کد خبر:
۹۸۴۴۳ ۰۹:۴۴
۱۳۹۷/۱۱/۰۲
مدیرعامل سازمان حمایت :
امکان پیشنهاد سبد خودرو به مشتریان به جای خودروهای ثبت نامی
پدال نیوز- مدیرعامل سازمان حمایت گفت: اگر خودروساز به دلایلی نمی تواند برخی خودروها را تحویل دهد باید سبدی از خودروهای تولیدی خودش را در اختیار مشتری بگذارد تا مشتری از میان آنها انتخاب کند و اگر نخواست پولش را به روز و با محاسبه سود و جریمه تاخیر پس بدهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، عباس تابش در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: خودروسازها موظف شده اند از همین فردا خودروهایی را که می توانند تولید کنند به بازار عرضه نمایند.
مدیرعامل سازمان حمایت با بیان این که ناظران این سازمان در محل دو خودروساز بزرگ مستقرند و همه چیز را رصد می کنند گفت: خودروسازها در خودروهای پر تیراژ و قابل تولید باید افزایش تولید و عرضه داشته باشند بدون هیچ گونه کوتاهی از تعهداتشان و یا دستکاری آپشن خودروها.
تابش با اشاره به این که ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت گذاری خودروهای پر تیراژ را دارد افزود: اگر خودروساز به دلایلی نمی تواند برخی خودروها را تحویل دهد باید سبدی از خودروهای تولیدی خودش را در اختیار مشتری بگذارد تا مشتری بتواند از میان آنها یکی را انتخاب کند واگر نخواست پولش را به روز و با محاسبه سود و جریمه تاخیر پس بدهند.
تابش میزان افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ را از ابتدای شهریور به بعد بین 20 تا 23 درصد اعلام کرد و گفت: خودروسازها باید خودروهایی را که فروش قطعی بودند و مشتری پولش را تمام و کمال پرداخته است بدون افزایش قیمت و بدون عدول از مفاد قرارداد و تعهداتش به مشتری تحویل دهد.
فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صمت نیز گفت: یکی از مشکلاتی که باید به آن رسیدگی می شد موضوع قطعه سازی و قطعه سازها بود که با مشکل تامین نقدینگی روبرو بودند. قطعه سازها معتقد بودند متناسب با افزایش قیمت خودرو باید قیمت قطعات هم افزایش یابد و اولین موضوعی هم که بررسی و مصوب شد اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای بین خودروسازها و قطعه سازها بود.
مقیمی افزود با اشاره به محدودیت های خودروسازها در تولید و تحویل برخی خودروها گفت: البته هیچ خودرو سازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد.
این مسئول دولتی افزود: خودروساز حداکثر می تواند 20 درصد از تولیداتش را فروش فوری داشته باشد آن هم برای تنظیم بازار و باید حداقل 80 درصد تولیداتش را به پیش فروش ها اختصاص دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس هم گفت: خودروسازها حق ندارند با هر روشی که می خواهند با مشتری برخورد کنند و نمی شود قیمت تمام شده تولید خودروی ما بالاتر از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و هزینه این سوء مدیریت را از مشتری بگیرند.
سید مهدی مقدسی افزود: باید در محاسبات قیمت خودرو منطق اقتصادی حاکم باشد و باید پرسید چرا وقتی خودرو ساز قطعه ندارد خودرو پیش فروش می کند.
وی با بیان این که خودروسازها باید با مردم شفاف صحبت کنند گفت: نگرش در طرح ساماندهی عمدتا به کیفیت و ارتقای کیفیت خودرو است و بخش کوچکی از آن هم به خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نظارت را وظیفه وزارت صمت و دولت دانست و گفت: هر جا که دولت بیشتر دخالت کرده آسیب هم بیشتر شده است باید مرزی بین نظارت و دخالت قائل شد.
مقدسی گفت: در بحث قیمت گذاری هم دوستان نباید فقط جانب تولیدکننده را ببینند بلکه باید بخش مصرف و خریداران را هم دید.
مدیرعامل سازمان حمایت با بیان این که ناظران این سازمان در محل دو خودروساز بزرگ مستقرند و همه چیز را رصد می کنند گفت: خودروسازها در خودروهای پر تیراژ و قابل تولید باید افزایش تولید و عرضه داشته باشند بدون هیچ گونه کوتاهی از تعهداتشان و یا دستکاری آپشن خودروها.
تابش با اشاره به این که ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت گذاری خودروهای پر تیراژ را دارد افزود: اگر خودروساز به دلایلی نمی تواند برخی خودروها را تحویل دهد باید سبدی از خودروهای تولیدی خودش را در اختیار مشتری بگذارد تا مشتری بتواند از میان آنها یکی را انتخاب کند واگر نخواست پولش را به روز و با محاسبه سود و جریمه تاخیر پس بدهند.
تابش میزان افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ را از ابتدای شهریور به بعد بین 20 تا 23 درصد اعلام کرد و گفت: خودروسازها باید خودروهایی را که فروش قطعی بودند و مشتری پولش را تمام و کمال پرداخته است بدون افزایش قیمت و بدون عدول از مفاد قرارداد و تعهداتش به مشتری تحویل دهد.
فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صمت نیز گفت: یکی از مشکلاتی که باید به آن رسیدگی می شد موضوع قطعه سازی و قطعه سازها بود که با مشکل تامین نقدینگی روبرو بودند. قطعه سازها معتقد بودند متناسب با افزایش قیمت خودرو باید قیمت قطعات هم افزایش یابد و اولین موضوعی هم که بررسی و مصوب شد اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای بین خودروسازها و قطعه سازها بود.
مقیمی افزود با اشاره به محدودیت های خودروسازها در تولید و تحویل برخی خودروها گفت: البته هیچ خودرو سازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد.
این مسئول دولتی افزود: خودروساز حداکثر می تواند 20 درصد از تولیداتش را فروش فوری داشته باشد آن هم برای تنظیم بازار و باید حداقل 80 درصد تولیداتش را به پیش فروش ها اختصاص دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس هم گفت: خودروسازها حق ندارند با هر روشی که می خواهند با مشتری برخورد کنند و نمی شود قیمت تمام شده تولید خودروی ما بالاتر از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و هزینه این سوء مدیریت را از مشتری بگیرند.
سید مهدی مقدسی افزود: باید در محاسبات قیمت خودرو منطق اقتصادی حاکم باشد و باید پرسید چرا وقتی خودرو ساز قطعه ندارد خودرو پیش فروش می کند.
وی با بیان این که خودروسازها باید با مردم شفاف صحبت کنند گفت: نگرش در طرح ساماندهی عمدتا به کیفیت و ارتقای کیفیت خودرو است و بخش کوچکی از آن هم به خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نظارت را وظیفه وزارت صمت و دولت دانست و گفت: هر جا که دولت بیشتر دخالت کرده آسیب هم بیشتر شده است باید مرزی بین نظارت و دخالت قائل شد.
مقدسی گفت: در بحث قیمت گذاری هم دوستان نباید فقط جانب تولیدکننده را ببینند بلکه باید بخش مصرف و خریداران را هم دید.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تویوتا دوباره سودآور شد آئودی E5 اسپرتبک معین خودرو با قدرت 776 اسب بخار رونمایی شد وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی برخی به دنبال خرید سایپا با نازلترین قیمت هستند پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد سودآوری بی ام و کاهش یافت دستور رئیس جمهور برای خودروسازان چرا پزشکیان به کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص رفت؟ کیفیت قطعات خودرو از خط تولید آغاز میشود؛ چرا بازرسی نهایی کافی نیست؟ مخالفت صددرصدی کمیسیون صنایع با افزایش تعرفه واردات خودرو ممنوعیت دائمی خودروهای چینی در آمریکا بحران عرضه در بازار خودرو رشد ۱۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی خودروهای داخلی؛ ۲۰ هزار دلار دستاورد ارزشمند مانیان خودرو در تولید رشد تولید ایگل در مقابل افت تولید سواری تداوم تولید موسو گرند خان زیر بار فشار های پساجنگ مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها