راهکاری برای حل معضل واردات خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اخبار خودرو ، شرایط سیاسی و اقتصادی کشورها ایجاب می‌کند راهکار مناسبی را برای شرایط مختلف اتخاذ کنند. بدیهی است رفتار در سیاست‌های انقباضی با آنچه که در شرایط انبساطی می‌گذرد متفاوت است. لذا سازمان‌ها باید با اینگونه شرایط خود را تطبیق داده و برای شرایط بحرانی آماده باشند.
 
صنعت خودرو دارای پیچیدگی‌هایی به شرح زیر است که لازم است به آن‌ها توجه ویژه شود:
۱ – صنعت خودرو، بعد از صنعت نفت و گاز پراشتغال‌ترین و پردرآمدترین صنعت برای کشور است. توسعه این صنعت می‌تواند موجب رونق اقتصادی و همچنین اشتغالزایی بیشتر برای جامعه شود. لذا توجه و علاقمندی دولت به توسعه تولید خودرو بی‌دلیل نیست.
 
۲ – صنعت خودرو می‌تواند دانش عظیمی را به داخل کشور منتقل کند. چنانچه بر میزان واردات و تنوع واردکنندگان افزوده شود، فرآیندهای نوین فروش و خدمات به داخل کشور کشانده می‌شود و اگر تولید خودرو پا گیرد، صنعت تولید در کنار دریافت اطلاعات فروش و خدمات، دارای دانش جدیدی در حوزه تولید و قطعه‌سازی خواهد شد. لذا صنعت خودرو را بی‌اغراق شاید بتوان اولین صنعت دانش‌بنیان کشور نامید.
 
۳ –  اگر چه در ظاهر به نظر می‌رسد مونتاژکاری نسبت‌به واردات ارزان‌تر خواهد بود، اما تجربه ثابت کرده است بالا بودن میزان سربار هزینه‌‌ای سازمان‌ها که ناشی از بزرگ بودن، قدیمی بودن سیستم‌ها و فرآیندها و دستمزد بالا است، موجب عدم تفاوت فاحش قیمتی در واردات یک خودرو (با عوارض واردات فعلی و نه عوارض واردات جدید و پیشنهادی دولت) در مقیاس تولید آن است.
 
۴ – حداکثر سهم واردات از تولید هیچگاه بیش از ۱۰درصد نبوده است. اما قیمت بالای خودروهای وارداتی، آن را تبدیل به گاو پیشانی سفیدی کرده است که لایه‌های مختلف جامعه را به عکس‌العمل واداشته است و به‌نظر می‌آید این عکس‌العمل‌ها ناشی از ارزبری بالای این خودروها است. شاید به‌جا باشد مقایسه میزان ارزبری خودروهای تولیدی کنونی با میزان ارزبری خودروهای وارداتی از دولت درخواست شود تا اشراف بیشتری درمورد جایگاه واردات نسبت به تولید حاصل شود.
 
۵ – چنانچه کماکان عزم جدی برای ورود به سازمان تجارت جهانی وجود داشته باشد، لازمه آن ایجاد ساختارهایی برای ورود تمامی محصولات به کشور در شرایط عادلانه و منصفانه است. در شرایط رقابتی یکسان شرکت‌هایی که دارای کمترین قیمت، بالاترین کیفیت و عکس‌العمل مناسب به نیاز مشتریان هستند، دوام خواهند داشت و برعکس شرکت‌های ضعیف از گردونه رقابت حذف می‌شوند.
 
اما به‌دلایل خاص مانند سلامت جامعه و فرهنگ کشورها، سازمان تجارت جهانی این امکان را به کشورها داده است تا با اعمال عوارض خاص روی محصولاتی، تمایل به خرید را کاهش دهند.
 
به این ترتیب در این مورد خاص- صنعت خودرو- امکان ورود تمامی خودروها با تمامی ظرفیت‌ها امکان‌پذیربوده و هر واردکننده‌ چنانچه دارای شرایط استاندارد و قابل قبول باشد، می‌تواند هر خودرویی را به بازار عرضه کند. اما خریدار لازم است مالیات خودروی خود را که بعضا چند برابر قیمت اصلی خودرو است، پرداخت کند تا امکان استفاده آن میسر شود.
 
با اتخاذ رویه اخذ مالیات به‌جای اخذ عوارض خودرو، نتایجی همانند زیر به‌دست می‌آید که شاید برای تمامی طرفین از قبیل، دولت، عرضه‌کننده و خریدار به برد منتج شود:
 
۱ – هزینه نهایی ناشی از هر دو حالت- اخذ مالیات یا اخذ عوارض گمرکی- به عهده مصرف‌کننده است. در این موضوع که مصرف‌کننده باید هزینه مصرف خود را بپردازد شکی نیست. در هر دو حالت نیز این دولت است که وجوه اختلافی را دریافت می‌کند. پس در نتیجه موضوع هم شکی وجود ندارد و اجرای این رویه موجب متضرر شدن دولت یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر نخواهد شد.
 
۲ – قیمت فروش توسط عرضه‌کننده از قیمت مالیات تفکیک می‌شود و قیمت خودرو با قیمت‌های جهانی در یک کفه قرار می‌گیرند و قابل مقایسه هستند. یکی از مشکلات اخذ عوارض گمرکی این است که به‌دلیل تفاوت نرخ برابری ارز، قیمت نهایی محصول به قیمت ارزی چند برابر قیمت معادل همان خودرو در خارج از کشور تبدیل می‌شود. این امر موجب تعجب تمامی شرکت‌های مادر است و آن‌ها از این تفاوت قیمت در این سوی مرز و آن سوی مرز شگفت‌زده می‌شوند. تکفیک قیمت نهایی خودرو از مالیات موجب می‌شود خودروهای مناطق آزاد با خودروهای کشور مادر تفاوت چندانی نداشته باشند و موجب توقف فعالیت شرکت‌های عرضه‌کننده در منطقه آزاد نشوند. (در مناطق آزاد به دلیل آزادی در واردات خودرو و کاهش قیمت ناشی از عدم وجود هزینه گمرکی، شرکت‌های تولیدکننده شانس کمی در موفقیت در این بازارها دارند. این تصمیم باعث یکسان‌سازی قیمت‌های فروش خواهد شد.)
 
۳ – تغییر قیمت خودروهای وارداتی ناشی از تغییر قیمت ارز، تاثیر چندانی در قیمت نهایی خودرو نداشته و به این ترتیب حباب افزایش بی‌دلیل قیمت‌ها شکسته خواهد شد و موجب ناعدالتی برای عده‌ای نخواهد شد.
 
۴ – عرضه‌کننده خودرو در این تغییر قیمت‌ها سهمی نداشته و شفافیت هزینه‌ای در قیمت‌ها ایجاد خواهد شد. شورای رقابت می‌تواند فعالانه در کنترل قیمت‌ها ورود کرده و سازمان‌هایی مانند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده با مشکلات کمتری مواجه خواهند بود.
 
۵ – ضرب‌المثل «هر چقدر پول بدهی همان‌قدر آش می‌خوری» برای خریداران خودرو صدق خواهد کرد. معامله خودروهای گران‌تر موجب اخذ مالیات‌های سنگین می‌شود که خرید و فروش را در این حوزه با سرعت‌کمتری همراه خواهد ساخت و این همان نتیجه‌ای است که دولت به دنبال آن است.