چرا قیمت خودرو بالا رفت؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اعتماد، به نظر می‌رسد روال حاکم بر این بازار باعث شده تا جهت دهی به آن سخت‌تر از همیشه به نظر‌ آید. بازاری که طی سال‌های گذشته همواره با تدابیر خاص و تحت مدیریت شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شد، در ماه‌های گذشته چنان مدیریت آن از دست رفته است که نه مشخص است قیمت واقعی خودرو چقدر است و نه می‌توان برای آینده این بازار پیش‌بینی صحیحی ارایه کرد؛ موضوعی که حتی از اختیار کارشناسان و فعالان این بازار خارج شده و بازار خودرو را همچون هندوانه دهان بسته‌ای کرده است. تصویری که این روزها از بازارخودرو کشیده می‌شود، بازاری بی‌متولی است که بازیگران آن بازار را درحیطه مدیریت خود هدایت می‌کنند؛ بازیگرانی که به گونه‌ای باعث سمت و سوی جدید بازار با توجه به نیاز و علایق خود هستند. اگر چه نمی‌توان دیدگاه غالب در میان تمام این بازیگران مبنی بر واگذاری تعیین قیمت به بازار آزاد را نادیده گرفت اما در بی‌متولی‌گری بازار خودرو همین بس که بازیگران سعی در مدیریت بازار به نفع خود دارند.
 
تولید کنندگان
 
نخستین بازیگران بازار خودرو، تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگانی هستند که با توجه به سهم بازاری که در انحصار به وجود آمده توسط دولت در اختیار دارند، در حال عرضه خودرو با شرایط قیمتی جدید هستند. این گروه اگر چه تابع تصمیم‌گیری شورای رقابت هستند اما هر ساله در ماه‌های نخست سال با افزایش چند درصدی قیمت خودروهای خود بازار را وارد شرایط جدیدی می‌کنند تا دولت را متقاعد به ورود خودرو به بازار آزاد کنند. این گروه سال‌هاست که از دولت می‌خواهند با اعطای مجوز قیمت‌گذاری در کف بازار به آنها در جهت افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری کمک کنند. با این حال طی سال‌های گذشته این امر به دلایل مختلف روی نداده و دولت هر ساله با ورود شورای رقابت به بازار خودرو و تعیین قیمت‌گذاری برای خودروهای زیر ٥٠ میلیون تومان دست خودروسازان برای قیمت‌گذاری در بازار آزاد را بسته است. حال آنکه همین گروه معتقدند اگر دولت مجوز لازم را برای تعیین قیمت در بازار بدهد، هم دست دلالان از بازار خودرو کوتاه خواهد شد و هم با ایجاد فضای رقابتی امکان کاهش قیمت خودرو در بلندمدت فراهم می‌شود.
 
البته این گروه که ٩٥ درصد بازار خودرو را در اختیار دارند طی هفته‌های گذشته و با افزایش قیمت ارز در بازار که منجر به افزایش هزینه‌های تمام شده تولید نیز شده است اقدام به افزایش هزینه‌های فروش خود کرده‌اند و در حال اعمال این افزایش قیمت روی فاکتورهای فروش جدید خود هستند این در حالی است که این گروه هم‌اکنون در شرایط رقابتی که خود مدعی آن هستند تولید نمی‌کنند و همچنان تحت حمایت‌های خاص دولت فعالیت می‌کنند و به نظر می‌رسد اگر قرار باشد این گروه بدون نظارت دولت اقدام به افزایش قیمت کنند پس باید از چتر حمایتی دولتی نیز خارج شده و خودروهای خود را تحت شرایط رقابتی تولید و عرضه کنند و اینجاست که نقش نظارتی شورای رقابت و سازمان‌های حامی مصرف‌کننده شاید ملموس‌تر و واقعی‌تر شده و بتوانند یک بار برای همیشه از حقوق مصرف‌کننده در قالب افزایش کیفیت دفاع کنند نه قیمت‌گذاری که چارچوب مشخصی ندارد. البته نمی‌توان از کنار تاثیر‌پذیری تولیدکنندگان از تصمیمات دولتی و اهرم بازدارنده آنها در مقابل تولیدکنندگان گذشت؛ روالی که نخستین بازیگران را در برخی موارد به بازندگان بازار قیمت‌گذاری مبدل کرده و آنها را به روال هر ساله مجاب به ماندن در فضای غیر رقابتی و بعضا زیان‌ده می‌کند و از سوی دیگر همین شرایط موجب شده تا بازیگران دوم (واردکننده‌ها) بازار به دلیل شرایط سخت‌گیرانه دولتی اعم از ابزارهای تعرفه‌ای و تصمیم‌های دولتی اجازه فعالیت بیشتر را نداشته باشند و به نوعی دیگر از این حیث زیان کنند.
 
واردکننده‌ها
 
این گروه را می‌توان دومین بازیگران رسمی بازار خودرو خواند. وارد‌کننده‌هایی که با ابزار تعرفه‌ای و گمرکی و البته تصمیم‌های مقطعی دولتی همواره بازارشان دستخوش تغییرات فراوان می‌شود. این گروه با واردات خودروهای مختلف که از نظر کیفی در درجات بالاتر کیفیتی نسبت به برخی تولیدات داخلی هستند تنها ٥ درصد سهم بازار را دارند. اما همین سهم اندک نیز موجب شده تا به دلیل رغبت بیشتر برای خرید خودروهای وارداتی این بازار مورد توجه تصمیمات خاص دولتی قرار گیرد. اگرچه دولت همواره بر استفاده از تولید داخلی تاکید می‌کند اما ناگفته پیداست که تنها ابزار تعرفه و تصمیمات خاص باعث تاثیر‌گیری این بازار شده است و اجازه فعالیت رقابتی در این بازار را گرفته است. این گروه اگرچه سهم اندکی دارند اما برعکس بازیگران نخست از روال مشخص‌تری در قیمت‌گذاری برخوردار هستند و با محاسبه میزان پرداخت عوارض گمرکی و تعرفه و هزینه‌های خاص واردات با احتساب قیمت ارز، محصولات وارداتی آنها با قیمت مشخص‌تری توسط نمایندگان رسمی وارد بازار می‌شود، که به جهت قرار‌گیری در رنج قیمت بالای ٥٠ میلیون تومانی است نیازی به اخذ مجوز از دولت جهت قیمت‌گذاری ندارند.
 
اما همین گروه نیز بارها اعلام کرده‌اند که اگر دولت با برداشتن دیوارهای تعرفه‌ای و عوامل بازدارنده واردات اجازه ایجاد بازار رقابتی و قیمت‌گذاری آزاد در بازار خودرو را فراهم کند در نهایت به افزایش کیفیت خودروهای عرضه شده در داخل می‌افزاید و پیروزان این میدان قطعا مصرف‌کنندگانی خواهند بود که خواهان خرید خودروی باکیفیت با قیمت مناسب باشند.
 
نمایشگاه‌داران
 
سومین بازیگران قدیمی بازار خودرو نمایشگاه‌دارانی هستند که بعضا در شرایط فعلی تعیین‌کننده اصلی نوسانات قیمت خودرو نیز به شمار می‌آیند. کسانی که با دپوی خودرو در نمایشگاه‌های خود بازیگران اصلی قیمت‌گذاری در کف بازار شده‌اند و کارشناسان خودرویی نوک پیکان مقصران اصلی حباب قیمتی این روزهای بازارخودرو را به سمت این گروه نشانه می‌گیرند.
 
این گروه اگرچه از بازیگران قدیمی بازار هستند اما به جهت تاثیرگذاری قیمتی در زمان عدم ثبات قیمتی بازار با توجه به دپوی خودروهای خریداری شده‌شان همواره نقش تعیین‌کننده‌ای دارند همیشه در سیبل انتقاد هستند. این گروه البته چندی است که با ورود بازیگر جدید بازار خودرو نقش کمرنگ‌تری در بازار پیدا کرده‌اند.
 
اینترنتی فروشان
 
تازه‌ترین بازیگران بازار خودرو، گروهی از سایت‌های خودرویی هستند که اگر چه مالکیت اصلی این سایت‌ها مشخص است اما بدون فضای حقیقی در حال خرید و فروش خودرو به روش‌های خاص هستند. این سایت‌ها که این روزها بسیار شناخته شده‌تر و البته به عنوان مرجع قیمتی شناخته می‌شود توانسته‌اند گوی رقابت و فروش را از نمایشگاه‌داران بربایند و خود تعیین‌کننده قیمت باشند.
 
این گروه با عرضه خودروهای نو و دست دوم در شرایط فعلی که بازار نوسانات قیمتی را تجربه می‌کند و اکثر کارشناسان از حباب قیمتی در بازار صحبت می‌کنند توانسته‌اند بدون عرضه فیزیکی تنها به صورت وبی خودروهای عرضه شده را با شرایط توافقی بفروشند. به این شکل اگر بتوان این گروه را موفق‌ترین بازیگر بازار خودرو خواند کم گزافه نیست.
 
فشار قیمتی
 
برخی تولید‌کنندگان خودرو با توجه به سهم بازاری که در انحصار به وجود آمده توسط دولت در اختیار دارند، در حال عرضه خودرو با شرایط قیمتی جدید هستند. این گروه اگر چه تابع تصمیم‌گیری شورای رقابت هستند اما هر ساله در ماه‌های نخست سال با افزایش چند درصدی قیمت خودروهای خود بازار را وارد شرایط جدیدی می‌کنند تا دولت را متقاعد به ورود خودرو به بازار آزاد کنند.