مخالفت مجلس با افزایش کیفیت خودروهای داخلی؟!
پدال نیوز: حکم دادن به کاهش سن معافیت از معاینه فنی نهتنها مشکل اصلی را حل نمیکند بلکه مشکلات دیگری را برای مردم به وجود میآورد. نمونه دیگر ناوگان حملونقل بین شهری و خودروهای سنگین هستند که بیشتر آنها عمرشان بیشتر از ۴۰ سال است
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز ، دولت در لایحهای با عنوان هوای پاک و با استناد به عوامل مختلف ازجمله آلودگی هوای تهران، آسیبهای مالی و جانی در پی تصادفات رانندگی، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان حفاظت از محیط زیست را که تاییدکننده کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی است، تهیه کرده و یکی از بندهای آن را به کاهش سن معافیت فنی خودروهای داخلی از ۵ سال به دو سال اختصاص داده و آن را به مجلس ارسال کرد.
اما مجلسیها با وجود تاکیداتی که بر این کاهش معافیت وجود داشت و در سال گذشته آنها نیز آن را تایید میکردند، در نهایت چهار ساله شدن سن معافیت از معاینهفنی خودروها را قانونی کردند.
زیرساخت لازمه افزایش کیفیت
به عقیده کارشناسان، تصویب قانون کاهش سن معافیت از معاینهفنی از پنج سال، میتوانست اجبار قانونی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی باشد، در صورتیکه مجلسیها اعتقادی به این امر ندارند و افزایش کیفیت خودروهای داخلی را روندی مرحله به مرحله میدانند که مستلزم فراهم شدن زیرساختهای لازم برای بهبود کیفیت است؛ روندی که اگر تحقق آن امکانپذیر بود، بدونشک تاکنون توسط خودروسازان انجام شده بود.
محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» در توضیح علت کاهش سن معاینه فنی از پنج سال به چهار سال و عدم موافقت با دو ساله شدن سن معافیت خودروها گفت: «این رای مجلس به دلیل رفاه حال مردم بود زیرا زیرساختهای لازم برای کاهش معاینه فنی به دو سال وجود ندارد.
همانطور که بارها مشاهده کردهایم، قبل از اجرای طرح LEZ و قبل از شروع سفرهای نوروزی صفهای طولانی مقابل مراکز معاینهفنی ایجاد شد. در مجلس نیز نمایندگان نگران بودند دردسری برای مردم ایجاد شود و آنها در صفهای طویل معاینه فنی بمانند.
ضمن آنکه در مجلس تاکید بر این بود که دستگاههای مسئول زیرساختها را ایجاد کنند و بعد از آن سن معافیت معاینه فنی کاهش پیدا کند، در غیر این صورت کاهش سن معاینهفنی چیزی جز افزایش دردسر برای مردم نخواهد داشت.»
نمایندگان مجلس در حالی نگران ماندن مردم در صفهای معاینه فنی هستند که آلودگی هوا و مشکلات ناشی از وضعیت خودروها، تاثیر بالایی بر سلامت قلب، مغز و روح و روان شهروندان دارد و هر سال به دلیل آلودگی هوا، بخشی از شهرها به حالت نیمهتعطیل درمیآید که هر روز آن خسارات اقتصادی بالایی به همراه دارد.
سعیدی درباره افزایش تعداد مراکز معاینهفنی افزود: «بخشی از آلودگی هوا با معاینهفنی کاهش مییابد، ما نیز موافق کاهش سن معافیت از معاینهفنی هستیم اما هنوز زیرساختهای لازم آماده نشده است. تامین بودجه برای افزایش مراکز معاینهفنی به عهده مسئولان مربوطه است و مجلس بعد از افزایش تعداد مراکز معاینهفنی میتواند اقدام به کاهش سن معاینهفنی کند.»
مجلس پژوهشهای مجلس را قبول نمیکند
سیدنواب حسینیمنش، رئیس مدیرعامل ستاد معاینهفنی در خصوص تغییر سن معافیت معاینه فنی در مجلس شورای اسلامی و تغییر آن از ۵ سال به ۴سال گفته است: «بدون تردید این قانون اثرات مثبتی هرچند جزئی در کاهش آلودگی هوا و سامانبخشی به وضعیت ایمنی خودروها خواهد داشت ولی با توجه به اینکه در همین قانون، مدت گارانتی خودروها توسط سازندگان خودرو ۲ سال تعیین شده است بنابراین انجام معاینهفنی پس از گذشت ۴ سال از لحاظ کارشناسی منطقی نیست. پیشنهاد دو سال توسط دولت در لایحه هوای پاک حاصل کار مطالعاتی و کارشناسی بوده است که متاسفانه موفق به اخذ رای لازم در مجلس شورای اسلامی نشد.»
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی بر ضرورتهای کاهش مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو در کشور، تاکید و اعلام کرده بود: «از سال ۱۳۸۹ با تصویب ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۲ سال به ۵ سال افزایش یافت. در حال حاضر با توجه به مباحث مهم کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، بازگرداندن مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۵ سال به ۲ سال پیشنهاد شده است.» در بخش دیگر این گزارش آمده است: «بررسی حوادث رانندگی در سطح شهرها و جادههای کشور، نشان میدهد نقایص فنی وسایل نقلیه از عوامل مهم بروز اینگونه حوادث هستند.»
براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ۳۳ درصد از خودروهایی که در سال ۱۳۹۱ به مراکز معاینه فنی مراجعه کردهاند، دارای نقص ایمنی موثر بودهاند.
مجلسیها برخلاف نظر مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر لزوم کاهش سن معافیت معاینهفنی از ۵سال به ۲سال جهت کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، معاینهفنی را عامل کاهش آلودگی هوا نمیدانند.
سعیدی در این مورد عنوان کرد: «آلایندگی خودروها معضلی است که با کاهش سن معاینهفنی برطرف نمیشود. علت آلاینده بودن خودروهای داخلی، استاندارد نبودن برخی قطعات خودرو و رعایت نشدن شاخصهای استاندارد در قطعات است که موجب میشود مصرف سوخت و میزان آلایندگی خودروها افزایش یابد و تنها راهحل این است که استانداردهای لازم در ساخت خودروها رعایت شود. در مقابل برخی از خودروهای خارجی به دلیل کیفیت بالای قطعات ۵تا ۱۰ سال تضمین کیفیت میشوند و مشکل آلایندگی ندارند.
بنابراین نمیتوانیم با کاهش سن معاینه فنی، کیفیت قطعات و تولیدات خودروهای داخلی را افزایش دهیم و از آلودگی هوا بکاهیم. نباید صورت مساله را پاک و باید علت اصلی را حل کنیم. کاهش سن معاینهفنی راهحل نیست. مشکل مصرف سوخت زیاد خودروهای داخلی است. مصرف سوخت خودروها در کشورهایی که فاقد منابع نفتی هستند و نفت وارد میکنند، کمتر از ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. در کشور ما مصرف سوخت ۱۲ لیتر در کیلومتر است.»
راهکار اصلی
به گفته سعیدی مجلس سلامت خودروهای داخلی و بینیاز بودن آنها از معاینهفنی تا ۴یا ۵سال را تایید نمیکند اما معتقد است با کاهش سن معافیت از معاینهفنی نمیتوان مشکل را رفع کرد.
سعیدی در توضیح به اتخاذ راهکار مناسب اظهار کرد: «حکم دادن به کاهش سن معافیت از معاینهفنی نهتنها مشکل اصلی را حل نمیکند بلکه مشکلات دیگری را برای مردم به وجود میآورد. نمونه دیگر ناوگان حملونقل بین شهری و خودروهای سنگین هستند که بیشتر آنها عمرشان بیشتر از ۴۰ سال است و آلاینده محسوب میشوند اما نمیتوان با معاینه فنی مشکل آلایندگی آنها را رفع کرد. راهحل نوسازی ناوگان بینشهری و خودروهای سنگین است. تصمیم درستی که باید اتخاذ شود قانون نوسازی ناوگان خودروهای سنگین در دورههای ۵ساله است.»
اما مجلسیها با وجود تاکیداتی که بر این کاهش معافیت وجود داشت و در سال گذشته آنها نیز آن را تایید میکردند، در نهایت چهار ساله شدن سن معافیت از معاینهفنی خودروها را قانونی کردند.
زیرساخت لازمه افزایش کیفیت
به عقیده کارشناسان، تصویب قانون کاهش سن معافیت از معاینهفنی از پنج سال، میتوانست اجبار قانونی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی باشد، در صورتیکه مجلسیها اعتقادی به این امر ندارند و افزایش کیفیت خودروهای داخلی را روندی مرحله به مرحله میدانند که مستلزم فراهم شدن زیرساختهای لازم برای بهبود کیفیت است؛ روندی که اگر تحقق آن امکانپذیر بود، بدونشک تاکنون توسط خودروسازان انجام شده بود.
محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» در توضیح علت کاهش سن معاینه فنی از پنج سال به چهار سال و عدم موافقت با دو ساله شدن سن معافیت خودروها گفت: «این رای مجلس به دلیل رفاه حال مردم بود زیرا زیرساختهای لازم برای کاهش معاینه فنی به دو سال وجود ندارد.
همانطور که بارها مشاهده کردهایم، قبل از اجرای طرح LEZ و قبل از شروع سفرهای نوروزی صفهای طولانی مقابل مراکز معاینهفنی ایجاد شد. در مجلس نیز نمایندگان نگران بودند دردسری برای مردم ایجاد شود و آنها در صفهای طویل معاینه فنی بمانند.
ضمن آنکه در مجلس تاکید بر این بود که دستگاههای مسئول زیرساختها را ایجاد کنند و بعد از آن سن معافیت معاینه فنی کاهش پیدا کند، در غیر این صورت کاهش سن معاینهفنی چیزی جز افزایش دردسر برای مردم نخواهد داشت.»
نمایندگان مجلس در حالی نگران ماندن مردم در صفهای معاینه فنی هستند که آلودگی هوا و مشکلات ناشی از وضعیت خودروها، تاثیر بالایی بر سلامت قلب، مغز و روح و روان شهروندان دارد و هر سال به دلیل آلودگی هوا، بخشی از شهرها به حالت نیمهتعطیل درمیآید که هر روز آن خسارات اقتصادی بالایی به همراه دارد.
سعیدی درباره افزایش تعداد مراکز معاینهفنی افزود: «بخشی از آلودگی هوا با معاینهفنی کاهش مییابد، ما نیز موافق کاهش سن معافیت از معاینهفنی هستیم اما هنوز زیرساختهای لازم آماده نشده است. تامین بودجه برای افزایش مراکز معاینهفنی به عهده مسئولان مربوطه است و مجلس بعد از افزایش تعداد مراکز معاینهفنی میتواند اقدام به کاهش سن معاینهفنی کند.»
مجلس پژوهشهای مجلس را قبول نمیکند
سیدنواب حسینیمنش، رئیس مدیرعامل ستاد معاینهفنی در خصوص تغییر سن معافیت معاینه فنی در مجلس شورای اسلامی و تغییر آن از ۵ سال به ۴سال گفته است: «بدون تردید این قانون اثرات مثبتی هرچند جزئی در کاهش آلودگی هوا و سامانبخشی به وضعیت ایمنی خودروها خواهد داشت ولی با توجه به اینکه در همین قانون، مدت گارانتی خودروها توسط سازندگان خودرو ۲ سال تعیین شده است بنابراین انجام معاینهفنی پس از گذشت ۴ سال از لحاظ کارشناسی منطقی نیست. پیشنهاد دو سال توسط دولت در لایحه هوای پاک حاصل کار مطالعاتی و کارشناسی بوده است که متاسفانه موفق به اخذ رای لازم در مجلس شورای اسلامی نشد.»
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی بر ضرورتهای کاهش مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو در کشور، تاکید و اعلام کرده بود: «از سال ۱۳۸۹ با تصویب ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۲ سال به ۵ سال افزایش یافت. در حال حاضر با توجه به مباحث مهم کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، بازگرداندن مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۵ سال به ۲ سال پیشنهاد شده است.» در بخش دیگر این گزارش آمده است: «بررسی حوادث رانندگی در سطح شهرها و جادههای کشور، نشان میدهد نقایص فنی وسایل نقلیه از عوامل مهم بروز اینگونه حوادث هستند.»
براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ۳۳ درصد از خودروهایی که در سال ۱۳۹۱ به مراکز معاینه فنی مراجعه کردهاند، دارای نقص ایمنی موثر بودهاند.
مجلسیها برخلاف نظر مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر لزوم کاهش سن معافیت معاینهفنی از ۵سال به ۲سال جهت کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، معاینهفنی را عامل کاهش آلودگی هوا نمیدانند.
سعیدی در این مورد عنوان کرد: «آلایندگی خودروها معضلی است که با کاهش سن معاینهفنی برطرف نمیشود. علت آلاینده بودن خودروهای داخلی، استاندارد نبودن برخی قطعات خودرو و رعایت نشدن شاخصهای استاندارد در قطعات است که موجب میشود مصرف سوخت و میزان آلایندگی خودروها افزایش یابد و تنها راهحل این است که استانداردهای لازم در ساخت خودروها رعایت شود. در مقابل برخی از خودروهای خارجی به دلیل کیفیت بالای قطعات ۵تا ۱۰ سال تضمین کیفیت میشوند و مشکل آلایندگی ندارند.
بنابراین نمیتوانیم با کاهش سن معاینه فنی، کیفیت قطعات و تولیدات خودروهای داخلی را افزایش دهیم و از آلودگی هوا بکاهیم. نباید صورت مساله را پاک و باید علت اصلی را حل کنیم. کاهش سن معاینهفنی راهحل نیست. مشکل مصرف سوخت زیاد خودروهای داخلی است. مصرف سوخت خودروها در کشورهایی که فاقد منابع نفتی هستند و نفت وارد میکنند، کمتر از ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. در کشور ما مصرف سوخت ۱۲ لیتر در کیلومتر است.»
راهکار اصلی
به گفته سعیدی مجلس سلامت خودروهای داخلی و بینیاز بودن آنها از معاینهفنی تا ۴یا ۵سال را تایید نمیکند اما معتقد است با کاهش سن معافیت از معاینهفنی نمیتوان مشکل را رفع کرد.
سعیدی در توضیح به اتخاذ راهکار مناسب اظهار کرد: «حکم دادن به کاهش سن معافیت از معاینهفنی نهتنها مشکل اصلی را حل نمیکند بلکه مشکلات دیگری را برای مردم به وجود میآورد. نمونه دیگر ناوگان حملونقل بین شهری و خودروهای سنگین هستند که بیشتر آنها عمرشان بیشتر از ۴۰ سال است و آلاینده محسوب میشوند اما نمیتوان با معاینه فنی مشکل آلایندگی آنها را رفع کرد. راهحل نوسازی ناوگان بینشهری و خودروهای سنگین است. تصمیم درستی که باید اتخاذ شود قانون نوسازی ناوگان خودروهای سنگین در دورههای ۵ساله است.»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!