کد خبر:
۳۵۵۰۰ ۱۲:۳۸
۱۳۹۵/۰۶/۱۹
عوارض، آزادراه سازان را به عرصه باز میگرداند
پدال نیوز- برآوردهای ارائه شده از سوی وزارت راه وشهرسازی حاکی از آن است که ساخت هر کیلومتر آزادراه جدید در منطقهای مناسب هزینهای بیش از ۱۰ میلیارد تومانی دارد و این به معنای آن است که اتصال دو شهر نزدیک به یکدیگر نیز به سرمایهای کلان احتیاج خواهد داشت، سرمایهای که تنها سرمایه گذاران غیر دولتی توانایی عرضه آن را دارند و این عرضه قطعا مقدماتی مهم نیاز دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، در طول سالهای گذشته با وجود آنکه دولت قبل به کلنگ زنی بسیاری از طرحهای عمرانی جدید پرداخت اما به دلیل نبود منابع دولتی لازم و البته از بین رفتن رابطه مستقیم میان سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولت، بسیاری از این طرحها یا متوقف شدند و یا با سرعتی بسیار پایین به کار خود ادامه دادند.
وزارت راه وشهرسازی دولت یازدهم برای انکه بتواند بار دیگر تمام کارگاههای عمرانی ایران را فعال کند تنها یک راه پیش روی خود داشت و آن افزایش حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این پروژهها بود.
در گام نخست تلاش شد، با تسویه بخش زیادی از بدهیهای معوقه سالهای گذشته اعتماد از دست رفته این سرمایه گذاران بازگردد و از سوی دیگر نقشهی راهی طراحی شد که هدف آن آسوده کردن خیال سرمایه گذاران از سودآوری مشارکتشان بود، موضوعی که یکی از نشانههای آن تلاش برای مدیریت نرخ عوارض جادهای است.
هرچند در طول سالهای گذشته با این رویکرد غلط که از مردم حمایت شود، نرخ عوارض آزادراهی پایین نگه داشته شده بود اما وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد برای افزاش مساحت آزادراهی کشور نیاز به حضور سرمایه گذاران خواهد بود و با توجه به اینکه این پیمانکاران تنها سودی که متصور هستند در دریافت عوارض جادهای است از این رو باید فکری جدی به حال آن کرد تا این رویکرد پذیرفته شده جهانی که مصرف کننده نهایی باید بهای استفاده از خدمات را بپردازد بار دیگر در دستور کار قرار گیرد، موضوعی که در روزهای گذشته نیز تصمیمی جدید درباره آن اتخاذ شد.
بر اساس اعلام مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایهگذاری وزارت راه و شهرسازی محاسبات کمیته کارشناسی حاکی از افزایش 20 درصدی نرخ عوارضی بود، اما آخوندی با توجه به صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخ ها را صادر کرد تا نرخ عوارض آزادراهی در سال جاری 14.6 درصد به طور متوسط در کل شبکه آزادراهی افزایش یابد.
طبق گفته حیدری این نرخها نسبت به هر آزادراه متفاوت است و برای مثال بیشترین میزان افزایش نرخ عوارض مربوط به آزادراه قم-کاشان با 19 درصد و کمترین میزان برای آزادراه تهران-شمال بدون هیچگونه افزایش قیمت است و بعد از آن آزادراه پل زال-اندیمشک با 13.2 درصد افزایش قیمت داشته است.
با وجود آنکه تلاش وزارت راه بر کاهش نسبی نرخها نسبت به آنچه از سوی کارگروهها مطرح شده بوده است اما تاکید بر این نکته که تنها راه درآمدی آزادراهها استفاده منابع حاصل از این عوارض است نشان از رویکردی بسیار مهم دارد که در آینده سیاستهای راهسازی ایران را تحت الشعاع قرار خواهد داد، موضوعی که اگردر کوتاه مدت مورد پسند نباشد در بلند مدت کارگشا است.
وزارت راه وشهرسازی دولت یازدهم برای انکه بتواند بار دیگر تمام کارگاههای عمرانی ایران را فعال کند تنها یک راه پیش روی خود داشت و آن افزایش حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این پروژهها بود.
در گام نخست تلاش شد، با تسویه بخش زیادی از بدهیهای معوقه سالهای گذشته اعتماد از دست رفته این سرمایه گذاران بازگردد و از سوی دیگر نقشهی راهی طراحی شد که هدف آن آسوده کردن خیال سرمایه گذاران از سودآوری مشارکتشان بود، موضوعی که یکی از نشانههای آن تلاش برای مدیریت نرخ عوارض جادهای است.
هرچند در طول سالهای گذشته با این رویکرد غلط که از مردم حمایت شود، نرخ عوارض آزادراهی پایین نگه داشته شده بود اما وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد برای افزاش مساحت آزادراهی کشور نیاز به حضور سرمایه گذاران خواهد بود و با توجه به اینکه این پیمانکاران تنها سودی که متصور هستند در دریافت عوارض جادهای است از این رو باید فکری جدی به حال آن کرد تا این رویکرد پذیرفته شده جهانی که مصرف کننده نهایی باید بهای استفاده از خدمات را بپردازد بار دیگر در دستور کار قرار گیرد، موضوعی که در روزهای گذشته نیز تصمیمی جدید درباره آن اتخاذ شد.
بر اساس اعلام مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایهگذاری وزارت راه و شهرسازی محاسبات کمیته کارشناسی حاکی از افزایش 20 درصدی نرخ عوارضی بود، اما آخوندی با توجه به صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخ ها را صادر کرد تا نرخ عوارض آزادراهی در سال جاری 14.6 درصد به طور متوسط در کل شبکه آزادراهی افزایش یابد.
طبق گفته حیدری این نرخها نسبت به هر آزادراه متفاوت است و برای مثال بیشترین میزان افزایش نرخ عوارض مربوط به آزادراه قم-کاشان با 19 درصد و کمترین میزان برای آزادراه تهران-شمال بدون هیچگونه افزایش قیمت است و بعد از آن آزادراه پل زال-اندیمشک با 13.2 درصد افزایش قیمت داشته است.
با وجود آنکه تلاش وزارت راه بر کاهش نسبی نرخها نسبت به آنچه از سوی کارگروهها مطرح شده بوده است اما تاکید بر این نکته که تنها راه درآمدی آزادراهها استفاده منابع حاصل از این عوارض است نشان از رویکردی بسیار مهم دارد که در آینده سیاستهای راهسازی ایران را تحت الشعاع قرار خواهد داد، موضوعی که اگردر کوتاه مدت مورد پسند نباشد در بلند مدت کارگشا است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شوک تولید سه خودروساز بزرگ خصوصی +نمودار واردات خودرو متوقف نیست جزئیات تعرفه خودروهای وارداتی توسط خارجنشینان پلاک منطقه آزاد به تهران رسید افزایش تولید تسلا در آلمان استطاعت سنجی در خرید خودرو تفاهمنامه همکاری با انجمن سازندگان خودروهای سنگین امضا شد شرایط جدید چانگان Uni-T آرینا درایو اعلام شد سرمایه گذاری کرمان موتور در صندوق پژوهش و فناوری هیوندای توسان N Line هرمس خودرو زیر ذره بین +تصاویر فرمان دلاری قیمت خودرو درخواست چین از خودروسازان تغییر مسیر بازار خودرو خودرو در مسیر دلار شرط سازمان اموال تملیکی برای خریداران خودرو سوت پایان برای هوندا پرولوگ در آمریکا استخدام وزیر خارجه پیشین مجارستان در BYD بازنگری آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو بازار خودرو در آستانه تعادل یا رکود ! نخستین نمونههای ROX 01 پرشیا خودرو وارد کشور شد جنسیس G80؛ بازتعریف لوکس گرایی با امضای هرمس خودرو +تصاویر اسامی شرکتهای غیرمجاز واردات خودرو اعلام شد GAC M8، لوکس ترین مینی ون ایران +تصاویر قفل خرید خودروهای وارداتی با تعرفههای سنگین قیمت خودروهای اقتصادی ۲ برابر شد انتقال محدود تولید تویوتا به آمریکا GAC GS8 جیران موتور با هدف رقابت با بزرگان وارد ایران شد +تصاویر جزئیات کمپین BMW Brunch & Service پرشیا خودرو گام بلند در ارتقای زنجیره کیفیت افزایش قیمت محصولات سایپا پاسخ بیامدبلیو به رقبای چینی
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها