کد خبر:
۶۰۰۹۸ ۱۲:۵۸
۱۳۹۶/۰۴/۳۱
آوانس وزارت صنعت به ایران خودرو
پیشفروش پژو 2008 در ابتدای تیرماه از طریق وبسایت ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) آغاز شد و این در شرایطی بود که به دلیل وجود برخی ضعفهای زیرساختی در سامانه اینترنتی این شرکت، مراجعه کنندگان از ابتدا با مشکلاتی مواجه شدند. از طرفی با توجه به قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان، میزان ودیعه تعیین شده برای این خودرو نیز مورد اعتراض مشتریان قرار گرفت.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، پیشفروش پژو 2008 در ابتدای تیرماه از طریق وبسایت ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) آغاز شد و این در شرایطی بود که به دلیل وجود برخی ضعفهای زیرساختی در سامانه اینترنتی این شرکت، مراجعه کنندگان از ابتدا با مشکلاتی مواجه شدند. از طرفی با توجه به قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان، میزان ودیعه تعیین شده برای این خودرو نیز مورد اعتراض مشتریان قرار گرفت.
طبق آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، عرضه کننده خودرو موظف است در صورت پیش فروش یک محصول چه به صورت قطعی و چه به صورت عادی، زمان تحویل خودرو را در زمان انعقاد قرارداد، اعلام کند. از طرفی در صورتی که پیشفروش به صورت قطعی انجام شود، قیمت نهایی خودرو باید در زمان عقد قرارداد مشخص شود. در صورتی که پیشفروش از نوع عادی باشد قیمت خودرو در موعد تحویل که پیشتر در حین عقد قرارداد اعلام شده است، باید مشخص شود. بر این اساس، ایکاپ در پیشفروش پژو 2008، برخی مفاد آییننامه اجرایی حمایت از مصرف کنندگان را نقض کرده است، زیرا نه موعد دقیق تحویل این خودرو مشخص شده و نه قیمت نهایی آن.
به گزارش خودرونویس، همچنین با توجه به بند دیگری از آییننامه اجرایی حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیشفروش، معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد، اعلام شده است. این موضوع سبب شد تا ودیعه تعیین شده از سوی ایکاپ (60 میلیون تومان) گمانهزنیهایی را پیرامون قیمت 120 میلیون تومانی پژو 2008 رقم بزند. از طرفی چندی قبل، قیمت پژو 2008 در بازه کمتر از 100 میلیون تومان اعلام شده بود و سکوت ایکاپ هنگام پیشفروش خودروی مذکور، در مورد قیمت گذاری آن نیز مورد پرسش است.
در نهایت حواشی پیش فروش 2008 وزیر صنعت، معدن و تجارت را وا داشت تا در این مورد واکنش نشان دهد. محمدرضا نعمتزاده چند روز بعد از پیشفروش پژو 2008، طی نشستی خبری اعلام کرد اجرای قانون حمایت از مصرف کنندگان در این مورد الزامی نیست. به گفته وی، چون پژو 2008 توسط شورای رقابت قیمت گذاری نمیشود و محصولی بالای 45 میلیون تومان است، مشمول قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو نمیشود.
این گفته وزیر صنعت در حالی است که تبصره 1 ماده 4 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بدون درج هرگونه استثنا، سقف مبلغ قابل دریافت به عنوان ودیعه در زمان پیشفروش را پنجاه درصد اعلام کرده است. در این قانون همچنین استثنایی بابت اینکه قیمت قطعی خودرویی اعلام نشود، وجود ندارد. با توجه به این مساله که وزارت صنعت، خود زمامدار قانون حمایت از مصرف کنندگان است، این پرسش مطرح میشود که چرا این وزارت خانه در مورد پیشفروش پژو 2008 چنین رویکرد مبهمی را پیش گرفته است؟ اگر نگاه حمایتی به مشتریان خودرو وجود دارد، با استناد به کدام تبصره یا استثنا در قانون، میتوان تفاوتی میان مشتریان خودروهای پژو 2008 و سایر خودروها قائل شد که وزیر صنعت دسته اول را مشمول آیین نامه حمایتی نمیداند و دسته دوم را مشمول میپندارد؟
اما به نظر میرسد ریشه نقض قانون در پیش فروش پژو 2008، در مسائل نقدینگی ایرانخودرو نهفته است. به عبارت بهتر علت عملکرد اینچنینی ایرانخودرو در انجام پیشفروشهایی از این دست را میتوان نیاز مبرم این شرکت برای تامین نقدینگی از مسیر پیشفروش محصولات دانست. پیشفروش 16 هزار دستگاه پژو 2008 با مبلغ ودیعه 60 میلیون تومان با حسابی ساده، بیانگر جذب سرمایه حدود هزار میلیارد تومانی برای ایران خودرو است. با این حساب، اگر ایرانخودرو برای تامین این حجم از نقدینگی، دست به دامان تسهیلات بانکی میشد، در ابتدا ملزم به پرداخت و تسویه اقساط و بدهیهای قبلی خود نزد بانکها بود.
از طرفی نرخ سودی که بانکها برای وامهایی از این دست در نظر میگیرند بالاتر از سود مشارکتی است که ایران خودرو برای مبالغ دریافت شده از مشتریان به آنها پرداخت خواهد کرد. همچنین با توجه به نرخ روز ارز و تورم، ایرانخودرو قادر خواهد بود تا با بالابردن قیمت نهایی پژو 2008 در زمان تحویل، سود مشارکت تعلق گرفته به مشتری را به نوعی خنثی سازد.
اما با استناد به ماده 31 آئیننامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این آئیننامه بر عهده وزارت صنعت،معدن و تجارت است. از آنجاکه عملکرد مبهم ایکاپ در پیشفروش پژو 2008 با هیچ بازخواستی از سوی این وزارتخانه مواجه نشد، بیم آن میرود که خودروسازان دیگر نیز پس از این، برای تامین مالی خود دست به چنین پیشفروشهای مبهمی زده و حقوق مصرف کنندگان باز هم زیر پا گذاشته شود. در این شرایط بهتر است وزارت صنعت با نظارت بر اجرای قوانینی که خود برای تامین حقوق مصرف کنندگان خودرو تدوین کرده، از همین حالا احتمال تکرار حواشی پیشفروش پژو 2008 را برای سایر خودروهای پسابرجامی کشور به حداقل برساند.
طبق آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، عرضه کننده خودرو موظف است در صورت پیش فروش یک محصول چه به صورت قطعی و چه به صورت عادی، زمان تحویل خودرو را در زمان انعقاد قرارداد، اعلام کند. از طرفی در صورتی که پیشفروش به صورت قطعی انجام شود، قیمت نهایی خودرو باید در زمان عقد قرارداد مشخص شود. در صورتی که پیشفروش از نوع عادی باشد قیمت خودرو در موعد تحویل که پیشتر در حین عقد قرارداد اعلام شده است، باید مشخص شود. بر این اساس، ایکاپ در پیشفروش پژو 2008، برخی مفاد آییننامه اجرایی حمایت از مصرف کنندگان را نقض کرده است، زیرا نه موعد دقیق تحویل این خودرو مشخص شده و نه قیمت نهایی آن.
به گزارش خودرونویس، همچنین با توجه به بند دیگری از آییننامه اجرایی حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیشفروش، معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد، اعلام شده است. این موضوع سبب شد تا ودیعه تعیین شده از سوی ایکاپ (60 میلیون تومان) گمانهزنیهایی را پیرامون قیمت 120 میلیون تومانی پژو 2008 رقم بزند. از طرفی چندی قبل، قیمت پژو 2008 در بازه کمتر از 100 میلیون تومان اعلام شده بود و سکوت ایکاپ هنگام پیشفروش خودروی مذکور، در مورد قیمت گذاری آن نیز مورد پرسش است.
در نهایت حواشی پیش فروش 2008 وزیر صنعت، معدن و تجارت را وا داشت تا در این مورد واکنش نشان دهد. محمدرضا نعمتزاده چند روز بعد از پیشفروش پژو 2008، طی نشستی خبری اعلام کرد اجرای قانون حمایت از مصرف کنندگان در این مورد الزامی نیست. به گفته وی، چون پژو 2008 توسط شورای رقابت قیمت گذاری نمیشود و محصولی بالای 45 میلیون تومان است، مشمول قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو نمیشود.
این گفته وزیر صنعت در حالی است که تبصره 1 ماده 4 آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بدون درج هرگونه استثنا، سقف مبلغ قابل دریافت به عنوان ودیعه در زمان پیشفروش را پنجاه درصد اعلام کرده است. در این قانون همچنین استثنایی بابت اینکه قیمت قطعی خودرویی اعلام نشود، وجود ندارد. با توجه به این مساله که وزارت صنعت، خود زمامدار قانون حمایت از مصرف کنندگان است، این پرسش مطرح میشود که چرا این وزارت خانه در مورد پیشفروش پژو 2008 چنین رویکرد مبهمی را پیش گرفته است؟ اگر نگاه حمایتی به مشتریان خودرو وجود دارد، با استناد به کدام تبصره یا استثنا در قانون، میتوان تفاوتی میان مشتریان خودروهای پژو 2008 و سایر خودروها قائل شد که وزیر صنعت دسته اول را مشمول آیین نامه حمایتی نمیداند و دسته دوم را مشمول میپندارد؟
اما به نظر میرسد ریشه نقض قانون در پیش فروش پژو 2008، در مسائل نقدینگی ایرانخودرو نهفته است. به عبارت بهتر علت عملکرد اینچنینی ایرانخودرو در انجام پیشفروشهایی از این دست را میتوان نیاز مبرم این شرکت برای تامین نقدینگی از مسیر پیشفروش محصولات دانست. پیشفروش 16 هزار دستگاه پژو 2008 با مبلغ ودیعه 60 میلیون تومان با حسابی ساده، بیانگر جذب سرمایه حدود هزار میلیارد تومانی برای ایران خودرو است. با این حساب، اگر ایرانخودرو برای تامین این حجم از نقدینگی، دست به دامان تسهیلات بانکی میشد، در ابتدا ملزم به پرداخت و تسویه اقساط و بدهیهای قبلی خود نزد بانکها بود.
از طرفی نرخ سودی که بانکها برای وامهایی از این دست در نظر میگیرند بالاتر از سود مشارکتی است که ایران خودرو برای مبالغ دریافت شده از مشتریان به آنها پرداخت خواهد کرد. همچنین با توجه به نرخ روز ارز و تورم، ایرانخودرو قادر خواهد بود تا با بالابردن قیمت نهایی پژو 2008 در زمان تحویل، سود مشارکت تعلق گرفته به مشتری را به نوعی خنثی سازد.
اما با استناد به ماده 31 آئیننامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این آئیننامه بر عهده وزارت صنعت،معدن و تجارت است. از آنجاکه عملکرد مبهم ایکاپ در پیشفروش پژو 2008 با هیچ بازخواستی از سوی این وزارتخانه مواجه نشد، بیم آن میرود که خودروسازان دیگر نیز پس از این، برای تامین مالی خود دست به چنین پیشفروشهای مبهمی زده و حقوق مصرف کنندگان باز هم زیر پا گذاشته شود. در این شرایط بهتر است وزارت صنعت با نظارت بر اجرای قوانینی که خود برای تامین حقوق مصرف کنندگان خودرو تدوین کرده، از همین حالا احتمال تکرار حواشی پیشفروش پژو 2008 را برای سایر خودروهای پسابرجامی کشور به حداقل برساند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق سامانه تجارت واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجاز شد تعرفه واردات خودرو دوباره کاهش یافت +سند فونیکس؛ تعریف جدیدی از ایمنی در صنعت خودرو ایران تلاشهایی برای جلوگیری از خصوصی سازی سایپا وجود دارد نیسان ۲۰ هزار شغل را حذف میکند رقابت خودروسازان چینی و هندی برای تسخیر بازار تغییر متولی قیمت گذاری خودرو جزئیات مالیات ستانی از مالکان خودرو چری رسما وارد بازار اروپا شد! تعرفه واردات خودرو، منبع درآمد دولت یا سد راه بازار رقابتی؟ فهرست کشورهای مجاز برای ورود موقت خودرو به ایران اعلام شد گمرک مقررات جدید واردات خودرو را ابلاغ کرد برزیل به کام خودروساز چینی شیرین آمد اصرار تویوتا برای کامیون های هیدروژنی در کالیفرنیا پلاک فعال، خط قرمز ثبت نام خودرو پایان یا تعلیق دوباره قیمت گذاری خودرو؟ خاموشی ویترین نمایشگاههای خودرو مجلس خواهان اجرای تعرفه ۱۰۰درصدی خودرو شد دورخیز تویوتا برای آفریقای جنوبی استاندارد یورو ۵ موتورسیکلت ها در مرکز آزمون ISQI فراخوان جگوار لندروور انتقال برندههای خودروهای وارداتی به فهرست جایگزین خدمات پس از فروش برند اکستریم؛ تعریفی نو از رضایت مشتری امویام X۷۷؛ خانه دوم برای خانواده شما بازار خودرو در انحصار دولتیها ! هویت امویام برآمده از خلق تجربه و پویایی تداوم صدرنشینی و موفقیت مدیران خودرو در ارزیابی سالانه ISQI پایبندی فونیکس به خدمات پس از فروش نصف خودروهای وارداتی در گمرک خاک میخورند اولین ولوو XC۷۰ پلاگین هیبرید در چین تولید شد رکود 14 ماهه صنعت خودرو رشد ۵۴ درصدی درآمد دولت از خودروهای لوکس هشدار درباره تبلیغات فریبنده فروش خودرو اقدام دولت برای تسهیل واردات اتوبوس مانع جدید در خصوصی سازی سایپا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز آنتی شوک قیمت خودرو ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو یک ستارهی طلایی برای راساگستر کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند