تعیین جریمه قطعه معیوب با توجه به کاربری

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، زیرا در وهله نخست شرایط سخت تحریم و آسیب‌دیدگی صنعت به ذهن متبادر می‌شود و امیدی که به تازگی در رگ و پی بخش اقتصاد جریان یافته است. به طور قطع بعد از آسیبی که تحریم‌ها در صنایع مختلف به ویژه صنعت قطعه‌سازی وارد کرد به یکباره تعیین قانون جریمه 20 برابری قیمت قطعه کمی دور از ذهن است. صمت در گفت‌وگو با فعالان این حوزه درستی یا نادرستی این موضوع را بررسی کرده است.
تولید بر اساس شناسنامه توافق شده
رضا رضایی، نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان کشور درباره جریمه 20 برابری قیمت قطعه درباره قطعات معیوب به صمت گفت: قطعه‌سازان و خودروسازان بر اساس شناسنامه یک محصول اقدام به انعقاد قرارداد با یکدیگر می‌کنند بر این اساس سیستم کیفی و کنترل کیفیت قطعات نشان می‌دهد که 99درصد قطعه‌سازان روزآمد هستند و حتی قطعه‌سازان مطرح نیز مجهز به آزمایشگاه‌های خاص خود هستند.
وی افزود: ورودی مواد اولیه، فرآیندهای تولید و در نهایت محصول نهایی همه مورد کنترل هستند. علاوه بر این خودروسازان در واحدهای قطعه‌سازی بازرس مقیم دارند که کیفیت محصولات را کنترل می‌کند.
این فعال صنعت قطعه گفت: قطعه‌سازان ملزم هستند تا 100درصد خروجی محصول خود را براساس شناسنامه‌ای که با خودروسازان به توافق رسیدند، ارائه دهند و درباره جرایم کیفی نیز اگر شرکتی موفق به دریافت درجه «آ» شده اما برگشتی‌های زیادی دارد، دان‌گرید (پایین آمدن درجه) می‌شود.
رضایی درباره جریمه 20 برابری قطعه‌سازان بی‌کیفیت نیز یادآور شد: خطاهای احتمالی در واحدهای صنعت قطعه، هر 3 ماه یکبار توسط ادیتورها رصد می‌شود و اگر چنین مسئله‌ای به وجود بیاید و رتبه قطعه‌سازی کاهش یابد، موقعیت خود را از دست می‌دهد اما جریمه 20 برابری قطعه‌سازان متخلف، در قوانین نبوده و شاید جزو قوانین جدیدی باشد که هنوز ابلاغ نشده است.
 
 
 
 
باطل شدن مجوز خروج خودرو معیوب
رضایی تاکید کرد: سیستم مدیریت کیفیت قطعه‌سازان با افراد کارآزموده و مجرب تمام امور را کنترل می‌کند و امکان ندارد خللی در سیستم وارد شود و اگر آزمایشگاه‌ها یا کنترل کیفیت، قطعه‌ای را مردود اعلام کند، قطعه در هر شرایطی از خط تولید خارج و معدوم خواهد شد.
وی افزود: اگر موردی پیش بیاید، که در حال حاضر و با رفع محدودیت‌ها بعید به نظر می‌رسد، سیستم کنترل کیفیت این امر را به واحد فناوری اطلاعات و از آنجا به آزمایشگاه اعلام خواهد کرد و مدیران آزمایشگاه نیز حتی به دستور مدیرعامل به قطعه معیوب اجازه خروج نخواهند داد.
به اعتقاد رضایی، حتی مطرح کردن قطعات بی‌کیفیت جدا از جریمه نوعی افت کاری است، بنابراین بروز چنین امری محال است و تاکید می‌کنم این درصد خطا صفر خواهد بود. همچنین هر قطعه‌ای مجهز به کد رهگیری است که با وجود چنین شرایطی، پیگیری این قطعات به راحتی امکانپذیر است. نایب رییس انجمن قطعه‌سازان کشور افزود: به‌عنوان یک قطعه‌ساز به روشنی اعلام می‌کنم «اگر قطعه‌سازی از استانداردهای تعیین شده خودروساز عدول کند باید با آن به شدت برخورد شود». در این راستا حذف خودروهای معیوب منوط به این است که خودروساز به خودرو دارای اشکال، مجوز خروج ندهد.
 
 
قطعه‌ساز متخلف باید طرد شود
رضایی همچنین عنوان کرد: مردم باید محصولات تولید داخل را با رضایت‌مندی کامل مصرف کنند و اگر نتوانیم در بازار منطقه هدف‌گذاری کنیم محکوم به شکست خواهیم بود. این قطعه‌ساز افزود: باید برای تاکید روی مسئله کیفیت و تحقیق و توسعه کار کنیم، نوآوری و روزآمد کردن فناوری لازمه ادامه دادن است. وی برای حذف قطعات معیوب توصیه کرد: همه قطعه‌سازان باید در تامین مواد اولیه، فرآیند انبارداری و سیستم حمل‌ونقل کمال دقت را بدون آنکه صحبت از جریمه باشد، داشته باشند. رضایی گفت: ما ادعای جهانی شدن داریم بنابراین قطعه‌سازی که قطعه معیوب ارائه کند باید طرد شود و اعتقاد این است که باید محصول با کیفیت به‌دست مردم برسد زیرا آنها در دوران تحریم تمام کم و کاستی‌ها را تحمل کردند.
 
 
تعیین جریمه با توجه به حساسیت قطعه
گاهی اوقات دیده می‌شود دستورالعمل‌هایی پیش از ابلاغ اطلاع‌رسانی می‌شود. امری که ممکن است یکی از مجراهای شایعه باشد. احمدرضا رعنایی، نایب‌رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور درباره جریمه 20 برابری قطعه‌سازان در صورت تولید قطعه معیوب به صمت گفت: اطلاع دقیقی از آمار ندارم اما هر قراردادی با قرارداد دیگر متفاوت بوده و یکنواخت نیست و رقم جریمه بستگی به قطعه و حساسیت آن دارد.
وی در ادامه به روند کار اشاره کرد و گفت: پس از بازگرداندن قطعات معیوب از تعمیرگاه‌های مجاز و خدمات پس از فروش به خودروساز، قطعه به قطعه‌ساز تحویل داده شده و وی نسبت به جایگزین کردن آن قطعه اقدام می‌کند.
رعنایی افزود: هم‌اکنون جریمه‌ای به‌عنوان تغییر و نصب دوباره قطعه در نظر گرفته شده که قطعه‌سازی که در کیفیت کالای خود کوتاهی کند باید در هنگام تسویه‌حساب نسبت به پرداخت آن به خودروساز اقدام کند که این امر از پیش عرف بوده و مسئله جدیدی نیست.
 
 
جریمه 20 برابری عرف نیست
نایب‌رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور ادامه داد: بنابراین عدد مورد نظر برای جبران خسارت خریدار و خودروساز متغیر است و با توجه به نوع قطعه و کاربرد آن جریمه متفاوت خواهد بود. او توضیح داد: اگر قطعه معیوب به راحتی قابل تعمیر باشد تنها مبلغ قطعه محاسبه شده و هزینه‌ای برای جریمه پرداخت نمی‌شود. اما اگر برای قطعه‌ای تمام موتور باز و بسته شود، هزینه جریمه افزایش می‌یابد بنابراین تمام مسائل برای تعیین جریمه، دخیل هستند.
رعنایی در واکنش به جریمه 20 برابری تولیدکننده متخلف نیز گفت: جریمه 20 برابری در دنیا و در ایران عرف نیست بلکه کاربری قطعه در تعیین جرایم مهم است.
بنابر سخنان بیان شده از زبان مدیران و دست‌اندرکاران صنعت قطعه‌سازی، گویا این موضوع شایعه‌ای بیش نیست اما باید منتظر بود چرا که گذر زمان بیشتر به روشن شدن این مسئله کمک می‌کند.