کد خبر:
۳۵۵۰۰ ۱۲:۳۸
۱۳۹۵/۰۶/۱۹
عوارض، آزادراه سازان را به عرصه باز میگرداند
پدال نیوز- برآوردهای ارائه شده از سوی وزارت راه وشهرسازی حاکی از آن است که ساخت هر کیلومتر آزادراه جدید در منطقهای مناسب هزینهای بیش از ۱۰ میلیارد تومانی دارد و این به معنای آن است که اتصال دو شهر نزدیک به یکدیگر نیز به سرمایهای کلان احتیاج خواهد داشت، سرمایهای که تنها سرمایه گذاران غیر دولتی توانایی عرضه آن را دارند و این عرضه قطعا مقدماتی مهم نیاز دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، در طول سالهای گذشته با وجود آنکه دولت قبل به کلنگ زنی بسیاری از طرحهای عمرانی جدید پرداخت اما به دلیل نبود منابع دولتی لازم و البته از بین رفتن رابطه مستقیم میان سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولت، بسیاری از این طرحها یا متوقف شدند و یا با سرعتی بسیار پایین به کار خود ادامه دادند.
وزارت راه وشهرسازی دولت یازدهم برای انکه بتواند بار دیگر تمام کارگاههای عمرانی ایران را فعال کند تنها یک راه پیش روی خود داشت و آن افزایش حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این پروژهها بود.
در گام نخست تلاش شد، با تسویه بخش زیادی از بدهیهای معوقه سالهای گذشته اعتماد از دست رفته این سرمایه گذاران بازگردد و از سوی دیگر نقشهی راهی طراحی شد که هدف آن آسوده کردن خیال سرمایه گذاران از سودآوری مشارکتشان بود، موضوعی که یکی از نشانههای آن تلاش برای مدیریت نرخ عوارض جادهای است.
هرچند در طول سالهای گذشته با این رویکرد غلط که از مردم حمایت شود، نرخ عوارض آزادراهی پایین نگه داشته شده بود اما وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد برای افزاش مساحت آزادراهی کشور نیاز به حضور سرمایه گذاران خواهد بود و با توجه به اینکه این پیمانکاران تنها سودی که متصور هستند در دریافت عوارض جادهای است از این رو باید فکری جدی به حال آن کرد تا این رویکرد پذیرفته شده جهانی که مصرف کننده نهایی باید بهای استفاده از خدمات را بپردازد بار دیگر در دستور کار قرار گیرد، موضوعی که در روزهای گذشته نیز تصمیمی جدید درباره آن اتخاذ شد.
بر اساس اعلام مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایهگذاری وزارت راه و شهرسازی محاسبات کمیته کارشناسی حاکی از افزایش 20 درصدی نرخ عوارضی بود، اما آخوندی با توجه به صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخ ها را صادر کرد تا نرخ عوارض آزادراهی در سال جاری 14.6 درصد به طور متوسط در کل شبکه آزادراهی افزایش یابد.
طبق گفته حیدری این نرخها نسبت به هر آزادراه متفاوت است و برای مثال بیشترین میزان افزایش نرخ عوارض مربوط به آزادراه قم-کاشان با 19 درصد و کمترین میزان برای آزادراه تهران-شمال بدون هیچگونه افزایش قیمت است و بعد از آن آزادراه پل زال-اندیمشک با 13.2 درصد افزایش قیمت داشته است.
با وجود آنکه تلاش وزارت راه بر کاهش نسبی نرخها نسبت به آنچه از سوی کارگروهها مطرح شده بوده است اما تاکید بر این نکته که تنها راه درآمدی آزادراهها استفاده منابع حاصل از این عوارض است نشان از رویکردی بسیار مهم دارد که در آینده سیاستهای راهسازی ایران را تحت الشعاع قرار خواهد داد، موضوعی که اگردر کوتاه مدت مورد پسند نباشد در بلند مدت کارگشا است.
وزارت راه وشهرسازی دولت یازدهم برای انکه بتواند بار دیگر تمام کارگاههای عمرانی ایران را فعال کند تنها یک راه پیش روی خود داشت و آن افزایش حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این پروژهها بود.
در گام نخست تلاش شد، با تسویه بخش زیادی از بدهیهای معوقه سالهای گذشته اعتماد از دست رفته این سرمایه گذاران بازگردد و از سوی دیگر نقشهی راهی طراحی شد که هدف آن آسوده کردن خیال سرمایه گذاران از سودآوری مشارکتشان بود، موضوعی که یکی از نشانههای آن تلاش برای مدیریت نرخ عوارض جادهای است.
هرچند در طول سالهای گذشته با این رویکرد غلط که از مردم حمایت شود، نرخ عوارض آزادراهی پایین نگه داشته شده بود اما وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد برای افزاش مساحت آزادراهی کشور نیاز به حضور سرمایه گذاران خواهد بود و با توجه به اینکه این پیمانکاران تنها سودی که متصور هستند در دریافت عوارض جادهای است از این رو باید فکری جدی به حال آن کرد تا این رویکرد پذیرفته شده جهانی که مصرف کننده نهایی باید بهای استفاده از خدمات را بپردازد بار دیگر در دستور کار قرار گیرد، موضوعی که در روزهای گذشته نیز تصمیمی جدید درباره آن اتخاذ شد.
بر اساس اعلام مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایهگذاری وزارت راه و شهرسازی محاسبات کمیته کارشناسی حاکی از افزایش 20 درصدی نرخ عوارضی بود، اما آخوندی با توجه به صلاح کاربران شبکه آزادراهی دستور تعدیل نرخ ها را صادر کرد تا نرخ عوارض آزادراهی در سال جاری 14.6 درصد به طور متوسط در کل شبکه آزادراهی افزایش یابد.
طبق گفته حیدری این نرخها نسبت به هر آزادراه متفاوت است و برای مثال بیشترین میزان افزایش نرخ عوارض مربوط به آزادراه قم-کاشان با 19 درصد و کمترین میزان برای آزادراه تهران-شمال بدون هیچگونه افزایش قیمت است و بعد از آن آزادراه پل زال-اندیمشک با 13.2 درصد افزایش قیمت داشته است.
با وجود آنکه تلاش وزارت راه بر کاهش نسبی نرخها نسبت به آنچه از سوی کارگروهها مطرح شده بوده است اما تاکید بر این نکته که تنها راه درآمدی آزادراهها استفاده منابع حاصل از این عوارض است نشان از رویکردی بسیار مهم دارد که در آینده سیاستهای راهسازی ایران را تحت الشعاع قرار خواهد داد، موضوعی که اگردر کوتاه مدت مورد پسند نباشد در بلند مدت کارگشا است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شرایط فروش ویژه KMC SR۳ کرمان موتور اعلام شد +جدول «خودرو» در سایه جنگ ۴ اقدام خودرویی گمرک در میانه و پایان جنگ افت سرعت تولید BYD فاکسکان اتوبوس برقی عرضه میکند خودروسازی بریتانیا در تنگنا خودروسازی پس از آتشبس اولین شرایط فروش مدیران خودرو بعد از پایان جنگ اعلام شد +جدول اصلاح قیمت خودرو کلید خورد آزادسازی کامل قیمت خودرو زمینه ساز افزایش رقابت میشود آغاز مسافرگیری روبوتاکسی های تسلا تقدیر نانوشته استانداردهای خودرویی طرح ویژهی خدمات راسا گستر با نام «ایران من» سایپا فورا استارت تغییر قیمتها را زد +سند خطر دپوی خودروهای برقی و هیبرید در میانه جنگ دستور فوری صمت برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک تداوم رکود خودرو هاچبک وارداتی پرشیا خودرو در نمایشگاه شیراز رونمایی شد +تصاویر خودروهای وارداتی ۱۴۰۴
شرایط فروش