شروط اصلی قانون حداکثراستفاده از توان داخل چیست؟
پدال نیوز: یک مسئول، با بیان اینکه«قانون حداکثر استفاده از توان داخل»یکبار بازنگری و اجرایی شده، گفت:براساس این قانون هر قرارداد ملی که یک طرف آن دولت است بایدحداقل ۵۱درصد از تجهیزات داخلی استفاده شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، رضا ویسه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون حداکثر استفاده از توان داخل، در دولت هفتم و هشتم بازنگری، نهایی و اجرایی شد، گفت: بر اساس این قانون هر قرارداد ملی که یک طرف آن دولت است بایستی حداقل ۵۱ درصد از تجهیزات و تامین خدمات از داخل و مابقی از خارج تهیه شود.
معاون معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در آن زمان غالب پروژه ها در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی بود، افزود: قانون در آن زمان به خوبی اجرایی و عملیاتی شد.
ویسه تصریح کرد: تحت این قانون شرکت های بزرگ بین المللی در اجرای پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی به پیمانکاران ایرانی ال سی ارزی می دادند و حداقل ۵۱ درصد پروژه نیز زیر نظر وزارت صنعت، معدن وقت نظارت و عملیاتی می شد.
وی در خصوص اثرگذاری این قانون گفت: این قانون بسیار در توسعه ساخت داخل به ویژه در بخش طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید اثربخش بود و حاصل آن بلوغ شرکت های فعال در همین زمینه شد.
ویسه با بیان اینکه انتظار این بود با گذشت زمان از اجرای «قانون استفاده حداکثری از توان داخل»، با تشکیل کنسرسیوم های داخلی و خارجی سهم شرکت های داخلی در پروژه های ملی از حداقل ۵۱ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یابد، خاطر نشان کرد: این اتفاق در عمل نیفتاد. هر چند که در حال حاضر شرکت هایی هستند که می توانند ۱۰۰ درصد پروژه ها را انجام دهند.
وی با اشاره به این موضوع که توسعه ساخت داخل و اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل با مشکلاتی در حال حاضر روبرو است، عنوان کرد: یکی از این مشکلات کمبود منابع مالی است.
ویسه گفت: متاسفانه در شرایط کنونی هم کارفرمایان و هم پیمانکاران با مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند. همین امر باعث شده تا در اجرای پروژه های ملی متوسل به منابع خارجی تحت عنوان فاینانس، بای بک، بی او تی و ... شویم.
وی در ادامه گفت: شرکت های خارجی هم به شرطی فاینانس می کنند که بیشترین سهم را در اختیار داشته باشند. لذا دعوا از همین نقطه آغاز می شود.
ویسه با بیان اینکه صرفا مشکل کمبود منابع است که باعث می شود از فاینانس استفاده کنیم، گفت: این توان در شرکت های ایرانی وجود دارد که در قالب کنسرسیوم داخلی یا خارجی پروژه ها را به طور کامل انجام دهند.
معاون معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل و انتقال تکنولوژی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دو مصوبه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است، گفت: یکی از این دو مصوبه ناظر بر رعایت سهم حداقل ۵۱ درصدی ساخت داخل است و دیگری مربوط به الزام انتقال تکنولوژی است.
وی تاکید کرد: یکی از اساسی ترین شروط اجرای قانون استفاده حداکثر از توان داخل، نظارت در حین فرآیند است که به نوعی ضمانت اجرای قانون نیز محسوب می شود.
ویسه افزود: با ابلاغ این دو مصوبه تلاش شده تا نظارت و کنترل در حین فرآیند اجرای قانون عملیاتی گردد و انحراف از قانون به حداقل برسد.
معاون معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه در آن زمان غالب پروژه ها در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی بود، افزود: قانون در آن زمان به خوبی اجرایی و عملیاتی شد.
ویسه تصریح کرد: تحت این قانون شرکت های بزرگ بین المللی در اجرای پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی به پیمانکاران ایرانی ال سی ارزی می دادند و حداقل ۵۱ درصد پروژه نیز زیر نظر وزارت صنعت، معدن وقت نظارت و عملیاتی می شد.
وی در خصوص اثرگذاری این قانون گفت: این قانون بسیار در توسعه ساخت داخل به ویژه در بخش طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید اثربخش بود و حاصل آن بلوغ شرکت های فعال در همین زمینه شد.
ویسه با بیان اینکه انتظار این بود با گذشت زمان از اجرای «قانون استفاده حداکثری از توان داخل»، با تشکیل کنسرسیوم های داخلی و خارجی سهم شرکت های داخلی در پروژه های ملی از حداقل ۵۱ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یابد، خاطر نشان کرد: این اتفاق در عمل نیفتاد. هر چند که در حال حاضر شرکت هایی هستند که می توانند ۱۰۰ درصد پروژه ها را انجام دهند.
وی با اشاره به این موضوع که توسعه ساخت داخل و اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل با مشکلاتی در حال حاضر روبرو است، عنوان کرد: یکی از این مشکلات کمبود منابع مالی است.
ویسه گفت: متاسفانه در شرایط کنونی هم کارفرمایان و هم پیمانکاران با مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند. همین امر باعث شده تا در اجرای پروژه های ملی متوسل به منابع خارجی تحت عنوان فاینانس، بای بک، بی او تی و ... شویم.
وی در ادامه گفت: شرکت های خارجی هم به شرطی فاینانس می کنند که بیشترین سهم را در اختیار داشته باشند. لذا دعوا از همین نقطه آغاز می شود.
ویسه با بیان اینکه صرفا مشکل کمبود منابع است که باعث می شود از فاینانس استفاده کنیم، گفت: این توان در شرکت های ایرانی وجود دارد که در قالب کنسرسیوم داخلی یا خارجی پروژه ها را به طور کامل انجام دهند.
معاون معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل و انتقال تکنولوژی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دو مصوبه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است، گفت: یکی از این دو مصوبه ناظر بر رعایت سهم حداقل ۵۱ درصدی ساخت داخل است و دیگری مربوط به الزام انتقال تکنولوژی است.
وی تاکید کرد: یکی از اساسی ترین شروط اجرای قانون استفاده حداکثر از توان داخل، نظارت در حین فرآیند است که به نوعی ضمانت اجرای قانون نیز محسوب می شود.
ویسه افزود: با ابلاغ این دو مصوبه تلاش شده تا نظارت و کنترل در حین فرآیند اجرای قانون عملیاتی گردد و انحراف از قانون به حداقل برسد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
JAC T9 رهبر جدید بازار پیکاپ ها در روسیه صادرکنندگان خودروی اروپا به آمریکا مردد ماندند بازار خودروهای برقی ناخوش شد واردات ۲۴ هزار خودرو در ۴ ماه ورود اولین محموله هیوندای النترا ۲۰۲۵ شرکت KTL به گمرک تحریک ارزی قیمت وارداتیها؟ نسل تازه شاسیبلند GLC به بازار میآید فروش محصولات کرمان موتور به همراه سرویسهای دورهای رایگان انتقاد قطعه سازان به نحوه قیمت گذاری خودرو تامین ارز صنعت خودرو، اولویت وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای برقی با طرح فورد عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا چه زمانی خواهد بود؟ کاهش فروش تسلا در اروپا با وجود رونق بازار خودروهای برقی وارداتی ها در دو مسیر قیمت گذاری صعود و افول تولید خودروسازان خصوصی رونمایی از «رضوانی رترو» معرفی برنامه شخصیسازی بوگاتی مرسدس بنز EQE 500 بلندقامت لوکس تمام برقی راسا موتور معرفی شد +تصاویر دومین مرحله پیش فروش وویا فری ۲۰۲۵ با قیمت قطعی آغاز شد رئیس جدید جگوار همه شکستها را گردن ترامپ انداخت جزئیات ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی اعلام شد چرا سایپا هنوز منتظر واگذاری است؟ نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد قطعی برق، راهکار یا تهدیدی برای محیط زیست؟ خریداران سهام سایپا پا پس کشیدند پایان سوخت رسانی «رانت خودرو» افت تولید و فروش خودرو و قطعات هشدار رئیس دادگستری تهران به خودروسازان راه سخت پیکاپهای آمریکایی به اروپا و ژاپن تکذیب تغییر در روند تخصیص ارز ثبت سفارشات خودرو جانبازان تسلا فروشنده برق میشود خودروسازان برتر کم آوردند پذیرش ۵ مدل خودروی وارداتی در بورس کالا خودروی بورسی در پیچ رکود افت تولید خودروهای تجاری امکان دریافت پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد کیا؛ زیر ذرهبین مرکز تحقیقات ایمنی آمریکا کاهش رشد فروش خودرو در چین امکان خرید خودرو با سرمایههای خرد فراهم شد بوته نقد وعدههای خودرویی واژهسازی در واردات خودرو شوک تقاضا به بازار خودروهای داخلی و خارجی ترخیص ۲۲۵۰ خودروی نوی وارداتی تعویق عرضه خودروهای فورد تا ۲۰۲۸ تویوتا برگ جدید رو کرد فراخوان مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تحریک ارزی قیمت وارداتیها؟ نسل تازه شاسیبلند GLC به بازار میآید ورود اولین محموله هیوندای النترا ۲۰۲۵ شرکت KTL به گمرک واردات ۲۴ هزار خودرو در ۴ ماه بازار خودروهای برقی ناخوش شد صادرکنندگان خودروی اروپا به آمریکا مردد ماندند فروش محصولات کرمان موتور به همراه سرویسهای دورهای رایگان JAC T9 رهبر جدید بازار پیکاپ ها در روسیه