خبر وزیر از تعویض خودروهای فرسوده در ناوگان عمومی
پدال نیوز- وزیر کشور گفت: تاکنون ۴۰ هزار خودروی فرسوده در ناوگان عمومی شهرها تعویض شده و تا ۹۰ هزار تعویض خودرو ظرفیت داریم.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانیفضلی در نشست شوراها، شهرداریها و دهیاریهای استان مرکزی افزود: گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در کاهش ترافیک و آلودگی هوا بسیار اثر گذار است.
وی در ادامه اظهارکرد: امسال در شورای اقتصاد ساخت بیش از 2500 واگن تصویب شد که رقم بالایی است و بزودی تفاهم نامه با وزارت صنعت به امضا می رسد.
وزیرکشور با بیان اینکه دولت مصمم به تقویت شوراها،دهیاریها و شهرداریهاست و برنامههایی در این زمینه تعریف و تدوین شده است،گفت: تشکیل جلسهها نماد مشارکت در تعیین سرنوشت مردم به دست مردم و اراده ملت برای اداره امور خود است. این موضوع از برکت جمهوری اسلامی ایران است. در حال حاضر 36 هزار دهیاری در کشور وجود دارد و تربیت این تعداد مدیر در سطوح روستایی در دوران انقلاب اسلامی بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: شوراها در سطوح شهری و روستایی منبع عظیم مدیریتی برای کشور و سرمایه کشور محسوب میشوند.
وزیر کشور تاکید کرد: هزینه مختصری که در خصوص مدیریت مردم در امور جاری خود میدهیم، در برابر منافعی که دریافت میکنیم، قابلمحاسبه نیست.
رحمانی فضلی با بیان اینکه برخی افراد نسبت به شوراهای روستایی و شهری و مدیریتهای منبعث از این موضوع به نقد و اعتراض میپردازند،گفت: در این نقدها هزینههای مترتب بر شوراها چنان بزرگنمایی می شود که اصل منافع شورا و اصل تعیین سرنوشت انسان به دست خود - که امری الهی است- کاملا نادیده گرفته میشود.
وی ادامه داد: امروز که از شوراها صحبت میشود، قطعا از مهارت و ورزیدگی بسیار بالایی در تصمیمگیری و تصمیمسازی برخورداریم. این ثروت را با مباحث اقتصادی نمیتوان محاسبه کرد و آثار این مهم در حوزه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی رصد میشود. برخورداری از اعتماد و سرمایه اجتماعی در واقع رمز حیات یک کشور است و حفاظت در برابر تهدیدها و استقامت در برابر هجمهها با تکیه بر سرمایه مردمی در این کشور محقق شده است.
رحمانیفضلی با بیان اینکه در دولت کنونی عنایت خاصی به شوراها و دهیاریها وجود دارد،اظهار کرد: برای اولین بار کمیسیونی به عنوان کمیسیون کلانشهرها و شهرداریها ایجاد شد که بیسابقه بوده است. رییس شوراهای کشور، شهردار تهران و استاندار تهران به عنوان نماینده شهرداریها و شوراها عضو این کمیسیون هستند. در این کمیسیون پیشنهادها و مطالعات شهرداریها و شوراها مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد و به عنوان لایحه به دولت ارائه می شود.
وزیر کشور با اشاره به گذشت حدود دو سال و نیم از تشکیل این کمیسیون گفت: تاکنون تصمیمهای خوبی اتخاذ و به عنوان نمونه لایحه مدیریت جامع شهری در این کمیسیون مطرح شده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما در دولت معتقدیم که در شهرداریها ظرفیتها ایجاد شده و ما باید به مردم، شوراها و شهرداریها اعتماد کنیم. مطالعه دقیقی به کمک شوراها و شهرداری ها در وزارت کشور انجام شد و لایحه مدیریت شهری - که بسیار مفصل است- مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس این برنامه واگذاری بخشی از وظایف دستگاههای مختلف به شهرداریها تعریف شده است که اقدام بزرگی محسوب میشود و باید قوانین بسیاری بررسی شود و مورد بازنگری قرار بگیرد. چارچوب کلی آماده شده که در بررسی نهایی مشکلی ایجاد نشود.
وزیر کشور موضوع دیگر که از سال 77 تا به حال مطرح شده و باید مورد بررسی قرار بگیرد را «دهیاریها» عنوان کرد و گفت: این نهاد باید تقویت شود. در مدیریت روستایی در طول تاریخ فراز و نشیب زیادی داشتهایم، اما هیچ گاه مدیریت واحد را شاهد نبودهایم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه رابطه دهیاریها و شوراها به نحو احسن در این برنامه دیده شده است، اظهارکرد: قانون دهیاریها را بازبینی کردهایم و در کمیسیون کلانشهرها بررسیها انجام شده و تلاش کردهایم در این بازنگری دهیاریها خودکفا شود و منابع لازم را برای اداره خود داشته باشند و از بودجه عمومی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به این مسئله کمک کنیم.
وی با اشاره به لایحه درآمد پایدار شهرداریها گفت: شهرداریها وابسته به درآمد ساخت و ساز هستند؛ به حدی که گاهی اصول شهرسازی و فضای زیست شهری تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرد. در این شرایط تقریبا میتوان گفت تراکمفروشی امری رایج شده است که مورد قبول نیست اما از سویی باید به این نکته توجه کرد که شهرداریها درآمدی ندارند.
رحمانی فضلی اضافه کرد: این موضوع در لایحه درآمد پایدار شهرداریها مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس باید در بازه زمانی 10 ساله درآمدهای ناشی از تراکم فروشی را به 5 تا 10 درصد برسانیم. این برنامه تصویب و به دولت ارائه می شود تا به لایحه تبدیل و به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود.
وی ادامه داد: لایحه اداری استخدامی شهرداریها نیز آماده شده است و لایحه انتخاب شهرداران و شرح وظایف شوراهای اسلامی نیز در دست بررسی است همچنین آسیبشناسی هایی در بخشهای مختلف شهرداریها داشتهایم که به شهرداری ها ابلاغ شده است.
وزیر کشور در ادامه گفت: توجه به مالیات بر ارزش افزوده و منابع بودجه عمومی و کمک به شهرداری ها از این طریق مورد توجه بوده است. سال 92 و 93 با شروع به کار دولت کنونی این موضوع به نحو مطلوبی پیش رفت اما سال 94 به دلیل افت قیمت نفت نتوانستیم در این زمینه خوب کار کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در سال 95 بسیار تلاش کردهایم که بتوانیم این موضوع را جبران کنیم. برای این منظور دولت دو هزار و 500 میلیارد تومان از اسناد خزانه اختصاص داد که بخشی از بدهی شهرداریها به پیمانکاران از این محل پرداخت میشود.
وی همچنین از قول کمک دولت به شهرداریها از محل مالیات بر ارزش افزوده و بودجه عمومی و کمک به شهرداریها و دهیاریها در قالب امکانات و تجهیزات از این محل در صورت تخصیص خبر داد.
وزیرکشور با بیان اینکه در بخش شهرداریها و دهیاریها با مشکلات و مسائلی مواجه هستیم،گفت: باید به مردم اعتماد و قبول کنیم که آنان میتوانند به نحو احسن اقدامات موثری انجام دهند و توسعه پایدار با تکیه بر اداره ملت ممکن خواهد بود.
وی نقش شوراها و شهرداری ها را در ایجاد این اعتماد حائز اهمیت دانست و اظهارکرد: شهرداریها، دهیاریها و شوراها در یک تعامل مشارکتی و منطقی باید با مردم ارتباط بیشتری داشته باشند.
رحمانی فضلی در پایان با تاکید بر اینکه اعتماد مردم با عملکرد مطلوب این نهادها تقویت میشود،گفت: مردم باید اطلاع داشته باشند که عوارض پرداختی چه نقشی در بهبود شرایط محیطی آنها دارد. باید توجه داشت هر چه ارتباط و و قدرت پاسخگویی شورا، شهرداری و دهیاریها بیشتر شود، مردم بیشتر اعتماد و مشارکت می کنند.
وی در ادامه اظهارکرد: امسال در شورای اقتصاد ساخت بیش از 2500 واگن تصویب شد که رقم بالایی است و بزودی تفاهم نامه با وزارت صنعت به امضا می رسد.
وزیرکشور با بیان اینکه دولت مصمم به تقویت شوراها،دهیاریها و شهرداریهاست و برنامههایی در این زمینه تعریف و تدوین شده است،گفت: تشکیل جلسهها نماد مشارکت در تعیین سرنوشت مردم به دست مردم و اراده ملت برای اداره امور خود است. این موضوع از برکت جمهوری اسلامی ایران است. در حال حاضر 36 هزار دهیاری در کشور وجود دارد و تربیت این تعداد مدیر در سطوح روستایی در دوران انقلاب اسلامی بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: شوراها در سطوح شهری و روستایی منبع عظیم مدیریتی برای کشور و سرمایه کشور محسوب میشوند.
وزیر کشور تاکید کرد: هزینه مختصری که در خصوص مدیریت مردم در امور جاری خود میدهیم، در برابر منافعی که دریافت میکنیم، قابلمحاسبه نیست.
رحمانی فضلی با بیان اینکه برخی افراد نسبت به شوراهای روستایی و شهری و مدیریتهای منبعث از این موضوع به نقد و اعتراض میپردازند،گفت: در این نقدها هزینههای مترتب بر شوراها چنان بزرگنمایی می شود که اصل منافع شورا و اصل تعیین سرنوشت انسان به دست خود - که امری الهی است- کاملا نادیده گرفته میشود.
وی ادامه داد: امروز که از شوراها صحبت میشود، قطعا از مهارت و ورزیدگی بسیار بالایی در تصمیمگیری و تصمیمسازی برخورداریم. این ثروت را با مباحث اقتصادی نمیتوان محاسبه کرد و آثار این مهم در حوزه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی رصد میشود. برخورداری از اعتماد و سرمایه اجتماعی در واقع رمز حیات یک کشور است و حفاظت در برابر تهدیدها و استقامت در برابر هجمهها با تکیه بر سرمایه مردمی در این کشور محقق شده است.
رحمانیفضلی با بیان اینکه در دولت کنونی عنایت خاصی به شوراها و دهیاریها وجود دارد،اظهار کرد: برای اولین بار کمیسیونی به عنوان کمیسیون کلانشهرها و شهرداریها ایجاد شد که بیسابقه بوده است. رییس شوراهای کشور، شهردار تهران و استاندار تهران به عنوان نماینده شهرداریها و شوراها عضو این کمیسیون هستند. در این کمیسیون پیشنهادها و مطالعات شهرداریها و شوراها مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد و به عنوان لایحه به دولت ارائه می شود.
وزیر کشور با اشاره به گذشت حدود دو سال و نیم از تشکیل این کمیسیون گفت: تاکنون تصمیمهای خوبی اتخاذ و به عنوان نمونه لایحه مدیریت جامع شهری در این کمیسیون مطرح شده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: ما در دولت معتقدیم که در شهرداریها ظرفیتها ایجاد شده و ما باید به مردم، شوراها و شهرداریها اعتماد کنیم. مطالعه دقیقی به کمک شوراها و شهرداری ها در وزارت کشور انجام شد و لایحه مدیریت شهری - که بسیار مفصل است- مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس این برنامه واگذاری بخشی از وظایف دستگاههای مختلف به شهرداریها تعریف شده است که اقدام بزرگی محسوب میشود و باید قوانین بسیاری بررسی شود و مورد بازنگری قرار بگیرد. چارچوب کلی آماده شده که در بررسی نهایی مشکلی ایجاد نشود.
وزیر کشور موضوع دیگر که از سال 77 تا به حال مطرح شده و باید مورد بررسی قرار بگیرد را «دهیاریها» عنوان کرد و گفت: این نهاد باید تقویت شود. در مدیریت روستایی در طول تاریخ فراز و نشیب زیادی داشتهایم، اما هیچ گاه مدیریت واحد را شاهد نبودهایم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه رابطه دهیاریها و شوراها به نحو احسن در این برنامه دیده شده است، اظهارکرد: قانون دهیاریها را بازبینی کردهایم و در کمیسیون کلانشهرها بررسیها انجام شده و تلاش کردهایم در این بازنگری دهیاریها خودکفا شود و منابع لازم را برای اداره خود داشته باشند و از بودجه عمومی به ویژه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به این مسئله کمک کنیم.
وی با اشاره به لایحه درآمد پایدار شهرداریها گفت: شهرداریها وابسته به درآمد ساخت و ساز هستند؛ به حدی که گاهی اصول شهرسازی و فضای زیست شهری تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرد. در این شرایط تقریبا میتوان گفت تراکمفروشی امری رایج شده است که مورد قبول نیست اما از سویی باید به این نکته توجه کرد که شهرداریها درآمدی ندارند.
رحمانی فضلی اضافه کرد: این موضوع در لایحه درآمد پایدار شهرداریها مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس باید در بازه زمانی 10 ساله درآمدهای ناشی از تراکم فروشی را به 5 تا 10 درصد برسانیم. این برنامه تصویب و به دولت ارائه می شود تا به لایحه تبدیل و به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود.
وی ادامه داد: لایحه اداری استخدامی شهرداریها نیز آماده شده است و لایحه انتخاب شهرداران و شرح وظایف شوراهای اسلامی نیز در دست بررسی است همچنین آسیبشناسی هایی در بخشهای مختلف شهرداریها داشتهایم که به شهرداری ها ابلاغ شده است.
وزیر کشور در ادامه گفت: توجه به مالیات بر ارزش افزوده و منابع بودجه عمومی و کمک به شهرداری ها از این طریق مورد توجه بوده است. سال 92 و 93 با شروع به کار دولت کنونی این موضوع به نحو مطلوبی پیش رفت اما سال 94 به دلیل افت قیمت نفت نتوانستیم در این زمینه خوب کار کنیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: در سال 95 بسیار تلاش کردهایم که بتوانیم این موضوع را جبران کنیم. برای این منظور دولت دو هزار و 500 میلیارد تومان از اسناد خزانه اختصاص داد که بخشی از بدهی شهرداریها به پیمانکاران از این محل پرداخت میشود.
وی همچنین از قول کمک دولت به شهرداریها از محل مالیات بر ارزش افزوده و بودجه عمومی و کمک به شهرداریها و دهیاریها در قالب امکانات و تجهیزات از این محل در صورت تخصیص خبر داد.
وزیرکشور با بیان اینکه در بخش شهرداریها و دهیاریها با مشکلات و مسائلی مواجه هستیم،گفت: باید به مردم اعتماد و قبول کنیم که آنان میتوانند به نحو احسن اقدامات موثری انجام دهند و توسعه پایدار با تکیه بر اداره ملت ممکن خواهد بود.
وی نقش شوراها و شهرداری ها را در ایجاد این اعتماد حائز اهمیت دانست و اظهارکرد: شهرداریها، دهیاریها و شوراها در یک تعامل مشارکتی و منطقی باید با مردم ارتباط بیشتری داشته باشند.
رحمانی فضلی در پایان با تاکید بر اینکه اعتماد مردم با عملکرد مطلوب این نهادها تقویت میشود،گفت: مردم باید اطلاع داشته باشند که عوارض پرداختی چه نقشی در بهبود شرایط محیطی آنها دارد. باید توجه داشت هر چه ارتباط و و قدرت پاسخگویی شورا، شهرداری و دهیاریها بیشتر شود، مردم بیشتر اعتماد و مشارکت می کنند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
صادرکنندگان خودروی اروپا به آمریکا مردد ماندند بازار خودروهای برقی ناخوش شد واردات ۲۴ هزار خودرو در ۴ ماه ورود اولین محموله هیوندای النترا ۲۰۲۵ شرکت KTL به گمرک تحریک ارزی قیمت وارداتیها؟ نسل تازه شاسیبلند GLC به بازار میآید فروش محصولات کرمان موتور به همراه سرویسهای دورهای رایگان انتقاد قطعه سازان به نحوه قیمت گذاری خودرو تامین ارز صنعت خودرو، اولویت وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای برقی با طرح فورد عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا چه زمانی خواهد بود؟ کاهش فروش تسلا در اروپا با وجود رونق بازار خودروهای برقی وارداتی ها در دو مسیر قیمت گذاری صعود و افول تولید خودروسازان خصوصی رونمایی از «رضوانی رترو» معرفی برنامه شخصیسازی بوگاتی مرسدس بنز EQE 500 بلندقامت لوکس تمام برقی راسا موتور معرفی شد +تصاویر دومین مرحله پیش فروش وویا فری ۲۰۲۵ با قیمت قطعی آغاز شد رئیس جدید جگوار همه شکستها را گردن ترامپ انداخت جزئیات ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی اعلام شد چرا سایپا هنوز منتظر واگذاری است؟ نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد قطعی برق، راهکار یا تهدیدی برای محیط زیست؟ خریداران سهام سایپا پا پس کشیدند پایان سوخت رسانی «رانت خودرو» افت تولید و فروش خودرو و قطعات هشدار رئیس دادگستری تهران به خودروسازان راه سخت پیکاپهای آمریکایی به اروپا و ژاپن تکذیب تغییر در روند تخصیص ارز ثبت سفارشات خودرو جانبازان تسلا فروشنده برق میشود خودروسازان برتر کم آوردند پذیرش ۵ مدل خودروی وارداتی در بورس کالا خودروی بورسی در پیچ رکود افت تولید خودروهای تجاری امکان دریافت پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد کیا؛ زیر ذرهبین مرکز تحقیقات ایمنی آمریکا کاهش رشد فروش خودرو در چین امکان خرید خودرو با سرمایههای خرد فراهم شد بوته نقد وعدههای خودرویی واژهسازی در واردات خودرو شوک تقاضا به بازار خودروهای داخلی و خارجی ترخیص ۲۲۵۰ خودروی نوی وارداتی تعویق عرضه خودروهای فورد تا ۲۰۲۸ تویوتا برگ جدید رو کرد فراخوان مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها