کد خبر:
۹۸۶۹۰ ۱۶:۲۲
۱۳۹۷/۱۱/۰۶
چه وقت استارت تاخیر در تولید و تحویل خودروسازان خورد؟
پدال نیوز: در صورتی که مساله دور زدن تحریم ها و جایگزینی برخی از فروشندگان و تامین کنندگان خارجی حل نشود به تدریج برخی از تاخیرها به توقف منجر خواهد شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از پرشین خودرو، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه تاخیر تحویل خودروسازان پدیده ای عمدی نیست و ناشی از برخی دلایل بیرونی در شرکتهای خودروسازی است، صدور برخی بخش نامه ها با هدف مدیریت بازار ارز را از اولین دلایل ایجاد تاخیر شرکتهای خودروسازی اعلام کرد.
امیر حسن کاکایی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، اظهار داشت: دولت از اوایل سال و پیش از آغاز تحریم ها با هدف مدیریت شرایط، بخش نامه هایی را در خصوص کنترل بازار مصرف ارز صادر کرد که این اقدام سدهایی در داخل و به خصوص گمرکات ایجاد کرد و در نتیجه تامین بسیاری از مواد اولیه و قطعات با مشکل واردات همراه شد و از همین زمان استارت تاخیر در تولید و تحویل خودروها زده شد.
وی با اشاره به نمود عینی تحریم ها و جدی تر شدن تاخیر در تحویل خودروسازان از نیمه مردادماه امسال، عنوان کرد: با آغاز تحریم ها و پس از آنکه دیگر امکانی برای جبران قطعات و تاخیرها وجود نداشت مساله تاخیر در تولید شدت گرفت و از این زمان بود که شرکتها امکان پنهان کاری در خصوص تولید و تحویل برخی از خودروها را نداشتند.
کاکایی همچنین ایجاد ابهام در قیمت ارز را عامل منفی در معاملات و خرید مواد اولیه و قطعات عنوان کرد و گفت: عدم قطعیت نرخ ارز در مقطعی روند خرید و فروش و معاملات خودروسازان و قطعه سازان را با سکته رو به رو کرد و این جریان مسائلی برای تولید و به خصوص در تاخیر و تحویل خودروها بوجود آورد در حالی که در دنیا روال کار بر اعتماد سازی است و همواره در جریان معاملات 10 درصد قیمت خرید پیش پرداخت می شود و پس از ارسال و گذشت حداقل 3 ماه از جریان مصرف مواد اولیه، الباقی پول پرداخت می شود.
به گفته وی زمانی که اتفاقاتی همچون تحریم و نرخ ارز رخ می دهد بسیاری از چرخه ها در معاملات متوقف می شود و تا چرخه های جدید مالی بوجود بیاید مشکلات جدیدی اضافه می شود چرا که خطوط انتقال در مواد و قطعات خالی شده بنابراین باز هم زمان تاخیرها بیشتر می شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه با تصمیمات اخیر قیمتی دولت مشکلات ناشی از تحریم ها و تاخیرها حل نشده است به خبرنگار پرشین خودرو اظهار کرد: متاسفانه تحریم تازه آغاز شده است و البته در برخی از خودروها مثل پژو 405 و پراید که خیلی از قطعات در داخل تولید می شود و تکنولوژی آن وجود دارد به تدریج مشکلات تولید در حال کاهش و تاخیر تحویل ها در حال اصلاح است اما در مورد برخی از خودروها تولید آنها قفل شده و در نتیجه دیگر موضوع تاخیر مطرح نیست بلکه شرکتها امکان تحویل ندارند.
کاکایی در ادامه تنش قیمت گذاری خودرو را مساله جدی چند ماه اخیر خودروسازان و علت اصلی مشکل نقدینگی و موثر در تاخیرها دانست و تصریح کرد: قیمت گذاری نامتوازن خودرو در چند ماه اخیر زیان شدید شرکتها را رقم زد به طوری که در شش ماهه اول دو خودروسازی بزرگ حدود 5500 میلیارد تومان زیان دیدند که به طور قطع در چند ماه اخیر نیز به این زیان چند هزار میلیاردی افزوده شده که در پایان سال اعلام خواهد شد.
به گفته وی با افزایش زیان شرکتها مشکل نقدینگی نیز بر مسائل شرکتها افزوده شده است بنابراین مجموعه عوامل زیادی موجب تاخیر در تحویل خودروسازان شده است و در صورتی که مساله دور زدن تحریم ها و جایگزینی برخی از فروشندگان و تامین کنندگان خارجی حل نشود به تدریج برخی از تاخیرها به توقف منجر خواهد شد.
عضو گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اصل تاخیر در تحویل خودروسازان را تحریم ها دانست و متذکر شد: تنها راه جبران وضع کنونی، سرمایه گذاری در برخی از قطعات است و صرف دستور دادن و دور زدن این مساله جواب نمی دهد و باید فکرهای اساسی تری شود.
کاکایی در پایان ترکیبی از برنامه های مدون راهبردی و تزریق پول با کمترین بهره را راهکار اساسی جبران تولید خودروسازان اعلام و خاطرنشان کرد: از پول مهم تر برنامه می باشد و فقدان چنین برنامه ای، امروز در صنعت خودرو نگران کننده شده است.
امیر حسن کاکایی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، اظهار داشت: دولت از اوایل سال و پیش از آغاز تحریم ها با هدف مدیریت شرایط، بخش نامه هایی را در خصوص کنترل بازار مصرف ارز صادر کرد که این اقدام سدهایی در داخل و به خصوص گمرکات ایجاد کرد و در نتیجه تامین بسیاری از مواد اولیه و قطعات با مشکل واردات همراه شد و از همین زمان استارت تاخیر در تولید و تحویل خودروها زده شد.
وی با اشاره به نمود عینی تحریم ها و جدی تر شدن تاخیر در تحویل خودروسازان از نیمه مردادماه امسال، عنوان کرد: با آغاز تحریم ها و پس از آنکه دیگر امکانی برای جبران قطعات و تاخیرها وجود نداشت مساله تاخیر در تولید شدت گرفت و از این زمان بود که شرکتها امکان پنهان کاری در خصوص تولید و تحویل برخی از خودروها را نداشتند.
کاکایی همچنین ایجاد ابهام در قیمت ارز را عامل منفی در معاملات و خرید مواد اولیه و قطعات عنوان کرد و گفت: عدم قطعیت نرخ ارز در مقطعی روند خرید و فروش و معاملات خودروسازان و قطعه سازان را با سکته رو به رو کرد و این جریان مسائلی برای تولید و به خصوص در تاخیر و تحویل خودروها بوجود آورد در حالی که در دنیا روال کار بر اعتماد سازی است و همواره در جریان معاملات 10 درصد قیمت خرید پیش پرداخت می شود و پس از ارسال و گذشت حداقل 3 ماه از جریان مصرف مواد اولیه، الباقی پول پرداخت می شود.
به گفته وی زمانی که اتفاقاتی همچون تحریم و نرخ ارز رخ می دهد بسیاری از چرخه ها در معاملات متوقف می شود و تا چرخه های جدید مالی بوجود بیاید مشکلات جدیدی اضافه می شود چرا که خطوط انتقال در مواد و قطعات خالی شده بنابراین باز هم زمان تاخیرها بیشتر می شود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه با تصمیمات اخیر قیمتی دولت مشکلات ناشی از تحریم ها و تاخیرها حل نشده است به خبرنگار پرشین خودرو اظهار کرد: متاسفانه تحریم تازه آغاز شده است و البته در برخی از خودروها مثل پژو 405 و پراید که خیلی از قطعات در داخل تولید می شود و تکنولوژی آن وجود دارد به تدریج مشکلات تولید در حال کاهش و تاخیر تحویل ها در حال اصلاح است اما در مورد برخی از خودروها تولید آنها قفل شده و در نتیجه دیگر موضوع تاخیر مطرح نیست بلکه شرکتها امکان تحویل ندارند.
کاکایی در ادامه تنش قیمت گذاری خودرو را مساله جدی چند ماه اخیر خودروسازان و علت اصلی مشکل نقدینگی و موثر در تاخیرها دانست و تصریح کرد: قیمت گذاری نامتوازن خودرو در چند ماه اخیر زیان شدید شرکتها را رقم زد به طوری که در شش ماهه اول دو خودروسازی بزرگ حدود 5500 میلیارد تومان زیان دیدند که به طور قطع در چند ماه اخیر نیز به این زیان چند هزار میلیاردی افزوده شده که در پایان سال اعلام خواهد شد.
به گفته وی با افزایش زیان شرکتها مشکل نقدینگی نیز بر مسائل شرکتها افزوده شده است بنابراین مجموعه عوامل زیادی موجب تاخیر در تحویل خودروسازان شده است و در صورتی که مساله دور زدن تحریم ها و جایگزینی برخی از فروشندگان و تامین کنندگان خارجی حل نشود به تدریج برخی از تاخیرها به توقف منجر خواهد شد.
عضو گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اصل تاخیر در تحویل خودروسازان را تحریم ها دانست و متذکر شد: تنها راه جبران وضع کنونی، سرمایه گذاری در برخی از قطعات است و صرف دستور دادن و دور زدن این مساله جواب نمی دهد و باید فکرهای اساسی تری شود.
کاکایی در پایان ترکیبی از برنامه های مدون راهبردی و تزریق پول با کمترین بهره را راهکار اساسی جبران تولید خودروسازان اعلام و خاطرنشان کرد: از پول مهم تر برنامه می باشد و فقدان چنین برنامه ای، امروز در صنعت خودرو نگران کننده شده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
قطعه سازی در رکود کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد آپشنبازی در واردات خودرو انتظار برای قیمتهای جدید خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد همکاری فورد و رنو ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار چرا چینی ها در خودروسازی ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ کاهش شتاب تورم خودرو در بازار توضیح سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری مونتاژیها بانک ها «مکلف» به پرداخت تسهیلات خودروسازان نشدهاند چرخش استلانتیس به سمت هیبریدیها
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
انتظار برای قیمتهای جدید خودرو آپشنبازی در واردات خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید قطعه سازی در رکود اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو