پیشنهاد حفظ کارت سوخت و نرخ اضطراری بنزین
پدال نیوز: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به لابی وزارت نفت برای حذف کارت سوخت از قانون بودجه ۹۵، بر پیگیری حفظ این سامانه در صحن مجلس تأکید کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جلسه روز سهشنبه، 19 مردادماه، با حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 موافقت کردند که به موجب آن، دولت مکلف به حفظ کارت سوخت شده بود.
شهباز حسنپور، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در دفاع از سامانه هوشمند سوخت گفت: حفظ کارت سوخت از مصوبات مجلس بوده که مزایای بسیاری برای کشور داشته است؛ مزایایی همچون افزایش شفافیت و کاهش قاچاق بنزین، کنترل مصرف و کاهش واردات بنزین با استفاده از سهمیهبندی در بستر سامانه هوشمند سوخت، ایجاد زمینه اصلاح قیمت بنزین با کمترین فشار به مردم، ایجاد پایگاه اطلاعاتی منسجم از ناوگان حملونقل و مصرف سوخت، ایجاد بستری برای برنامهریزی و پیشبینی عرضه و تقاضای سوخت و امکان مدیریت مصرف بنزین در شرایط مختلف دارد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه دولت موافق کارت سوخت نیست، در مورد تصویب حذف کارت سوخت در کمیسیون برنامه، توضیح داد: برخی لابیگران در وزارت نفت با در نظر گرفتن منافع خودشان، پیگیر حذف کارت سوخت در کمیسیون برنامه و بودجه شدند.
حسنپور همچنین خاطر نشان ساخت: وجود کارت سوخت موجب کاهش قاچاق سوخت میشود؛ لذا پیشنهاد حفظ کارت سوخت را در صحن مجلس مطرح خواهیم کرد.
وی در مورد راهکار پیشنهادی خود برای حفظ کارت سوخت گفت: موافق سهمیهبندی نیستم، بلکه موافق تشویق و تنبیه هستم؛ یعنی چنانچه افرادی کمتر از مقدار معینی مصرف کردند، تشویق شوند و افرادی که بیش از آن مصرف کردند، به قیمت تمامشده (فوب خلیج فارس) پرداخت نمایند. مقدار الگوی مصرف میتواند توسط کارشناسان وزارت نفت تعیین شود.
حسنپور ادامه داد: یکی از روشهای حفظ کارت سوخت میتواند استفاده از نرخ اضطراری برای کارت سوخت جایگاه باشد. در این رابطه، از نظرات کارشناسان، استادان دانشگاه و بخش خصوصی به منظور هر چه بهتر شدن طرح استفاده خواهیم کرد.
شهباز حسنپور، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در دفاع از سامانه هوشمند سوخت گفت: حفظ کارت سوخت از مصوبات مجلس بوده که مزایای بسیاری برای کشور داشته است؛ مزایایی همچون افزایش شفافیت و کاهش قاچاق بنزین، کنترل مصرف و کاهش واردات بنزین با استفاده از سهمیهبندی در بستر سامانه هوشمند سوخت، ایجاد زمینه اصلاح قیمت بنزین با کمترین فشار به مردم، ایجاد پایگاه اطلاعاتی منسجم از ناوگان حملونقل و مصرف سوخت، ایجاد بستری برای برنامهریزی و پیشبینی عرضه و تقاضای سوخت و امکان مدیریت مصرف بنزین در شرایط مختلف دارد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه دولت موافق کارت سوخت نیست، در مورد تصویب حذف کارت سوخت در کمیسیون برنامه، توضیح داد: برخی لابیگران در وزارت نفت با در نظر گرفتن منافع خودشان، پیگیر حذف کارت سوخت در کمیسیون برنامه و بودجه شدند.
حسنپور همچنین خاطر نشان ساخت: وجود کارت سوخت موجب کاهش قاچاق سوخت میشود؛ لذا پیشنهاد حفظ کارت سوخت را در صحن مجلس مطرح خواهیم کرد.
وی در مورد راهکار پیشنهادی خود برای حفظ کارت سوخت گفت: موافق سهمیهبندی نیستم، بلکه موافق تشویق و تنبیه هستم؛ یعنی چنانچه افرادی کمتر از مقدار معینی مصرف کردند، تشویق شوند و افرادی که بیش از آن مصرف کردند، به قیمت تمامشده (فوب خلیج فارس) پرداخت نمایند. مقدار الگوی مصرف میتواند توسط کارشناسان وزارت نفت تعیین شود.
حسنپور ادامه داد: یکی از روشهای حفظ کارت سوخت میتواند استفاده از نرخ اضطراری برای کارت سوخت جایگاه باشد. در این رابطه، از نظرات کارشناسان، استادان دانشگاه و بخش خصوصی به منظور هر چه بهتر شدن طرح استفاده خواهیم کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به خودروسازان گره کور بازار خودروهای وارداتی شورای رقابت؛ تسهیلگر صنعت خودرو یا بخشی از مشکل؟ آیا وعده جبران عقب ماندگی تحویل خودروهای مردم اجرا میشود؟ هیچ نگرانی برای تداوم تولید در صنعت خودرو وجود ندارد مردم قربانی عرضه ناپیوسته خودرو! توزیع رانت به قید قرعه چرا خودروسازان جهان در رقابت با چین عقب ماندهاند؟ ضرورت شفاف سازی ارقام بدهی به قطعه سازان هشدار درباره کلاهبرداری در اسقاط خودروهای فرسوده افزایش سرمایه شرکت واسپاری کرمان موتور به ۴۰۰ میلیارد تومان اختلاف خودروساز و قطعه ساز تحویل خودرو را عقب انداخت فروش خودروهای پرتقاضا بدون قرعه کشی ممنوع شد راز فروش خودروهای نجومی افت درآمد خودروسازان آلمانی ریزش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی سهم خودروسازان چینی در اروپا دو برابر شد زنگ خطر در خطوط تولید خودرو افزایش قیمت خودرو بدون ارائه مستندات لازم ممنوع است
شرایط فروش