رئیس سازمان اموال تملیکی خبر داد:
شرط فروش اموال متروکه و قاچاق تا پایان سال
پدال نیوز- رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: تازمانی که پرونده های مربوط به اموال قاچاق و متروکه در مرجع رسیدگی کننده تعیین تکلیف نشود، کالاها به صورت امانت در اختیار ما قرار خواهند داشت.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، جمشید قسوریان جهرمی با بیان اینکه همواره اختلاف هایی در رابطه با مقدار کالاهای در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد، اظهار داشت: کالاهایی که سازمان اموال تملکی بر اساس قانون، تکلیف نگهداری از آنها را دارد کالاهای متروکه، ضبطی قضایی و قاچاق است.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: کالای قاچاق بعد از سال 92 و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار این سازمان قرار داده شد؛ قبل از آن، گمرک متولی بود و کالای قاچاق را در انبارها نگهداری می کرد و بعد از تعیین تکلیف و قطعی شدن حکم مصادره، در اختیار سازمان قرار می داد تا به فروش برسد.
جهرمی با بیان اینکه کلیه کالاهایی که کاشفین و ضابطین (منهای کالای ممنوعه) به عنوان قاچاق مصادره می کنند در اختیار سازمان قرار داده می شود، گفت: رقم موجودی کالاهای سازمان را نمی توان به راحتی گفت زیرا ورودی و خروجی کالاهای ما به صورت روزانه است.
وی با اشاره به بحث ارزش گذاری کالاهای موجودی در انبار، افزود: قانون، نحوه ارزش گذاری این کالاها را به پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک سپرده است.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: کالاهایی که در اختیار ماست لزوما کالایی نیست که به تملک ما درآمده باشد زیرا بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاقی که در اختیار سازمان قرار دارد به ظن قاچاق است که بعد از طی کردن فرایند قضایی اگر قاچاق بودن آن محرز شد، به تملک سازمان درمیآید؛ اما در صورت صدور حکم برائت، به صاحب کالا استرداد می شود. کما اینکه امسال مقدار کالاهای قطعی شده و فروخته شده کمتر از کالاهایی است که به صاحبش استرداد شده است.
وی با بیان اینکه در اموال متروکه هم همین قانون حاکم است، گفت: یکی از اقدامات مهم سازمان در سال 97 که با همکاری گمرک به انجام رسید تعیین تکلیف 11 هزار کانتینر رسوب شده در گمرکات جنوب بود که بخشی به صاحب کالا مسترد و بخشی متروکه شد تا تعیین تکلیف شود.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه تعیین تکلیف اموال یک بعدی نیست، گفت: کالای متروکه و قاچاق از طرف کاشف تحویل سازمان می شود در فرایند قضایی قرار می گیرد تا تعیین تکلیف شود.
تعیین تکلیف کالاها تا پایان سال، بستگی به عملکرد مرجع رسیدگی کننده دارد
وی در خصوص الزام تعیین تکلیف این کالاها تا پایان سال، اظهار داشت: اگر تا انتهای امسال دستگاه قضایی، محاکم یا سازمان تعزیرات حکومتی پرونده هایی که در اختیارشان است را به صفر برسانند و احکام پرونده ها را صادر کنند موجودی کالاهای ما هم به صفر می رسد.
جهرمی تصریح کرد: تازمانی که پرونده ها در مرجع رسیدگی کننده تعیین تکلیف نشوند کالاها به صورت امانت در اختیار ما قرار خواهند داشت.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: خودمان نمی توانیم در خصوص کالاها تصمیم بگیریم، حتی راجع به کالاهای فاسد شدنی نیز باید حکم فروش بگیریم.
به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس جمهور اخیرا به وزرای اقتصاد و صنعت، در خصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، دستور داد: «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند مشکل ایجاد شود.»
گفتنی است؛ وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سال جاری جزییاتی از تخلفات روی داده در خصوص ثبت سفارش غیر قانونی 6481 دستگاه خودرو را مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی دستگاههای نظارتی حدود 1900 خودرو با ثبت سفارشهای فاقد اعتبار از گمرکات ترخیص شده و 4500دستگاه نیز در خود گمرک توقیف شده بود.
بعد از این ماجرا برای 39 فرد و شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل شد از طرفی بعد از تحولات ارزی در کشور واردات خودرو از خرداد ماه سال جاری ممنوع شد و بیش از 10 هزار خودرو در گمرکات مختلف دپو شد.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: کالای قاچاق بعد از سال 92 و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار این سازمان قرار داده شد؛ قبل از آن، گمرک متولی بود و کالای قاچاق را در انبارها نگهداری می کرد و بعد از تعیین تکلیف و قطعی شدن حکم مصادره، در اختیار سازمان قرار می داد تا به فروش برسد.
جهرمی با بیان اینکه کلیه کالاهایی که کاشفین و ضابطین (منهای کالای ممنوعه) به عنوان قاچاق مصادره می کنند در اختیار سازمان قرار داده می شود، گفت: رقم موجودی کالاهای سازمان را نمی توان به راحتی گفت زیرا ورودی و خروجی کالاهای ما به صورت روزانه است.
وی با اشاره به بحث ارزش گذاری کالاهای موجودی در انبار، افزود: قانون، نحوه ارزش گذاری این کالاها را به پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک سپرده است.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: کالاهایی که در اختیار ماست لزوما کالایی نیست که به تملک ما درآمده باشد زیرا بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاقی که در اختیار سازمان قرار دارد به ظن قاچاق است که بعد از طی کردن فرایند قضایی اگر قاچاق بودن آن محرز شد، به تملک سازمان درمیآید؛ اما در صورت صدور حکم برائت، به صاحب کالا استرداد می شود. کما اینکه امسال مقدار کالاهای قطعی شده و فروخته شده کمتر از کالاهایی است که به صاحبش استرداد شده است.
وی با بیان اینکه در اموال متروکه هم همین قانون حاکم است، گفت: یکی از اقدامات مهم سازمان در سال 97 که با همکاری گمرک به انجام رسید تعیین تکلیف 11 هزار کانتینر رسوب شده در گمرکات جنوب بود که بخشی به صاحب کالا مسترد و بخشی متروکه شد تا تعیین تکلیف شود.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه تعیین تکلیف اموال یک بعدی نیست، گفت: کالای متروکه و قاچاق از طرف کاشف تحویل سازمان می شود در فرایند قضایی قرار می گیرد تا تعیین تکلیف شود.
تعیین تکلیف کالاها تا پایان سال، بستگی به عملکرد مرجع رسیدگی کننده دارد
وی در خصوص الزام تعیین تکلیف این کالاها تا پایان سال، اظهار داشت: اگر تا انتهای امسال دستگاه قضایی، محاکم یا سازمان تعزیرات حکومتی پرونده هایی که در اختیارشان است را به صفر برسانند و احکام پرونده ها را صادر کنند موجودی کالاهای ما هم به صفر می رسد.
جهرمی تصریح کرد: تازمانی که پرونده ها در مرجع رسیدگی کننده تعیین تکلیف نشوند کالاها به صورت امانت در اختیار ما قرار خواهند داشت.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: خودمان نمی توانیم در خصوص کالاها تصمیم بگیریم، حتی راجع به کالاهای فاسد شدنی نیز باید حکم فروش بگیریم.
به گزارش خبرنگار مهر، معاون اول رئیس جمهور اخیرا به وزرای اقتصاد و صنعت، در خصوص تعیین تکلیف موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور، دستور داد: «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند مشکل ایجاد شود.»
گفتنی است؛ وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سال جاری جزییاتی از تخلفات روی داده در خصوص ثبت سفارش غیر قانونی 6481 دستگاه خودرو را مطرح کرده بود که تا زمان ورود جدی دستگاههای نظارتی حدود 1900 خودرو با ثبت سفارشهای فاقد اعتبار از گمرکات ترخیص شده و 4500دستگاه نیز در خود گمرک توقیف شده بود.
بعد از این ماجرا برای 39 فرد و شرکت متخلف پرونده قضایی تشکیل شد از طرفی بعد از تحولات ارزی در کشور واردات خودرو از خرداد ماه سال جاری ممنوع شد و بیش از 10 هزار خودرو در گمرکات مختلف دپو شد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش