مخالفت مجلس با افزایش کیفیت خودروهای داخلی؟!
پدال نیوز: حکم دادن به کاهش سن معافیت از معاینه فنی نهتنها مشکل اصلی را حل نمیکند بلکه مشکلات دیگری را برای مردم به وجود میآورد. نمونه دیگر ناوگان حملونقل بین شهری و خودروهای سنگین هستند که بیشتر آنها عمرشان بیشتر از ۴۰ سال است
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز ، دولت در لایحهای با عنوان هوای پاک و با استناد به عوامل مختلف ازجمله آلودگی هوای تهران، آسیبهای مالی و جانی در پی تصادفات رانندگی، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان حفاظت از محیط زیست را که تاییدکننده کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی است، تهیه کرده و یکی از بندهای آن را به کاهش سن معافیت فنی خودروهای داخلی از ۵ سال به دو سال اختصاص داده و آن را به مجلس ارسال کرد.
اما مجلسیها با وجود تاکیداتی که بر این کاهش معافیت وجود داشت و در سال گذشته آنها نیز آن را تایید میکردند، در نهایت چهار ساله شدن سن معافیت از معاینهفنی خودروها را قانونی کردند.
زیرساخت لازمه افزایش کیفیت
به عقیده کارشناسان، تصویب قانون کاهش سن معافیت از معاینهفنی از پنج سال، میتوانست اجبار قانونی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی باشد، در صورتیکه مجلسیها اعتقادی به این امر ندارند و افزایش کیفیت خودروهای داخلی را روندی مرحله به مرحله میدانند که مستلزم فراهم شدن زیرساختهای لازم برای بهبود کیفیت است؛ روندی که اگر تحقق آن امکانپذیر بود، بدونشک تاکنون توسط خودروسازان انجام شده بود.
محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» در توضیح علت کاهش سن معاینه فنی از پنج سال به چهار سال و عدم موافقت با دو ساله شدن سن معافیت خودروها گفت: «این رای مجلس به دلیل رفاه حال مردم بود زیرا زیرساختهای لازم برای کاهش معاینه فنی به دو سال وجود ندارد.
همانطور که بارها مشاهده کردهایم، قبل از اجرای طرح LEZ و قبل از شروع سفرهای نوروزی صفهای طولانی مقابل مراکز معاینهفنی ایجاد شد. در مجلس نیز نمایندگان نگران بودند دردسری برای مردم ایجاد شود و آنها در صفهای طویل معاینه فنی بمانند.
ضمن آنکه در مجلس تاکید بر این بود که دستگاههای مسئول زیرساختها را ایجاد کنند و بعد از آن سن معافیت معاینه فنی کاهش پیدا کند، در غیر این صورت کاهش سن معاینهفنی چیزی جز افزایش دردسر برای مردم نخواهد داشت.»
نمایندگان مجلس در حالی نگران ماندن مردم در صفهای معاینه فنی هستند که آلودگی هوا و مشکلات ناشی از وضعیت خودروها، تاثیر بالایی بر سلامت قلب، مغز و روح و روان شهروندان دارد و هر سال به دلیل آلودگی هوا، بخشی از شهرها به حالت نیمهتعطیل درمیآید که هر روز آن خسارات اقتصادی بالایی به همراه دارد.
سعیدی درباره افزایش تعداد مراکز معاینهفنی افزود: «بخشی از آلودگی هوا با معاینهفنی کاهش مییابد، ما نیز موافق کاهش سن معافیت از معاینهفنی هستیم اما هنوز زیرساختهای لازم آماده نشده است. تامین بودجه برای افزایش مراکز معاینهفنی به عهده مسئولان مربوطه است و مجلس بعد از افزایش تعداد مراکز معاینهفنی میتواند اقدام به کاهش سن معاینهفنی کند.»
مجلس پژوهشهای مجلس را قبول نمیکند
سیدنواب حسینیمنش، رئیس مدیرعامل ستاد معاینهفنی در خصوص تغییر سن معافیت معاینه فنی در مجلس شورای اسلامی و تغییر آن از ۵ سال به ۴سال گفته است: «بدون تردید این قانون اثرات مثبتی هرچند جزئی در کاهش آلودگی هوا و سامانبخشی به وضعیت ایمنی خودروها خواهد داشت ولی با توجه به اینکه در همین قانون، مدت گارانتی خودروها توسط سازندگان خودرو ۲ سال تعیین شده است بنابراین انجام معاینهفنی پس از گذشت ۴ سال از لحاظ کارشناسی منطقی نیست. پیشنهاد دو سال توسط دولت در لایحه هوای پاک حاصل کار مطالعاتی و کارشناسی بوده است که متاسفانه موفق به اخذ رای لازم در مجلس شورای اسلامی نشد.»
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی بر ضرورتهای کاهش مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو در کشور، تاکید و اعلام کرده بود: «از سال ۱۳۸۹ با تصویب ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۲ سال به ۵ سال افزایش یافت. در حال حاضر با توجه به مباحث مهم کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، بازگرداندن مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۵ سال به ۲ سال پیشنهاد شده است.» در بخش دیگر این گزارش آمده است: «بررسی حوادث رانندگی در سطح شهرها و جادههای کشور، نشان میدهد نقایص فنی وسایل نقلیه از عوامل مهم بروز اینگونه حوادث هستند.»
براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ۳۳ درصد از خودروهایی که در سال ۱۳۹۱ به مراکز معاینه فنی مراجعه کردهاند، دارای نقص ایمنی موثر بودهاند.
مجلسیها برخلاف نظر مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر لزوم کاهش سن معافیت معاینهفنی از ۵سال به ۲سال جهت کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، معاینهفنی را عامل کاهش آلودگی هوا نمیدانند.
سعیدی در این مورد عنوان کرد: «آلایندگی خودروها معضلی است که با کاهش سن معاینهفنی برطرف نمیشود. علت آلاینده بودن خودروهای داخلی، استاندارد نبودن برخی قطعات خودرو و رعایت نشدن شاخصهای استاندارد در قطعات است که موجب میشود مصرف سوخت و میزان آلایندگی خودروها افزایش یابد و تنها راهحل این است که استانداردهای لازم در ساخت خودروها رعایت شود. در مقابل برخی از خودروهای خارجی به دلیل کیفیت بالای قطعات ۵تا ۱۰ سال تضمین کیفیت میشوند و مشکل آلایندگی ندارند.
بنابراین نمیتوانیم با کاهش سن معاینه فنی، کیفیت قطعات و تولیدات خودروهای داخلی را افزایش دهیم و از آلودگی هوا بکاهیم. نباید صورت مساله را پاک و باید علت اصلی را حل کنیم. کاهش سن معاینهفنی راهحل نیست. مشکل مصرف سوخت زیاد خودروهای داخلی است. مصرف سوخت خودروها در کشورهایی که فاقد منابع نفتی هستند و نفت وارد میکنند، کمتر از ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. در کشور ما مصرف سوخت ۱۲ لیتر در کیلومتر است.»
راهکار اصلی
به گفته سعیدی مجلس سلامت خودروهای داخلی و بینیاز بودن آنها از معاینهفنی تا ۴یا ۵سال را تایید نمیکند اما معتقد است با کاهش سن معافیت از معاینهفنی نمیتوان مشکل را رفع کرد.
سعیدی در توضیح به اتخاذ راهکار مناسب اظهار کرد: «حکم دادن به کاهش سن معافیت از معاینهفنی نهتنها مشکل اصلی را حل نمیکند بلکه مشکلات دیگری را برای مردم به وجود میآورد. نمونه دیگر ناوگان حملونقل بین شهری و خودروهای سنگین هستند که بیشتر آنها عمرشان بیشتر از ۴۰ سال است و آلاینده محسوب میشوند اما نمیتوان با معاینه فنی مشکل آلایندگی آنها را رفع کرد. راهحل نوسازی ناوگان بینشهری و خودروهای سنگین است. تصمیم درستی که باید اتخاذ شود قانون نوسازی ناوگان خودروهای سنگین در دورههای ۵ساله است.»
اما مجلسیها با وجود تاکیداتی که بر این کاهش معافیت وجود داشت و در سال گذشته آنها نیز آن را تایید میکردند، در نهایت چهار ساله شدن سن معافیت از معاینهفنی خودروها را قانونی کردند.
زیرساخت لازمه افزایش کیفیت
به عقیده کارشناسان، تصویب قانون کاهش سن معافیت از معاینهفنی از پنج سال، میتوانست اجبار قانونی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی باشد، در صورتیکه مجلسیها اعتقادی به این امر ندارند و افزایش کیفیت خودروهای داخلی را روندی مرحله به مرحله میدانند که مستلزم فراهم شدن زیرساختهای لازم برای بهبود کیفیت است؛ روندی که اگر تحقق آن امکانپذیر بود، بدونشک تاکنون توسط خودروسازان انجام شده بود.
محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» در توضیح علت کاهش سن معاینه فنی از پنج سال به چهار سال و عدم موافقت با دو ساله شدن سن معافیت خودروها گفت: «این رای مجلس به دلیل رفاه حال مردم بود زیرا زیرساختهای لازم برای کاهش معاینه فنی به دو سال وجود ندارد.
همانطور که بارها مشاهده کردهایم، قبل از اجرای طرح LEZ و قبل از شروع سفرهای نوروزی صفهای طولانی مقابل مراکز معاینهفنی ایجاد شد. در مجلس نیز نمایندگان نگران بودند دردسری برای مردم ایجاد شود و آنها در صفهای طویل معاینه فنی بمانند.
ضمن آنکه در مجلس تاکید بر این بود که دستگاههای مسئول زیرساختها را ایجاد کنند و بعد از آن سن معافیت معاینه فنی کاهش پیدا کند، در غیر این صورت کاهش سن معاینهفنی چیزی جز افزایش دردسر برای مردم نخواهد داشت.»
نمایندگان مجلس در حالی نگران ماندن مردم در صفهای معاینه فنی هستند که آلودگی هوا و مشکلات ناشی از وضعیت خودروها، تاثیر بالایی بر سلامت قلب، مغز و روح و روان شهروندان دارد و هر سال به دلیل آلودگی هوا، بخشی از شهرها به حالت نیمهتعطیل درمیآید که هر روز آن خسارات اقتصادی بالایی به همراه دارد.
سعیدی درباره افزایش تعداد مراکز معاینهفنی افزود: «بخشی از آلودگی هوا با معاینهفنی کاهش مییابد، ما نیز موافق کاهش سن معافیت از معاینهفنی هستیم اما هنوز زیرساختهای لازم آماده نشده است. تامین بودجه برای افزایش مراکز معاینهفنی به عهده مسئولان مربوطه است و مجلس بعد از افزایش تعداد مراکز معاینهفنی میتواند اقدام به کاهش سن معاینهفنی کند.»
مجلس پژوهشهای مجلس را قبول نمیکند
سیدنواب حسینیمنش، رئیس مدیرعامل ستاد معاینهفنی در خصوص تغییر سن معافیت معاینه فنی در مجلس شورای اسلامی و تغییر آن از ۵ سال به ۴سال گفته است: «بدون تردید این قانون اثرات مثبتی هرچند جزئی در کاهش آلودگی هوا و سامانبخشی به وضعیت ایمنی خودروها خواهد داشت ولی با توجه به اینکه در همین قانون، مدت گارانتی خودروها توسط سازندگان خودرو ۲ سال تعیین شده است بنابراین انجام معاینهفنی پس از گذشت ۴ سال از لحاظ کارشناسی منطقی نیست. پیشنهاد دو سال توسط دولت در لایحه هوای پاک حاصل کار مطالعاتی و کارشناسی بوده است که متاسفانه موفق به اخذ رای لازم در مجلس شورای اسلامی نشد.»
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی بر ضرورتهای کاهش مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو در کشور، تاکید و اعلام کرده بود: «از سال ۱۳۸۹ با تصویب ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۲ سال به ۵ سال افزایش یافت. در حال حاضر با توجه به مباحث مهم کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، بازگرداندن مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۵ سال به ۲ سال پیشنهاد شده است.» در بخش دیگر این گزارش آمده است: «بررسی حوادث رانندگی در سطح شهرها و جادههای کشور، نشان میدهد نقایص فنی وسایل نقلیه از عوامل مهم بروز اینگونه حوادث هستند.»
براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ۳۳ درصد از خودروهایی که در سال ۱۳۹۱ به مراکز معاینه فنی مراجعه کردهاند، دارای نقص ایمنی موثر بودهاند.
مجلسیها برخلاف نظر مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر لزوم کاهش سن معافیت معاینهفنی از ۵سال به ۲سال جهت کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، معاینهفنی را عامل کاهش آلودگی هوا نمیدانند.
سعیدی در این مورد عنوان کرد: «آلایندگی خودروها معضلی است که با کاهش سن معاینهفنی برطرف نمیشود. علت آلاینده بودن خودروهای داخلی، استاندارد نبودن برخی قطعات خودرو و رعایت نشدن شاخصهای استاندارد در قطعات است که موجب میشود مصرف سوخت و میزان آلایندگی خودروها افزایش یابد و تنها راهحل این است که استانداردهای لازم در ساخت خودروها رعایت شود. در مقابل برخی از خودروهای خارجی به دلیل کیفیت بالای قطعات ۵تا ۱۰ سال تضمین کیفیت میشوند و مشکل آلایندگی ندارند.
بنابراین نمیتوانیم با کاهش سن معاینه فنی، کیفیت قطعات و تولیدات خودروهای داخلی را افزایش دهیم و از آلودگی هوا بکاهیم. نباید صورت مساله را پاک و باید علت اصلی را حل کنیم. کاهش سن معاینهفنی راهحل نیست. مشکل مصرف سوخت زیاد خودروهای داخلی است. مصرف سوخت خودروها در کشورهایی که فاقد منابع نفتی هستند و نفت وارد میکنند، کمتر از ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. در کشور ما مصرف سوخت ۱۲ لیتر در کیلومتر است.»
راهکار اصلی
به گفته سعیدی مجلس سلامت خودروهای داخلی و بینیاز بودن آنها از معاینهفنی تا ۴یا ۵سال را تایید نمیکند اما معتقد است با کاهش سن معافیت از معاینهفنی نمیتوان مشکل را رفع کرد.
سعیدی در توضیح به اتخاذ راهکار مناسب اظهار کرد: «حکم دادن به کاهش سن معافیت از معاینهفنی نهتنها مشکل اصلی را حل نمیکند بلکه مشکلات دیگری را برای مردم به وجود میآورد. نمونه دیگر ناوگان حملونقل بین شهری و خودروهای سنگین هستند که بیشتر آنها عمرشان بیشتر از ۴۰ سال است و آلاینده محسوب میشوند اما نمیتوان با معاینه فنی مشکل آلایندگی آنها را رفع کرد. راهحل نوسازی ناوگان بینشهری و خودروهای سنگین است. تصمیم درستی که باید اتخاذ شود قانون نوسازی ناوگان خودروهای سنگین در دورههای ۵ساله است.»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
روایت پاییزی خودرو واردات کامیون مشروط شد ارائه گزارش کیفیت خودروهای داخلی به مردم شوک دوباره نیسان به بازار خودروهای جدید رنو و جیلی در راه است مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین معماری ارزی واردات خودرو فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور گسترش فعالیت BYD در اروپا ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال سرمایهگذاری هیوندای در کره پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت خریداران برای تأخیر در تحویل خودرو به قوه قضاییه شکایت کنند سامانه ثبت برخط معاملات خودرو راهاندازی میشود پیشنهاد مجلس برای تشکیل کنسرسیوم خودرویی با چین اعلام سازوکار تعیین ارزش و تغییرات تعرفهای خودرو بنزین سوزی خودروهای داخلی و خارجی کی ام سی SR9 نوبرانه کرمانی ها برای آفرودرها! بازگشت خودرو به الگوی ۹۷ چرخش شاخص تولید خودرو تاکید مجلس بر کاهش تعرفه وارداتیهای استاندارد استلانتیس در آمریکا فراخوان داد مسیر همکاری صنعت و دانشگاه با KITONEXT کرمان موتور محصول ۲۱۲ خودروسازی ایلیا به زودی در بازار ایران بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت به خودروسازان درآمد رویایی از واردات خودرو پیشتازی KMC J7 در بین سدانهای کشور واردات ۳۲هزار خودرو در ۷ماهه امسال افزایش یارانه خودروهای برقی در کره تولید مشترک نیسان و هوندا در آمریکا افتتاح کارخانه باتری سازی تویوتا در ایالات متحده ترخیص خودرو در گمرک از سر گرفته شد کاغذبازی در واردات ایرانیان خارج از کشور چرا مردم از خودروسازان ناراضیاند؟ چرخش خودروسازان ژاپنی به سوی هند فروش جهانی خودروهای برقی شتاب گرفت BYD فعالیتهای خارجی را دو برابر میکند زیان ۶۰۰ همتی خودروسازان در دو دهه گذشته
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پاسخ کرمان موتور به اخطار دولت اسقاط ۱۴۱هزار خودرو از ابتدای امسال ۲ شرط برای اعطای تسهیلات ۴۰ همتی به خودروسازان واکنش خودروسازان به هشدار رئیس جمهور سرمایهگذاری هیوندای در کره گسترش فعالیت BYD در اروپا فراموشی خودروهای برقی در سیاست کاهش مصرف سوخت معماری ارزی واردات خودرو غایب بزرگ نسخه قیمتی بنزین مدیران خودرو؛ پیشرو در توسعه و عرضه خودروهای انرژی نو در ایران خودروهای جدید رنو و جیلی در راه است شوک دوباره نیسان به بازار ارائه گزارش کیفیت خودروهای داخلی به مردم واردات کامیون مشروط شد روایت پاییزی خودرو