تنها راه توافق مجلس و دولت برای قیمت انرژی
پدال نیوز- یک کارشناس انرژی درمورد قیمت انرژی در کشور اظهار کرد: در بحث قیمت انرژی نه افراط دولت قابلقبول است و نه تفریط مجلس. راهکار عاقلانه، اصلاح قیمت و عوارض انرژی با تمرکز بر مشتریان پرمصرف است که مورد تأیید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز هست.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا ، سید حمیدرضا قریشی با بیان اینکه لایحۀ دولت موردپسند نمایندگان مجلس نیست، اظهار کرد: کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق بودجه با تغییر قیمت حاملهای انرژی بهطور مطلق مخالفت کردهاند. درهرحال بازگشت به لایحۀ دولت ناممکن به نظر میرسد. از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس طرحهایی دارند که درصدد هستند که بهعنوان پیشنهاد جایگزین مطرح کنند؛ بهنحویکه هم بخشی از درآمدهای موردنیاز دولت برای توسعۀ حملونقل عمومی تأمین شود و هم به اکثریت مردم فشاری وارد نشود. این پیشنهادها را در برخی موارد حتی با دولت مطرح کردهاند اما تاکنون دولت در این زمینه سکوت کرده است.
وی درمورد سناریوهای مدنظر نمایندگان مجلس توضیح داد: اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش خود پیرامون تبصرۀ 14 و 18 (هدفمند کردن یارانهها و افزایش قیمت انرژی) لایحۀ بودجه را منتشر کرده که میتواند بهعنوان سناریوی اصلی پیشنهادی نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح باشد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که درآمدهای مدنظر دولت برای اصلاح زیرساختهای انرژی، حملونقل و اشتغال، از مشترکین پرمصرف انرژی تأمین شود و نه از همۀ مردم. با این روش به اغلب مردم فشاری نمیآید و برای آن دسته از افراد که مصارف بیرویۀ انرژی دارند قیمت افزایش پیدا میکند.
این کارشناس انرژی ادامه داد: در مورد قیمت برق و گاز خانگی پیشنهادشده است که مشترکین پرمصرف خانگی با درصد افزایش قیمت بیشتری مواجه باشند. در مورد بنزین نیز پیشنهادشده است که اعتبار خرید 20 لیتر بنزین ارزانقیمت به ازای هر نفر در ماه، به کارت سرپرست خانوار واریز شود. سپس مصارف بالاتر از این، به قیمت فوب خلیجفارس بهعلاوۀ تمام هزینههای جانبی و مالیات و عوارض قانونی فروخته شود. با این روش درآمدهای قابلتوجهی نصیب دولت میشود که میتواند برای بهبود زیرساخت حملونقل و انرژی و همچنین اشتغال هزینه کند. درعینحال اغلب مردم با همان بنزین ارزان کارشان راه میافتد و افرادی که در مصرف بنزین صرفهجویی میکنند یا اصلاً وسیلۀ نقلیه ندارند میتوانند اعتبار خود را به کارت دیگری بهدلخواه خودشان انتقال دهند. درواقع افزایش قیمت ملموس فقط متوجه مشترکین پرمصرف است.
قریشی افزود:راهکار دیگری که توسط چند نفر از نمایندهها مطرحشده این است که بهجای اینکه نرخ دوم را برابر فوب خلیجفارس قرار دهیم که فشار زیادتری به مصرفکننده وارد میکند، مبلغ مشخصی تحت عنوان عوارض از مصرفکننده گرفته شود؛ البته نه از همۀ مردم، بلکه از مشترکین پرمصرف. برخی معتقدند مانند قبل به هر خودرو 60 یا 80 لیتر سهمیۀ 1000 تومانی داده شود و از بقیۀ مصرف، عوارض تا 200 یا 500 تومان گرفته شود. برخی معتقدند خانوادههایی که چند خودرو دارند نباید سهمیۀ بیشتری داشته باشند و درنتیجه بهتر است مثل الگوی قبلی، به ازای هر عضو خانواده مقدار مشخصی بنزین معاف از عوارض تعلق پیدا کند. همۀ این گزینهها مطرحشده است.
وی با بیان اینکه برای مردم فرق ندارد که شما قیمت را بالا ببرید و یا عوارض بگیرید، تصریح کرد: اما از منظر قانونی اگر قیمتها بالا برود، باید عوایدش طبق قانون هدفمند کردن یارانهها و مادۀ 39 قانون برنامۀ ششم توسعه هزینه شود و بخشی از آن بهعنوان مالیات، عوارض و سهم شرکت ملی نفت پرداخت شود. اما برای عوارض، میتوان مصارف معین و جداگانهای تعیین کرد. مثلاً اگر عوارض گرفته شود میتوان همۀ درآمدهای آن را به توسعۀ حملونقل عمومی و ریلی، رفع مشکلات جایگاهها و خودروهای سی. ان. جی، بهبود راههای روستایی و مصارفی از این قبیل تخصیص داد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه وجه مشترک این پیشنهادها این است که بهجای افزایش قیمت برای همه، فقط پرمصرفها هزینۀ بیشتری بپردازند، گفت: این موضوع باید جا بیفتد. بحث قیمت انرژی صفر و یک نیست. اینطور نیست که بگوییم افزایش قیمت انرژی یا باید برای همه یکسان باشد و یا اصلاً قیمتها نباید تغییر کند. نه افراط دولت قابلقبول است و نه تفریط مجلس. راهکار عاقلانه، اصلاح قیمت و عوارض انرژی با تمرکز بر «مشتریان پرمصرف» است که مورد تأیید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز هست. این را اضافه کنم که بحث کارت انرژی هم توسط برخی نمایندگان شاخص مجلس مطرح شده و آن هم بر همین مبنایی که گفته شد بناشده است. با طرح کارت انرژی که تحت عنوان «راهبرد سوم» که سال 92 در رسانهها هم مطرح شد، کممصرفها تشویق میشوند و پرمصرفها هزینۀ اضافی میپردازند. البته این کارت صرفاً شامل بنزین نیست و سایر حاملهای انرژی را هم شامل میشود.
قریشی با بیان اینکه پیشبینی درمورد این موضوع کار سختی است، اظهار کرد: با رد کلیات لایحه که در جلسۀ یکشنبه انجام شد، میتوان گفت فرصت تجدیدنظر وجود دارد. اما از طرفی ممکن است بگوییم که نمایندگان کاملاً با لایحۀ دولت مخالفت میکنند. درهرحال امیدوارم همانطور که مرکز پژوهشهای مجلس و تعداد قابلتوجهی از نمایندگان مجلس بنا دارند که از افراط و تفریط در این موضوع پرهیز کنند، به یاری خداوند کلیت مجلس با این منطق روشن اقتصادی همراه شود. هم از آنطرف میشود گفت با فشار زیاد به مردم و ایجاد نارضایتی، به کشور ضربه میخورد و هم از اینطرف با سیاسیکاری و نگاه کوتاهمدت به بحث قیمت انرژی آیندۀ کشور درخطر میافتد. امیدوارم نمایندگان مجلس امتحان خود را در این مرحله خوب پس بدهند و از در سال آینده نیز با تیزبینی، بر مصرف درست منابع نظارت کنند.
وی درمورد سناریوهای مدنظر نمایندگان مجلس توضیح داد: اخیراً مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش خود پیرامون تبصرۀ 14 و 18 (هدفمند کردن یارانهها و افزایش قیمت انرژی) لایحۀ بودجه را منتشر کرده که میتواند بهعنوان سناریوی اصلی پیشنهادی نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح باشد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که درآمدهای مدنظر دولت برای اصلاح زیرساختهای انرژی، حملونقل و اشتغال، از مشترکین پرمصرف انرژی تأمین شود و نه از همۀ مردم. با این روش به اغلب مردم فشاری نمیآید و برای آن دسته از افراد که مصارف بیرویۀ انرژی دارند قیمت افزایش پیدا میکند.
این کارشناس انرژی ادامه داد: در مورد قیمت برق و گاز خانگی پیشنهادشده است که مشترکین پرمصرف خانگی با درصد افزایش قیمت بیشتری مواجه باشند. در مورد بنزین نیز پیشنهادشده است که اعتبار خرید 20 لیتر بنزین ارزانقیمت به ازای هر نفر در ماه، به کارت سرپرست خانوار واریز شود. سپس مصارف بالاتر از این، به قیمت فوب خلیجفارس بهعلاوۀ تمام هزینههای جانبی و مالیات و عوارض قانونی فروخته شود. با این روش درآمدهای قابلتوجهی نصیب دولت میشود که میتواند برای بهبود زیرساخت حملونقل و انرژی و همچنین اشتغال هزینه کند. درعینحال اغلب مردم با همان بنزین ارزان کارشان راه میافتد و افرادی که در مصرف بنزین صرفهجویی میکنند یا اصلاً وسیلۀ نقلیه ندارند میتوانند اعتبار خود را به کارت دیگری بهدلخواه خودشان انتقال دهند. درواقع افزایش قیمت ملموس فقط متوجه مشترکین پرمصرف است.
قریشی افزود:راهکار دیگری که توسط چند نفر از نمایندهها مطرحشده این است که بهجای اینکه نرخ دوم را برابر فوب خلیجفارس قرار دهیم که فشار زیادتری به مصرفکننده وارد میکند، مبلغ مشخصی تحت عنوان عوارض از مصرفکننده گرفته شود؛ البته نه از همۀ مردم، بلکه از مشترکین پرمصرف. برخی معتقدند مانند قبل به هر خودرو 60 یا 80 لیتر سهمیۀ 1000 تومانی داده شود و از بقیۀ مصرف، عوارض تا 200 یا 500 تومان گرفته شود. برخی معتقدند خانوادههایی که چند خودرو دارند نباید سهمیۀ بیشتری داشته باشند و درنتیجه بهتر است مثل الگوی قبلی، به ازای هر عضو خانواده مقدار مشخصی بنزین معاف از عوارض تعلق پیدا کند. همۀ این گزینهها مطرحشده است.
وی با بیان اینکه برای مردم فرق ندارد که شما قیمت را بالا ببرید و یا عوارض بگیرید، تصریح کرد: اما از منظر قانونی اگر قیمتها بالا برود، باید عوایدش طبق قانون هدفمند کردن یارانهها و مادۀ 39 قانون برنامۀ ششم توسعه هزینه شود و بخشی از آن بهعنوان مالیات، عوارض و سهم شرکت ملی نفت پرداخت شود. اما برای عوارض، میتوان مصارف معین و جداگانهای تعیین کرد. مثلاً اگر عوارض گرفته شود میتوان همۀ درآمدهای آن را به توسعۀ حملونقل عمومی و ریلی، رفع مشکلات جایگاهها و خودروهای سی. ان. جی، بهبود راههای روستایی و مصارفی از این قبیل تخصیص داد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه وجه مشترک این پیشنهادها این است که بهجای افزایش قیمت برای همه، فقط پرمصرفها هزینۀ بیشتری بپردازند، گفت: این موضوع باید جا بیفتد. بحث قیمت انرژی صفر و یک نیست. اینطور نیست که بگوییم افزایش قیمت انرژی یا باید برای همه یکسان باشد و یا اصلاً قیمتها نباید تغییر کند. نه افراط دولت قابلقبول است و نه تفریط مجلس. راهکار عاقلانه، اصلاح قیمت و عوارض انرژی با تمرکز بر «مشتریان پرمصرف» است که مورد تأیید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز هست. این را اضافه کنم که بحث کارت انرژی هم توسط برخی نمایندگان شاخص مجلس مطرح شده و آن هم بر همین مبنایی که گفته شد بناشده است. با طرح کارت انرژی که تحت عنوان «راهبرد سوم» که سال 92 در رسانهها هم مطرح شد، کممصرفها تشویق میشوند و پرمصرفها هزینۀ اضافی میپردازند. البته این کارت صرفاً شامل بنزین نیست و سایر حاملهای انرژی را هم شامل میشود.
قریشی با بیان اینکه پیشبینی درمورد این موضوع کار سختی است، اظهار کرد: با رد کلیات لایحه که در جلسۀ یکشنبه انجام شد، میتوان گفت فرصت تجدیدنظر وجود دارد. اما از طرفی ممکن است بگوییم که نمایندگان کاملاً با لایحۀ دولت مخالفت میکنند. درهرحال امیدوارم همانطور که مرکز پژوهشهای مجلس و تعداد قابلتوجهی از نمایندگان مجلس بنا دارند که از افراط و تفریط در این موضوع پرهیز کنند، به یاری خداوند کلیت مجلس با این منطق روشن اقتصادی همراه شود. هم از آنطرف میشود گفت با فشار زیاد به مردم و ایجاد نارضایتی، به کشور ضربه میخورد و هم از اینطرف با سیاسیکاری و نگاه کوتاهمدت به بحث قیمت انرژی آیندۀ کشور درخطر میافتد. امیدوارم نمایندگان مجلس امتحان خود را در این مرحله خوب پس بدهند و از در سال آینده نیز با تیزبینی، بر مصرف درست منابع نظارت کنند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم!
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX