کد خبر:
۵۸۲۸۹ ۱۱:۰۰
۱۳۹۶/۰۴/۰۵
صنعت نازپروردهای به نام خودرو
پدال نیوز- بخشینگری در وزارت صنعت،معدن وتجارت طی ۴ سال گذشته باعث شد صنعت خودروسازی بیشترین حمایت و بخش معدن کمترین حمایتهای دولتی را نصیب ببرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، وزارت صنعت، معدن وتجارت در آغاز به کار دولت یازدهم با چالش های عدیده ای مواجه بود. این چالش ها که در چارچوبهای کلی برنامه ریزی های این وزارتخانه به چشم میخورد نیاز به بازنگری در برخی قوانین و مصوبات دولت قبل و اصلاح روندها داشت.
حسن محبی، کارشناس اقتصادی میگوید: یکی از این چالش ها که در سال 1392 محمدرضا نعمت زاده با آن روبرو شد وجود ناهماهنگی بین اهداف و عملکردهای وزارت تحت تصدی وی بود.
به گفته او، تمایل به افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از عمده ترین موضوعات در تناقض بین اهداف و عملکردها بود.
بر این اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم بود که با بازسازی روند تعریف شده در این وزارتخانه سهم صادرات غیر نفتی در تجارت کشور را افزایش می داد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، اگرچه پس از گذشت 4 سال تراز تجاری کشور که دو سال مستمر مثبت شد نشان از وجود تغییراتی در راستای این اصلاحات داشت لیکن برخی تصمیمات و بخشی نگری های وزیر صنعت، معدن و تجارت باعث اعتراض فعالان صنعتی شد.
سهم بالای خام فروشی در معادن
یکی از بخش های مهم در صادرات غیر نفتی معدن است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر معدنی دنیا جزء صادرکنندگان مطرح محصولات معدنی نیز هست. اما این بخش از صادرات به دلیل حجم بالای خام فروشی و سهم کمِ ارزش افزوده، سهم دلاری به سزایی در صادرات غیر نفتی ما ایفا نکرد.
حسن محبی معتقد است: گرچه بخش معدن با مشکلات فراوانی دست وپنجه نرم می کند اما دولت خود به یکی از موانع بزرگ بر سر راه رشد و توسعه معدن تبدیل شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کاهش خامفروشی را به درستی در دستور کار خود قرار داد و برای مقابله با آن عوارض بالای صادراتی وضع کرد اما تناقض در صدور مجوز برداشت معادن از یک سو و عدم توانایی خرید محصولات معدنی توسط صنایع داخلی از سوی دیگر باعث شکست بسیاری از پروژههای معدنی کوچک و متوسط شد.
محبی می گوید: این بخش از معادن گرچه سهم کمی در استخراج و تولید داشتند اما نمی توان نقش و جایگاه آنها را در اشتغال و منابع معدنی نادیده گرفت.
از سوی دیگر بیشترین تمرکز وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تقویت خودروسازی که یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور عنوان میشود در جلب حمایت مالی دولت قرار گرفت. انواع و اقسام تسهیلات و بخشودگی های جرائم بانکی و مالیاتی برای خودروسازان در نظر گرفته شد. حتی در بسته خروج از رکود هم حدود 4 هزار میلیارد تومان توسط دولت از شبکه بانکی اخذ و در قالب تسهیلات 25 میلیون تومانی در اختیار مشتریان خودروهای ساخت داخل کشور قرار گرفت. اما با گذشت 2 سال از آن تاریخ هیچ تغییری در کیفیت محصولات این خودروسازان رخ نداد.
این حمایت ها درحالی به سمت دو خودورساز ایرانی گسیل شد که در بخش معدن مشکل تامین نقدینگی و عدم توان فروش محصولات به صنایع داخلی و هم چنین عدم توانایی در صادرات به دلیل عوارض سنگین خام فروشی پایان تلخی را برای معادن رقم زده است.
پس از گذشت 4 سال از فعالیت محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن وتجارت باید این سوال را پرسید که آیا در کنار خودروسازی که سهم حدود 10 درصدی در اشتغال صنعت داشته می توانستیم از معدن هم حمایت مالی داشته باشیم یا خیر؟ و اصولا با انواع حمایت ها از خودروسازی، سهم ارزش افزوده این صنعت طی این سالها چقدر افزایش پیدا کرده است؟
آنچه از نگاه اغلب کارشناسان اقتصادی جزء نمرات منفی عملکرد محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت به ثبت رسیده است، عدم توجه کافی به توسعه بخش صنایع تبدیلی برای محصولات معدنی و افزایش سهم ارزش افزوده آن است. کارشناسان صنعتی معتقدند ما می توانستیم با اختصاص بودجه ای هر چند اندک مسیر فرآوری و تبدیل مواد خام معدنی را هموار کرده و موانع صادراتی را از سر راه بهره برداران و بخش خصوصی برداریم.براین اساس، خودروسازی نیز به عنوان حلقه آخر در زنجیره ارزش افزوده محصولات معدنی تقویت شده و همزمان هر دو بخش حمایت لازم را دریافت می کردند.
حسن محبی، کارشناس اقتصادی میگوید: یکی از این چالش ها که در سال 1392 محمدرضا نعمت زاده با آن روبرو شد وجود ناهماهنگی بین اهداف و عملکردهای وزارت تحت تصدی وی بود.
به گفته او، تمایل به افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از عمده ترین موضوعات در تناقض بین اهداف و عملکردها بود.
بر این اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم بود که با بازسازی روند تعریف شده در این وزارتخانه سهم صادرات غیر نفتی در تجارت کشور را افزایش می داد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، اگرچه پس از گذشت 4 سال تراز تجاری کشور که دو سال مستمر مثبت شد نشان از وجود تغییراتی در راستای این اصلاحات داشت لیکن برخی تصمیمات و بخشی نگری های وزیر صنعت، معدن و تجارت باعث اعتراض فعالان صنعتی شد.
سهم بالای خام فروشی در معادن
یکی از بخش های مهم در صادرات غیر نفتی معدن است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر معدنی دنیا جزء صادرکنندگان مطرح محصولات معدنی نیز هست. اما این بخش از صادرات به دلیل حجم بالای خام فروشی و سهم کمِ ارزش افزوده، سهم دلاری به سزایی در صادرات غیر نفتی ما ایفا نکرد.
حسن محبی معتقد است: گرچه بخش معدن با مشکلات فراوانی دست وپنجه نرم می کند اما دولت خود به یکی از موانع بزرگ بر سر راه رشد و توسعه معدن تبدیل شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کاهش خامفروشی را به درستی در دستور کار خود قرار داد و برای مقابله با آن عوارض بالای صادراتی وضع کرد اما تناقض در صدور مجوز برداشت معادن از یک سو و عدم توانایی خرید محصولات معدنی توسط صنایع داخلی از سوی دیگر باعث شکست بسیاری از پروژههای معدنی کوچک و متوسط شد.
محبی می گوید: این بخش از معادن گرچه سهم کمی در استخراج و تولید داشتند اما نمی توان نقش و جایگاه آنها را در اشتغال و منابع معدنی نادیده گرفت.
از سوی دیگر بیشترین تمرکز وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تقویت خودروسازی که یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور عنوان میشود در جلب حمایت مالی دولت قرار گرفت. انواع و اقسام تسهیلات و بخشودگی های جرائم بانکی و مالیاتی برای خودروسازان در نظر گرفته شد. حتی در بسته خروج از رکود هم حدود 4 هزار میلیارد تومان توسط دولت از شبکه بانکی اخذ و در قالب تسهیلات 25 میلیون تومانی در اختیار مشتریان خودروهای ساخت داخل کشور قرار گرفت. اما با گذشت 2 سال از آن تاریخ هیچ تغییری در کیفیت محصولات این خودروسازان رخ نداد.
این حمایت ها درحالی به سمت دو خودورساز ایرانی گسیل شد که در بخش معدن مشکل تامین نقدینگی و عدم توان فروش محصولات به صنایع داخلی و هم چنین عدم توانایی در صادرات به دلیل عوارض سنگین خام فروشی پایان تلخی را برای معادن رقم زده است.
پس از گذشت 4 سال از فعالیت محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن وتجارت باید این سوال را پرسید که آیا در کنار خودروسازی که سهم حدود 10 درصدی در اشتغال صنعت داشته می توانستیم از معدن هم حمایت مالی داشته باشیم یا خیر؟ و اصولا با انواع حمایت ها از خودروسازی، سهم ارزش افزوده این صنعت طی این سالها چقدر افزایش پیدا کرده است؟
آنچه از نگاه اغلب کارشناسان اقتصادی جزء نمرات منفی عملکرد محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت به ثبت رسیده است، عدم توجه کافی به توسعه بخش صنایع تبدیلی برای محصولات معدنی و افزایش سهم ارزش افزوده آن است. کارشناسان صنعتی معتقدند ما می توانستیم با اختصاص بودجه ای هر چند اندک مسیر فرآوری و تبدیل مواد خام معدنی را هموار کرده و موانع صادراتی را از سر راه بهره برداران و بخش خصوصی برداریم.براین اساس، خودروسازی نیز به عنوان حلقه آخر در زنجیره ارزش افزوده محصولات معدنی تقویت شده و همزمان هر دو بخش حمایت لازم را دریافت می کردند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش