در حالی که به دلیل تحریم ها واردات خودرو ممنوع شده بود، تعداد زیادی خودرو در گمرک تجمیع شد و پس از آن با یک برگه همه این خودروها به دلیل انباشت و فراوانی ترخیص شدند. با وجود مخالفت ضمنی بانک مرکزی بر ترخیص این خودروها در گمرک، فشارهای زیادی بر دولت تحمیل شد تا این خودروها بدون تشریفات اداری از گمرک عبور کنند.
 
**«زیرفروشی» عامل کاذب افزایش قیمت خودرو
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به واکاوی عوامل موثر در تعیین قیمت خودرو پرداخت و بیان داشت: به طور کلی 2 عامل «قیمت» و «حجم» مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل تعیین کننده اقتصاد کلان هستند که در کشور ما تمرکز روی قیمت و پایین آوردن آن از اهمیت و توجه بیشتری برخوردار است. از نظر بنده هیچ کالایی با کاهش قیمت بهایش اصلاح نمی شود و این رویکرد اشتباهی به شمار می رود که سال ها در عرصه های مختلف اقتصادی کشور تجربه شده است.
 
وی درباره آنچه «زیرفروشی» نامید توضیح داد: زیرفروشی همان فروش کالا زیر قیمت با اختلاف زیاد میان قیمت بازار و کارخانه است. وقتی متولیان قیمت کالاها را به ارزش پایین تری عرضه می کنند، نوعی درخواست کاذب در جامعه به وجود می آورند که سبب می شود، افرادی که نیاز به چنین کالایی نیز ندارند به خرید آن اهتمام بورزند. در شرایطی که پول نقد هات مانی(پول داغ) نامیده می شود و نگه داشتن آن به ضرر مصرف کنندگان است، ترجیح می دهند تا آن را به کالا تبدیل کنند و زیرفروشی سبب جذب این پول های داغ به بخش های مختلف تولیدی از جمله خودرو می شود.
 
وی در ادامه به انتقاد از تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه پرداخت و گفت: چرا قیمت کارخانه و بازار باید پنج درصد اختلاف داشته باشد؟ این تولید به نوعی دلال بازی و سودجویی کاذب دامن می زند اما اصرار زیادی برای این تصمیم در میان متولیان فروش خودرو وجود دارد.
 
**نقش رشد قیمت قطعات در گرانی خودرو
این مدرس دانشگاه در بخش دیگر از اظهاراتش رشد قیمت قطعات را یکی از عوامل افزایش قیمت تمام شده خودروهای داخلی نامید و افزود: در حالی که قیمت ورقه های فلزی چهار برابر، قیمت شیشه 2 برابر، قیمت لاستیک 2.5 برابر شده است و هزینه تامین مشتقات پتروشیمی که برای تزیینات داخل ماشین کاربرد دارد، افزایش چشمگیری داشته است، چگونه می توان انتظار افزایش قیمت را نداشت!؟ قطعات اتومبیل نسبت به افزایش بهای ارز رشد چشمگیر تری داشته اند به طوری که شاهد رشد 300 تا 400 درصدی بهای قطعات خودرو نسبت به زمان مشابه سال گذشته هستیم.
 
2 قطعه ساز بزرگ در کشور وجود دارند که تامین کننده اصلی سایپا و ایران خودرو هستند که کیفیت پایین خودروها و بدقولی آنان در تحویل به موقع خودروها بیش از ایران خودرو و سایپا به این قطعه سازان مربوط می شود اما به دلیل اینکه مستقیم با مصرف کنندگان در ارتباط نیستند، نامی از آنها برده نمی شود.
 
**نقش دلالان و سودجویان در افزایش قیمت خودرو
احمدی نقش مخرب دلالان را حاصل انفعال در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها عنوان و بیان کرد: ما فقط با توسل به نرخ های کلیدی می توانیم در اقتصاد حکمفرمایی کنیم و بخشنامه و دستورالعمل راهگشای مشکلات و موانع اقتصادی نخواهد بود.
 
نرخ ارز، بهره بانکی، میزان مالیات و عوارض گمرکی و واردات یعنی ابزار پولی، ارزی، تجاری و مالی مهم ترین مولفه های اقتصاد کلان کشور هستند که با کنترل و نظارت دقیق و سیاست گذاری در آن می توان به برنامه ریزی و راهبردهای بلندمدت در اقتصاد کشور دست یافت.
 
وی همچنین در ادامه به انتقاد از برخی سیاست های مطرح شده همچون «مالیات بر عایدی سرمایه» پرداخت و توضیح داد: دریافت مالیات معمولی از دلالان ناممکن است، حال چگونه می توان مالیات برعایدی سرمایه را از آنان دریافت کرد. دریافت مالیات عایدی بر سرمایه، تدارک اقدامات پیچیده ای را می طلبد و می بایست تمامی حساب های افراد و دیتابیس(انبار داده) مربوط به آن در دسترس باشد و مدام مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد که به طور عملی و کاربردی و باتوجه به شرایط سخت افزاری کشور امکان پذیر نیست.
 
**آزادسازی واردات خودرو و تاثیرکمی و کیفی آن بر صنعت خودروسازی
این مدرس اقتصاد در پایان و با توجه به حجم بالای مصرف خودرو در کشور و همچنین افزایش بهای نرخ ارز واردات خودرو را عاملی نامساعد در کنترل بازار خواند و افزود: خودروسازان کشور قبل تحریم ها حدود 1.5 میلیون خودرو در سال تولید می کردند که اگر قرار باشد، تمام آن یا بخشی از آن با خودروی وارداتی جایگزین شود، حجم زیادی از نقدینگی کشور را از میان می برد. برای نمونه ارزان ترین و بی کیفیت ترین خودروی وارداتی که بخواهد به کشور وارد شود کمتر از پنج هزار دلار نیست که در صورت تبدیل آن به ریال، قیمتی در حدود 75 میلیون تومان ارزش پیدا می کند که ضمن آنکه به صرفه نیست، بخش مهمی از ارز کشور را مصرف می سازد. به علاوه برای تامین قطعات یدکی و جانبی این خودروها نیز ارز لازم است که این به مشکلات تامین این خودروها افزوده می شود.
 
وی در ادامه به عامل دیگری به جز اختلاف قیمت ارز و ریال در واردات اشاره و بیان کرد: حجم مصرف خودرو در ایران و پایین بودن عوارض شهری و هزینه های بیمه و پارکینگ از دیگر شاخص های موثر در استفاده از خودروی داخلی و جلوگیری از ورود خودروهای خارجی به شمار می رود. بنابراین وقتی از واردات خودروهای خارجی صحبت می کنیم می بایست تا سال های دیگر به فکر تامین ارز برای وارد کردن قطعات خودروهای خارجی نیز باشیم که این خود از مهمترین مشکلات واردات خودروهای خارجی به شمار می رود. به علاوه به دلیل محدودیت هایی که در این سال ها در ورود خودروهای خارجی وجود داشته است، با توجه به شدت عطش جذب این کالا در بازار کنونی، بازار ایران، ظرفیت جذب بیش از 200 هزار خودرو خارجی را دارد اما در شرایط کنونی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری پوشش و حمایت از آن در کشور وجود ندارد.