کد خبر:
۹۸۳۰۰ ۰۸:۵۱
۱۳۹۷/۱۰/۳۰
وزیر صنعت به خودروسازان اولتیماتوم داد
ابزار دفاع از حقوق مصرف کنندگان خودرو
پدال نیوز: در لابهلای اخبار مربوط به افزایش قیمت و خروجی مصوبات سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو، مسوولان صنعتی کشور بهطور مکرر از حفظ حقوق مصرفکنندگان سخن میگویند......
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ در لابهلای اخبار مربوط به افزایش قیمت و خروجی مصوبات سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو، مسوولان صنعتی کشور بهطور مکرر از حفظ حقوق مصرفکنندگان سخن میگویند و در این زمینه حتی به خودروسازان اولتیماتوم هم میدهند. در همین راستا روز گذشته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع مدیران خودروساز، از آنها خواسته است که حافظ حقوق مصرفکنندگان باشند.
حال این سوال مطرح است که با افزایش ۵۰ درصدی قیمتها که بخشی از آن بهدلیل ناکارآمدی زنجیره خودروسازی در کشور است و هزینه این ناکارآمدی تنها بر دوش مصرفکنندگان قرار دارد چگونه فعالان این حوزه باید از حقوق مصرفکنندگان دفاع کنند؟ اصلا در این شرایط حفاظت از حق و حقوق مصرفکنندگان در چه قالبی باید صورت بگیرد؟ آنچه مشخص است رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این شرایط حفاظت از حقوق مصرفکنندگان را نه در تعدیل تدریجی قیمتها یا ارتقای کیفیت بلکه در عمل به تعهدات فروش میخواند و در این زمینه حتی به خودروسازان اولتیماتوم هم داده است.
بنا بر خبری که روز گذشته توسط پایگاه اطلاعرسانی وزارت صنعت منتشر شد جلسهای با حضور وزیر صمت به همراه مدیران عامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ایران خودرو و سایپا برگزار شده و در این جلسه رحمانی بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تاکید کرد و به سازمان حمایت و خودروسازان یادآور شده تا براساس مصوبات قانونی به گونهای عمل کنند که رضایت مردم در پیشفروش خودروها جلب شود. وزیر صمت از سازمان حمایت نیز خواسته است تا هیچ گونه مماشاتی از طرف این سازمان با خودروسازان در برابر احقاق حقوق مردم صورت نگیرد و باید بهصورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کند.
رحمانی حتی تاکید کرده که اطمینان بخشیدن به مردم نسبت به احقاق حقشان موضوعی است که هم خودروسازان و هم سازمان حمایت باید بهطور جدی در آن اهتمام کنند. جدا از اظهارات رضا رحمانی که تاکید فراوانی بر احقاق حقوق مصرفکنندگانی دارد که خودرو پیشخرید کردهاند، در حال حاضر بسیاری از مشتریان خودرو که محصولی باکیفیت پایین دریافت کردهاند یا نسبت به افزایش قیمتها گلایهمند هستند به نوعی به دنبال حقوق از دست رفته خود هستند. بنابراین به نظر میرسد وزارتخانه باید پیگیر احقاق حقوق این دسته از مشتریان هم باشد.
طی چند هفته گذشته تجمعات اعتراضی از سوی برخی مشتریان مقابل وزارت صنعت یا خودروسازیهای کشور برگزار شد که بیشتر به بدعهدی خودروسازان نسبت به تحویل خودروهای معوق و همچنین افزایش قیمتها مربوط میشد، این در شرایطی است که حالا وزیر صنعت، تولیدکنندگان را نه بابت افزایش قیمتها، بلکه تنها بهدلیل تعویق در تحویل خودروهای ثبت نامی مورد مواخذه قرار داده است. آنچه مشخص است تحریمهای اولیه و ثانویه هستهای، هزینه تولید خودرو را افزایش داده، حال آنکه افزایش قیمت تنها مسیر حفظ موجودیت خودروسازان شناخته میشود، مسیری که بار آن تنها بر دوش مصرفکنندگان است. به این ترتیب به نظر میرسد که اگر حفظ حقوق مصرفکنندگان دغدغه مسوولان صنعتی کشور بود، بعد از تحریمهای اولیه هستهای باید تمهیداتی اندیشیده میشد که مصرفکنندگان تنها پرداختکنندگان هزینههای خودروسازی نباشند.
اقدام عملی برای حفظ حقوق مشتریان
بسیاری از کارشناسان از جمله امیرحسن کاکایی معتقد است که وزارت صنعت نتوانسته عملکرد مناسبی در ارتباط با احقاق حقوق مصرفکنندگان داشته باشد.کاکایی به «دنیای اقتصاد» میگوید: مسوولان ارشد وزارت صمت تلاش داشتند تا حقوق مصرفکننده را تامین کنند، اما متاسفانه عملکرد ضعیف و انتخاب راههای غلط در این بخش، سبب شده است به عملکرد وزارتخانه نمره قبولی ندهیم.اشاره این کارشناس به عملکرد منفی وزارتخانه را میتوان در تعلل مسوولان ارشد به مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان جستوجو کرد.در حالی که به گفته فعالان زنجیره خودروسازی، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور در آخرین روز مردادماه سالجاری اقدام به ارسال مدارک خود به وزارتخانه در ارتباط با افزایش قیمت نهادههای تولید کردند، اما شاهد فرصتسوزی چهارماهه وزارتخانه در ارتباط با صدور مجوز افزایش قیمت برای شرکتهای خودروساز بودیم.
نکته دیگری که کاکایی به آن اشاره میکند، جایگاه وزارت صمت در شرایط ویژه فعلی است. در حالی که زنجیره خودروسازی با مشکلات متعددی روبهرو است، شاهد هستیم که مسوولان وزارتخانه به جای اقدام عملی در ارتباط با حقوق مصرفکنندگان و رفع مشکلات تولیدکنندگان، تنها به دادن دستورهای بیعمل و بدون پشتوانه بسنده میکنند.این کارشناس میگوید: رسانهای کردن اظهارات وزیر صنعت و دستورات وی به خودروسازان برای احقاق حقوق مصرفکنندگان سبب میشود تا آنها همه نواقص و کاستیها را از چشم شرکتهای خودروساز ببینند و خودروسازان و مصرفکنندگان رودرروی هم قرار بگیرند.کاکایی معتقد است در حال حاضر آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد یک تفاهم میان مصرفکنندگان و خودروسازان برای گذر از شرایط فعلی است.فرمت قراردادهای خودرویی نیز مورد توجه کاکایی است. این کارشناس خودرو جنس قراردادهای خودرویی که مورد استفاده قرار میگیرد را پر ایراد دانسته و میگوید: قراردادها به گونهای تنظیم شده که تمام اختیارات با خودروساز است و سمت تقاضا باید تابع مقررات تولیدکنندگان باشد.کاکایی پیشنهاد میکند در این زمینه سازمان حمایت فعالتر عمل کند و به سمت اصلاح فرمت قراردادها حرکت کند.
حال این سوال مطرح است که با افزایش ۵۰ درصدی قیمتها که بخشی از آن بهدلیل ناکارآمدی زنجیره خودروسازی در کشور است و هزینه این ناکارآمدی تنها بر دوش مصرفکنندگان قرار دارد چگونه فعالان این حوزه باید از حقوق مصرفکنندگان دفاع کنند؟ اصلا در این شرایط حفاظت از حق و حقوق مصرفکنندگان در چه قالبی باید صورت بگیرد؟ آنچه مشخص است رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این شرایط حفاظت از حقوق مصرفکنندگان را نه در تعدیل تدریجی قیمتها یا ارتقای کیفیت بلکه در عمل به تعهدات فروش میخواند و در این زمینه حتی به خودروسازان اولتیماتوم هم داده است.
بنا بر خبری که روز گذشته توسط پایگاه اطلاعرسانی وزارت صنعت منتشر شد جلسهای با حضور وزیر صمت به همراه مدیران عامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ایران خودرو و سایپا برگزار شده و در این جلسه رحمانی بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تاکید کرد و به سازمان حمایت و خودروسازان یادآور شده تا براساس مصوبات قانونی به گونهای عمل کنند که رضایت مردم در پیشفروش خودروها جلب شود. وزیر صمت از سازمان حمایت نیز خواسته است تا هیچ گونه مماشاتی از طرف این سازمان با خودروسازان در برابر احقاق حقوق مردم صورت نگیرد و باید بهصورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کند.
رحمانی حتی تاکید کرده که اطمینان بخشیدن به مردم نسبت به احقاق حقشان موضوعی است که هم خودروسازان و هم سازمان حمایت باید بهطور جدی در آن اهتمام کنند. جدا از اظهارات رضا رحمانی که تاکید فراوانی بر احقاق حقوق مصرفکنندگانی دارد که خودرو پیشخرید کردهاند، در حال حاضر بسیاری از مشتریان خودرو که محصولی باکیفیت پایین دریافت کردهاند یا نسبت به افزایش قیمتها گلایهمند هستند به نوعی به دنبال حقوق از دست رفته خود هستند. بنابراین به نظر میرسد وزارتخانه باید پیگیر احقاق حقوق این دسته از مشتریان هم باشد.
طی چند هفته گذشته تجمعات اعتراضی از سوی برخی مشتریان مقابل وزارت صنعت یا خودروسازیهای کشور برگزار شد که بیشتر به بدعهدی خودروسازان نسبت به تحویل خودروهای معوق و همچنین افزایش قیمتها مربوط میشد، این در شرایطی است که حالا وزیر صنعت، تولیدکنندگان را نه بابت افزایش قیمتها، بلکه تنها بهدلیل تعویق در تحویل خودروهای ثبت نامی مورد مواخذه قرار داده است. آنچه مشخص است تحریمهای اولیه و ثانویه هستهای، هزینه تولید خودرو را افزایش داده، حال آنکه افزایش قیمت تنها مسیر حفظ موجودیت خودروسازان شناخته میشود، مسیری که بار آن تنها بر دوش مصرفکنندگان است. به این ترتیب به نظر میرسد که اگر حفظ حقوق مصرفکنندگان دغدغه مسوولان صنعتی کشور بود، بعد از تحریمهای اولیه هستهای باید تمهیداتی اندیشیده میشد که مصرفکنندگان تنها پرداختکنندگان هزینههای خودروسازی نباشند.
اقدام عملی برای حفظ حقوق مشتریان
بسیاری از کارشناسان از جمله امیرحسن کاکایی معتقد است که وزارت صنعت نتوانسته عملکرد مناسبی در ارتباط با احقاق حقوق مصرفکنندگان داشته باشد.کاکایی به «دنیای اقتصاد» میگوید: مسوولان ارشد وزارت صمت تلاش داشتند تا حقوق مصرفکننده را تامین کنند، اما متاسفانه عملکرد ضعیف و انتخاب راههای غلط در این بخش، سبب شده است به عملکرد وزارتخانه نمره قبولی ندهیم.اشاره این کارشناس به عملکرد منفی وزارتخانه را میتوان در تعلل مسوولان ارشد به مجوز افزایش قیمت محصولات خودروسازان جستوجو کرد.در حالی که به گفته فعالان زنجیره خودروسازی، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور در آخرین روز مردادماه سالجاری اقدام به ارسال مدارک خود به وزارتخانه در ارتباط با افزایش قیمت نهادههای تولید کردند، اما شاهد فرصتسوزی چهارماهه وزارتخانه در ارتباط با صدور مجوز افزایش قیمت برای شرکتهای خودروساز بودیم.
نکته دیگری که کاکایی به آن اشاره میکند، جایگاه وزارت صمت در شرایط ویژه فعلی است. در حالی که زنجیره خودروسازی با مشکلات متعددی روبهرو است، شاهد هستیم که مسوولان وزارتخانه به جای اقدام عملی در ارتباط با حقوق مصرفکنندگان و رفع مشکلات تولیدکنندگان، تنها به دادن دستورهای بیعمل و بدون پشتوانه بسنده میکنند.این کارشناس میگوید: رسانهای کردن اظهارات وزیر صنعت و دستورات وی به خودروسازان برای احقاق حقوق مصرفکنندگان سبب میشود تا آنها همه نواقص و کاستیها را از چشم شرکتهای خودروساز ببینند و خودروسازان و مصرفکنندگان رودرروی هم قرار بگیرند.کاکایی معتقد است در حال حاضر آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد یک تفاهم میان مصرفکنندگان و خودروسازان برای گذر از شرایط فعلی است.فرمت قراردادهای خودرویی نیز مورد توجه کاکایی است. این کارشناس خودرو جنس قراردادهای خودرویی که مورد استفاده قرار میگیرد را پر ایراد دانسته و میگوید: قراردادها به گونهای تنظیم شده که تمام اختیارات با خودروساز است و سمت تقاضا باید تابع مقررات تولیدکنندگان باشد.کاکایی پیشنهاد میکند در این زمینه سازمان حمایت فعالتر عمل کند و به سمت اصلاح فرمت قراردادها حرکت کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو همه ابهامات فروش وارداتیها چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟