شروط اصلی قانون حداکثراستفاده از توان داخل چیست؟
پدال نیوز: یک مسئول، با بیان اینکه«قانون حداکثر استفاده از توان داخل»یکبار بازنگری و اجرایی شده، گفت:براساس این قانون هر قرارداد ملی که یک طرف آن دولت است بایدحداقل ۵۱درصد از تجهیزات داخلی استفاده شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، رضا ویسه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون حداکثر استفاده از توان داخل، در دولت هفتم و هشتم بازنگری، نهایی و اجرایی شد، گفت: بر اساس این قانون هر قرارداد ملی که یک طرف آن دولت است بایستی حداقل ۵۱ درصد از تجهیزات و تامین خدمات از داخل و مابقی از خارج تهیه شود.
معاون معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در آن زمان غالب پروژه ها در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی بود، افزود: قانون در آن زمان به خوبی اجرایی و عملیاتی شد.
ویسه تصریح کرد: تحت این قانون شرکت های بزرگ بین المللی در اجرای پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی به پیمانکاران ایرانی ال سی ارزی می دادند و حداقل ۵۱ درصد پروژه نیز زیر نظر وزارت صنعت، معدن وقت نظارت و عملیاتی می شد.
وی در خصوص اثرگذاری این قانون گفت: این قانون بسیار در توسعه ساخت داخل به ویژه در بخش طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید اثربخش بود و حاصل آن بلوغ شرکت های فعال در همین زمینه شد.
ویسه با بیان اینکه انتظار این بود با گذشت زمان از اجرای «قانون استفاده حداکثری از توان داخل»، با تشکیل کنسرسیوم های داخلی و خارجی سهم شرکت های داخلی در پروژه های ملی از حداقل ۵۱ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یابد، خاطر نشان کرد: این اتفاق در عمل نیفتاد. هر چند که در حال حاضر شرکت هایی هستند که می توانند ۱۰۰ درصد پروژه ها را انجام دهند.
وی با اشاره به این موضوع که توسعه ساخت داخل و اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل با مشکلاتی در حال حاضر روبرو است، عنوان کرد: یکی از این مشکلات کمبود منابع مالی است.
ویسه گفت: متاسفانه در شرایط کنونی هم کارفرمایان و هم پیمانکاران با مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند. همین امر باعث شده تا در اجرای پروژه های ملی متوسل به منابع خارجی تحت عنوان فاینانس، بای بک، بی او تی و ... شویم.
وی در ادامه گفت: شرکت های خارجی هم به شرطی فاینانس می کنند که بیشترین سهم را در اختیار داشته باشند. لذا دعوا از همین نقطه آغاز می شود.
ویسه با بیان اینکه صرفا مشکل کمبود منابع است که باعث می شود از فاینانس استفاده کنیم، گفت: این توان در شرکت های ایرانی وجود دارد که در قالب کنسرسیوم داخلی یا خارجی پروژه ها را به طور کامل انجام دهند.
معاون معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل و انتقال تکنولوژی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دو مصوبه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است، گفت: یکی از این دو مصوبه ناظر بر رعایت سهم حداقل ۵۱ درصدی ساخت داخل است و دیگری مربوط به الزام انتقال تکنولوژی است.
وی تاکید کرد: یکی از اساسی ترین شروط اجرای قانون استفاده حداکثر از توان داخل، نظارت در حین فرآیند است که به نوعی ضمانت اجرای قانون نیز محسوب می شود.
ویسه افزود: با ابلاغ این دو مصوبه تلاش شده تا نظارت و کنترل در حین فرآیند اجرای قانون عملیاتی گردد و انحراف از قانون به حداقل برسد.
معاون معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در آن زمان غالب پروژه ها در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی بود، افزود: قانون در آن زمان به خوبی اجرایی و عملیاتی شد.
ویسه تصریح کرد: تحت این قانون شرکت های بزرگ بین المللی در اجرای پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی به پیمانکاران ایرانی ال سی ارزی می دادند و حداقل ۵۱ درصد پروژه نیز زیر نظر وزارت صنعت، معدن وقت نظارت و عملیاتی می شد.
وی در خصوص اثرگذاری این قانون گفت: این قانون بسیار در توسعه ساخت داخل به ویژه در بخش طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید اثربخش بود و حاصل آن بلوغ شرکت های فعال در همین زمینه شد.
ویسه با بیان اینکه انتظار این بود با گذشت زمان از اجرای «قانون استفاده حداکثری از توان داخل»، با تشکیل کنسرسیوم های داخلی و خارجی سهم شرکت های داخلی در پروژه های ملی از حداقل ۵۱ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یابد، خاطر نشان کرد: این اتفاق در عمل نیفتاد. هر چند که در حال حاضر شرکت هایی هستند که می توانند ۱۰۰ درصد پروژه ها را انجام دهند.
وی با اشاره به این موضوع که توسعه ساخت داخل و اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل با مشکلاتی در حال حاضر روبرو است، عنوان کرد: یکی از این مشکلات کمبود منابع مالی است.
ویسه گفت: متاسفانه در شرایط کنونی هم کارفرمایان و هم پیمانکاران با مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند. همین امر باعث شده تا در اجرای پروژه های ملی متوسل به منابع خارجی تحت عنوان فاینانس، بای بک، بی او تی و ... شویم.
وی در ادامه گفت: شرکت های خارجی هم به شرطی فاینانس می کنند که بیشترین سهم را در اختیار داشته باشند. لذا دعوا از همین نقطه آغاز می شود.
ویسه با بیان اینکه صرفا مشکل کمبود منابع است که باعث می شود از فاینانس استفاده کنیم، گفت: این توان در شرکت های ایرانی وجود دارد که در قالب کنسرسیوم داخلی یا خارجی پروژه ها را به طور کامل انجام دهند.
معاون معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل و انتقال تکنولوژی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دو مصوبه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است، گفت: یکی از این دو مصوبه ناظر بر رعایت سهم حداقل ۵۱ درصدی ساخت داخل است و دیگری مربوط به الزام انتقال تکنولوژی است.
وی تاکید کرد: یکی از اساسی ترین شروط اجرای قانون استفاده حداکثر از توان داخل، نظارت در حین فرآیند است که به نوعی ضمانت اجرای قانون نیز محسوب می شود.
ویسه افزود: با ابلاغ این دو مصوبه تلاش شده تا نظارت و کنترل در حین فرآیند اجرای قانون عملیاتی گردد و انحراف از قانون به حداقل برسد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو همه ابهامات فروش وارداتیها چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟