علت چوب حراج زدن به خودروهای چینی!
پدال نیوز: بعد از زدن چوب حراج به خودروهای چینی- تا سقف 21 میلیون تخفیف به خریداران- شنیدن و خواندن همین تخفیفها برای بسیاری از خریداران روزها و ماههای نه چندان دور دستکمی از شوک روانی نداشت!
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، اول: بعد از زدن چوب حراج به خودروهای چینی- تا سقف 21 میلیون تخفیف به خریداران- شنیدن و خواندن همین تخفیفها برای بسیاری از خریداران روزها و ماههای نه چندان دور دستکمی از شوک روانی نداشت! برای خریدار ایرانی همیشه کالاها و خدمات در حال تورم است، حتی در بهترین شرایط و برای کالاهایی که مصرف چندانی ندارند، پای تورم در میان بوده است. اینبار در کمتر از یکماه تخفیفهایی به اندازه قیمت یک خودرو صفر به خریداران اهدا شد، خیلیها در جستجو نقش مافیای خودرو بودند، بدون شک این گزینه هم میتواند تاثیر داشته باشد و بررسی و بستن راههای این سودجوییها یکی از اولویتهاست، عدهای دیگر به سراغ خاندانهای و یا خانوادههایی رفتند که در این گرانی و یا ارزانی ماشینهای وارداتی نقش عمدهایی داشتهاند برخی از کارشناسان هم مسئله را به انحصار شرکتهای واردات خودرو مربوط دانستند.
دوم: میتوان با جستجویی بسیار ساده به نام و نشانی بسیاری از وارد کنندگان خودرو در ایران دست یافت خانوادهها و گروههای تجاری که با سرمایهایی کلان وارد این عرصه شدند، اطلاعات این افراد و یا خانوادهها در سایت رسمیشان نیز قابل دسترس است، با نام و نشانی دقیق. هر چند به خواننده اطلاعاتی کامل نمیدهند، ولی این دادهها آنقدر هست که بتوان خطوط دیگر را دنبال کرد و به نتیجهای راضی کننده رسید. در واقع ما با گروههای تجاری روبرو هستیم که نام و نشان آنها مخفی نیست، ولی شیوه کار این تجار و دیگر گروههای تجاری و حتی ترخیص کنندههای کالا برای همگان روشن نیست، مگر صنف خودشان و کسانی که دستی بر آتش دارند. در واقع، بخشی از کار و فعالیت این تجارت، در اینجا واردات خودرو، برای همگان روشن است ولی بخشهای مهم آن همانند کوه یخی در زیر آب باقی مانده است.
میزان چرخش مالی این تجارت، مجوزهای لازم برای وارد کردن خودرو، نقش دولت در این عرصه و تحرکاتی دیگر را میتوان "رانت" نامید، رانتی که باعث میشود اشخاص با بهرهجویی از کانالهای ارتباطی اقدام به فعالیت تجاری و سودهای کلان نمایند، یا شرکتهایی خصوصی با حفظ همان ارتباطات به انحصاری کردن فعالیت تجاری روی آورند و از رهگذر سیاستهای دولتی و تصمیم مسولان وقت تجارت خود را در کمترین زمان با جهشی بزرگ همراه سازند! همه این رویدادها را میتوان رانت اقتصادی نام گذاشت، مافیای اقتصادی تعریف دیگری دارد که در این نوشتار بحث آن نیست. بدون شک شرکتهای تجاری در کشور ما سابقه فرار مالیاتی و یا مسائلی دیگر را داشته و دارند، ولی این موضوعات ربطی به مافیای واردات و یا مافیای دیگر حوزهها ندارد.
سوم: در اقتصاد ایران، بیش از آنکه سرمایه مالی، نگاه اقتصادی، تیزبینی سرمایهگذاری و مسائلی دیگر مهم باشد، جایگاه دولت در اقتصاد مهمتر از تمام گزینههایی است که میتوان نام برد و مثال زد. دولت در ایران بازیگر اصلی اقتصاد است، میتوان فعالیت دولت را در تمام حوزههای اقتصادی، تجاری، مالی و پولی مشاهده کرد، فعالیت شرکتهای بزرگ در زمینه آیتی، بازرگانی، تولید، مصرف، امور فرهنگی و بسیاری دیگر از حوزهها نقش پررنگ و عظیم دولت به چشم میآید. در واقع دولت با ابلاغ سیاستهای تجاری زمینه حضور و یا موانع تجارت را برای دیگران مشخص میسازد، زمینههایی که براساس بررسیهای دولتی صورت میگیرد، کارشناسانی که با نگاه دولتی به بازار و تجارت و محیط کسب و کار میپردازند همه و همه از دولت عبور میکنند و همیشه با غول بزرگ قدرت دولتی روبرو هستند.
به بیانی دیگر، دولت با متر و معیار خود وارد فعالیت تجاری میشود، فرض کنید مدیران دو شرکت تولید کننده خودرو وارد عرصه سیاستگذاری در حوزه واردات خودرو شوند، بدون شک همانگونه که در طی سالها تجربه راه ورود خودروسازان را به کشور بسته نگاه داشتند و به رانت تولید و فروش انحصاری خو گرفتهاند، با همان نگاه راههای واردات ماشین را آنچنان تنگ و عبور ناشدنی تنظیم مینمایند که به غیر از نزدیکان آنها اشخاص دیگری وارد نشوند مدیران اقتصادی فعال در دولت، اقتصاد رانتی و دولتی را بهتر از بازار و میدان رقابت میپسندند، راهی ساده و بدون پاسخگویی به دیگران و دوری جستن از رقابت با کسانی دیگر که از توان و استعداد بهتری برخوردار هستند. به کارگیری همین سیاستها، بحث رانتهای اقتصادی و سودجویی عدهای را در پی داشته و خواهد داشت و در نهایت امر به فساد اقتصادی منجر میشود.
چهارم: پدیده رانت اقتصادی را کارگزارن و سیاستگذاران دولتی بوجود میآورند. دست فعالان بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی همیشه بسته بوده است، در بیشتر امور تابع سیاستهای ابلاغ شده بودند و یا اینکه توانسته و راههای فرار از سیاستگذاریها را بیابند. در زمینه سیاستهای جدید دولتیها از بخش خصوصی مشاوره میگیرند، ولی این مشاورهها بازخورد خوبی نداشته است و بیاعتمادی باورمندان به اقتصاد دولتی به بخش خصوصی با این گفتگوها تقریبا حل ناشده باقی خواهد ماند و دولتیها راه خویش میروند، آنچنان که تاکنون رفتهاند. اعتراض اصناف به مالیات بر ارزش افزوده طی روزهای نخست این ابلاغ شاهد این مدعاست، اعتراض طلافروشان نیز بخش دیگری از این اعتراض است، آخرین نمونه این واکنشهای اعتراضی جمعآوری دستگاههای کارت خوان در مغازهها و فروشگاهها بود ولی دولتیها همچنان مصر به اجرایی شدن سیاستهای خود بودند، البته ماجرای مالیات به گردش مالی دستگاههای کارتخوان همچنان مسکوت مانده است.
پنجم: بحث انحصار واردات خودرو در ایران و مسئله گران فروشی به اقتصاد دولتی بازمیگردد و نه گروههای تجاری و وارد کنندگان خودرو. دولت با انحصاری کردن واردات خودرو و دادن مجوزهای خاص زمینه را برای تجاران و بازار انحصاری فراهم مینماید. در خصوص واردات خودرو، دولت سیاست خدمات پس از فروش را برای وارد کنندگان به کار گرفته است، اجرایی شدن پیش شرطی که زمینه انحصار را ناخواسته در اختیار اشخاص و گروههای تجاری قرار میدهد که از توان مالی کلانی برخوردار هستند و میتوانند با انجام آن مقدمات نظر مثبت کارگزاران دولتی را به دست آورند، به انجام رساندن همین پیش شرط ناخواسته بازار واردات خودرو را انحصارا در اختیار گروهی و یا خاندانی خاص قرار میدهد.
سرانجام چنین انحصارهایی به گرانفروشی و یا گرانتر فروختن کالایی منجر میشود که میتوان با کاربستن سیاستهای متفاوتی به ارزانتر شدن آن منجر شد. بزرگ شدن غیر عادی تجار و فربه شدن گروههای تجاری در دورهای خاص به سیاستهای دولتی و رانت اقتصادی بازمیگردد، نخسین و آخرین عامل اقتصاد رانتی و پلههای کسب و کار را در کوتاهترین زمان ممکن طی نمودند ریشه در اقتصاد دولتی کشور دارد، مادامی که تمام سیاستهای اقتصادی توسط دولتیها و کارگزاران اقتصاد دولتی صورت گیرد با چنین پیامدهایی روبرو خواهیم بود. این روزها بحث گرانفروشی خودروهای وارداتی مطرح است، چند صباحی دیگر شاهد پدیدهایی دیگر خواهیم بود و این داستان تا زمان دولتی بودن اقتصاد همچنان خبرساز است، مگر زاویه نگاه کارگزاران به سویی دیگر چرخش نماید.
دوم: میتوان با جستجویی بسیار ساده به نام و نشانی بسیاری از وارد کنندگان خودرو در ایران دست یافت خانوادهها و گروههای تجاری که با سرمایهایی کلان وارد این عرصه شدند، اطلاعات این افراد و یا خانوادهها در سایت رسمیشان نیز قابل دسترس است، با نام و نشانی دقیق. هر چند به خواننده اطلاعاتی کامل نمیدهند، ولی این دادهها آنقدر هست که بتوان خطوط دیگر را دنبال کرد و به نتیجهای راضی کننده رسید. در واقع ما با گروههای تجاری روبرو هستیم که نام و نشان آنها مخفی نیست، ولی شیوه کار این تجار و دیگر گروههای تجاری و حتی ترخیص کنندههای کالا برای همگان روشن نیست، مگر صنف خودشان و کسانی که دستی بر آتش دارند. در واقع، بخشی از کار و فعالیت این تجارت، در اینجا واردات خودرو، برای همگان روشن است ولی بخشهای مهم آن همانند کوه یخی در زیر آب باقی مانده است.
میزان چرخش مالی این تجارت، مجوزهای لازم برای وارد کردن خودرو، نقش دولت در این عرصه و تحرکاتی دیگر را میتوان "رانت" نامید، رانتی که باعث میشود اشخاص با بهرهجویی از کانالهای ارتباطی اقدام به فعالیت تجاری و سودهای کلان نمایند، یا شرکتهایی خصوصی با حفظ همان ارتباطات به انحصاری کردن فعالیت تجاری روی آورند و از رهگذر سیاستهای دولتی و تصمیم مسولان وقت تجارت خود را در کمترین زمان با جهشی بزرگ همراه سازند! همه این رویدادها را میتوان رانت اقتصادی نام گذاشت، مافیای اقتصادی تعریف دیگری دارد که در این نوشتار بحث آن نیست. بدون شک شرکتهای تجاری در کشور ما سابقه فرار مالیاتی و یا مسائلی دیگر را داشته و دارند، ولی این موضوعات ربطی به مافیای واردات و یا مافیای دیگر حوزهها ندارد.
سوم: در اقتصاد ایران، بیش از آنکه سرمایه مالی، نگاه اقتصادی، تیزبینی سرمایهگذاری و مسائلی دیگر مهم باشد، جایگاه دولت در اقتصاد مهمتر از تمام گزینههایی است که میتوان نام برد و مثال زد. دولت در ایران بازیگر اصلی اقتصاد است، میتوان فعالیت دولت را در تمام حوزههای اقتصادی، تجاری، مالی و پولی مشاهده کرد، فعالیت شرکتهای بزرگ در زمینه آیتی، بازرگانی، تولید، مصرف، امور فرهنگی و بسیاری دیگر از حوزهها نقش پررنگ و عظیم دولت به چشم میآید. در واقع دولت با ابلاغ سیاستهای تجاری زمینه حضور و یا موانع تجارت را برای دیگران مشخص میسازد، زمینههایی که براساس بررسیهای دولتی صورت میگیرد، کارشناسانی که با نگاه دولتی به بازار و تجارت و محیط کسب و کار میپردازند همه و همه از دولت عبور میکنند و همیشه با غول بزرگ قدرت دولتی روبرو هستند.
به بیانی دیگر، دولت با متر و معیار خود وارد فعالیت تجاری میشود، فرض کنید مدیران دو شرکت تولید کننده خودرو وارد عرصه سیاستگذاری در حوزه واردات خودرو شوند، بدون شک همانگونه که در طی سالها تجربه راه ورود خودروسازان را به کشور بسته نگاه داشتند و به رانت تولید و فروش انحصاری خو گرفتهاند، با همان نگاه راههای واردات ماشین را آنچنان تنگ و عبور ناشدنی تنظیم مینمایند که به غیر از نزدیکان آنها اشخاص دیگری وارد نشوند مدیران اقتصادی فعال در دولت، اقتصاد رانتی و دولتی را بهتر از بازار و میدان رقابت میپسندند، راهی ساده و بدون پاسخگویی به دیگران و دوری جستن از رقابت با کسانی دیگر که از توان و استعداد بهتری برخوردار هستند. به کارگیری همین سیاستها، بحث رانتهای اقتصادی و سودجویی عدهای را در پی داشته و خواهد داشت و در نهایت امر به فساد اقتصادی منجر میشود.
چهارم: پدیده رانت اقتصادی را کارگزارن و سیاستگذاران دولتی بوجود میآورند. دست فعالان بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی همیشه بسته بوده است، در بیشتر امور تابع سیاستهای ابلاغ شده بودند و یا اینکه توانسته و راههای فرار از سیاستگذاریها را بیابند. در زمینه سیاستهای جدید دولتیها از بخش خصوصی مشاوره میگیرند، ولی این مشاورهها بازخورد خوبی نداشته است و بیاعتمادی باورمندان به اقتصاد دولتی به بخش خصوصی با این گفتگوها تقریبا حل ناشده باقی خواهد ماند و دولتیها راه خویش میروند، آنچنان که تاکنون رفتهاند. اعتراض اصناف به مالیات بر ارزش افزوده طی روزهای نخست این ابلاغ شاهد این مدعاست، اعتراض طلافروشان نیز بخش دیگری از این اعتراض است، آخرین نمونه این واکنشهای اعتراضی جمعآوری دستگاههای کارت خوان در مغازهها و فروشگاهها بود ولی دولتیها همچنان مصر به اجرایی شدن سیاستهای خود بودند، البته ماجرای مالیات به گردش مالی دستگاههای کارتخوان همچنان مسکوت مانده است.
پنجم: بحث انحصار واردات خودرو در ایران و مسئله گران فروشی به اقتصاد دولتی بازمیگردد و نه گروههای تجاری و وارد کنندگان خودرو. دولت با انحصاری کردن واردات خودرو و دادن مجوزهای خاص زمینه را برای تجاران و بازار انحصاری فراهم مینماید. در خصوص واردات خودرو، دولت سیاست خدمات پس از فروش را برای وارد کنندگان به کار گرفته است، اجرایی شدن پیش شرطی که زمینه انحصار را ناخواسته در اختیار اشخاص و گروههای تجاری قرار میدهد که از توان مالی کلانی برخوردار هستند و میتوانند با انجام آن مقدمات نظر مثبت کارگزاران دولتی را به دست آورند، به انجام رساندن همین پیش شرط ناخواسته بازار واردات خودرو را انحصارا در اختیار گروهی و یا خاندانی خاص قرار میدهد.
سرانجام چنین انحصارهایی به گرانفروشی و یا گرانتر فروختن کالایی منجر میشود که میتوان با کاربستن سیاستهای متفاوتی به ارزانتر شدن آن منجر شد. بزرگ شدن غیر عادی تجار و فربه شدن گروههای تجاری در دورهای خاص به سیاستهای دولتی و رانت اقتصادی بازمیگردد، نخسین و آخرین عامل اقتصاد رانتی و پلههای کسب و کار را در کوتاهترین زمان ممکن طی نمودند ریشه در اقتصاد دولتی کشور دارد، مادامی که تمام سیاستهای اقتصادی توسط دولتیها و کارگزاران اقتصاد دولتی صورت گیرد با چنین پیامدهایی روبرو خواهیم بود. این روزها بحث گرانفروشی خودروهای وارداتی مطرح است، چند صباحی دیگر شاهد پدیدهایی دیگر خواهیم بود و این داستان تا زمان دولتی بودن اقتصاد همچنان خبرساز است، مگر زاویه نگاه کارگزاران به سویی دیگر چرخش نماید.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز فشار بورسی بر قیمت دستوری ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ جنگ قیمتی برای بی وای دی چالش آفرین شد شرایط فروش ویژه هیوندای کونا 2025 اعلام شد +جدول وزارت صمت جلوی گردن کلفتی مدیران ایران خودرو را بگیرد "لاماکو فلو" برادر کوچکتر "لاماری ایما" رونمایی شد +تصاویر قیمت جدید خودرو «اطلس» در بازار و کارخانه اعلام شد +جدول رونمایی جنرال موتورز از نسل جدید باتری خودرو ورود آلپین به بازار شاسی بلندهای برقی عقبنشینی تسلا از تولید خودرو در هند تصمیم «خصوصی» برای بازگشت خودرو به تالار نقرهای صنعت قطعه در دوراهی تغییر و بقا تعیین تکلیف بیش از ۷۵ درصد از مشتریان رامک خودرو احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عملکرد سه خودروساز بزرگ در دو ماه اول ۱۴۰۴ ۲۰ هزار کارمند فولکس واگن را ترک میکنند سقوط سهام تسلا در پی اختلاف میان ترامپ و ماسک ۱۲ روز بیبرقی در هر ماه وبال گردن قطعه سازان فشار بورسی بر قیمت دستوری حضور مقتدرانه پرشیا خودرو در بیست و دومین نمایشگاه خودرو شیراز تجربهای آسان از ماجراجویی با اکستریم LX ثبت سفارش واردات خودرو همچنان متوقف است پاسخ محکم BYD به Tank 300 +تصاویر زنجیره تامین خودرو جهان در دست چند بروکرات چینی صنعت خودرو ۲ میلیارد دلار ارز گرفت افزایش راندمان پیشرانههای هایبرید، برگ برنده هوندا در بازار خودرو عرضه خودرو در بورس به نفع خودروساز یا خریدار؟ پورشه در آمریکا مونتاژ نخواهد شد عرضه خودرو در بورس به کشف واقعی قیمتها منجر میشود خودروسازها دوباره زیر ذره بین مجلس میروند انتقاد از تعلل دو خودروساز بزرگ در پرداخت مطالبات قطعه سازان