کد خبر:
۳۰۵۰۷ ۱۱:۰۹
۱۳۹۵/۰۴/۱۹
بی توجهی به تاکیدات رئیسجمهوری درباره صنعت خودرو
چرا دولتیها از سهم خود در خودروسازی ها نمی گذرند؟
پدال نیوز: اسفندماه ۹۴ در سالن اجلاس سران، حسن روحانی، رئیسجمهوری، بر خصوصیسازی صنعت خودرو و پایان حمایتهای دولتی از این صنعت تاکید کرد. اکنون نزدیک به پنج ماه از این درخواست میگذرد و هیچ واکنشی نه از سوی وزارت صنعت و نه از سوی خودروسازان نسبت به این تاکید نشان داده نشده است. آیا به غیر از رئیسجمهوری کسی در دولت علاقهای به خصوصیسازی این صنعت ندارد؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز به نقل از فرصت امروز، رئیسجمهوری در سومین همایش بینالمللی خودرو (اسفند 94)، حکم خصوصیسازی صنعت خودرو را صادر کرد و گفت: «سیاست دولت یازدهم این است که صنعت خودرو خصوصی شود. خصوصی کردن، رقابتی کردن و صادراتی کردن از اهداف ما در صنعت خودرو است و اگر این موارد حاصل نشود، ما به سایر اهداف خود در این صنعت نخواهیم رسید.»
حالا اما پنج ماه از این صحبتها میگذرد و واکنشها به همان تشویقهای حاضرین در همایش که عمدتا از فعالان بخشخصوصی صنعت خودرو بودند، خلاصه شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی صنعت خودرو، نهتنها هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده، بلکه در برخی از مذاکرات خودروسازان بخشخصوصی با شرکای خارجی نیز نقش ایفا کرده است. اما چرا بخشهای زیرمجموعه دولت، تاکنون تمایلی به این خصوصیسازی نشان ندادهاند؟
محسن صالحینیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت که ریاست هیاتمدیره ایرانخودرو را نیز بر عهده دارد، در پاسخ به این پرسش میگوید: «به دلیل میزان اشتغال، سرمایهگذاری و گردش مالی دو شرکت ایران خودرو و سایپا، به نظر عموم ساختاری دولتی دارند. حضور دولت در این دو شرکت از این جهت است که این دو شرکت بتوانند وفاقی در تصمیمات خود ایجاد کنند. ما در شورای سیاستگذاری خودرو و ستاد اقتصادی دولت، استقبال میکنیم از اینکه این شرکتها به صورت کاملا خصوصی اداره شوند.»
او میافزاید: «با توجه به برخی از شرایط باید قبول کنیم که وزارت صنعت ناچار است نظارتهای بیشتری بر این دو شرکت اعمال کرده و بیتفاوت از مشکلات نگذرد. طبیعی است که دولت در برخی از صنایعی که حجم بالایی از رشد اقتصادی را تشکیل میدهند؛ تمرکز داشته باشد.»
او در پاسخ به این پرسش که مدیریت دولت دقیقا به معنای پا نگرفتن بخشخصوصی است، چرا دولت صرفا نقش نظارتی را در این صنایع بر عهده نمیگیرد و میخواهد که مدیریت داشته باشد، تصریح میکند: «به دلیل بزرگی این دو شرکت، بخشخصوصی نداریم که بتواند سهام عمده را
در این دو شرکت داشته باشد. اگر بخشخصوصی بتواند صاحب 50 درصد از این دو شرکت شود، خب طبیعتا مدیریت به آنها انتقال پیدا خواهد کرد. من دخالت دولت را در این شرکتها رد نمیکنم اما هدف از این دخالت حفظ این شرکتها است.»
طبق آنچه معاون وزیر صنعت میگوید، حجم زیاد گردش مالی ایران خودرو و سایپا و اهمیت آنها، دولت را ناچار به نقش مدیریتی داشتن در صنعت خودرو کرده است اما آیا کارشناسان صنعت خودرو نیز دلیل دولتیها را قابل قبول میدانند؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه میگوید: «اگر آن مصوبه محدودیت در حضور مدیران ستادی در هیاتمدیرهها به داخل هم تسری پیدا کند، انگیزههای فردی مثل دریافت حقوق و مزایا از چندین جا کاهش پیدا خواهد کرد. حضور دولت در صنایع یک ریشه فردی دارد که مدیران نمیخواهند قدرت خود را از دست دهند. دومین دلیل حضور دولت به تفکر سنتی برمیگردد که دولتیها گمان میکنند مردم متوجه نمیشوند و سرمایهداران بخشخصوصی نیز غیرقابل اعتمادند، بنابراین دولت با این تفکر که تنها خودش متوجه میشود، میخواهد مدافع حقوق همه در صنایع بزرگ باشد.»
او ادامه میدهد: «در همه حوزهها کیفیت خدمات دولتی بسیار پایین است و دولتیها در شرایط برابر قابلیت رقابت با بخشخصوصی را ندارند. اما اینگونه که شرایط در حال پیش رفتن است دولت ناچار به کم کردن سهم خود در صنعت خودرو و خصوصیسازی این بخش خواهد بود.»
حالا اما پنج ماه از این صحبتها میگذرد و واکنشها به همان تشویقهای حاضرین در همایش که عمدتا از فعالان بخشخصوصی صنعت خودرو بودند، خلاصه شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی صنعت خودرو، نهتنها هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده، بلکه در برخی از مذاکرات خودروسازان بخشخصوصی با شرکای خارجی نیز نقش ایفا کرده است. اما چرا بخشهای زیرمجموعه دولت، تاکنون تمایلی به این خصوصیسازی نشان ندادهاند؟
محسن صالحینیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت که ریاست هیاتمدیره ایرانخودرو را نیز بر عهده دارد، در پاسخ به این پرسش میگوید: «به دلیل میزان اشتغال، سرمایهگذاری و گردش مالی دو شرکت ایران خودرو و سایپا، به نظر عموم ساختاری دولتی دارند. حضور دولت در این دو شرکت از این جهت است که این دو شرکت بتوانند وفاقی در تصمیمات خود ایجاد کنند. ما در شورای سیاستگذاری خودرو و ستاد اقتصادی دولت، استقبال میکنیم از اینکه این شرکتها به صورت کاملا خصوصی اداره شوند.»
او میافزاید: «با توجه به برخی از شرایط باید قبول کنیم که وزارت صنعت ناچار است نظارتهای بیشتری بر این دو شرکت اعمال کرده و بیتفاوت از مشکلات نگذرد. طبیعی است که دولت در برخی از صنایعی که حجم بالایی از رشد اقتصادی را تشکیل میدهند؛ تمرکز داشته باشد.»
او در پاسخ به این پرسش که مدیریت دولت دقیقا به معنای پا نگرفتن بخشخصوصی است، چرا دولت صرفا نقش نظارتی را در این صنایع بر عهده نمیگیرد و میخواهد که مدیریت داشته باشد، تصریح میکند: «به دلیل بزرگی این دو شرکت، بخشخصوصی نداریم که بتواند سهام عمده را
در این دو شرکت داشته باشد. اگر بخشخصوصی بتواند صاحب 50 درصد از این دو شرکت شود، خب طبیعتا مدیریت به آنها انتقال پیدا خواهد کرد. من دخالت دولت را در این شرکتها رد نمیکنم اما هدف از این دخالت حفظ این شرکتها است.»
طبق آنچه معاون وزیر صنعت میگوید، حجم زیاد گردش مالی ایران خودرو و سایپا و اهمیت آنها، دولت را ناچار به نقش مدیریتی داشتن در صنعت خودرو کرده است اما آیا کارشناسان صنعت خودرو نیز دلیل دولتیها را قابل قبول میدانند؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این زمینه میگوید: «اگر آن مصوبه محدودیت در حضور مدیران ستادی در هیاتمدیرهها به داخل هم تسری پیدا کند، انگیزههای فردی مثل دریافت حقوق و مزایا از چندین جا کاهش پیدا خواهد کرد. حضور دولت در صنایع یک ریشه فردی دارد که مدیران نمیخواهند قدرت خود را از دست دهند. دومین دلیل حضور دولت به تفکر سنتی برمیگردد که دولتیها گمان میکنند مردم متوجه نمیشوند و سرمایهداران بخشخصوصی نیز غیرقابل اعتمادند، بنابراین دولت با این تفکر که تنها خودش متوجه میشود، میخواهد مدافع حقوق همه در صنایع بزرگ باشد.»
او ادامه میدهد: «در همه حوزهها کیفیت خدمات دولتی بسیار پایین است و دولتیها در شرایط برابر قابلیت رقابت با بخشخصوصی را ندارند. اما اینگونه که شرایط در حال پیش رفتن است دولت ناچار به کم کردن سهم خود در صنعت خودرو و خصوصیسازی این بخش خواهد بود.»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
افزایش قیمت ایران خودرو متوقف شد؟ بازار خودرو با قیمتهای جدید فرصت پرریسک خودروسازان اروپایی در هند تاسیس کارخانه ۱۳۰میلیون دلاری توسط خودروساز ویتنامی گسترش فعالیت بی وای دی در هند جهش ۴۹درصدی قیمت کارخانهای؛ کاهش گسل یا شوک قیمتی؟ سهم ناچیز روستاییها از مالکیت خودرو مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمام شد تکمیل تعهدات شاهین تا ۳ ماه آینده جایگزینی ۷۳ هزار خودروی فرسوده شرایط فروش نیسان ترا جدید مشخص شد قیمت جدید کارخانه ای محصولات ایران خودرو اعلام شد فروش وویا فری مدل 2025 آغاز شد افزایش قیمت بهمن موتور اعلام شد شرایط فروش ۱۳ محصول ایران خودرو اعلام شد شرایط فروش و قیمت اوپل موکا اعلام شد شرایط فروش و قیمت علی الحساب پیکاپ ترا اعلام شد خودرو از دسترس خارج شد؟ افزایش قیمت خودروهای وارداتی در دور جدید فروش سرمایهگذاران تسلا چشمانتظار وعده ماسک خودروی چینی رکورد گینس را شکست باتری تسلا گرانتر از خود خودرو شد! دعوتنامه جدید لاتاری خودرو برآورد دوگانه خودروسازان از تولید زمستان اعلام شرایط اسقاط در واردات کامیون و کشنده صدور گواهی بدون اسقاط خودرو تویوتا فراخوان داد کارنامه زیان انباشته خودروسازان تعرفه واردات خودرو ۴ درصدی میشود؟ رای دادگاه آمریکا به نفع خودروهای برقی رانندگی خودکار تسلا مشروط به «اشتراک ماهانه» اعلام زمان ثبتنام خودروهای وارداتی خريدار جديد نارنجي پوشان چه كسي است؟ بازگشت شتاب زده به زمین قیمت گذاری هشدار در مورد خالیفروشی وارداتیها واگذاری کارخانه نیسان به چری بازگشت رنو به بازار هند با داستر عرضه سامانه خودروهای وارداتی به تعویق افتاد ابهامزایی با عرضه وارداتیها بازدهی ۶.۶درصدی بازار خودرو تسلا؛ برنده توافق چین و کانادا میزان حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ مشخص شد رشد فروش رنو در سال۲۰۲۵ شروط جدید خرید خودرو مشخص شد +جزئیات هشدار درباره رکود فراگیر خودرو
شرایط فروش