فرصتي براي شکستن انحصار بازار خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، ايجاد بازار رقابتي در بخش خودرو با فراهم آوردن امکان حضور براي برندهاي مختلف با همکاري شرکاي متعدد ايراني بطوري که بتوانند حمايت‌هاي کافي از خريداران در زمان خريد و يا خدمات پس از خريد خودرو ارايه کنند و همچنين ايجاد تنوع در بازار مي‌تواند يکي از اين راهکارها باشد.
 
به گزارش تسنیم شايد اينگونه مطرح شود که وضعيت کنوني چرخه توليد خودرو و قطعات و خدمات آن در ايران و وابستگي افراد متعدد به اين شغل و همچنين درآمدهاي ناشي از آن براي دولت امکان تغيير در وضعيت کنوني اين چرخه را سلب مي کند، اما واقعيت اين است که با توجه به شرايط موجود مي توان براي آنها راهکاري يافت و اگر الان نشود کاري کرد شايد ديگر هيچگاه امکانش وجود نداشته باشد.
 
پاسخ به برخي از موانع حرکت به سوي چنين بازار غيرانحصاري در ايران مي تواند، روشن کننده اين امر باشد که چرا اکنون زمان مناسب رهايي از اين نوع بازار است.
 
• چرا فقط دو يا سه خودروساز
 
گشوده شدن باب همکاري با شرکت هاي بزرگ اروپايي، ژاپني، کره‌اي و حتي آمريکايي بعد از توافق هسته‌اي اخير بين ايران و قدرت هاي جهان و نوع همکاري آنها با شرکت‌هاي ايراني مي تواند تنوع وسيعي از توليد و خدمات در بازار ايجاد کند. اين در حالي است که شرکت‌هاي چيني که در مدل‌هاي مختلف در بازار ايران جا باز کرده اند نيز تمايل فراواني به ادامه حضور دارند و اين امر امکان ديگري براي مسئولان فراهم مي آورد از حضور آنها براي کنترل قيمت مدل ‌هاي ديگر استفاده کنند.
 
پيش از اين شيوه معمول مسئولان براي شکست انحصار، استفاده از واردات خودرو يا ارايه خودروهاي چيني هم تراز قيمت با خودروهاي داخلي بود ضمن اين که خودروهاي وارداتي به سبب قيمت بالا امکان شکست اين انحصار را نداشتند چرا که با اقبال عمومي کمتري مواجه مي شدند.
 
اما اکنون با ايجاد توليد کنندگان متعدد و تشکيل زنجيره تامين و خدمات توسط شرکت‌هاي بزرگ جهاني، خودروسازان داخلي را هم علاوه بر کنترل قيمت به رقابت و ارايه بهتر خدمات وادار خواهد کرد.
 
• اشتغال
 
حال بايد پرسيد با وجود اين فرصت‌ها و با توجه به اين واقعيت که تا اکنون به سبب محدوديت‌ها و هراس‌هايي مانند تعطيلي صنايع داخلي، بيکاري شماري از کارگران مشغول در کارخانجاتي که از انحصار توليد در ايران برخوردار هستند، نبايد به وضعيت اين صنعت دست زد.
 
اين نگراني‌ را هم مي توان با استفاده مناسب از فرصت کنوني خاتمه داد. بستن قراردادهاي همکاري براي ايجاد زنجيره توليد و تامين و خدمات اعم از خط توليد خودرو تا توليد قطعات، زنجيره فروش و ارايه تسهيلات، خدمات پس از فروش و تامين قطعات با هر يک از شرکت‌هاي متمايل به همکاري در ايران مي تواند نگراني از دست رفتن شغل را از بين ببرد. به عبارتي در اين زمينه نبايد به واردات متکي بود بلکه بايد قرادادها به گونه اي باشد که به رشد توانايي و تکنولوژي صنايع پايين دستي کمک کند. ضمن اين که در کنار اشتغالزايي جديد، براي نيروي کار ماهر کنوني در اين بخش فرصت شغلي ثانوي و امنيت شغلي بهتري فراهم خواهد شد.
 
• درآمدهاي دولت
 
بطور مسلم اگر دولت به اصطلاح تخم مرغ‌هايش را داخل دو تا سه سبد نچيند بهتر است. رفتن به سراغ گزينه‌هاي متعدد موجود علاوه بر ايجاد تنوع در بازار امکان اين را نيز فراهم مي کند که منابع درآمدي از سهم دولت در اين توليد خودرو متنوع شده و نگراني ناشي از کاهش درآمد دولت کاسته شود.
 
• نگراني از رشد بي رويه خودروهاي خارجي
 
بازار خودرو اگرچه اکنون از خلاء تامين خودروهاي مناسب در کنار قيمت مناسب برخوردار بوده و اين عطشي در بازار و ميان مشتريان خودرو در کشور ايجاد کرده اما در بلندمدت مثلا طي ده سال و با تامين شدن عرضه در ازاي تقاضاي موجود و به مروز زمان با تشديد فضاي رقابتي در کشور، رشد بي رويه خودروهاي خارجي قابل کنترل خواهد بود.
 
در طي اين مدت صنايع مربوط به خودروها بومي سازي شده ضمن اين که خودروها يا برندهايي در اين بازار بقا خواهند يافت که زنجيره توليد و خدمات آنها طي اين دوره جوابگوي نياز مردم بوده باشد و ديگر برندهايي که از ارايه اين خدمات سرباز زده باشند، در اين بازار رقابتي از دور خارج خواهند شد. نمونه آن چه که اکنون درباره بازار برخي از خودروهاي چيني شاهد هستيم که به سبب نبود حمايت‌هاي پس از فروش،‌ استقبال مشتريانشان کم شده يا با اختلاف فاحش قيمت توليد و بازار مواجه شده‌اند.
 
با توجه به توضيحات فوق به نظر مي رسد که زمان آن فرا رسيده که بايد به سمت رويکرد جديدي در صنعت خودرو رفت. اما همه اين موارد نيازمند ملزوماتي از سوي دولت و بخش‌هاي تصميم گيرنده در اين صنعت است. اين که امکان بروز خودروسازان جديد در کشور فراهم آيد، تسهيلات لازم براي قراردادهاي بين المللي آنها اريه گردد. قراردادها به گونه اي الزام شود که به رشد توليد و صنعت در کشور منجر شود نه واردات بي رويه و مواردي از اين دست که رفع همه نگراني‌هاي فوق الذکر را ميسر سازد.