لزوم معرفی متخلفان واردات خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز: داستان ثبت‌سفارش و واردات غیر‌قانونی خودرو به کشور در شرایطی هنوز هم مبهم باقی مانده که تاخیر در اعلام نام متخلفان و همچنین چگونگی رخ دادن این اتفاق، شائبه‌های مختلفی را در مورد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نهادهای زیرمجموعه آن مانند سازمان توسعه تجارت و گمرک در این ماجرا، ایجاد کرده است.
 
اوایل امسال بود که برخی رسانه‌ها از ثبت‌سفارش و ورود غیر‌قانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور خبر دادند. بر این اساس، گفته شد خودروهای موردنظر زمانی ثبت‌سفارش شده‌اند که سایت مربوطه (سایت ثبت‌سفارش) بسته بوده است. به فاصله کوتاهی، مسوولان سازمان توسعه تجارت به این خبر واکنش نشان داده و تخلف مربوطه را تایید کردند. در ادامه، مسوولان گمرک نیز اعلام کردند از جمع خودروهای ثبت‌سفارشی، کمتر از دوهزار دستگاه، ترخیص‌شان نیز با توجه به دارا بودن برگه ثبت‌سفارش قانونی، انجام شده است.
 
در آن مقطع همچنین اعلام شد که مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماجرا ورود کرده و به‌دنبال یافتن اصل تخلف و متخلفان است. این در حالی است که با گذشت حدودا ۳ ماه از آغاز پیگیری‌های حراست وزارت صنعت، هنوز نتایج قطعی درباره تخلف صورت گرفته، اعلام نشده است. این عدم شفافیت سبب شده شائبه‌هایی در مورد نقش و عملکرد خود وزارت صنعت و زیرمجموعه‌های آن در ماجرای ثبت‌سفارش و واردات غیر‌قانونی بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ خودرو، ایجاد و هر کسی از ظن خود این تخلف را روایت کند.
 
اگرچه رئیس مرکز حراست وزارت صنعت به‌تازگی گفته که نام واردکنندگان متخلف (در ماجرای واردات غیر‌قانونی ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو)، در اختیار دستگاه‌های امنیتی و تعزیرات قرار گرفته، با این حال ابعاد دقیق این ماجرا و نام متخلفان، اعلام رسمی نشده است.
 
در این شرایط، بهتر است وزارت صنعت اگر به نتایج قطعی در این ماجرا رسیده، نسبت به رسانه‌ای کردن آن اقدام کند تا افکار عمومی پس از سه ماه انتظار، بالاخره متوجه شود که تخلف صورت گرفته در ثبت‌سفارش و واردات خودرو، چگونه و از سوی چه کسانی بوده است.
 
به نظر می‌رسد مادامی که وزارت صنعت اعلام نتایج بررسی‌های خود را به تاخیر بیندازد، شائبه‌های بیشتری دامان این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن را خواهد گرفت و در نهایت ممکن است از نظر افکار عمومی، تقصیر واردات غیر‌قانونی بر گردن خود آنها بیفتد.
 
  دنیای اقتصاد