آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۰۳۵۷۹
۱۱:۵۷
۱۳۹۸/۰۲/۱۳

عاقبت دستور تولید به خودروسازان

محمدحسین شاوردی
به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// با اینکه فرجام سیاست‌های دستوری در اقتصاد و صنعت ایران چیزی جز شکست نبوده اما استراتژی صنعت خودرو ایران در سال ۹۸ از لزوم افزایش تولید تا سقف یک میلیون و ۲۲۰ هزار دستگاه خودرو آن‌هم به شکلی دستوری حکایت دارد. موضوعی که تحقق آن با اما و اگرهای بسیاری همراه است و از شیوه سیاست‌گذاری تا چگونگی تحقق اهداف، میزان مفید بودن این استراتژی را با ابهام مواجه کرده است.
 
بررسی شرایط بازار خودرو در ۱۸ ماه گذشته نشان از پیشی گرفتن حجم انتظارات منفی نسبت به آتیه تولید خودرو و ترس از خاموشی چراغ این بخش استراتژیک دارد. موضوعی که چندان هم نادرست نیست و هرچه زمان می‌گذرد بر میزان افت سالانه صنعت خودرو افزوده می‌شود. پیشی گرفتن نیاز بازار و تفوق تقاضای خریداران بر میزان تولید روزانه و ماهانه نشانه دقیق دیگری از وجود ابهام است. بازار و فعالان این بخش تصور می‌کنند توان صنعت خودرو برای ادامه حیات در دوران تحریم، پیوسته رو به افول است. موضوعی که به نظر می‌رسد با رشد تولید و افزایش تیراژ خودروهای تولید داخل نه به‌صورت کامل اما تا حد زیادی تغییر می‌کند. بازار البته با واقعیات سروکار دارد.
 
انتشار جزئیات تازه از استراتژی وزارت صمت در زمینه افزایش تولید خودرو در سال ۹۸ در کنار استمرار رشد قیمت خودرو نشان‌دهنده نبود خوش‌بینی نسبت به تحقق تیراژ اعلام شده از سوی مقامات این وزارتخانه در بازار است. گفت‌وگو با کارشناسان صنعت خودرو مهر تاییدی بر عدم اعتماد بازار به سیاست‌های اعلامی دولت است. کارشناسان معتقدند، هیچ‌یک از وعده‌های قبلی استراتژی دستوری به نفع بخش تقاضا محقق نشده است. از وعده کاهش قیمت پس از سرکوب نرخ‌ها و سپس فروش فوری با شیوه «۵درصد زیر قیمت بازار» برای برگرداندن قیمت‌ها به روال طبیعی تا ساماندهی واردات خودرو پس از توقف کامل ثبت سفارش و خاموشی کامل این بخش.
 
با این رویه، گفته‌های اخیر سیدفرشاد مقیمی معاون وزیر صمت مورد توجه است چرا که وی اخیرا با بیان لزوم رسیدن صنعت خودرو به سقف تولید ۱۲۲۰ میلیونی، ضمن سهمیه‌بندی میزان تولید محصولات صنعت خودرو در ۴ بخش متنوع، به شکلی دستوری چشم‌انداز تیراژ تولید در سال ۹۸ را مثبت اعلام کرده است. موضوعی که احتمالا با هدف مقابله با افزایش قیمت خودرو صورت گرفته و البته شانس تحقق آن بستگی مستقیمی به اصلاح مسیر دارد.
 
بررسی نظرات بیشتر کارشناسان و گفت‌وگو با مدیران صنعتی کشور نشان می‌دهد سیاست‌گذار باید درک دقیقی از مساله فعلی صنعت خودرو و چرایی عقبگرد تیراژ تولید داشته باشد یا با توجه به اقتضائات خود، مسائلی دیگر را در اولویت تصمیم‌گیری قرار دهد. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران صنعتی باید به جای صدور دستورات به بنگاه‌ها، روی دو مساله «توسعه برندهای داخلی» و «سرمایه‌گذاری در تولید قطعات های‌تک جایگزین شده» تمرکز کرده و با اعطای وام‌های ریالی و ارزی مشروط، ضمن تامین نقدینگی زمینه را برای رشدتیراژ خودروهای با عمق ساخت داخل بیشتر و البته بهبود سطح بهره‌وری تولید فراهم کنند.
 
یکی از مدیران صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، در همین مورد به «جمعه‌نامه دنیای اقتصاد» گفت: «مادامی که مسائل خودرو را به‌صورت دستوری حل و فصل کنیم نتیجه‌ای جز بالا بردن ریسک تولید به دست نخواهد آمد از سوی دیگر متاسفانه سیاست‌گذار عواقب تعیین دستوری میزان تولید و دیگر مداخلات خود را در صنعت خودرو نمی‌پذیرد و تا زمانی که متوجه اشتباه خود نشده، امکان تغییر مسیر وجود ندارد.»
 
یادآوری این نکات در حالی صورت می‌گیرد که سیاست‌گذار صنعتی اخیرا حتی برای بخش خصوصی صنعت خودرو هم به شکل دستوری تعیین تکلیف کرده و تیراژ تولید این بخش در سال ۹۸ را ۱۰۰ هزار دستگاه اعلام کرده است. موضوعی که به نظر می‌رسد ناشی از خطای شناختی درباره رابطه بخش خصوصی و دولتی است. در یک سیاست اصولی سیاست‌گذار باید به شیوه‌ای شرایط را مهیا کند که منافع تولیدکننده فعال در بخش خصوصی با اهداف مدنظر دولت هم‌راستا و نه دقیقا همسان شود.
 
در این باره یک کارشناس ارشد صنعت خودرو در بخش خصوصی با اشاره به دستورناپذیر بودن صنعت و اقتصاد خاطرنشان کرد: «نباید فراموش کرد که بخش عمده تولیدات صنعت خودروی ما را محصولات مونتاژی تشکیل می‌دهند. بخش خصوصی و حتی دولتی ما سالانه در صنعت خودرو مصرف‌کننده چند میلیارد دلار قطعات CKD است و با توجه به قطع بودن ارتباطات بین‌المللی، احتمال حذف پروسه اعطای ارز نیمایی به خودروسازان و نیز نارسایی‌های محیط کسب و کار، احتمال رسیدن به این سقف تولید ممکن نیست. البته ایراد بزرگ صنعت خودرو ما نبود الگوی صنعتی واقعی در کشور است.» وی ادامه می‌دهد: «ما حتی در دوران برجام هم از جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا تولید خودروهای روز ناتوان بودیم و در شرایط فعلی هم با توجه به عدم ثبات، کاهش دامنه ارتباطات صنعتی با جهان خارج و امنیت اقتصادی و فقدان شفافیت در قوانین و تصمیمات کلان دولتی، امکان بهبود صنعت خودرو را نداریم.»
 
وی تاکید می‌کند که مرور تجربیات گذشته سیاست‌گذاری در بخش خودرو نشان می‌دهد دولت‌ها در ایران تمایل به پذیرفتن نقش بخش خصوصی ندارند اما عقلانیت حکم می‌کند برای شرایط بحرانی بازار روش‌های علمی‌تر و البته آزموده‌تری را امتحان کرد. تثبیت قیمت ۲۰۰ میلیونی رنو ساندرو استپ‌وی و بهای ۱۰۰ میلیونی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ خود گواهی بر این مدعا است که در دوران تحریم باید با دقت و عقلانیت به سیاست‌گذاری صنعتی پرداخت.
 
 

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودرو‌های فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپی‌کاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینه‌های تمام‌شده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا می‌کند
پربازدیدترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها