کد خبر:
۵۸۷۰۷ ۰۸:۲۰
۱۳۹۶/۰۴/۱۲
پلیس رای دیوان عدالت را با گله پذیرفت
تبعات اجرای قانون عدم اجازه بازرسی خودروها به راهور
پدال نیوز: در جلسه ۳۰ خرداد ماه سال ۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ پلیس راهنمایی و رانندگی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، معاون اجتماعی پلیس راهور از پذیرش حکم دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه بازرسی پلیس راهور توسط این نهاد خبر میدهد اما میگوید: «پلیس راهور گلایه هم دارد، زیرا این بند بخشنامه شامل مواردی هم میشود که یک خودروی در حال حرکت نیاز به توقف دارد، بهتر بود دیوان این موارد را نیز مدنظر قرار میداد.»
به گزارش دنیای خودرو، نیروی انتظامی به حکم حدود دو هفته پیش دیوان عدالت اداری درباره بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ مورخ ۱۷/ ۰۷/ ۱۳۹۲ بازرسی پلیس راهور ناجا با موضوع رعایت حقوق شهروندی واکنش نشان داد و با استناد به چند استدلال اعلام کرد باید نکات ظریف و فنی در راستای کنترل تخلفات رانندگی و پیشگیری از حوادث احتمالی، مدنظر هیاتعمومی دیوان عدالت اداری نیز قرار میگرفت.
در جلسه ۳۰ خرداد ماه سال ۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ پلیس راهنمایی و رانندگی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرد.
در بند ۲ بخشنامه فوقالذکر اشاره شده است: «برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامههای مشروط، اضافه سرنشین و برخی جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف کردن خودرو قابلتشخیص نیست، لذا از آنجاییکه در ماده ۲ همین قانون اشعار شده است به ماموران مجاز، اجازه داده میشود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص دهند و قبض جریمه صادر کنند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم است، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است»
ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابلقبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایلنقیله و مانند آن میتوانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام کنند.»
در پرونده هیاتعمومی دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایرماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و تقاضای ابطال آن کرده بود.
در این باره سرهنگ عینالله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا به «دنیایخودرو» میگوید: «در این بخشنامه که با محوریت حقوق شهروندی و در سال ۹۲ صادر شده، پلیس موظف است حقوق مردم را جزبهجز رعایت کند. اما در بند ۲ بخشنامه پلیس موظف است در موارد مشکوک خودرویی را که در حال حرکت است، متوقف کند. اما دیوان عدالت اداری بند ۲ بخشنامه یعنی توقف خودرو را مغایر با ماده ۹ دانسته و حکم به ابطال آن داده است.»
چشم پلیس ترازو نیست
معاون اجتماعی پلیس ناجا با بیان اینکه پلیس رای دیوان عدالت اداری را پذیرفته است، توضیح میدهد: «گلایه ما از حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال این بند بخشنامه شامل مواردی میشود که یک خودرو در حال حرکت نیاز به توقف دارد، بهتر بود دیوان این موارد را نیز مدنظر قرار میداد. اما با این وجود پلیس موظف است رای دیوان را که در حکم قانون است، رعایت کند.
این موارد به عنوان مثال شامل بیمهنامه خودرو، داشتن گواهینامه، میزان بار استاندارد کامیونها و کنترل همراه داشتن زنجیر چرخ در مبادی و محورهای کوهستانی و برفگیر است که با ابطال بند ٢ بخشنامه مذکور، این موارد از حوزه عملکردی و اختیار پلیس راهور خارج خواهد شد.»
سرهنگ جهانی در این بار توضیح میدهد: «براساس قانون بیمه، خودرویی که بیمهنامه نداشته باشد، پلیس میتواند آن را توقیف کند. در حالی که با حکم دیوان عدالت اداری تکلیف این مورد مشخص نیست که پلیس چگونه بدون توقف خودرو از این بیقانونی مطلع شود. همچنین در این حکم تکلیف رانندگانی که فاقد گواهینامه هستند و این امر جرم مشهود هم محسوب میشود، مشخص نیست و با حکم دیوان عدالت اداری دیگر پلیس نمیتواند داشتن یا نداشتن گواهینامه رانندگان را بررسی کند. مورد دیگر درباره کامیونی است که بار دارد. پلیس فقط با نگه داشتن آن و بررسی توضیحات برگه پلیس متوجه اضافه بار میشود، در غیر آن صورت چشم پلیس که ترازو نیست تا مقدار بار را بدون توقف تشخیص دهد.»
به گزارش دنیای خودرو، نیروی انتظامی به حکم حدود دو هفته پیش دیوان عدالت اداری درباره بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ مورخ ۱۷/ ۰۷/ ۱۳۹۲ بازرسی پلیس راهور ناجا با موضوع رعایت حقوق شهروندی واکنش نشان داد و با استناد به چند استدلال اعلام کرد باید نکات ظریف و فنی در راستای کنترل تخلفات رانندگی و پیشگیری از حوادث احتمالی، مدنظر هیاتعمومی دیوان عدالت اداری نیز قرار میگرفت.
در جلسه ۳۰ خرداد ماه سال ۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ پلیس راهنمایی و رانندگی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرد.
در بند ۲ بخشنامه فوقالذکر اشاره شده است: «برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامههای مشروط، اضافه سرنشین و برخی جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف کردن خودرو قابلتشخیص نیست، لذا از آنجاییکه در ماده ۲ همین قانون اشعار شده است به ماموران مجاز، اجازه داده میشود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص دهند و قبض جریمه صادر کنند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم است، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است»
ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابلقبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایلنقیله و مانند آن میتوانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام کنند.»
در پرونده هیاتعمومی دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایرماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و تقاضای ابطال آن کرده بود.
در این باره سرهنگ عینالله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا به «دنیایخودرو» میگوید: «در این بخشنامه که با محوریت حقوق شهروندی و در سال ۹۲ صادر شده، پلیس موظف است حقوق مردم را جزبهجز رعایت کند. اما در بند ۲ بخشنامه پلیس موظف است در موارد مشکوک خودرویی را که در حال حرکت است، متوقف کند. اما دیوان عدالت اداری بند ۲ بخشنامه یعنی توقف خودرو را مغایر با ماده ۹ دانسته و حکم به ابطال آن داده است.»
چشم پلیس ترازو نیست
معاون اجتماعی پلیس ناجا با بیان اینکه پلیس رای دیوان عدالت اداری را پذیرفته است، توضیح میدهد: «گلایه ما از حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال این بند بخشنامه شامل مواردی میشود که یک خودرو در حال حرکت نیاز به توقف دارد، بهتر بود دیوان این موارد را نیز مدنظر قرار میداد. اما با این وجود پلیس موظف است رای دیوان را که در حکم قانون است، رعایت کند.
این موارد به عنوان مثال شامل بیمهنامه خودرو، داشتن گواهینامه، میزان بار استاندارد کامیونها و کنترل همراه داشتن زنجیر چرخ در مبادی و محورهای کوهستانی و برفگیر است که با ابطال بند ٢ بخشنامه مذکور، این موارد از حوزه عملکردی و اختیار پلیس راهور خارج خواهد شد.»
سرهنگ جهانی در این بار توضیح میدهد: «براساس قانون بیمه، خودرویی که بیمهنامه نداشته باشد، پلیس میتواند آن را توقیف کند. در حالی که با حکم دیوان عدالت اداری تکلیف این مورد مشخص نیست که پلیس چگونه بدون توقف خودرو از این بیقانونی مطلع شود. همچنین در این حکم تکلیف رانندگانی که فاقد گواهینامه هستند و این امر جرم مشهود هم محسوب میشود، مشخص نیست و با حکم دیوان عدالت اداری دیگر پلیس نمیتواند داشتن یا نداشتن گواهینامه رانندگان را بررسی کند. مورد دیگر درباره کامیونی است که بار دارد. پلیس فقط با نگه داشتن آن و بررسی توضیحات برگه پلیس متوجه اضافه بار میشود، در غیر آن صورت چشم پلیس که ترازو نیست تا مقدار بار را بدون توقف تشخیص دهد.»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
JAC T9 رهبر جدید بازار پیکاپ ها در روسیه صادرکنندگان خودروی اروپا به آمریکا مردد ماندند بازار خودروهای برقی ناخوش شد واردات ۲۴ هزار خودرو در ۴ ماه ورود اولین محموله هیوندای النترا ۲۰۲۵ شرکت KTL به گمرک تحریک ارزی قیمت وارداتیها؟ نسل تازه شاسیبلند GLC به بازار میآید فروش محصولات کرمان موتور به همراه سرویسهای دورهای رایگان انتقاد قطعه سازان به نحوه قیمت گذاری خودرو تامین ارز صنعت خودرو، اولویت وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای برقی با طرح فورد عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا چه زمانی خواهد بود؟ کاهش فروش تسلا در اروپا با وجود رونق بازار خودروهای برقی وارداتی ها در دو مسیر قیمت گذاری صعود و افول تولید خودروسازان خصوصی رونمایی از «رضوانی رترو» معرفی برنامه شخصیسازی بوگاتی مرسدس بنز EQE 500 بلندقامت لوکس تمام برقی راسا موتور معرفی شد +تصاویر دومین مرحله پیش فروش وویا فری ۲۰۲۵ با قیمت قطعی آغاز شد رئیس جدید جگوار همه شکستها را گردن ترامپ انداخت جزئیات ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی اعلام شد چرا سایپا هنوز منتظر واگذاری است؟ نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد قطعی برق، راهکار یا تهدیدی برای محیط زیست؟ خریداران سهام سایپا پا پس کشیدند پایان سوخت رسانی «رانت خودرو» افت تولید و فروش خودرو و قطعات هشدار رئیس دادگستری تهران به خودروسازان راه سخت پیکاپهای آمریکایی به اروپا و ژاپن تکذیب تغییر در روند تخصیص ارز ثبت سفارشات خودرو جانبازان تسلا فروشنده برق میشود خودروسازان برتر کم آوردند پذیرش ۵ مدل خودروی وارداتی در بورس کالا خودروی بورسی در پیچ رکود افت تولید خودروهای تجاری امکان دریافت پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد کیا؛ زیر ذرهبین مرکز تحقیقات ایمنی آمریکا کاهش رشد فروش خودرو در چین امکان خرید خودرو با سرمایههای خرد فراهم شد بوته نقد وعدههای خودرویی واژهسازی در واردات خودرو شوک تقاضا به بازار خودروهای داخلی و خارجی ترخیص ۲۲۵۰ خودروی نوی وارداتی تعویق عرضه خودروهای فورد تا ۲۰۲۸ تویوتا برگ جدید رو کرد فراخوان مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تحریک ارزی قیمت وارداتیها؟ نسل تازه شاسیبلند GLC به بازار میآید ورود اولین محموله هیوندای النترا ۲۰۲۵ شرکت KTL به گمرک واردات ۲۴ هزار خودرو در ۴ ماه بازار خودروهای برقی ناخوش شد صادرکنندگان خودروی اروپا به آمریکا مردد ماندند فروش محصولات کرمان موتور به همراه سرویسهای دورهای رایگان JAC T9 رهبر جدید بازار پیکاپ ها در روسیه