بررسی شروط سه‌گانه قراردادهای خودرویی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز ،در پی به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و به‌وجود آمدن برجام، بسیاری از خودروسازان خارجی به‌دلیل فشارهایی که دولت آمریکا بر آنها وارد می‌کرد، از کشورمان رفتند و خودروهای آنها به‌صورت موردی وارد می‌شد. با برداشته شدن تحریم‌های خودرویی شاهد مذاکرات دوباره شرکت‌های داخلی با خودروسازان برتر خارجی بودیم. این در حالی است که در تمام قراردادهای جدید خودرویی به بحث داخلی‌سازی و صادرات محصولات تولیدی اشاره شده است. صنعت خودروی کشور دیگر نمی‌خواهد به‌عنوان یک مونتاژکننده صرف عمل کند و به دنبال داخلی‌سازی با هدف ایجاد ارزش افزوده برای خودروها، همچنین ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور است.
 
بنا به سیاست‌گذاری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در‌خصوص قراردادهای خودروسازان با خارجی‌ها اعمال کرده است، خودروسازان موظف به اجرای داخلی‌سازی در سطح ۴۰درصد در گام نخست و رساندن این میزان داخلی‌سازی تا ۷۰درصد، طی ۳ سال بعد از قرارداد هستند.
در این خصوص هرچند رویکرد وزارت صنعت مبنی بر داخلی‌سازی تا سطح ۷۰درصد ستودنی است، اما در نحوه اجرا و نظارت بر آن به نظر می‌رسد کمی ضعیف عمل شده است. چرا‌که پژو ۲۰۰۸ به‌عنوان اولین محصول مشترک حاصل از توافقات برجامی تنها با ۲۰ درصد داخلی‌سازی شروع به‌کار کرد که این اتفاق موجب نارضایتی قطعه‌سازان داخلی شد. هرچند گفته‌ می‌شد که نیاز بازار و به نتیجه رسیدن آن باعث شد این قرارداد با ۲۰درصد داخلی‌سازی شروع شود اما باز هم نمی‌توان آن را توجیهی برای ادامه کار با این درصد دانست.
به عقیده برخی کارشناسان تجربه همکاری با شرکت‌های فرانسوی نشان داده است که آنها چندان به داخلی‌سازی در سطح خیلی بالا تمایل ندارند. هرچند به گفته مدیرعامل شرکت پژو برای این شرکت صرفه اقتصادی در داخلی‌سازی محصولات تولید مشترک است و آن‌ها به فکر داخلی‌سازی در سطح بالا هستند اما در عمل این قضیه هنوز اتفاق نیفتاده است.
به گفته برخی کارشناسان حتی ۴۰ درصد داخلی‌سازی نیز شامل قطعات زیادی نخواهد شد. محسن رزم‌خواه، فعال قطعه‌سازی در این زمینه به روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «معمولا قطعاتی مثل شیشه، رادیاتور، تایر و صندلی شامل آن ۴۰ درصد عنوان شده می‌شوند. این قطعات را در شروع تولید هر محصولی در ایران عرضه می‌کنیم و می‌سازیم. این‌ها تولید جدیدی برای قطعه‌سازان کشورمان محسوب نمی‌شود.»
به گفته کارشناسان تولید رنگ و قطعات این‌چنینی تنها ۲۰ درصد از داخلی‌سازی محسوب می‌شود و در بسیاری از کشورها این رقم و این نوع قطعات اصلا جزو داخلی‌سازی به حساب نمی‌آید. اما همچنان خودروهای خارجی با این درصد داخلی‌سازی در کشور تولید می‌شود.
بسیاری از فعالان و کارشناسان صنعت خودرو الزام ۷۰درصدی تولید خودرو در داخل را ستودند و آن را یک نیاز اساسی دانستند که می‌تواند صنعت قطعه‌سازی کشور را مانند کشورهایی چون ترکیه و مکزیک تقویت کند و موجب ایجاد اشتغال و ارزآوری با صادرات قطعه شود. اما در اجرای این بند مهم که صنعت خودروی کشورمان را در راه رسیدن به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ یاری می‌کرد، به‌خوبی عمل نشد و عملا بسیار ضعیف اجرا شد.
با این وجود احتمال نبود ضمانت اجرایی بر رعایت شروط وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری‌های اخیر خودرویی، موضوع دیگری است که بسیاری از قطعه‌سازان در خصوص عدم اجرای آن ابراز نگرانی کرده‌اند.
در این رابطه آرش محبی‌نژاد، فعال قطعه‌سازی به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «همچنان مسائل مختلفی درخصوص میزان داخلی‌سازی خودروهای جدید مطرح می‌شود که باعث نگرانی قطعه‌سازان شده است.»
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان با تاکید بر عدم عدول از شروط وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکاری‌های اخیر افزود: «البته شروط چهارگانه وزارت صمت، منافع قطعه‌سازان در راستای شروع ۴۰ درصد داخلی‌سازی و دستیابی به ۸۰ درصد، طی دو سال را تضمین می‌کند، اما به شرطی که از این شروط مطلقا عدول نشود.» اشاره و تاکید بر ۴۰ درصد داخلی‌سازی خودروهای خارجی در قراردادهای اخیر در حالی است که بعضی از فعالان این صنعت معتقدند بیش از این‌ها باید بر پتانسیل و توانایی‌های قطعه‌سازان کشور اتکا کرد، درحالی که در عمل چنین
اتفاق نمی‌افتد.
عدم رعایت شرط داخلی‌سازی ۴درصدی در زمان شروع تنها موجب نگرانی قطعه‌سازان نشده بلکه بسیاری از فعالان و کارشناسان صنعت خودرو را نگران کرده است چرا‌که وقتی این شرط رعایت نمی‌شود و با اهمال و با ساده گرفتن نسبت به طرف خارجی انجام می‌شود، این زنگ خطر را به صدا در می‌آورد که با بحث صادرات ۳۰درصدی و ورود تکنولوژی به کشور که از دیگر شروط اصلی و اساسی این قراردادهاست، با جدیت برخورد نشود و تا سال آینده که خودروها به مرحله تولید می‌رسند با بهانه‌های شرکت‌های خارجی از صادرات خودرو صرف‌نظر یا تنها صادرات ۵ تا ۱۰درصدی
انجام شود.
همین قضیه باعث شده است بسیاری از کارشناسان و ناظرین، خواهان شفاف شدن بحث قراردادها و ضمانت‌های اجرایی برای انجام شروط ۳گانه ذکر شده باشند. به‌هرحال خودروسازان دیگر نباید از منافع خود که البته جزو منافع ملی است، کوتاه بیایند و زیر بار زیاده‌خواهی و سهل‌خواهی خودروسازان خارجی بروند. شروط سه‌گانه داخلی‌سازی تا سطح ۸۰درصد، ورود تکنولوژی و صادرات ۳۰ درصدی در قراردادها پیش‌بینی شده اما نحوه اجرای آن مشخص نیست و به نظر می‌رسد بسیار آسیب پذیر باشد.