ضعف شبکه فروش خودروسازان/ خودروسازان بد عادت شده اند +جدول قیمت
دور زدن قانون با حاشیه بازار
سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو درباره روند افزایش قیمت
خودروها در بازار به جام‌جم گفت: تیرماه امسال شورای رقابت با تاکید بر
این‌که باید حاشیه بازار از بین برود، دستورالعمل افزایش قیمت برخی مدل‌ها
را صادر کرد اما متاسفانه خودروسازان همچنان در حال
دور زدن قانون هستند.
وی با اشاره به اختلاف قیمت تا هفت‌میلیون تومانی برخی مدل‌های خودرو مثل ساندرو استپ‌وی تاکید کرد: خودروسازان با استفاده از برخی نمایندگان خاص اقدام به عرضه محدود خودرو با قیمت‌های بالاتری می‌کنند که بخشی از آن اختلاف قیمت دوباره به خودروساز بازخواهد گشت؛ یعنی گرانفروشی علنی که هیچ مانعی پیش رو ندارد.
این مقام صنفی معتقد است سازندگان خودرو ابتدا باید محصولاتشان را تولید کنند بعد در بازار فروش به دنبال خریدار باشند درحالی که خودروسازان ایران دقیقا خلاف این روند عمل می‌کنند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اظهار کرد: وقتی در روند بازار دقت می‌کنیم در دوره‌های پیک تقاضا مثل ابتدای تابستان، پاییز و اسفندماه ثبت‌نام با شرایط خاص و همچنین جذاب برای مشتریان ازسوی تولیدکنندگان ارائه می‌شود، اما در باقی سال خبری از فروش نقدی نیست و بازار حاشیه‌ای پررونق می‌شود.
مؤتمنی تاکید کرد: فروش سبدی و عمده خودرو گرچه در بسیاری کشورها منطقی است و اجرا می‌شود، اما خبری از چند نرخی بودن خودرو نیست و این خودروسازان هستند که با ارائه تخفیف‌های مختلف منافع اقتصادی فروشنده‌های خود را تأمین می‌کنند در حالی که اینجا دقیقا برعکس عمل می‌شود یعنی خریداران باید نه تنها منافع فروشندگان را تأمین کنند بلکه هزینه‌های خودروساز را هم باید بدهند.
این مقام صنفی معتقد است شورای رقابت و نهادهای نظارتی باید مانع از این سودجویی آشکار خودروسازان در بازار بشوند، چون روند ناسالم ایجاد شده قطعا به زیان کل بازار است و نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد.
ضعف شبکه فروش خودروسازان
از سوی دیگر بیوک علی مرادلو، کارشناس صنعت خودرو به جام‌جم گفت: گرانی اخیر بیانگر ضعف گسترده در سیستم فروش خودروسازان است به این دلیل که اصلا بی‌معنی است وقتی خودروسازی دارای شبکه فروش گسترده است حاشیه بازاری شکل بگیرد.
مرادلو افزود: هر بار هنگام ثبت‌نام‌های اینترنتی تخلف‌های گسترده در زمینه فروش خودرو در رسانه‌ها مطرح می‌شود اما ظاهرا مسئولان نسبت به این تخلف‌ها بی‌تفاوت شده‌اند چون دوباره چنین روندی اتفاق افتاده و خواهد افتاد. به عنوان مثال وقتی ده دقیقه‌ای ظرفیت فروش یک مدل خودرو تکمیل می‌شود بیانگر آن است که گروهی بین خریداران واقعی و کارخانه قرار دارند که از خلأ موجود مشغول سوءاستفاده هستند.
به اعتقاد وی هزینه این تخلف را تنها مصرف‌کنندگان می‌پردازند در حالی که اصلا نباید چنین هزینه‌ای به خریداران تحمیل شود. مرادلو با تاکید مجدد بر منطقی نبودن فروش خودرو در حاشیه بازار به جام‌جم گفت: قطعا بخشی از منافع حاصل شده با چنین شرایطی به صورت منابعی غیرقانونی در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت.
خودروسازان بد عادت شده اند
جمشید پژویان، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و رئیس اسبق شورای رقابت در این زمینه به جام‌جم گفت: فعالیت‌های خودروسازان در بازار خودرو متاسفانه شفاف نیست و به دلیل رانت‌های گوناگونی که در این زمینه دیده می‌شود همواره مشکلاتی در بازار تجربه شده و می‌شود.
پژویان افزود: حمایت‌های گسترده دولت، دو خودروساز ایران را بدعادت کرده تا جایی که با اعمال فشار این دو، برخی سیاست‌ها به نفع آنها تغییر خواهد کرد و به قول معروف لابی‌های قدرتمندی به نفع آنها تشکیل شده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: زمانی مشکلات جنگ، نبود مواد اولیه و تحریم‌های سخت در جامعه حاکم بود، بنابراین بازار هم گاهی اوقات دستخوش تغییراتی می‌شد، اما امروز که همه چیز آرام است و همه مسئولان اعلام می‌کنند خبری از انحصار در این صنعت نیست، پس چطور بازهم خودروسازان اعمال نفوذ کرده و بازارگردانی می‌کنند؟
رئیس پیشین شورای رقابت با اشاره به تخلف خودروسازان در عرضه کم محصولات در بازار گفت: این روندی است که بعضا برای ایجاد انگیزه در بازار بی‌رونق استفاده می‌شود، اما تمام موارد مربوط به کمبود منابع نقدی در این کارخانه‌هاست، چون به هر ترتیبی سعی در دستیابی به منابع مالی بالاتری دارند.
پژویان تاکید کرد خودروسازان منابع خود را در بخش‌هایی غیر از فعالیت رسمی خود هزینه کرده‌اند و اکنون به دلیل این‌که بهره‌ور نیستند به دنبال دستیابی به منابع جدیدی برای تأمین هزینه‌هایشان رفته‌اند و در تلاشند این کمبود را از جیب مردم تأمین کنند.
مسئولیت ناپذیری
یک منبع آگاه در شورای رقابت که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود درباره شرایط فروش حاشیه بازار برخی خودروها به جام‌جم گفت: با توجه به این‌که این شورا دخالتی در بازار خودروهای رقابتی ندارد، نمی‌تواند در این زمینه اظهارنظر کند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول اصلی است که باید پاسخگو باشد.
وی افزود: براساس دستورالعمل فراموش‌شده موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان باید براساس منافع اقتصادی متعارف بین 7 تا 10 درصد سود ببرند، ولی اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که هر یک از خودروسازان قوانینی وضع کرده و از آن به نفع خود استفاده می‌کنند.
این مقام به جام‌جم گفت: اکنون زمان آن رسیده که بالاخره یک نهاد مسئولیت را بر عهده گرفته و درباره وضعیت خودرویی و بازارگردانی آنها رسیدگی کرده و سلامت آن را تائید کند.
