نمایندگی «شورولت و فورد» همچنان مجوز فعالیت دارند!/ 2 ابهام بزرگ درباره نماینده خودروهای آمریکایی در ایران +سند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، سال گذشته و پس از به نتیجه رسیدن برجام، رهبر انقلاب 29 مهرماه 1394 طی نامه ‌ای به رئیس‌جمهوری درباره الزامات اجرای برجام، نکات مهمی را مطرح کرده و از دولت خواستند تا به دنبال تحقق آن باشد.

در یکی از بخش‌های این نامه آمده است: «... مراقبت فرمایید که وضعیت پس از برداشته شدن تحریم‌ها، به واردات بی رویّه نینجامد، و بخصوص از واردکردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جداً پرهیز شود»

اما پس از این تاکیدات مهم و ظاهرا به دلیل تفاوت برداشت های برخی مسئولان از این پیام، اجازه ورود خودروهای امریکایی به کشورمان داده شد. به همین جهت رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور، به قضیه وارد کردن خودروهای امریکایی اشاره کردند و گفتند: "خود امریکایی‌ها به علت مصرف زیاد و سنگین بودن این خودروها، رغبتی به خرید آنها ندارند؛ حالا در این شرایط ما بیاییم و از فلان کارخانه رو به ورشکستگی امریکا، خودرو وارد کنیم؟ این جای تعجب فراوان دارد."

پس از این تذکر صریح و رسمی بود که مسئولان وزارت صنعت و مناطق آزاد مجددا دست به کار شدند و جلوی ورود گسترده خودروهای امریکایی مانند شورولت و فورد را به داخل کشور و مناطق ویژه مصوب، گرفتند اما به نظر می رسد این اقدام، با خلأهایی در نحوه اجرا مواجه است.



بررسی های صبحانه نشان می دهد هم اکنون حداقل 2 نمایندگی خودروهای امریکایی در ایران شامل شرکت سهام پژوهان به نمایندگی از شورولت و شرکت آرتمن موتور به نمایندگی از کمپانی فورد، همچنان جوز فعالیت در داخل کشورمان را دارند و مجوزهای آنها ابطال نشده است.

بر این اساس، در حالی نماینده شورولت در ایران تا سال 1398 و نماینده فورد در ایران تا سال 1399 اعتبار فعالیت خود را از نهادهای رسمی کشورمان دریافت کرده اند که بر اساس اعلام وزارت صنعت، مقرر شده بود اخذ نمایندگی نمایندگی خودروسازان خارجی فقط باید از طریق کمپانی مادر باشد اما نماینده فورد در کشورمان، مجوز خود را از طریق کشور رومانی و نماینده شورولت نیز مجوز خود را از نماینده کشور عمان دریافت کرده است.

با این اوصاف، تداوم اعطای مجوز فعالیت به 2 شرکت که نه امکان ورود محصولات آمریکایی به ایران دارند و نه الزامات وزارت صنعت برای اخذ نمایندگی از کمپانی مادر را رعایت کرده اند (البته این مشکل محدود به 2 شرکت فوق نیست) جای تامل و بررسی دارد تا مشخص شود به چه علت مسئولان وزارت صنعت و مرکز اصناف، در این زمینه سکوت و تعلل کرده اند.