کد خبر:
۵۸۲۸۹ ۱۱:۰۰
۱۳۹۶/۰۴/۰۵
صنعت نازپروردهای به نام خودرو
پدال نیوز- بخشینگری در وزارت صنعت،معدن وتجارت طی ۴ سال گذشته باعث شد صنعت خودروسازی بیشترین حمایت و بخش معدن کمترین حمایتهای دولتی را نصیب ببرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، وزارت صنعت، معدن وتجارت در آغاز به کار دولت یازدهم با چالش های عدیده ای مواجه بود. این چالش ها که در چارچوبهای کلی برنامه ریزی های این وزارتخانه به چشم میخورد نیاز به بازنگری در برخی قوانین و مصوبات دولت قبل و اصلاح روندها داشت.
حسن محبی، کارشناس اقتصادی میگوید: یکی از این چالش ها که در سال 1392 محمدرضا نعمت زاده با آن روبرو شد وجود ناهماهنگی بین اهداف و عملکردهای وزارت تحت تصدی وی بود.
به گفته او، تمایل به افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از عمده ترین موضوعات در تناقض بین اهداف و عملکردها بود.
بر این اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم بود که با بازسازی روند تعریف شده در این وزارتخانه سهم صادرات غیر نفتی در تجارت کشور را افزایش می داد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، اگرچه پس از گذشت 4 سال تراز تجاری کشور که دو سال مستمر مثبت شد نشان از وجود تغییراتی در راستای این اصلاحات داشت لیکن برخی تصمیمات و بخشی نگری های وزیر صنعت، معدن و تجارت باعث اعتراض فعالان صنعتی شد.
سهم بالای خام فروشی در معادن
یکی از بخش های مهم در صادرات غیر نفتی معدن است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر معدنی دنیا جزء صادرکنندگان مطرح محصولات معدنی نیز هست. اما این بخش از صادرات به دلیل حجم بالای خام فروشی و سهم کمِ ارزش افزوده، سهم دلاری به سزایی در صادرات غیر نفتی ما ایفا نکرد.
حسن محبی معتقد است: گرچه بخش معدن با مشکلات فراوانی دست وپنجه نرم می کند اما دولت خود به یکی از موانع بزرگ بر سر راه رشد و توسعه معدن تبدیل شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کاهش خامفروشی را به درستی در دستور کار خود قرار داد و برای مقابله با آن عوارض بالای صادراتی وضع کرد اما تناقض در صدور مجوز برداشت معادن از یک سو و عدم توانایی خرید محصولات معدنی توسط صنایع داخلی از سوی دیگر باعث شکست بسیاری از پروژههای معدنی کوچک و متوسط شد.
محبی می گوید: این بخش از معادن گرچه سهم کمی در استخراج و تولید داشتند اما نمی توان نقش و جایگاه آنها را در اشتغال و منابع معدنی نادیده گرفت.
از سوی دیگر بیشترین تمرکز وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تقویت خودروسازی که یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور عنوان میشود در جلب حمایت مالی دولت قرار گرفت. انواع و اقسام تسهیلات و بخشودگی های جرائم بانکی و مالیاتی برای خودروسازان در نظر گرفته شد. حتی در بسته خروج از رکود هم حدود 4 هزار میلیارد تومان توسط دولت از شبکه بانکی اخذ و در قالب تسهیلات 25 میلیون تومانی در اختیار مشتریان خودروهای ساخت داخل کشور قرار گرفت. اما با گذشت 2 سال از آن تاریخ هیچ تغییری در کیفیت محصولات این خودروسازان رخ نداد.
این حمایت ها درحالی به سمت دو خودورساز ایرانی گسیل شد که در بخش معدن مشکل تامین نقدینگی و عدم توان فروش محصولات به صنایع داخلی و هم چنین عدم توانایی در صادرات به دلیل عوارض سنگین خام فروشی پایان تلخی را برای معادن رقم زده است.
پس از گذشت 4 سال از فعالیت محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن وتجارت باید این سوال را پرسید که آیا در کنار خودروسازی که سهم حدود 10 درصدی در اشتغال صنعت داشته می توانستیم از معدن هم حمایت مالی داشته باشیم یا خیر؟ و اصولا با انواع حمایت ها از خودروسازی، سهم ارزش افزوده این صنعت طی این سالها چقدر افزایش پیدا کرده است؟
آنچه از نگاه اغلب کارشناسان اقتصادی جزء نمرات منفی عملکرد محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت به ثبت رسیده است، عدم توجه کافی به توسعه بخش صنایع تبدیلی برای محصولات معدنی و افزایش سهم ارزش افزوده آن است. کارشناسان صنعتی معتقدند ما می توانستیم با اختصاص بودجه ای هر چند اندک مسیر فرآوری و تبدیل مواد خام معدنی را هموار کرده و موانع صادراتی را از سر راه بهره برداران و بخش خصوصی برداریم.براین اساس، خودروسازی نیز به عنوان حلقه آخر در زنجیره ارزش افزوده محصولات معدنی تقویت شده و همزمان هر دو بخش حمایت لازم را دریافت می کردند.
حسن محبی، کارشناس اقتصادی میگوید: یکی از این چالش ها که در سال 1392 محمدرضا نعمت زاده با آن روبرو شد وجود ناهماهنگی بین اهداف و عملکردهای وزارت تحت تصدی وی بود.
به گفته او، تمایل به افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از عمده ترین موضوعات در تناقض بین اهداف و عملکردها بود.
بر این اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم بود که با بازسازی روند تعریف شده در این وزارتخانه سهم صادرات غیر نفتی در تجارت کشور را افزایش می داد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، اگرچه پس از گذشت 4 سال تراز تجاری کشور که دو سال مستمر مثبت شد نشان از وجود تغییراتی در راستای این اصلاحات داشت لیکن برخی تصمیمات و بخشی نگری های وزیر صنعت، معدن و تجارت باعث اعتراض فعالان صنعتی شد.
سهم بالای خام فروشی در معادن
یکی از بخش های مهم در صادرات غیر نفتی معدن است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر معدنی دنیا جزء صادرکنندگان مطرح محصولات معدنی نیز هست. اما این بخش از صادرات به دلیل حجم بالای خام فروشی و سهم کمِ ارزش افزوده، سهم دلاری به سزایی در صادرات غیر نفتی ما ایفا نکرد.
حسن محبی معتقد است: گرچه بخش معدن با مشکلات فراوانی دست وپنجه نرم می کند اما دولت خود به یکی از موانع بزرگ بر سر راه رشد و توسعه معدن تبدیل شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کاهش خامفروشی را به درستی در دستور کار خود قرار داد و برای مقابله با آن عوارض بالای صادراتی وضع کرد اما تناقض در صدور مجوز برداشت معادن از یک سو و عدم توانایی خرید محصولات معدنی توسط صنایع داخلی از سوی دیگر باعث شکست بسیاری از پروژههای معدنی کوچک و متوسط شد.
محبی می گوید: این بخش از معادن گرچه سهم کمی در استخراج و تولید داشتند اما نمی توان نقش و جایگاه آنها را در اشتغال و منابع معدنی نادیده گرفت.
از سوی دیگر بیشترین تمرکز وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تقویت خودروسازی که یکی از پیشرانهای اقتصادی کشور عنوان میشود در جلب حمایت مالی دولت قرار گرفت. انواع و اقسام تسهیلات و بخشودگی های جرائم بانکی و مالیاتی برای خودروسازان در نظر گرفته شد. حتی در بسته خروج از رکود هم حدود 4 هزار میلیارد تومان توسط دولت از شبکه بانکی اخذ و در قالب تسهیلات 25 میلیون تومانی در اختیار مشتریان خودروهای ساخت داخل کشور قرار گرفت. اما با گذشت 2 سال از آن تاریخ هیچ تغییری در کیفیت محصولات این خودروسازان رخ نداد.
این حمایت ها درحالی به سمت دو خودورساز ایرانی گسیل شد که در بخش معدن مشکل تامین نقدینگی و عدم توان فروش محصولات به صنایع داخلی و هم چنین عدم توانایی در صادرات به دلیل عوارض سنگین خام فروشی پایان تلخی را برای معادن رقم زده است.
پس از گذشت 4 سال از فعالیت محمدرضا نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن وتجارت باید این سوال را پرسید که آیا در کنار خودروسازی که سهم حدود 10 درصدی در اشتغال صنعت داشته می توانستیم از معدن هم حمایت مالی داشته باشیم یا خیر؟ و اصولا با انواع حمایت ها از خودروسازی، سهم ارزش افزوده این صنعت طی این سالها چقدر افزایش پیدا کرده است؟
آنچه از نگاه اغلب کارشناسان اقتصادی جزء نمرات منفی عملکرد محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت،معدن و تجارت به ثبت رسیده است، عدم توجه کافی به توسعه بخش صنایع تبدیلی برای محصولات معدنی و افزایش سهم ارزش افزوده آن است. کارشناسان صنعتی معتقدند ما می توانستیم با اختصاص بودجه ای هر چند اندک مسیر فرآوری و تبدیل مواد خام معدنی را هموار کرده و موانع صادراتی را از سر راه بهره برداران و بخش خصوصی برداریم.براین اساس، خودروسازی نیز به عنوان حلقه آخر در زنجیره ارزش افزوده محصولات معدنی تقویت شده و همزمان هر دو بخش حمایت لازم را دریافت می کردند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان