منافذ تنفس واردکنندگان خودرو در هوای تحریم

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، در شرایطی بیش از دو ماه از ممنوعیت واردات خودرو به کشور می‌گذرد که با وجود برخی نقدها و همچنین تبعات منفی این تصمیم، دولت همچنان بر موضع خود استوار است. هر چند تاکید دولت بر مدیریت منابع ارزی کشور با ممانعت از ورود محصولات غیرضروری همراه است با این حال این موضوع نباید نافی توسعه کسب‌و‌کارهای داخلی و حفظ اشتغال ایجاد شده در بنگاه‌های اقتصادی کشور باشد. بنابراین واضح است که دولت اگر چه در پی اعمال تحریم‌های بین‌المللی مواضع متفاوتی در مورد واردات برخی از کالاهای مصرفی اتخاد کرده اما این مسیر نباید به نفع تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی و به ضرر تعدادی دیگرتمام شود. اینکه هم اکنون کشور در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی قرار دارد، امری واضح است بنابراین دولت برای مقابله با وضعیت پیش رو همت خود را بر ممانعت از خروج ارز به‌کار گرفته است.
منافذ تنفس واردکنندگان در هوای تحریم
 
تداوم ممنوعیت؟
 
هر چند برخی از کارشناسان با توجه به تاثیر تحریم‌ها انتظاری از تداوم واردات ندارند اما برخی دیگر در انتظار راهکاری برای تداوم واردات یا حداقل جلوگیری از ضرر واردکنندگان خودرو هستند. در این زمینه برخی شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را جنگ اقتصادی می‌دانند و همچنان بر ادامه سیاست ممنوعیت ورود خودرو اصرار دارند.  طرفداران این نظر معتقد هستند که تحریم‌ها علیه اقتصاد کشور هنوز آغاز نشده است. بر اساس برنامه زمانبندی که از سوی ایالات متحده آمریکا برای تحریم اقتصادی کشورمان اعلام شده است، تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه به اجرا گذاشته می‌شود.
 
بازگشت به ابزار تعرفه‌ای
 
استفاده از ابزار تعرفه و همچنین نرخ ارز برای کنترل واردات امری پذیرفته شده است. فربد زاوه، کارشناس خودرو در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که دولت باید در شرایط حاضر راهکارهای دیگر را جایگزین ممنوعیت کند. زیرا ممنوعیت برای کالایی که تا پیش از این وارد می‌شده و برای خود بازار دارد، نمی‌تواند به‌عنوان راه حل دائمی مورد توجه قرار بگیرد.زاوه با تاکید بر نظام تعرفه‌ای معتقد است دولت در دو سال گذشته با آزمون و خطا به جمع بندی در ارتباط با واردات خودرو رسید و واردکنندگان هم به نوعی با شرایط حاضر خود را تطبیق دادند. بنابراین دولت نمی‌تواند به ناگاه و بدون اعلام قبلی اقدام به ممنوعیت واردات کالا کند.البته زاوه شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور را مدنظر قرار می‌دهد با این حال ممنوعیت واردات را اقدامی نادرست می‌داند و معتقد است دولت باید راه‌های دیگری را برای مدیریت منابع ارزی در دستور کار قرار دهد. این کارشناس بازگشت به استفاده از ابزار تعرفه‌ای را مناسب‌ترین اقدام دولت برای جایگزینی ممنوعیت واردات می‌داند.
 
  جنگ اقتصادی و لزوم مدیریت منابع ارزی
 
در حالی زاوه بر استفاده از ابزار تعرفه‌ای تاکید دارد که امیرحسن کاکایی در گفت‌و گوبا «دنیای‌اقتصاد» معتقد است کشور در شرایط فعلی در یک جنگ اقتصادی قرار دارد. بنابراین در این شرایط دولت تنها باید به فکر مدیریت منابع ارزی کشور باشد و از هدررفت این منابع به طرق گوناگون از جمله واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور، از جمله خودرو جلوگیری کند.کاکایی می‌گوید در شرایط فعلی که اقتصاد با بحران‌های تحریمی روبه‌رو است باید تلاش شود تا منابع ارزی کشور هوشمندانه مصرف شود.
 
این کارشناس با تاکید بر درک شرایط واردکنندگان و زیان‌هایی که به آنها از ناحیه ممنوعیت واردات تحمیل شده است می‌گوید: بی‌تردید واردکنندگان در شرایط نامساعدی به سر می‌برند ولی باید به این نکته توجه کرد که نمی‌توان منافع تعدادی را به منافع کل کشور ترجیح داد. هر کسب‌و‌کاری در گذر زمان شرایط رونق و رکود را تجربه می‌کند، بنابراین واردکنندگان باید این ممنوعیت را به‌عنوان رکود کسب‌و‌کار خود پذیرفته و آن را تحمل کنند.
 
در کنار اظهارات کاکایی باید به این نکته هم توجه کرد که شرکت‌های نمایندگی تعهداتی هم در ارتباط با مصرف‌کنندگان دارند. عمده این تعهدات مربوط می‌شود به حوزه خدمات پس از فروش. بر اساس قراردادی که بین شرکت‌های واردکننده و وزارت صنعت منعقد شده است، این شرکت‌ها باید به مدت ۱۰ سال به محصولاتی که وارد می‌کنند خدمات پس از فروش ارائه دهند. بنابراین بحث خدمات‌دهی علاوه‌بر تعهد این شرکت‌ها می‌تواند به نوعی به تداوم حیات آنها در شرایط بحرانی کمک کند. شرکت‌های واردکننده خودرو در این مقطع زمانی که واردات لغو است می‌توانند با تمرکز بر خدمات پس از فروش به نوعی ضرر توقف واردات را جبران کنند. در این زمینه تاکید می‌شود که طی این سال‌ها حجم قابل توجهی خودرو به بازار عرضه شده که این خودروها نیازمند خدمات پس از فروش هستند. این در شرایطی است که در حال حاضر شرکت‌های واردکننده در تامین قطعات با مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ یکی از این مشکلات تامین ارز برای خرید قطعات خودروهای وارداتی است به‌طوری‌که تامین ارز برای تولید در اولویت دولت قرار دارد حال آنکه شرکت‌های واردکننده باید ارز تجاری برای تامین قطعات تهیه کنند. همچنین این نکته را باید مدنظر داشت که ارائه خدمات پس از فروش برای واردکنندگانی سودده است که خودروی بیشتری وارد بازار کرده‌اند. واردکننده‌ای که سهم کمی در بازار دارد به‌طور حتم نمی‌تواند از خدمات پس از فروش کسب درآمد مناسبی داشته باشد. اما یکی دیگر از درآمدهای جانبی واردکنندگان در شرایط کنونی که واردات لغو است می‌تواند خرید و فروش خودروهای دست دوم باشد. برخی از کارشناسان می‌گویند در تمام دنیا خرید و فروش خودروهای دست دوم، تجارتی پرسود است و واردکنندگان تا رفع ممنوعیت می‌توانند وارد این تجارت شوند. البته چالش‌هایی هم در این زمینه پیش پای واردکنندگان قرار دارد. اولین چالش وجود قوانین عجیب و غریب در این ارتباط است. همان طور که اشاره شد در همه جای دنیا این مسیر برای بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو درآمدزا است حال آنکه در ایران به دلیل قوانین عجیب و غریب این مسیر متوقف است یا پررونق نیست.
 
راهکار دیگر که تا لغو ممنوعیت می‌تواند مورد توجه شرکت‌های نمایندگی قرار بگیرد، توسعه گارانتی‌ها در ارتباط با خودروهای وارداتی است. این کار در شرایط فعلی که واردات خودرو به کشور ممنوع است می‌تواند تا حدودی به کمک این شرکت‌ها بشتابد و منابع درآمدی برای آنها باشد. در این شرایط به نظر می‌رسد این قبیل راهکارها تنها می‌تواند چراغ این کسب‌و‌کار را روشن نگه‌دارد تا ممنوعیت رفع شود. چنانچه دولت بخواهد ممنوعیت را به‌صورت بلندمدت در دستور کار قرار دهد، بی‌تردید این راهکارها نمی‌تواند جایگزین واردات شود و با ادامه این شرایط واردکنندگان با خطر حذف از بازار کسب‌و‌کار به‌طور کامل روبه‌رو می‌شوند.