کد خبر:
۹۸۲۷۲ ۱۰:۳۴
۱۳۹۷/۱۰/۲۹
یک کارشناس صنعت خودرو اعلام کرد:
افزایش قیمت بنزین راهکار کنترلی قیمت خودرو نیست
پدال نیوز- یک کارشناس صنعت خودرو گفت: پیشنهاد افزایش قیمت بنزین با هدف کاهش قیمت خودرو نه تنها تاثیری در کاهش قیمت ها ندارد بلکه با گذشت زمان و عادی شدن افزایش قیمت بنزین، شاهد اثر تورمی این افزایش در سایر بخش ها خواهیم بود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ فربد زاوه در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو » ، با تاکید بر این که افزایش قیمت سوخت امری گریزناپذیر است، گفت: از سوی دیگر پایین بودن قیمت انرژی نیز منجر به ایراداتی شده که مهم ترین آن قاچاق است و هرچند قاچاق فی نفسه نه تنها ضرری برای کشور ندارد بلکه به دلیل خرید با قیمت بالا از سوی قاچاقچی برای کشور سود دارد اما به هرحال فعالیت تجاری غیرشفافی است که مشمول قوانین پولشویی است.
وی افزود: باید دقت کرد که دلیل بالا بودن قیمت سوخت، مردم نیستند بلکه قدیمی بودن فناوری خودروها، عدم مدیریت صحیح ترافیک، بروکراسی وحشتناک اداری و مواردی از این دست باعث افزایش تعدد سفرها و در نهایت استفاده از خودروهای شخصی و مصرف سوخت شده است و در چنین شرایطی افزایش قیمت سوخت با هدف مدیریت مصرف سوخت و همچنین خودرو تنها منجر به تورم خواهد شد و هرچند دولت، شاهد منابع جدیدی خواهد بود اما از آن جا که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی هستیم شاهد کسری بودجه به لحاظ افزایش بهای سوخت هستیم.
زاوه تصریح کرد: اگر خواستار کاهش قیمت سوخت و در نهایت قیمت خودرو هستیم یکی از اقدامات اساسی، آزادسازی قیمت ها است به طور قطع حتی با افزایش قیمت بنزین به 15 هزار تومان باز هم تقاضا برای خرید خودرو وجود خواهد داشت زیرا از یک سو ناوگان عمومی توسعه یافته ای در اختیار داریم و از سوی دیگر نیز برنامه ای برای توسعه این ناوگان در اختیار نداریم. این در حالیست که قیمت بلیط اتوبوس و یا مترو را نمی توان بر اساس قیمت جهانی تعیین و افزایش داد و درعین حال نیز حقوق را 110 تا 150 دلار تعیین کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که نمی توان همه هزینه ها را با حقوق بین المللی مقایسه اما درآمد را ریالی پرداخت کرد، افزود: این شرایط در حالیست که در صورت افزایش درآمد به سطح بین المللی نیز همه شرکت ها شاهد ورشکستگی خواهند بود بر این اساس پیشنهادهایی همچون افزایش قیمت بنزین و نزدیک شدن قیمت آن به کشورهای منطقه با هدف کاهش تقاضا برای خرید خودرو در کشور جواب نمی دهد و اگر قرار است مصرف سوخت را با هدف کاهش قیمت خودرو در کشور مدیریت کنیم نیاز به برنامه ریزی و پیش بینی بسته ای در این زمینه هستیم.
به گفته زاوه، این بسته شامل آزادسازی قیمت انرژی به صورت نسبی ، کاهش بروکراسی اداری با هدف کاهش تقاضای سفر، مدیریت ترافیک، مدیریت جامع ترافیک شهری ، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و ... است چرا که در 30 سال گذشته به میزان افزایش جمعیت شاهد توسعه افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی نبوده ایم.بر این اساس محدود دانستن همه این مشکلات و مصرف بالای سوخت تنها به دلیل افزایش قیمت بنزین و کاهش قیمت خودرو به دلیل کاهش تقاضا، جزئی نگری است.
وی ادامه داد: شاید در ابتدا همزمان با افزایش قیمت بنزین شاهد تقاضا برای خرید و یا استفاده از خودرو باشیم اما بدون شک به مرور زمان و عادی شدن قیمت ها این مساله جایگزین خوبی نخواهد بود و تنها منجر به افزایش تورم می شود.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در زمانی می توان نسبت به انجام این امر اقدام کرد که توزیع سوخت و یا واردات خودرو در کشور آزاد شود. وقتی خودرو با عوارض 120 درصدی وارد کشور می شود اضافه مصرف سوخت از سوی وزارت صنعت و منویات وزیر ایجاد شده چرا که اجازه خودروهای هیبریدی داده نمی شود در صورتی که با واردات و افزایش استفاده از این خودروها شاهد کاهش مصرف سوخت خواهیم بود اما در حال حاضر به دلیل در اختیار نداشتن وزیر جامع نگر حوزه حمل و نقل دچار بحران شده است.
وی افزود: باید دقت کرد که دلیل بالا بودن قیمت سوخت، مردم نیستند بلکه قدیمی بودن فناوری خودروها، عدم مدیریت صحیح ترافیک، بروکراسی وحشتناک اداری و مواردی از این دست باعث افزایش تعدد سفرها و در نهایت استفاده از خودروهای شخصی و مصرف سوخت شده است و در چنین شرایطی افزایش قیمت سوخت با هدف مدیریت مصرف سوخت و همچنین خودرو تنها منجر به تورم خواهد شد و هرچند دولت، شاهد منابع جدیدی خواهد بود اما از آن جا که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی هستیم شاهد کسری بودجه به لحاظ افزایش بهای سوخت هستیم.
زاوه تصریح کرد: اگر خواستار کاهش قیمت سوخت و در نهایت قیمت خودرو هستیم یکی از اقدامات اساسی، آزادسازی قیمت ها است به طور قطع حتی با افزایش قیمت بنزین به 15 هزار تومان باز هم تقاضا برای خرید خودرو وجود خواهد داشت زیرا از یک سو ناوگان عمومی توسعه یافته ای در اختیار داریم و از سوی دیگر نیز برنامه ای برای توسعه این ناوگان در اختیار نداریم. این در حالیست که قیمت بلیط اتوبوس و یا مترو را نمی توان بر اساس قیمت جهانی تعیین و افزایش داد و درعین حال نیز حقوق را 110 تا 150 دلار تعیین کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که نمی توان همه هزینه ها را با حقوق بین المللی مقایسه اما درآمد را ریالی پرداخت کرد، افزود: این شرایط در حالیست که در صورت افزایش درآمد به سطح بین المللی نیز همه شرکت ها شاهد ورشکستگی خواهند بود بر این اساس پیشنهادهایی همچون افزایش قیمت بنزین و نزدیک شدن قیمت آن به کشورهای منطقه با هدف کاهش تقاضا برای خرید خودرو در کشور جواب نمی دهد و اگر قرار است مصرف سوخت را با هدف کاهش قیمت خودرو در کشور مدیریت کنیم نیاز به برنامه ریزی و پیش بینی بسته ای در این زمینه هستیم.
به گفته زاوه، این بسته شامل آزادسازی قیمت انرژی به صورت نسبی ، کاهش بروکراسی اداری با هدف کاهش تقاضای سفر، مدیریت ترافیک، مدیریت جامع ترافیک شهری ، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و ... است چرا که در 30 سال گذشته به میزان افزایش جمعیت شاهد توسعه افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی نبوده ایم.بر این اساس محدود دانستن همه این مشکلات و مصرف بالای سوخت تنها به دلیل افزایش قیمت بنزین و کاهش قیمت خودرو به دلیل کاهش تقاضا، جزئی نگری است.
وی ادامه داد: شاید در ابتدا همزمان با افزایش قیمت بنزین شاهد تقاضا برای خرید و یا استفاده از خودرو باشیم اما بدون شک به مرور زمان و عادی شدن قیمت ها این مساله جایگزین خوبی نخواهد بود و تنها منجر به افزایش تورم می شود.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در زمانی می توان نسبت به انجام این امر اقدام کرد که توزیع سوخت و یا واردات خودرو در کشور آزاد شود. وقتی خودرو با عوارض 120 درصدی وارد کشور می شود اضافه مصرف سوخت از سوی وزارت صنعت و منویات وزیر ایجاد شده چرا که اجازه خودروهای هیبریدی داده نمی شود در صورتی که با واردات و افزایش استفاده از این خودروها شاهد کاهش مصرف سوخت خواهیم بود اما در حال حاضر به دلیل در اختیار نداشتن وزیر جامع نگر حوزه حمل و نقل دچار بحران شده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی برخی به دنبال خرید سایپا با نازلترین قیمت هستند پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد سودآوری بی ام و کاهش یافت دستور رئیس جمهور برای خودروسازان چرا پزشکیان به کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص رفت؟ کیفیت قطعات خودرو از خط تولید آغاز میشود؛ چرا بازرسی نهایی کافی نیست؟ مخالفت صددرصدی کمیسیون صنایع با افزایش تعرفه واردات خودرو ممنوعیت دائمی خودروهای چینی در آمریکا بحران عرضه در بازار خودرو رشد ۱۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی خودروهای داخلی؛ ۲۰ هزار دلار دستاورد ارزشمند مانیان خودرو در تولید رشد تولید ایگل در مقابل افت تولید سواری تداوم تولید موسو گرند خان زیر بار فشار های پساجنگ مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود ترخیص برخی خودروهای وارداتی بدون شناسه ارزش گمرکی مجاز شد بازگشت تولید خودرو به کف دهه ۹۰ ورود مجلس به ماجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی خودرو فولکس واگن ترمز توسعه گلف تمامبرقی را کشید مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با شروط جدید دولت برای واردات خودرو راکس 01 پرشیا خودرو رسما شماره گذاری شد پرشیا خودرو کاتالوگ و تصاویر رسمی مینی ACEMAN را منتشر کرد سهم بازار کرمان موتور در هفتماهه نخست، 50 درصد رشد کرد بررسی شروط جدید دولت برای واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو به التهاب بازار دامن میزند شورای رقابت تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری خودرو نگرفته است رکوردشکنی تورم خودرو کاهش جذابیت خرید خودرو از کارخانه؟ زیان فولکس واگن در سایه بحران چین تعرفهها خریداران را به سمت خودروهای کارکرده سوق داد چرا مسیر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بسته شد؟ واردات خودرو ایرانیان مقیم، متوقف شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
دستور رئیس جمهور برای خودروسازان سودآوری بی ام و کاهش یافت پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد برخی به دنبال خرید سایپا با نازلترین قیمت هستند مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود