کد خبر:
۸۴۹۰۹ ۱۰:۳۵
۱۳۹۷/۰۳/۲۹
خودروسازانی که به مردم اجحاف میکنند از مریخ آمدهاند؟!
پدال نیوز: در حالی که اغلب محافل رسانههای حامی دولت، دولتمردان را بهخاطر سوءمدیریت شدید و دامن زدن گرانی در بازار مورد اعتراض قرار دادهاند، روزنامه جمهوری اسلامی مدعی شد دولت هیچ سهمی در آشفتهبازار اقتصادی ندارد!
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از روزنامه کیهان: در حالی که اغلب محافل رسانههای حامی دولت، دولتمردان را بهخاطر سوءمدیریت شدید و دامن زدن گرانی در بازار مورد اعتراض قرار دادهاند، روزنامه جمهوری اسلامی مدعی شد دولت هیچ سهمی در آشفتهبازار اقتصادی ندارد!
این روزنامه در سرمقاله خود با اشاره به نارضایتی مردم از گرانی و مشکلات اقتصادی نوشت: «اولین واقعیت این است که به وجود آمدن شرایط کنونی که یکی از عوامل بالا رفتن قیمتها و نابسامانی اقتصادی است، نتیجه سیاستهای دولت نیست. عوامل خارج از اراده دولت و در مواردی برخلاف سیاستهای دولت، در پدید آمدن شرایط کنونی نقش اساسی داشتند و دارند روشن است که هیچکس را به خاطر گناه ناکرده نمیتوان سرزنش یا عقوبت کرد.
دومین واقعیت، بیابزار بودن دولت است. در شرایط دشوار اقتصادی، دولتها معمولاً از ابزارها و اهرمهای موجود در کشور برای مقابله با مشکلات استفاده میکنند. در جامعهای که بنگاههای بزرگ و تأثیرگذار اقتصادی در دست دولت نیست، از دولت چه انتظاری میتوان برای مقابله با مشکلات داشت؟ علاوه بر بنگاههای بزرگ اقتصادی، اهرمهای قدرت در زمینههای مختلف که میتوانند با عوامل مخرب اقتصادی مقابله کنند نیز در اختیار دولت نیستند. به عبارت روشنتر، زمانی که دولت به مثابه یک شاه بیلشکر است چگونه میتوان انتظار داشت با عوامل مخرب اقتصاد مقابله کند؟
سومین واقعیت، که البته بسیار تلختر از دیگر واقعیتهاست، ابزارهای جنگ روانی است که در جامعه ما در اختیار مخالفان دولت است و دولت حتی فاقد ابزارهای مقابله با این جنگ روانی است. بلندگوهای مخالف دولت نقاط ضعف را چند برابر آنچه هستند جلوه میدهند، ولی از نقاط قوت هیچ نمیگویند.»
انتشار این تحلیل عجیب در حالی است که دولت روحانی ظرف ۵ سال گذشته سکان سیاستگذاری امور اجرایی و اقتصادی را در دست داشته و ضمن انکار دشمنیهای دشمن، از شیطان بزرگ و اقمار اروپایی آن، تصویر «شریک اقتصادی و منجی اقتصاد کشور»! را به مردم نشان داد و خود نیز باورش شد که به جای تدبیر امور، استفاده از ظرفیتهای داخلی و کاهش وابستگی به خارج، باید دست روی دست بگذارد و در انتظار معجزه برجام و قولهای طرف آمریکایی و اروپایی بنشیند.
از سوی دیگر دولت آنگونه که نویسنده تحلیل میگوید فاقد ابزار و اهرم است، چرا روحانی برای بار دوم نامزد شد و وعدههای بزرگتر در تبلیغات انتخاباتی داد. یعنی آن زمان امثال نویسنده روزنامه جمهوری اسلامی دانستند او خلاف واقع میگوید و سکوت کردند؟ این که خیانت بزرگی است!
اما واقعیت این است که دولت در عرصه اقتصادی، اختیارات بینظیر و بلامعارض دارد. به همین دلیل نیز انواعی از سیاستهای اقتصادی کشنده آستانه را در حوزه ارز و واردات تجمع و اجازه خروج بیمضایقه ارز از کشور به اجرا گذاشت و با سیاستهای خود، شرایط تضعیف بنیه اقتصادی را فراهم کرد. گسترش بیرویه واردات، تولید ملی را به حاشیه راند و وقتی تولید ملی افت کند، یکی از نتایج آن، رکود اقتصادی و میل کردن نقدینگی به سمت دلالی و واسطهگری و بههم ریختن بازار با سوداگری کاذب است. ۳ برابر شدن نقدینگی در دولت روحانی و سوق یافتن این رقم ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به سمت دلالی مسکن و ارز و طلا و خودرو، باعث بروز گرانیهای بیسابقه در این حوزهها شده؛ چنان که دلار از ۳۳۰۰ تومان به ۷ هزار تومان رسید، قیمت سکه ظرف یک سال دو برابر شد و به ۲/۵ میلیون تومان افزایش یافت، مسکن تورم ۳۵ درصدی را تجربه کرد و قیمتهای خودروهای فروشی شرکتهای دولتی ترمز بریده است. جالب اینکه دولت به بهانه حمایت از تولید و تحت عنوان بستههای حمایتی، چند هزار میلیارد تومان وام برای خرید خودروهای انباشته دو شرکت خودروساز دولتی در پایان سال ۹۴ اختصاص داد. اما همین شرکتها پس از رونق گرفتن و فروش ۱۵۰ هزار خودرو از طریق اعتبار اختصاص یافته دولت، به جای قدرشناسی از مردم، به فکر اجحاف به مردم افتادهاند.
این روزنامه در سرمقاله خود با اشاره به نارضایتی مردم از گرانی و مشکلات اقتصادی نوشت: «اولین واقعیت این است که به وجود آمدن شرایط کنونی که یکی از عوامل بالا رفتن قیمتها و نابسامانی اقتصادی است، نتیجه سیاستهای دولت نیست. عوامل خارج از اراده دولت و در مواردی برخلاف سیاستهای دولت، در پدید آمدن شرایط کنونی نقش اساسی داشتند و دارند روشن است که هیچکس را به خاطر گناه ناکرده نمیتوان سرزنش یا عقوبت کرد.
دومین واقعیت، بیابزار بودن دولت است. در شرایط دشوار اقتصادی، دولتها معمولاً از ابزارها و اهرمهای موجود در کشور برای مقابله با مشکلات استفاده میکنند. در جامعهای که بنگاههای بزرگ و تأثیرگذار اقتصادی در دست دولت نیست، از دولت چه انتظاری میتوان برای مقابله با مشکلات داشت؟ علاوه بر بنگاههای بزرگ اقتصادی، اهرمهای قدرت در زمینههای مختلف که میتوانند با عوامل مخرب اقتصادی مقابله کنند نیز در اختیار دولت نیستند. به عبارت روشنتر، زمانی که دولت به مثابه یک شاه بیلشکر است چگونه میتوان انتظار داشت با عوامل مخرب اقتصاد مقابله کند؟
سومین واقعیت، که البته بسیار تلختر از دیگر واقعیتهاست، ابزارهای جنگ روانی است که در جامعه ما در اختیار مخالفان دولت است و دولت حتی فاقد ابزارهای مقابله با این جنگ روانی است. بلندگوهای مخالف دولت نقاط ضعف را چند برابر آنچه هستند جلوه میدهند، ولی از نقاط قوت هیچ نمیگویند.»
انتشار این تحلیل عجیب در حالی است که دولت روحانی ظرف ۵ سال گذشته سکان سیاستگذاری امور اجرایی و اقتصادی را در دست داشته و ضمن انکار دشمنیهای دشمن، از شیطان بزرگ و اقمار اروپایی آن، تصویر «شریک اقتصادی و منجی اقتصاد کشور»! را به مردم نشان داد و خود نیز باورش شد که به جای تدبیر امور، استفاده از ظرفیتهای داخلی و کاهش وابستگی به خارج، باید دست روی دست بگذارد و در انتظار معجزه برجام و قولهای طرف آمریکایی و اروپایی بنشیند.
از سوی دیگر دولت آنگونه که نویسنده تحلیل میگوید فاقد ابزار و اهرم است، چرا روحانی برای بار دوم نامزد شد و وعدههای بزرگتر در تبلیغات انتخاباتی داد. یعنی آن زمان امثال نویسنده روزنامه جمهوری اسلامی دانستند او خلاف واقع میگوید و سکوت کردند؟ این که خیانت بزرگی است!
اما واقعیت این است که دولت در عرصه اقتصادی، اختیارات بینظیر و بلامعارض دارد. به همین دلیل نیز انواعی از سیاستهای اقتصادی کشنده آستانه را در حوزه ارز و واردات تجمع و اجازه خروج بیمضایقه ارز از کشور به اجرا گذاشت و با سیاستهای خود، شرایط تضعیف بنیه اقتصادی را فراهم کرد. گسترش بیرویه واردات، تولید ملی را به حاشیه راند و وقتی تولید ملی افت کند، یکی از نتایج آن، رکود اقتصادی و میل کردن نقدینگی به سمت دلالی و واسطهگری و بههم ریختن بازار با سوداگری کاذب است. ۳ برابر شدن نقدینگی در دولت روحانی و سوق یافتن این رقم ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به سمت دلالی مسکن و ارز و طلا و خودرو، باعث بروز گرانیهای بیسابقه در این حوزهها شده؛ چنان که دلار از ۳۳۰۰ تومان به ۷ هزار تومان رسید، قیمت سکه ظرف یک سال دو برابر شد و به ۲/۵ میلیون تومان افزایش یافت، مسکن تورم ۳۵ درصدی را تجربه کرد و قیمتهای خودروهای فروشی شرکتهای دولتی ترمز بریده است. جالب اینکه دولت به بهانه حمایت از تولید و تحت عنوان بستههای حمایتی، چند هزار میلیارد تومان وام برای خرید خودروهای انباشته دو شرکت خودروساز دولتی در پایان سال ۹۴ اختصاص داد. اما همین شرکتها پس از رونق گرفتن و فروش ۱۵۰ هزار خودرو از طریق اعتبار اختصاص یافته دولت، به جای قدرشناسی از مردم، به فکر اجحاف به مردم افتادهاند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
توصیه های ماموت خودرو برای موج آخر سفرهای نوروزی افزایش سطح کیفیت رانندگی با اکستریم TXL در 7 حالت Tiggo 7 C-DM بلوغ زبان طراحی چری با الهام از لندروور بازدید از نمایندگان فعال مدیران خودرو در کمپین نوروزی دلیل ناامید شدن تویوتا از مذاکرات ادغام هوندا و نیسان چری با کراس اوور Jaecoo وارد بازار استرالیا می شود مرسدس مایباخ SL680 مدل 2026 رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو بازار را تنظیم میکند؟ ایرانیان مقیم خارج مجاز به واردات یک دستگاه خودرو هستند اواتار 11 اثر هنری نادر فقیه زاده به ایران آمد +تصاویر X5؛ ورود تیزپای مدیران خودرو به بازار بلندقامتان! امکانات VIP و سیستم تمامچرخمحرک تیگو ۸ پرو مکس آیای موتور XU7P چیست و چه تفاوتی با XU7 دارد؟ تبدیل کوروت C8 به جنگنده F18 با کیت بدنه مکستریم! +تصاویر بررسی دقیق GAC GS3 وارداتی راسا موتور +تصاویر مقایسه کیا K5 و هیوندای سوناتا وارداتی +تصاویر هر ایرانی خارج از کشور می تواند یک خودرو وارد کند جدول/ قیمت کلیه محصولات ایران خودرو 8 فروردین 1404 کارخانه جدید چری در ترکیه راه اندازی میشود +جزئیات پروژه آمادگی کامل امداد ایران خودرو در جاده های کشور احتمال معرفی نیسان اکس ترا برقی در اواخر ۲۰۲۷ ترامپ تعرفه ۲۵ بر خودروهای خارجی اعلام کرد استانداردهای جهانی ایمنی در اولین پلاگین هیبرید مونتاژی ایران
شرایط فروش