بررسی سرنوشت ایجاد کمیته تعیین تکلیف مطالبات قطعهسازی
کمیتهای که نیامده تکذیب شد
پدال نیوز: چندی پیش خبر از ارائه پیشنهادهای شرکتهای قطعهسازی به وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف رفع مشکل وصول مطالبات آنها منتشر شد. بر این اساس مقرر شد، در قالب یک کمیته این پیشنهادها بررسی و درنهایت چگونگی وصول طلب قطعهسازان از خودروسازان تعیینتکلیف شود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، خبر تشکیل این کمیته برای رفع مشکلات قطعهسازان موضوعی است که کارشناسان درباره درستی یا نادرستی آن اظهارنظرهای متفاوتی مطرح کردهاند.
یک عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان معتقد است: کمیتهای مالی برای حل مشکلات قطعهسازان به ریاست حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا پیشنهادهای قطعهسازان را موردبررسی قرار داده و مشکلات و موانع را رسیدگی و درباره آنها تصمیمگیری کند.
محمدرضا نجفیمنش اظهار کرد: درحالحاضر بسیاری از واحدهای قطعهسازی به دلیل مطالبات خود از خودروسازان ناچار به تعدیل نیرو شدند و حتی برخی از واحدها تا 50 درصد نیروهای خود را تعدیل کردند، بنابراین تشکیل این کمیته باعث میشود تا راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه و از تعطیلی واحدهای قطعهسازی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: همچنین تشکیل کمیتهای با هدف بررسی مطالبات قطعهسازان و ارائه راهکار برای حل مشکلات مالی آنها نیز باعث میشود، برخی از شرکتهای قطعهسازی که به دلیل مشکلات مالی تعطیل شدند، به مسیر تولید بازگردند و به فعالیت خود ادامه دهند.
نجفیمنش به موارد پیشنهادی قطعهسازان به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکلات خود اشاره و تصریح کرد: ازجمله این پیشنهادها درخواست قطعهسازان برای تسویه مطالبات قطعهسازان کوچک از خودروسازان در مدت یکماه بود. همچنین پیشنهاد شد، اگر بدهیهای خودروسازان به قطعهسازان بزرگ نیز بیش از یکماه به طول انجامید، خودروسازان معادل تاخیر به این دسته از قطعهسازان، سود بانکی پرداخت کنند.
به گفته این عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان، یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده این بود که بخشی از مالیات و بیمه قطعهسازان به مدت یکسال و همچنین بازپرداخت وامهای دریافتی از بانکها به تاخیر انداخته شود.
این اظهارات و پیشنهادها در حالی از سوی عضو انجمن قطعهسازان و نماینده این انجمن در اتاق بازرگانی مطرح میشود که ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعهسازان کشور نیز خبر تشکیل کمیته رسیدگی به مطالبات قطعهسازان را رد کرده و افزود: تاکنون چنین کمیتهای در کشور برای حلوفصل مشکلات قطعهسازان و رسیدگی به مطالبات آنها تشکیل نشده و این خبر نادرست است.
مشکلات مالی قطعهسازان
همچنین آنطور که رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور میگوید: تاکنون کمیتهای برای بررسی پرداخت مطالبات قطعهسازان از خودروسازان تشکیل نشده است و این موضوع صحت ندارد.
علی فراهانی اظهار کرد: خودروسازان براساس قراردادهایی که با قطعهسازان منعقد کردهاند، باید در مدت 60 روز نسبت به پرداخت مطالبات خود اقدام کنند اما متاسفانه مطالبات آنها در این بازه زمانی پرداخت نمیشود.
به گفته وی، درحالحاضر واحدهای قطعهسازی با مشکلات زیادی مواجه هستند، بهگونهای که بسیاری از این واحدها رو به تعطیلی هستند و حقوق کارگران شرکتهای قطعهسازی نیز به تعویق افتاده که نتیجه این امر بیکاری بسیاری از این کارگران است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور توضیح داد: مشکلاتی مانند بیمه، مالیات، هزینههای سربار و مطالبات خودروسازان به قطعهسازان در مجموع عواملی هستند که باعث ایجاد مشکلاتی برای این واحدها شده، بنابراین لازم است مراکزی مانند بانکها، اداره دارایی و مالیات و همچنین خودروسازان با قطعهسازان همکاری داشته باشند تا فشارهایی که هماکنون به قطعهسازان وارد میشود رفع شده و هرچه سریعتر به منظور جلوگیری از تعطیلی شرکتهای قطعهسازی کمیتهای برای بررسی مشکلات آنها تشکیل شود.
ارائه راهحلهای دولتی
بازرس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور گفت: تاکنون کمیتهای برای بررسی مطالبات قطعهسازان تشکیل نشده و وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای سیاستگذاری صنعت خودرو دستور تشکیل کمیتهای با هدف ارتقای کیفیت خودرو را مطرح کرده است.
امید رضایی اظهار کرد: قطعهسازان نمیتوانند پیشنهادهای اجرایی را مانند تشکیل کمیته بررسی مطالبات قطعهسازان ارائه دهند بلکه دولت باید در شرایط کنونی به منظور حل مشکلات آنها به دنبال راه چاره باشد.
براساس این گزارش، این اظهارات ضدونقیض درحالی مطرح میشود که انجمن قطعهسازان به عنوان یک تشکل خصوصی فعالیت کرده اما انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور، به نحوی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار میرود. بنابراین طبیعی است اظهارنظرهای متفاوتی از دو بخش ارائه شود اما آنچه مسلم است این است که با وجود مشکلاتی که قطعهسازان کشورمان در شرایط کنونی با آن مواجه هستند و کمبود نقدینگی فشار زیادی بر آنها وارد کرده است، تشکیل کمیتهای با هدف بررسی مشکلات مالی قطعهسازان و پیگیری مطالبات آنها منطقی به نظر میرسد.
یک عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان معتقد است: کمیتهای مالی برای حل مشکلات قطعهسازان به ریاست حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا پیشنهادهای قطعهسازان را موردبررسی قرار داده و مشکلات و موانع را رسیدگی و درباره آنها تصمیمگیری کند.
محمدرضا نجفیمنش اظهار کرد: درحالحاضر بسیاری از واحدهای قطعهسازی به دلیل مطالبات خود از خودروسازان ناچار به تعدیل نیرو شدند و حتی برخی از واحدها تا 50 درصد نیروهای خود را تعدیل کردند، بنابراین تشکیل این کمیته باعث میشود تا راهکارهایی برای حل این مشکل ارائه و از تعطیلی واحدهای قطعهسازی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: همچنین تشکیل کمیتهای با هدف بررسی مطالبات قطعهسازان و ارائه راهکار برای حل مشکلات مالی آنها نیز باعث میشود، برخی از شرکتهای قطعهسازی که به دلیل مشکلات مالی تعطیل شدند، به مسیر تولید بازگردند و به فعالیت خود ادامه دهند.
نجفیمنش به موارد پیشنهادی قطعهسازان به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکلات خود اشاره و تصریح کرد: ازجمله این پیشنهادها درخواست قطعهسازان برای تسویه مطالبات قطعهسازان کوچک از خودروسازان در مدت یکماه بود. همچنین پیشنهاد شد، اگر بدهیهای خودروسازان به قطعهسازان بزرگ نیز بیش از یکماه به طول انجامید، خودروسازان معادل تاخیر به این دسته از قطعهسازان، سود بانکی پرداخت کنند.
به گفته این عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان، یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده این بود که بخشی از مالیات و بیمه قطعهسازان به مدت یکسال و همچنین بازپرداخت وامهای دریافتی از بانکها به تاخیر انداخته شود.
این اظهارات و پیشنهادها در حالی از سوی عضو انجمن قطعهسازان و نماینده این انجمن در اتاق بازرگانی مطرح میشود که ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعهسازان کشور نیز خبر تشکیل کمیته رسیدگی به مطالبات قطعهسازان را رد کرده و افزود: تاکنون چنین کمیتهای در کشور برای حلوفصل مشکلات قطعهسازان و رسیدگی به مطالبات آنها تشکیل نشده و این خبر نادرست است.
مشکلات مالی قطعهسازان
همچنین آنطور که رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور میگوید: تاکنون کمیتهای برای بررسی پرداخت مطالبات قطعهسازان از خودروسازان تشکیل نشده است و این موضوع صحت ندارد.
علی فراهانی اظهار کرد: خودروسازان براساس قراردادهایی که با قطعهسازان منعقد کردهاند، باید در مدت 60 روز نسبت به پرداخت مطالبات خود اقدام کنند اما متاسفانه مطالبات آنها در این بازه زمانی پرداخت نمیشود.
به گفته وی، درحالحاضر واحدهای قطعهسازی با مشکلات زیادی مواجه هستند، بهگونهای که بسیاری از این واحدها رو به تعطیلی هستند و حقوق کارگران شرکتهای قطعهسازی نیز به تعویق افتاده که نتیجه این امر بیکاری بسیاری از این کارگران است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور توضیح داد: مشکلاتی مانند بیمه، مالیات، هزینههای سربار و مطالبات خودروسازان به قطعهسازان در مجموع عواملی هستند که باعث ایجاد مشکلاتی برای این واحدها شده، بنابراین لازم است مراکزی مانند بانکها، اداره دارایی و مالیات و همچنین خودروسازان با قطعهسازان همکاری داشته باشند تا فشارهایی که هماکنون به قطعهسازان وارد میشود رفع شده و هرچه سریعتر به منظور جلوگیری از تعطیلی شرکتهای قطعهسازی کمیتهای برای بررسی مشکلات آنها تشکیل شود.
ارائه راهحلهای دولتی
بازرس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور گفت: تاکنون کمیتهای برای بررسی مطالبات قطعهسازان تشکیل نشده و وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای سیاستگذاری صنعت خودرو دستور تشکیل کمیتهای با هدف ارتقای کیفیت خودرو را مطرح کرده است.
امید رضایی اظهار کرد: قطعهسازان نمیتوانند پیشنهادهای اجرایی را مانند تشکیل کمیته بررسی مطالبات قطعهسازان ارائه دهند بلکه دولت باید در شرایط کنونی به منظور حل مشکلات آنها به دنبال راه چاره باشد.
براساس این گزارش، این اظهارات ضدونقیض درحالی مطرح میشود که انجمن قطعهسازان به عنوان یک تشکل خصوصی فعالیت کرده اما انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور، به نحوی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار میرود. بنابراین طبیعی است اظهارنظرهای متفاوتی از دو بخش ارائه شود اما آنچه مسلم است این است که با وجود مشکلاتی که قطعهسازان کشورمان در شرایط کنونی با آن مواجه هستند و کمبود نقدینگی فشار زیادی بر آنها وارد کرده است، تشکیل کمیتهای با هدف بررسی مشکلات مالی قطعهسازان و پیگیری مطالبات آنها منطقی به نظر میرسد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
سازمان حمایت مخالف قیمت گذاری دستوری است فروش تسلا به حالت تعلیق درآمد؟ بازدهی ۱۳درصدی بازار خودرو چند دستگاه خودرو وارد شد؟ پایان سرخوشی خودروهای برقی آغاز اولین مرحله شرایط فروش خودروی ۲۱۲ موسو گرند خان تکمیل ظرفیت شد صدور دعوتنامههای AVENTRA U75 Plus رکود خودرو زیر سایه کمبود مواد اولیه هجوم ۶.۸ میلیونی به قرعه کشی ایران خودرو بدعتی تازه در تعیین قیمت خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش
