کد خبر:
۷۳۹۰۲ ۰۹:۰۸
۱۳۹۶/۱۰/۲۷
اولتیماتوم وزارت بهداشت به بیمههای تجاری؛
پول درمان رایگان "مصدومان ترافیکی" کجا خرج میشود؟
پدال نیوز- پول درمان مصدومان ترافیکی در جیب بیمههای تجاری مانده است؛ به طوریکه وزارت بهداشتیها از تأخیرهای ایجاد شده گلایه داشته و ضمن اینکه هشدار میدهند که اگر این بیمهها سهمشان را در درمان رایگان مصدومان ترافیکی نپردازند، اقدامات حقوقی را پیش میگیرند، خواهان ورود سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به این موضوع هستند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود بیمههای تجاری 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به وزارت بهداشت بپردازند تا درمان مصدومان ترافیکی در بیمارستانهای دولتی رایگان و مشکلات مردم در این حوزه رفع و رجوع شود. این درحالیست که وزارت بهداشتیها همواره از تأخیر در پرداخت این سهم از سوی بیمههای تجاری گلایه دارند و میگویند علیرغم اینکه این سازمانهای بیمهگر تجاری ابتدا پول را از مردم میگیرند و سپس آنها را بیمه میکنند، اما سهم 10 درصدی وزارت بهداشت را برای درمان مصدومان نمیپردازند. به طوریکه اکنون بدهیشان به وزارت بهداشت به 1000 میلیارد تومان رسیده است. اما باید پرسید پول درمان مردم که قبلا به جیب بیمههای تجاری رفته است، در کجا خرج شده و چرا آنها هنوز سهم درمان مردم را از این پول پرداخت نکردهاند؟.
دکتر رضایی، رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به عدم پرداخت هزینه درمان رایگان مصدومان ترافیکی از سوی بیمههای تجاری، گفت: از سال 1384 با توجه به مشکلاتی که در تامین مالی درمان مصدومان ترافیکی توسط بیمههای تجاری و پایه، برای بیمارستانها و مراکز درمانی ایجاد شده بود، دولت و مجلس در مادهای تحت عنوان ماده 92 در قانون برنامه چهارم توسعه گنجاندند. طبق این قانون بیمههای تجاری موظف شدند 10 درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت واریز کنند تا این 10 درصد صرف درمان مصدومان ترافیکی بر اساس تعرفههای دولتی شود.
وی با بیان اینکه این قانون در برنامه پنجم توسعه هم تحت عنوان بند "ب" ماده 37 تکرار شد، افزود: بعد از این هم این قانون با عنوان ماده 30 قانون الحاق دو به قانونی دائمی تبدیل شد. بر این اساس بیمههای تجاری موظف هستند، 10 درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند. البته تفاوت ماده 37 برنامه پنجم توسعه با ماده 92 برنامه چهارم توسعه این بود که در ماده 92 اعلام شده بود بیمهها پول را از مردم دریافت کرده و به وزارت بهداشت پرداخت کنند. این درحالیست که بیمهها همزمان که پول بیمه را از مردم میگرفتند، آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمیکردند. به این ترتیب این پول را در حسابهای خود نگه میداشتند و دیر به حساب وزارت بهداشت واریز میکردند.
رضایی ادامه داد: بنابراین در ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام شد که همزمان با دریافت پول بیمه از مردم بلافاصله این پول به حساب وزارت بهداشت واریز شود. باید توجه کرد که بیمههای تجاری تا زمانیکه پول را از فرد نگیرند، او را بیمه نمیکنند. بنابراین آنها پول را از مردم میگیرند، اما آن را دیر به حساب وزارت بهداشت واریز میکنند. از طرفی کار وزارت بهداشت خدمترسانی به مردم است و این وزارتخانه پایبند به قانون، مصدومان تصادفی را به صورت رایگان در بیمارستانها درمان میکند.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه متاسفانه بیمههای تجاری به قانون تمکین نمیکنند، اظهار کرد: به طوریکه اولا همزمانی که پول را از مردم میگیرند، نهتنها آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمیکنند، بلکه با تاخیر بسیار زیادی این کار را انجام میدهند. گاهی هم علیرغم اینکه پول را از مردم دریافت کردهاند، اصلا 10 درصد را به وزارت بهداشت نمیدهند.
تعداد مصدومان ترافیکی در حال افزایش است
رضایی با بیان اینکه در حال حاضر بیمههای تجاری بیش از 1000 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکارند، گفت: این درحالیست که مصدومان ترافیکی در بیمارستانها با توجه به شرایط جادههای کشور و با توجه به نوع خودروهایمان نهتنها کاهش نمییابد، بلکه روزبروز در حال افزایش هستند. وزارت بهداشت نیز بنا بر وظیفه، آنها را به صورت رایگان درمان و حتی لوازم مصرفی آنها را هم در محل بیمارستان تامین میکند، اما بیمههای تجاری پول را از مردم میگیرند و سهم وزارت بهداشت را هم نمیدهند.
وی از اعلام ورشکستگی یکی از این صندوقهای بیمه تجاری به نام بیمه توسعه، خبر داد و گفت: ما از این بیمه تجاری شکایت کردهایم و موظف است که پول وزارت بهداشت را پرداخت کند. به هر حال اینکه ورشکست شده است، دلیل نمیشود که پولی را که از مردم دریافت کرده، ندهد. در حال حاضر اگر کسی بخواهد ماشینش را بیمه کند، ابتدا باید پول بیمه را پراخت کرده و یا پیش پرداختی بدهد.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه ما با این بیمههای تجاری جلسه گذاشتیم و مکاتبات فراوانی کردهایم، گفت: اما متاسفانه هنوز اقدام عاجلی برای پرداخت پول وزارت بهداشت از سوی آنها انجام نشده است. به هر حال حجم مطالبات وزارت بهداشت از بیمهها افزایش یافته است. بنابراین یا بیمهها باید از قانون تمکین کنند و پول مردم را بابت درمان رایگان مصدومان ترافیکی به وزارت بهداشت پرداخت کنند یا اینکه وزارت بهداشت مجبور است اقدامات قانونی و حقوقی در این باره انجام دهد.
رضایی تاکید کرد: در مواردی که بیمههای پایه در پرداخت مطالبات تاخیر دارند، میگویند ما از منابع عمومی دولت پولمان را دریافت میکنیم و دولت پولمان را با تاخیر میدهد؛ چراکه نفت ارزان شده و وضعیت بودجه مناسب نیست. در نتیجه پول وزارت بهداشت را هم با تاخیر میدهیم. این درحالیست که بیمههای تجاری پول بیمه را ابتدا از مردم میگیرند و تاخیرشان در پرداخت پول وزارت بهداشت پذیرفتنی نیست.
وی همچنین گفت: بیمههای تجاری به تعداد ماشینها و موتورهایی که در کشو وجود دارد، از مردم پول میگیرند، باید پرسید که این پول کجا میرود؟. چرا 10 درصد سهم وزارت بهداشت را نمیدهند. بنابراین سازمانهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید از این بیمهها حسابرسی کنند تا ببینیم پول مردم برای چه مصارفی خرج میشود.
دکتر رضایی، رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به عدم پرداخت هزینه درمان رایگان مصدومان ترافیکی از سوی بیمههای تجاری، گفت: از سال 1384 با توجه به مشکلاتی که در تامین مالی درمان مصدومان ترافیکی توسط بیمههای تجاری و پایه، برای بیمارستانها و مراکز درمانی ایجاد شده بود، دولت و مجلس در مادهای تحت عنوان ماده 92 در قانون برنامه چهارم توسعه گنجاندند. طبق این قانون بیمههای تجاری موظف شدند 10 درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت واریز کنند تا این 10 درصد صرف درمان مصدومان ترافیکی بر اساس تعرفههای دولتی شود.
وی با بیان اینکه این قانون در برنامه پنجم توسعه هم تحت عنوان بند "ب" ماده 37 تکرار شد، افزود: بعد از این هم این قانون با عنوان ماده 30 قانون الحاق دو به قانونی دائمی تبدیل شد. بر این اساس بیمههای تجاری موظف هستند، 10 درصد بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند. البته تفاوت ماده 37 برنامه پنجم توسعه با ماده 92 برنامه چهارم توسعه این بود که در ماده 92 اعلام شده بود بیمهها پول را از مردم دریافت کرده و به وزارت بهداشت پرداخت کنند. این درحالیست که بیمهها همزمان که پول بیمه را از مردم میگرفتند، آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمیکردند. به این ترتیب این پول را در حسابهای خود نگه میداشتند و دیر به حساب وزارت بهداشت واریز میکردند.
رضایی ادامه داد: بنابراین در ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام شد که همزمان با دریافت پول بیمه از مردم بلافاصله این پول به حساب وزارت بهداشت واریز شود. باید توجه کرد که بیمههای تجاری تا زمانیکه پول را از فرد نگیرند، او را بیمه نمیکنند. بنابراین آنها پول را از مردم میگیرند، اما آن را دیر به حساب وزارت بهداشت واریز میکنند. از طرفی کار وزارت بهداشت خدمترسانی به مردم است و این وزارتخانه پایبند به قانون، مصدومان تصادفی را به صورت رایگان در بیمارستانها درمان میکند.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه متاسفانه بیمههای تجاری به قانون تمکین نمیکنند، اظهار کرد: به طوریکه اولا همزمانی که پول را از مردم میگیرند، نهتنها آن را به حساب وزارت بهداشت واریز نمیکنند، بلکه با تاخیر بسیار زیادی این کار را انجام میدهند. گاهی هم علیرغم اینکه پول را از مردم دریافت کردهاند، اصلا 10 درصد را به وزارت بهداشت نمیدهند.
تعداد مصدومان ترافیکی در حال افزایش است
رضایی با بیان اینکه در حال حاضر بیمههای تجاری بیش از 1000 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکارند، گفت: این درحالیست که مصدومان ترافیکی در بیمارستانها با توجه به شرایط جادههای کشور و با توجه به نوع خودروهایمان نهتنها کاهش نمییابد، بلکه روزبروز در حال افزایش هستند. وزارت بهداشت نیز بنا بر وظیفه، آنها را به صورت رایگان درمان و حتی لوازم مصرفی آنها را هم در محل بیمارستان تامین میکند، اما بیمههای تجاری پول را از مردم میگیرند و سهم وزارت بهداشت را هم نمیدهند.
وی از اعلام ورشکستگی یکی از این صندوقهای بیمه تجاری به نام بیمه توسعه، خبر داد و گفت: ما از این بیمه تجاری شکایت کردهایم و موظف است که پول وزارت بهداشت را پرداخت کند. به هر حال اینکه ورشکست شده است، دلیل نمیشود که پولی را که از مردم دریافت کرده، ندهد. در حال حاضر اگر کسی بخواهد ماشینش را بیمه کند، ابتدا باید پول بیمه را پراخت کرده و یا پیش پرداختی بدهد.
رییس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه ما با این بیمههای تجاری جلسه گذاشتیم و مکاتبات فراوانی کردهایم، گفت: اما متاسفانه هنوز اقدام عاجلی برای پرداخت پول وزارت بهداشت از سوی آنها انجام نشده است. به هر حال حجم مطالبات وزارت بهداشت از بیمهها افزایش یافته است. بنابراین یا بیمهها باید از قانون تمکین کنند و پول مردم را بابت درمان رایگان مصدومان ترافیکی به وزارت بهداشت پرداخت کنند یا اینکه وزارت بهداشت مجبور است اقدامات قانونی و حقوقی در این باره انجام دهد.
رضایی تاکید کرد: در مواردی که بیمههای پایه در پرداخت مطالبات تاخیر دارند، میگویند ما از منابع عمومی دولت پولمان را دریافت میکنیم و دولت پولمان را با تاخیر میدهد؛ چراکه نفت ارزان شده و وضعیت بودجه مناسب نیست. در نتیجه پول وزارت بهداشت را هم با تاخیر میدهیم. این درحالیست که بیمههای تجاری پول بیمه را ابتدا از مردم میگیرند و تاخیرشان در پرداخت پول وزارت بهداشت پذیرفتنی نیست.
وی همچنین گفت: بیمههای تجاری به تعداد ماشینها و موتورهایی که در کشو وجود دارد، از مردم پول میگیرند، باید پرسید که این پول کجا میرود؟. چرا 10 درصد سهم وزارت بهداشت را نمیدهند. بنابراین سازمانهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید از این بیمهها حسابرسی کنند تا ببینیم پول مردم برای چه مصارفی خرج میشود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!