آخرین آمارها از جرایم معاینه فنی
انتقاد پلیس از شهرداران کلانشهرها در مورد تخلفات خودرویی
پدال نیوز- معاون حقوقی پلیس راهور ناجا از صدور ۹۵۷ هزار و ۹۶ فقره جریمه معاینه فنی در خارج از محدوده طرح LEZ و ۷۷ هزار و ۸۱۵ فقره جریمه در محدوده طرح کاهش خبر داد و افزود: متأسفانه شهرداران کلانشهرها از اجرای ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر انتقال سرور اطلاعات تخلفات معاینه فنی به پلیس تعلل میکنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، محمد ترحمی - معاون حقوقی پلیس ناجا - در سیوششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که عصر روز چهارشنبه (اول اسفندماه) در سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: از ابتدای سال 97 در تهران دو میلیون و 693 هزار و 559 فقره جریمه معاینه فنی صادر شده است. تعداد جرایم معاینه فنی از ابتدای آبانماه سال 97 در داخل محدوده طرح کاهش (LEZ) 77 هزار و 815 فقره و خارج از محدوده طرح، 957 هزار و 96 فقره بوده است.
وی تاکید کرد: باید در مورد نحوه هزینهکرد مبالغ حاصله از جرایم معاینه فنی، در یک کارگروه تخصصی تصمیمگیری شود تا در مسیری هزینه شود که آسیبپذیری مردم را در حوزه کاهش آلودگی هوا کاهش دهد.
معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به ماده 108 قانون توسعه ششم اظهار کرد: در این ماده، قانونگذار تاکید کرده که باید سامانهها و دوربینهای ثبت تخلفات خودرویی و رانندگی در اختیار پلیس قرار گیرد. با این وجود این موضوع محل اختلاف پلیس و شهرداریها است که آیا منظور از دسترسی، همان ارائه اطلاعات است یا انتقال سرورها؟
ترحمی با اشاره به اینکه به دلیل وجود اختلافنظر بین پلیس و وزارت کشور در مورد نحوه دسترسی به اطلاعات مربوط به تخلفات معاینه فنی، از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام کردیم، گفت: براساس این استعلام مشخص شد که ارائه اطلاعات تخلفات به پلیس کافی نیست و باید سرورها به پلیس منتقل شود.
به گفته ترحمی، بعد از استعلام از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در برخی استانها مثل سمنان و اصفهان سرورها به پلیس منتقل شد و در بقیه موارد نیز وزارت کشور باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف کند. تاکید داریم در کلانشهرهایی که مشکل آلودگی هوا دارند؛ هیچ تعللی در انتقال سرورها به پلیس صورت نگیرد چون دود عدم اجرای قانون به چشم مردم میرود. باید شهرهایی که هنوز سرورها را به پلیس انتقال ندادهاند ملزم شوند که اطلاعات را هر چه سریعتر در اختیار پلیس قرار دهند.
معاون حقوقی پلیس راهور گفت: متأسفانه اجرای ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه به تأخیر افتاده و با وجود گذشت دو سال از ابلاغ این قانون هنوز نتوانستهایم شهرداری کلانشهرها را به انتقال سرور و اجرای قانون متقاعد کنیم.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تشخیص تخلفات رانندگی با پلیس برعهده پلیس است، گفت: برای همین پلیس باید اطلاعات را از پایه دوربین در اختیار داشته باشد تا اطلاعات به شکل گزینشی به پلیس ارسال شود برای همین هم نیاز است که سرورها در اختیار پلیس باشد. ضمن اینکه قانون هم بر این موضوع صراحت دارد که سامانهها و دسترسی آنها باید در اختیار پلیس باشد چون پلیس نمیتواند با اطلاعات گزینشی اعمال قانون کند.
به گزارش ایسنا، نماینده وزارت کشور نیز در این جلسه حضور داشت و به او فرصت داده شد تا در مورد اختلافنظر وزارت کشور و پلیس برای انتقال سرورهای ثبت تخلف معاینه فنی به پلیس نظر دستگاه مطبوع خود را اعلام کند، اما نماینده این دستگاه اعلام کرد: این بحث وجود دارد که آیا سرورها به پلیس منتقل شود یا خیر. اختلافنظر در این زمینه وجود دارد، این یک بحث حقوقی است و در دست پیگیری قرار دارد. با توجه به حضور رسانهها در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا لزومی ندارد که این موضوع به سطح رسانهها کشیده شود.
وی تاکید کرد: باید در مورد نحوه هزینهکرد مبالغ حاصله از جرایم معاینه فنی، در یک کارگروه تخصصی تصمیمگیری شود تا در مسیری هزینه شود که آسیبپذیری مردم را در حوزه کاهش آلودگی هوا کاهش دهد.
معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به ماده 108 قانون توسعه ششم اظهار کرد: در این ماده، قانونگذار تاکید کرده که باید سامانهها و دوربینهای ثبت تخلفات خودرویی و رانندگی در اختیار پلیس قرار گیرد. با این وجود این موضوع محل اختلاف پلیس و شهرداریها است که آیا منظور از دسترسی، همان ارائه اطلاعات است یا انتقال سرورها؟
ترحمی با اشاره به اینکه به دلیل وجود اختلافنظر بین پلیس و وزارت کشور در مورد نحوه دسترسی به اطلاعات مربوط به تخلفات معاینه فنی، از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام کردیم، گفت: براساس این استعلام مشخص شد که ارائه اطلاعات تخلفات به پلیس کافی نیست و باید سرورها به پلیس منتقل شود.
به گفته ترحمی، بعد از استعلام از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در برخی استانها مثل سمنان و اصفهان سرورها به پلیس منتقل شد و در بقیه موارد نیز وزارت کشور باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف کند. تاکید داریم در کلانشهرهایی که مشکل آلودگی هوا دارند؛ هیچ تعللی در انتقال سرورها به پلیس صورت نگیرد چون دود عدم اجرای قانون به چشم مردم میرود. باید شهرهایی که هنوز سرورها را به پلیس انتقال ندادهاند ملزم شوند که اطلاعات را هر چه سریعتر در اختیار پلیس قرار دهند.
معاون حقوقی پلیس راهور گفت: متأسفانه اجرای ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه به تأخیر افتاده و با وجود گذشت دو سال از ابلاغ این قانون هنوز نتوانستهایم شهرداری کلانشهرها را به انتقال سرور و اجرای قانون متقاعد کنیم.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تشخیص تخلفات رانندگی با پلیس برعهده پلیس است، گفت: برای همین پلیس باید اطلاعات را از پایه دوربین در اختیار داشته باشد تا اطلاعات به شکل گزینشی به پلیس ارسال شود برای همین هم نیاز است که سرورها در اختیار پلیس باشد. ضمن اینکه قانون هم بر این موضوع صراحت دارد که سامانهها و دسترسی آنها باید در اختیار پلیس باشد چون پلیس نمیتواند با اطلاعات گزینشی اعمال قانون کند.
به گزارش ایسنا، نماینده وزارت کشور نیز در این جلسه حضور داشت و به او فرصت داده شد تا در مورد اختلافنظر وزارت کشور و پلیس برای انتقال سرورهای ثبت تخلف معاینه فنی به پلیس نظر دستگاه مطبوع خود را اعلام کند، اما نماینده این دستگاه اعلام کرد: این بحث وجود دارد که آیا سرورها به پلیس منتقل شود یا خیر. اختلافنظر در این زمینه وجود دارد، این یک بحث حقوقی است و در دست پیگیری قرار دارد. با توجه به حضور رسانهها در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا لزومی ندارد که این موضوع به سطح رسانهها کشیده شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند پیش نویس شیوه جدید قیمت گذاری خودرو تهیه شد تمدید شرایط فروش 3 محصول وارداتی نیلان خودرو نقشه دولت برای واردات خودرو چیست؟ رشد ۱۶ درصدی قیمت خودرو تهدید کارکنان فولکس واگن به اعتصاب بالا گرفت تعرفه استعلام های برخط معاملات خودرو تصویب شد لندن در آستانه ورود تاکسیهای بدون راننده بایدو بازار خودرو چین از دسترس غربیها خارج شد واردات خودروهای اقتصادی متوقف نمیشود تیر خلاص به واردات خودرو از سوی وزارت صمت زده شد واکنش کرمان موتور به ادعاهای مطرح شده در یک رسانه تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد شد دستور توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودرو صادر شد
شرایط فروش