کد خبر:
۹۲۲۲۱ ۰۹:۲۲
۱۳۹۷/۰۷/۱۴
حکایت مصوبه ای که قدرت سلب اختیار ندارد
شورای رقابت چه سود و منفعتی برای صنعت و بازار خودرو داشته است؟
پدال نیوز: وزارت صمت و وزیر صنعت ابتدای شهریور سال جاری اعلام کردند براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسئول قیمتگذاری نیست و میتواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمتها را تعیین و تصویب میکند اما شورای رقابت همچنان خود را محق بر قیمت گذاری خودرو می داند و از این موضوع کوتاه نمی آید. سوال اینجاست که چرا این مصوبه قدرت سلب اختیار ندارد؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، مدتی است که خداحافظی شورای رقابت با قیمت گذاری خودرو مدام در صدر اخبار خودرویی قرار می گیرد و چند روز بعد به نحوی تکذیب می شود. در حالی که مدتی است شورای رقابت در سکوت خبری به سر می برد، هفته پیش محسن بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت عنوان کرد این شورا با قیمت گذاری خودرو خداحافظی کرده است و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، از این پس این مسئولیت را بر عهده دارند. با اعلام مجدد این خبر دوباره ابهام ها بر سر اینکه بالاخره چه نهادی متولی قیمت گذاری خودرو است در ذهن ها شکل گرفت و این سوال دوباره بی جواب ماند تا اینکه روز گذشته رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها از مخالفت شورای رقابت با واگذاری قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد.
او عنوان کرد در جلسه ای که هفته گذشته با حضور وزیر کشور و مدیران ارشد خودروسازان و قطعهسازان با هدف بررسی مشکلات این صنایع برگزار شده رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرد مقرر شده وظیفه قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شود و رییس شورای رقابت که در جلسه حضور داشت با این موضوع مخالفت کرده و عنوان می کند در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
عبدالرضا مصری عضو ناظر شورای رقابت و نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس چندی پیش در گفت و گویی در مورد اینکه برخی از قطعه سازان و خودروسازان معتقدند چون شورای رقابت توان کنترل قیمت مواد اولیه را ندارد باید قیمتگذاری را به تولیدکننده قطعات و خودرو محول کند عنوان کرده بود یک سری وظایف قانونی برای مراجع قانونی تعریف شده است، شواری رقابت هم در راستای وظایف قانونی که به آن محول شده باید به مسئولیت های خودعمل کند، تا زمانی که قانون پایدار هست آن مسئولیت پایدار است. مگر آنکه کسی که به آن ها مسئولیت و اختیار داده است، آن را از شواری رقابت پس بگیرد که قاعدتا وظیفه مجلس شورای اسلامی است. او نیز تاکید داشت ترکیب شواری رقابت ترکیب سه قوه است و فرا قوه ای تصمیم می گیرند.
در همین راستا ابتدای شهریور ماه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از مصوبهای مهم در شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه داد و اعلام کرد قیمتگذاری کالاهای تولیدی با ارز نیما، تحت نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد و این موضوع به این معنی است که مسئولیت از شورای رقابت باز پس گرفته شده است اما مشخص نیست که اگر مصوبه و تغییر قانونی در کار است شورای رقابت به چه علت می خواهد به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
در همین رابطه ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید:« این موضوع که شورای رقابت با واگذاری قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار مخالفت است به درستی بیان نشده است. هفته گذشته در شورای رقابت جلسه ای برگزار و در این مورد بحث شد. طبق نامه ای که وزیر صمت نوشته است ، کالا و خدماتی که مشمول قیمت گذاری می شوند پس از تعیین قیمت باید به تایید ستاد تنظیم بازار برسند و عنوان نشده است که شورای رقابت قیمت گذاری نکند. در این نامه صراحت ندارد که شورای رقابت بر قیمت گذاری خودرو حق ورود ندارد. شورای رقابت نیز خود را در بحث خودرو محق قیمت گذاری می داند و این موضوع که کسی حق وتو این قانون را داشته باشد نمی پذیرد مگر آنکه شورای رقابت را در این موضوع سلب اختیار کرده باشند که این موضوع اتفاق نیافتاده است و قرار است از دیوان عدالت اداری نیز این موضوع استعلام شود.»
او در پاسخ به این سوال که شورای رقابت تا به امروز چه سود و منفعتی برای صنعت و بازار خودرو داشته است عنوان می کند:« خودرو های داخلی همانند سمند، پژو،تیبا و پراید که انحصار داشتند و دو خودروساز بزرگ نیز آن ها را تولید می کنند و مصرف عامه مردم است را شورای رقابت قیمت گذاری می کند. من نمی گویم شورای رقابت در این چند سالی که در قیمت گذاری خودرو دخالت کرده است موفق بوده یا خیر. شورای رقابت بر اساس آن فرمولی که وجود داشت در بحث قیمت گذاری خودرو ورود کرده است اما با توجه به افزایش قیمت هایی که صورت گرفته در برخی موارد با ثابت نگه داشتن و لحاظ نشدن قیمت ها متناسب با تورم، قطعه سازان و خودروسازان نیز متضرر شده اند و نمی شود این موضوع را نادیده گرفت.»
اگر چه بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت خودرو بر خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو اصرار می ورزند و به نظر می رسد وزیر صنعت و دولتی ها نیز به این موضوع اشراف دارند اما به نظر می رسد مصوبه ای که اعلام شده هنوز نتوانسته است شورای رقابت را از قیمت گذاری خودرو سلب کند و شورای رقابتی ها خود را همچنان در قیمت گذاری خودرو محق می دانند.
انتهای پیام/
او عنوان کرد در جلسه ای که هفته گذشته با حضور وزیر کشور و مدیران ارشد خودروسازان و قطعهسازان با هدف بررسی مشکلات این صنایع برگزار شده رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان عنوان کرد مقرر شده وظیفه قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شود و رییس شورای رقابت که در جلسه حضور داشت با این موضوع مخالفت کرده و عنوان می کند در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
عبدالرضا مصری عضو ناظر شورای رقابت و نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس چندی پیش در گفت و گویی در مورد اینکه برخی از قطعه سازان و خودروسازان معتقدند چون شورای رقابت توان کنترل قیمت مواد اولیه را ندارد باید قیمتگذاری را به تولیدکننده قطعات و خودرو محول کند عنوان کرده بود یک سری وظایف قانونی برای مراجع قانونی تعریف شده است، شواری رقابت هم در راستای وظایف قانونی که به آن محول شده باید به مسئولیت های خودعمل کند، تا زمانی که قانون پایدار هست آن مسئولیت پایدار است. مگر آنکه کسی که به آن ها مسئولیت و اختیار داده است، آن را از شواری رقابت پس بگیرد که قاعدتا وظیفه مجلس شورای اسلامی است. او نیز تاکید داشت ترکیب شواری رقابت ترکیب سه قوه است و فرا قوه ای تصمیم می گیرند.
در همین راستا ابتدای شهریور ماه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از مصوبهای مهم در شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه داد و اعلام کرد قیمتگذاری کالاهای تولیدی با ارز نیما، تحت نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد و این موضوع به این معنی است که مسئولیت از شورای رقابت باز پس گرفته شده است اما مشخص نیست که اگر مصوبه و تغییر قانونی در کار است شورای رقابت به چه علت می خواهد به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
در همین رابطه ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید:« این موضوع که شورای رقابت با واگذاری قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار مخالفت است به درستی بیان نشده است. هفته گذشته در شورای رقابت جلسه ای برگزار و در این مورد بحث شد. طبق نامه ای که وزیر صمت نوشته است ، کالا و خدماتی که مشمول قیمت گذاری می شوند پس از تعیین قیمت باید به تایید ستاد تنظیم بازار برسند و عنوان نشده است که شورای رقابت قیمت گذاری نکند. در این نامه صراحت ندارد که شورای رقابت بر قیمت گذاری خودرو حق ورود ندارد. شورای رقابت نیز خود را در بحث خودرو محق قیمت گذاری می داند و این موضوع که کسی حق وتو این قانون را داشته باشد نمی پذیرد مگر آنکه شورای رقابت را در این موضوع سلب اختیار کرده باشند که این موضوع اتفاق نیافتاده است و قرار است از دیوان عدالت اداری نیز این موضوع استعلام شود.»
او در پاسخ به این سوال که شورای رقابت تا به امروز چه سود و منفعتی برای صنعت و بازار خودرو داشته است عنوان می کند:« خودرو های داخلی همانند سمند، پژو،تیبا و پراید که انحصار داشتند و دو خودروساز بزرگ نیز آن ها را تولید می کنند و مصرف عامه مردم است را شورای رقابت قیمت گذاری می کند. من نمی گویم شورای رقابت در این چند سالی که در قیمت گذاری خودرو دخالت کرده است موفق بوده یا خیر. شورای رقابت بر اساس آن فرمولی که وجود داشت در بحث قیمت گذاری خودرو ورود کرده است اما با توجه به افزایش قیمت هایی که صورت گرفته در برخی موارد با ثابت نگه داشتن و لحاظ نشدن قیمت ها متناسب با تورم، قطعه سازان و خودروسازان نیز متضرر شده اند و نمی شود این موضوع را نادیده گرفت.»
اگر چه بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت خودرو بر خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو اصرار می ورزند و به نظر می رسد وزیر صنعت و دولتی ها نیز به این موضوع اشراف دارند اما به نظر می رسد مصوبه ای که اعلام شده هنوز نتوانسته است شورای رقابت را از قیمت گذاری خودرو سلب کند و شورای رقابتی ها خود را همچنان در قیمت گذاری خودرو محق می دانند.
خودروکار
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو
شرایط فروش