ماجرای فاجعهبار یارانه نقدی و این 3 گروه
پدال نیوز: در تمام دنیا و در تمام تاریخ یک قاعده ساده اقتصادی وجود داشته و دارد: «برای انجام کارهای بزرگ اقتصادی باید منابع اندک را تجمیع کرد.» این قاعده از پولتوجیبیهای دوران کودکی گرفته تا شرکتهای بزرگ تعاونی و نیز طرحهای معظم دولتی، جاری و ساری است. در ایران اما، چند سالی است که خلاف این قاعده ساده عقلی عمل میشود؛ آن هم در سطح ملی و با مشارکت همهجانبه دولت و مجلس و آحاد مردم!
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، «عصر ایران» با این مقدمه ادامه داد: پرداخت یارانه نقدی، مصداق بارز و طنزگونه این ماجراست؛ دولت نفت میفروشد و درآمد تجمیعشده آن را به قطعات کوچک 45 هزار و 500 تومانی تقسیم و توزیع میکند. مبلغ نجومی 45 هزار میلیارد تومان! به بیان ملموستر، بیش از نیمی از درآمد نفتی ایران، خرد و تقسیم میشود تا حرکت در مسیر خلاف قاعده عقل و اقتصاد، همچنان استمرار یابد. کسی هم جرأت مواجهه با این وضع را ندارد. مجلسیها از بیم آنکه مجددا رأی نیاورند، همهساله در بودجه کشور، این رقم را منظور میکنند. اخیرا هم که مجلس تصویب کرد سه دهک پردرآمد حذف شوند، به این دلیل بود که اکثر مجلسیان کنونی، انتخابات 7 اسفند را باختهاند و در مجلس بعدی حضور ندارند و نگران رأی نیستند و تمام هزینه سیاسی آن بر عهده دولت رقیب است. دولتها نیز که میدانند دیر نخواهد بود روزی که به رأی مردم نیاز داشته باشند، این فاجعه را استمرار میدهند. اکثر مردم نیز از اینکه هر ماه بی هیچ کار و تلاشی، مبلغی پول به حسابشان واریز میشود، خرسند هستند یا با چنین استدلالی که اگر این پول را نگیریم، صرف دزدیهای امثال بایک زنجانی خواهد شد، از دریافت یارانه انصراف نمیدهند یا میگویند که چند برابر این مبلغ، متحمل گرانی شدهایم که البته بیراه هم نمیگویند و به این ترتیب، همه دست در دست هم دادهایم تا کشور را به سمت فلجسازی اقتصادی پیش ببریم.
در ابتدا قرار بود یارانهها به اقشار کمدرآمد پرداخت شود. برای همین بود که در دولت قبل، فرمهای اظهار درآمد خانوارها بین مردم توزیع شد و میلیونها نفر در روزها و اماکن تعیینشده و پس از ساعتها صف و دردسر، اطلاعات اقتصادی خود را تکمیل کردند. سپس دولت وقت، افراد واجد شرایط دریافت یارانه را بر مبنای خوشهبندیهای خاص خود اعلام کرد ولی چنان این خوشهبندیها بی درپیکر و فاقد نظام عقلانی و اقتصادی بود که رئیسجمهور وقت، در صفحه تلویزیون ظاهر شد و صورت مسأله را پاک کرد و گفت: «خوشهها را فراموش کنید. همه یارانه میگیرند».
این در حالی بود که باید اشکالات سیستم برطرف میشد تا اقشار محروم یارانه بگیرند ولی اینجا هم سیاست بر اقتصاد و عقلانیت غلبه داشت و به این ترتیب با گفتن یک جمله ساده که خوشهها را فراموش کنید، همه یارانه میگیرند، کشور وارد یک بحران بی سر و صدا ولی بسیار جدی شد و هر چه اقتصاددانان داد زدند که این ره به خطاست و آتشی است بر منابع مالی کشور، گوش کسی بدهکار نبود؛ نه دولتی که این فاجعه را آغاز کرده بود، نه مجلس همسو با آن و نه ملتی که قرار بود هر ماه، بی هیچ دردسری، مبلغی پول به حسابشان واریز شود.
اکنون وضعیت یارانهها مانند تیغ در گلوست؛ نه می توان آن را فرو بلعید و نه بیرون کشید چرا که از منظر دولت و مجلس با سیاست گره خورده و از دیدگاه مردم با معیشت به طوری که واقعا اقتصاد برخی خانوادهها مبتنی بر همین یارانههاست و اگر قطع شود، زندگیشان مختل میشود. عدهای نیز هر چند زیربنای معیشتشان یارانه نیست ولی به حساب آن، کارهایی از قبیل اخذ وام و خرید اقساطی کردهاند یا برای شهریه تحصیل فرزندانشان روی یارانهها حساب باز کردهاند. (گروه اول)
عده بسیاری هم نیازمند یارانه نیستند ولی میگویند که اطمینان ندارند در صورت انصراف از یارانه، پولهای مربوطه در جای درستی هزینه میشود و لذا همچنان میگیرند. (گروه دوم)
و قطعا افراد پرشماری هم هستند که این یارانهها، تأثیری در زندگیشان ندارد و اساسا عدد یارانه در میان درآمدهای آنان، گم است. (گروه سوم)
حال چه باید کرد؟ در یک نگاه ایدهآل و کاملا عقلانی، باید رأی به حذف بدعت یارانه نقدی داد ولی واقعیتهایی که بخشهایی از آن ذکر شد، عملا این گزینه را منتفی میکند اما نمیتوان دست روی دست گذاشت و به استمرار فاجعه رضایت داد.
به نظر میرسد استمرار پرداخت یارانه به گروه اول، منصفانه و عقلانی است. یارانه، همانگونه که از کلمهاش برمیآید، یاری به کسی است که محتاج یاری است و لذا کمک یارانهای به این گروه، میتواند ادامه داشته باشد و حتی برای اقشار فقیر و تحت پوشش نهادهای امدادی، تقویت هم بشود.
گروه دوم را باید اقناع کرد. اقناع دو راه دارد: اولی یک پروسه زمانبر و منبعث از تقویت اعتماد اجتماعی است که به شدت آسیب دیده است. دومین راه نیز تعریف پروژههای شفاف برای تخصیص یارانههاست. مثلا میتوان با طراحی یک سیستم بانکی شفاف، یارانه انصرافدهندگان را مستقیما به حساب افراد مستمند تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی واریز کرد یا در هر استان یا شهر، برخی پروژههای عمرانی عامالمنفعه را تعریف کرد که یارانه منصرفان، با ذکر نام و مبلغشان مستقیما و منحصرا به همان پروژه اختصاص یابد و نظایر اینها.
اما یارانه گروه سوم که تمکن مالی آنها کاملا مشخص است، باید قطع شود و مصوبه اخیر مجلس مبنی بر الزام دولت به قطع یارانه سه دهک ثروتمند جامعه، بستر قانونی مناسبی برای این منظور است.
دوستی تعریف میکرد که از صاحب یک مازراتی پرسیده که چرا از دریافت یارانه انصراف نمیدهی؟ و پاسخ شنیده بود که پول کارواش ماشینم که درمیآید!
با ملاکهای «ملموس، قابل اندازهگیری و غیرسلیقهای» میتوان این افراد را تشخیص داد و یارانهشان را حذف کرد، مانند داشتن خودروهای بالای 100 میلیون تومان، اظهارنامههایی که نشاندهنده درآمد بالای افراد است (مانند تجار و بازاریان عمده)، داشتن چندین باب منزل مسکونی، سفرهای متعدد خارج کشور (غیر درمانی)، دریافت وامهای صدها میلیون تومانی، صاحبان برخی مشاغل مانند وکلا، پزشکان، زرگرها، اعضای اتاقهای بازرگانی، مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره شرکتها، کارمندان عالیرتبه مانند مدیران کل و معاونان آنها و ... .
در این میان، آنچه مهم است، اطلاعرسانی درست و مستمر درباره عواقب فاجعهبار ادامه وضعیت فعلی برای آینده کشور است تا هم در طول زمان، به سمت حل تدریجی و آگاهانه یارانهها برویم و هم اجازه ندهیم برخی افراد و گروههای فرصتطلب، با دادن وعدههای پوپولیستی مانند افزایش مبلغ یارانهها، قدرت را به بهای فروش کشور، در دست گیرند و این سنگهای جدیدی در چاه بیندازند.
در ابتدا قرار بود یارانهها به اقشار کمدرآمد پرداخت شود. برای همین بود که در دولت قبل، فرمهای اظهار درآمد خانوارها بین مردم توزیع شد و میلیونها نفر در روزها و اماکن تعیینشده و پس از ساعتها صف و دردسر، اطلاعات اقتصادی خود را تکمیل کردند. سپس دولت وقت، افراد واجد شرایط دریافت یارانه را بر مبنای خوشهبندیهای خاص خود اعلام کرد ولی چنان این خوشهبندیها بی درپیکر و فاقد نظام عقلانی و اقتصادی بود که رئیسجمهور وقت، در صفحه تلویزیون ظاهر شد و صورت مسأله را پاک کرد و گفت: «خوشهها را فراموش کنید. همه یارانه میگیرند».
این در حالی بود که باید اشکالات سیستم برطرف میشد تا اقشار محروم یارانه بگیرند ولی اینجا هم سیاست بر اقتصاد و عقلانیت غلبه داشت و به این ترتیب با گفتن یک جمله ساده که خوشهها را فراموش کنید، همه یارانه میگیرند، کشور وارد یک بحران بی سر و صدا ولی بسیار جدی شد و هر چه اقتصاددانان داد زدند که این ره به خطاست و آتشی است بر منابع مالی کشور، گوش کسی بدهکار نبود؛ نه دولتی که این فاجعه را آغاز کرده بود، نه مجلس همسو با آن و نه ملتی که قرار بود هر ماه، بی هیچ دردسری، مبلغی پول به حسابشان واریز شود.
اکنون وضعیت یارانهها مانند تیغ در گلوست؛ نه می توان آن را فرو بلعید و نه بیرون کشید چرا که از منظر دولت و مجلس با سیاست گره خورده و از دیدگاه مردم با معیشت به طوری که واقعا اقتصاد برخی خانوادهها مبتنی بر همین یارانههاست و اگر قطع شود، زندگیشان مختل میشود. عدهای نیز هر چند زیربنای معیشتشان یارانه نیست ولی به حساب آن، کارهایی از قبیل اخذ وام و خرید اقساطی کردهاند یا برای شهریه تحصیل فرزندانشان روی یارانهها حساب باز کردهاند. (گروه اول)
عده بسیاری هم نیازمند یارانه نیستند ولی میگویند که اطمینان ندارند در صورت انصراف از یارانه، پولهای مربوطه در جای درستی هزینه میشود و لذا همچنان میگیرند. (گروه دوم)
و قطعا افراد پرشماری هم هستند که این یارانهها، تأثیری در زندگیشان ندارد و اساسا عدد یارانه در میان درآمدهای آنان، گم است. (گروه سوم)
حال چه باید کرد؟ در یک نگاه ایدهآل و کاملا عقلانی، باید رأی به حذف بدعت یارانه نقدی داد ولی واقعیتهایی که بخشهایی از آن ذکر شد، عملا این گزینه را منتفی میکند اما نمیتوان دست روی دست گذاشت و به استمرار فاجعه رضایت داد.
به نظر میرسد استمرار پرداخت یارانه به گروه اول، منصفانه و عقلانی است. یارانه، همانگونه که از کلمهاش برمیآید، یاری به کسی است که محتاج یاری است و لذا کمک یارانهای به این گروه، میتواند ادامه داشته باشد و حتی برای اقشار فقیر و تحت پوشش نهادهای امدادی، تقویت هم بشود.
گروه دوم را باید اقناع کرد. اقناع دو راه دارد: اولی یک پروسه زمانبر و منبعث از تقویت اعتماد اجتماعی است که به شدت آسیب دیده است. دومین راه نیز تعریف پروژههای شفاف برای تخصیص یارانههاست. مثلا میتوان با طراحی یک سیستم بانکی شفاف، یارانه انصرافدهندگان را مستقیما به حساب افراد مستمند تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی واریز کرد یا در هر استان یا شهر، برخی پروژههای عمرانی عامالمنفعه را تعریف کرد که یارانه منصرفان، با ذکر نام و مبلغشان مستقیما و منحصرا به همان پروژه اختصاص یابد و نظایر اینها.
اما یارانه گروه سوم که تمکن مالی آنها کاملا مشخص است، باید قطع شود و مصوبه اخیر مجلس مبنی بر الزام دولت به قطع یارانه سه دهک ثروتمند جامعه، بستر قانونی مناسبی برای این منظور است.
دوستی تعریف میکرد که از صاحب یک مازراتی پرسیده که چرا از دریافت یارانه انصراف نمیدهی؟ و پاسخ شنیده بود که پول کارواش ماشینم که درمیآید!
با ملاکهای «ملموس، قابل اندازهگیری و غیرسلیقهای» میتوان این افراد را تشخیص داد و یارانهشان را حذف کرد، مانند داشتن خودروهای بالای 100 میلیون تومان، اظهارنامههایی که نشاندهنده درآمد بالای افراد است (مانند تجار و بازاریان عمده)، داشتن چندین باب منزل مسکونی، سفرهای متعدد خارج کشور (غیر درمانی)، دریافت وامهای صدها میلیون تومانی، صاحبان برخی مشاغل مانند وکلا، پزشکان، زرگرها، اعضای اتاقهای بازرگانی، مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره شرکتها، کارمندان عالیرتبه مانند مدیران کل و معاونان آنها و ... .
در این میان، آنچه مهم است، اطلاعرسانی درست و مستمر درباره عواقب فاجعهبار ادامه وضعیت فعلی برای آینده کشور است تا هم در طول زمان، به سمت حل تدریجی و آگاهانه یارانهها برویم و هم اجازه ندهیم برخی افراد و گروههای فرصتطلب، با دادن وعدههای پوپولیستی مانند افزایش مبلغ یارانهها، قدرت را به بهای فروش کشور، در دست گیرند و این سنگهای جدیدی در چاه بیندازند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!