چرا«میزان» و «ثامن‌الحجج» منحل شدند؟
پدال نیوز: برخی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال 94 با قرار گرفتن در وضعیت بحرانی از پرداخت وجوه سپرده‌گذاران عاجز ماندند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، کسب‌وکار بانکداری در زمره فعالیت‌های اقتصادی است که با اهرم مالی بالایی به فعالی تمی‌پردازند. بدین معنا که این بنگاه‌های اقتصادی با جمع‌آوری چندین برابری وجوه از سپرده‌گذاران در برابر آورده سهامداران به تجهیز منابع مشغول‌اند.
به گزارش اقتصادنیوز، از همین‌رو این واسطه‌گری مالی،کسب‌وکاری است که به وجوه عمومی اتکای بالایی دارد. به همین دلیل، سلامت مالی این نهادها اهمیت اجتماعی-اقتصادی دارد و از مولفه‌های اصلی ثبات بخش مالی به‌شمار می‌آید.
در این میان برخی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال 94 با قرار گرفتن در وضعیت بحرانی از پرداخت وجوه سپرده‌گذاران عاجز ماندند. با گسترش شبکه‌ای این موسسات نه‌تنها در شهرستان‌ها بلکه در مراکز استان‌ها و سپرده‌گیری با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی، رقابت ناعادلانه‌ای در نظام بانکی شکل گرفت.
موسسات مالی غیرمجاز امسال به نحوی عمل کردند که باید پرسید بانک مرکزی در سال‌های گذشته دقیقاً به چه کاری می‌پرداخت؟ شاید به‌سختی بتوان کشورهایی را در دنیا یافت که در آن با وجود بانک مرکزی، موسساتی به تجهیز منابع مشغول‌اند که از آنها با عنوان غیرمجاز نام برده شده و هیچ ابزار تنبیهی برای آنها و مشتریان‌شان درنظر گرفته نشده است.
آنچه واضح است این است که به هر حال دولت و بانک مرکزی در زمینه نظارت بر بازار پولی کم‌کاری کرده و در اعمال اقتدار و حاکمیت خود نیز ضعف نشان داده است. تنش‌های اجتماعی ایجادشده از سوی دو موسسه میزان و ثامن‌الحجج در سال 94 که با اعتراض و تجمع سپرده‌گذاران همراه شده بود، نمونه بارزی از غفلت بانک مرکزی در سال‌های گذشته نسبت به فعالیت این موسسات بوده است.
این دو موسسه هردو ابتدا بر موج شایعات حرکت کرده و در ادامه با جدی شدن شایعات و هجوم سپرده‌گذاران به ورشکستگی رسیدند.
بانک مرکزی نیز بار حل‌وفصل سپرده‌های موسسه میزان را به بانک صادرات و تادیه سپرده‌های ثامن‌الحجج را به بانک پارسیان سپرد. در نهایت سپرده‌گذارانی که در این موسسات به دلیل دریافت درصد اندکی سود بالاتر، دست به ریسک بزرگی زده بودند و بی‌محابا و برخلاف هشدارهای بانک مرکزی همچنان در یک نهاد مالی بدون مجوز سپرده‌گذاری کرده است، نه‌تنها مجازات زیادی نشده بلکه به سپرده‌گذار تحت حمایت بانک مرکزی تبدیل شدند.
به هر میزان که انتظارات سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین مدیران این نهادها از حمایت‌های مالی عمومی بیشتر باشد، این رفتار کژمنشانه بیشتر تقویت می‌شود. واقعاً ناباورانه است که چگونه در کشوری که دستفروشان جزء به جرم فعالیت بدون مجوز (یا حتیکنسرت‌هایمجوزدار) جمع‌آوری (و لغو) می‌شوند، شعب بزرگ این موسسات در سطح شهرها به‌صورت کاملاً عادی به فعالیت و سپرده‌گیری اقدام کرده و هنوز هم می‌کنند.
بنابراین چون سازوکار اصلاح این موسسات هنوز بهینه نیست، موسسات بیمار و درمانده، قرنطینه و درمان نمی‌شوند و تا زمانی که آثار اپیدمی اعتباری آشکار نشود، بیماری انتشار می‌یابد. برای همه جای تعجب دارد که چرا بانک مرکزی یک بار برای همیشه با این موسسات غیرمجاز که به نوعی رقابت نامطلوبی را با بانک‌های رسمی رقم زده‌اند و همچنین با سروصداهایگاه‌وبیگاه خود بر اعتماد عمومی به شبکه نظام بانکی کشور آسیبزده‌اند، برخوردی نکرده است. اعتماد به نظام مالی یک‌شبه و به وسیله یک نهاد ایجاد نمی‌شود ولی پتانسیل آن را دارد که یکباره و از سوییک نهاد مالی آسیب جدی ببیند.
آنچه مشخص است این است که راه جلوگیری از اپیدمی موسسات غیرمجاز، از بزرگراه حمایت‌های مالی دولتی نمی‌گذرد. بلکه وقت آن رسیده است که بانک مرکزییا به سرعت این موسسات را با سایر بانک‌ها ادغام کرده یا با وادارسازی آنها به دریافت مجوزهای لازم، زمینه رقابت سالم در نظام بانکی و تسهیل سیاستگذاری‌های مالی دولت را فراهم آورد. در غیر این صورت فعالیت و سپرده‌گذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز، در آینده هزینه‌های سنگین‌تری خواهد داشت که دامن هر دو طرف یعنی مدیران موسسه غیرمجاز و سپرده‌گذاران را خواهد گرفت.
به گزارش اقتصادنیوز، از همین‌رو این واسطه‌گری مالی،کسب‌وکاری است که به وجوه عمومی اتکای بالایی دارد. به همین دلیل، سلامت مالی این نهادها اهمیت اجتماعی-اقتصادی دارد و از مولفه‌های اصلی ثبات بخش مالی به‌شمار می‌آید.
در این میان برخی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال 94 با قرار گرفتن در وضعیت بحرانی از پرداخت وجوه سپرده‌گذاران عاجز ماندند. با گسترش شبکه‌ای این موسسات نه‌تنها در شهرستان‌ها بلکه در مراکز استان‌ها و سپرده‌گیری با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی، رقابت ناعادلانه‌ای در نظام بانکی شکل گرفت.
موسسات مالی غیرمجاز امسال به نحوی عمل کردند که باید پرسید بانک مرکزی در سال‌های گذشته دقیقاً به چه کاری می‌پرداخت؟ شاید به‌سختی بتوان کشورهایی را در دنیا یافت که در آن با وجود بانک مرکزی، موسساتی به تجهیز منابع مشغول‌اند که از آنها با عنوان غیرمجاز نام برده شده و هیچ ابزار تنبیهی برای آنها و مشتریان‌شان درنظر گرفته نشده است.
آنچه واضح است این است که به هر حال دولت و بانک مرکزی در زمینه نظارت بر بازار پولی کم‌کاری کرده و در اعمال اقتدار و حاکمیت خود نیز ضعف نشان داده است. تنش‌های اجتماعی ایجادشده از سوی دو موسسه میزان و ثامن‌الحجج در سال 94 که با اعتراض و تجمع سپرده‌گذاران همراه شده بود، نمونه بارزی از غفلت بانک مرکزی در سال‌های گذشته نسبت به فعالیت این موسسات بوده است.
این دو موسسه هردو ابتدا بر موج شایعات حرکت کرده و در ادامه با جدی شدن شایعات و هجوم سپرده‌گذاران به ورشکستگی رسیدند.
بانک مرکزی نیز بار حل‌وفصل سپرده‌های موسسه میزان را به بانک صادرات و تادیه سپرده‌های ثامن‌الحجج را به بانک پارسیان سپرد. در نهایت سپرده‌گذارانی که در این موسسات به دلیل دریافت درصد اندکی سود بالاتر، دست به ریسک بزرگی زده بودند و بی‌محابا و برخلاف هشدارهای بانک مرکزی همچنان در یک نهاد مالی بدون مجوز سپرده‌گذاری کرده است، نه‌تنها مجازات زیادی نشده بلکه به سپرده‌گذار تحت حمایت بانک مرکزی تبدیل شدند.
به هر میزان که انتظارات سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین مدیران این نهادها از حمایت‌های مالی عمومی بیشتر باشد، این رفتار کژمنشانه بیشتر تقویت می‌شود. واقعاً ناباورانه است که چگونه در کشوری که دستفروشان جزء به جرم فعالیت بدون مجوز (یا حتیکنسرت‌هایمجوزدار) جمع‌آوری (و لغو) می‌شوند، شعب بزرگ این موسسات در سطح شهرها به‌صورت کاملاً عادی به فعالیت و سپرده‌گیری اقدام کرده و هنوز هم می‌کنند.
بنابراین چون سازوکار اصلاح این موسسات هنوز بهینه نیست، موسسات بیمار و درمانده، قرنطینه و درمان نمی‌شوند و تا زمانی که آثار اپیدمی اعتباری آشکار نشود، بیماری انتشار می‌یابد. برای همه جای تعجب دارد که چرا بانک مرکزی یک بار برای همیشه با این موسسات غیرمجاز که به نوعی رقابت نامطلوبی را با بانک‌های رسمی رقم زده‌اند و همچنین با سروصداهایگاه‌وبیگاه خود بر اعتماد عمومی به شبکه نظام بانکی کشور آسیبزده‌اند، برخوردی نکرده است. اعتماد به نظام مالی یک‌شبه و به وسیله یک نهاد ایجاد نمی‌شود ولی پتانسیل آن را دارد که یکباره و از سوییک نهاد مالی آسیب جدی ببیند.
آنچه مشخص است این است که راه جلوگیری از اپیدمی موسسات غیرمجاز، از بزرگراه حمایت‌های مالی دولتی نمی‌گذرد. بلکه وقت آن رسیده است که بانک مرکزییا به سرعت این موسسات را با سایر بانک‌ها ادغام کرده یا با وادارسازی آنها به دریافت مجوزهای لازم، زمینه رقابت سالم در نظام بانکی و تسهیل سیاستگذاری‌های مالی دولت را فراهم آورد. در غیر این صورت فعالیت و سپرده‌گذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز، در آینده هزینه‌های سنگین‌تری خواهد داشت که دامن هر دو طرف یعنی مدیران موسسه غیرمجاز و سپرده‌گذاران را خواهد گرفت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
نظرات شما
منصور
۱۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۱
از قدیم گفتن به مرگش بگیرید تا به تب راضی بشه.
متن منتشر شده جدا از ادبیات سیف نیست و کاملٱ مشخصه که این هم بخشی از نقشه بانک مرکزی است که جبران اختلاس های موجود در بانک ها را از حساب های سپرده گذاران ثامن الحجج انجام دهد هرگز و هرگز با شعور مردم بازی نکنید چون این مردم در طول تاریخ ثابت کردند که جواب آنهایی که٬ شعور و صبوریشان را به سخره می گیرند قاطعانه خواهند داد.
خیلی جالبه که از حرف دل همه سپرده گذاران در جهت محکوم کردن خودشان استفاده می کنید. جایی که یک لبو فروش ویا یک دکه کوچک و... باید مجوز داشته باشند یک تعاونی بیش از یک دهه پول مردم رو جمع می کند ۲۴ تعاونی دیگر را تحت پوشش قرار میدهد تابلو تعاونی را برداشته و تابلو موسسه تحت نظارت بانک مرکزی نصب می کند بیش از ۵۵۰ شعبه در سراسر کشور افتتاح می کند تبلیغات بسیار وسیعی را از طریق سایت ها و تیم های ورزشی و صداوسیما بر گذار می کند و...... و سرمایه بیش از دو میلیون سپرده گذار را به ارزش بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان به این شیوه و سایر شیوه های دیگر در جلو دیدگان دولت و بانک مرکزی از جیب مردم خارج میکند حالا خداوکیلی مردم مقصرند و باید جریمه شوند.
میدانید چرا تخم مرغ دزد شتر دزد شد؟ چون نیمی از تخم مرغ ها رو نیمرو میکرد و به خانواده اش می داد.
متن منتشر شده جدا از ادبیات سیف نیست و کاملٱ مشخصه که این هم بخشی از نقشه بانک مرکزی است که جبران اختلاس های موجود در بانک ها را از حساب های سپرده گذاران ثامن الحجج انجام دهد هرگز و هرگز با شعور مردم بازی نکنید چون این مردم در طول تاریخ ثابت کردند که جواب آنهایی که٬ شعور و صبوریشان را به سخره می گیرند قاطعانه خواهند داد.
خیلی جالبه که از حرف دل همه سپرده گذاران در جهت محکوم کردن خودشان استفاده می کنید. جایی که یک لبو فروش ویا یک دکه کوچک و... باید مجوز داشته باشند یک تعاونی بیش از یک دهه پول مردم رو جمع می کند ۲۴ تعاونی دیگر را تحت پوشش قرار میدهد تابلو تعاونی را برداشته و تابلو موسسه تحت نظارت بانک مرکزی نصب می کند بیش از ۵۵۰ شعبه در سراسر کشور افتتاح می کند تبلیغات بسیار وسیعی را از طریق سایت ها و تیم های ورزشی و صداوسیما بر گذار می کند و...... و سرمایه بیش از دو میلیون سپرده گذار را به ارزش بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان به این شیوه و سایر شیوه های دیگر در جلو دیدگان دولت و بانک مرکزی از جیب مردم خارج میکند حالا خداوکیلی مردم مقصرند و باید جریمه شوند.
میدانید چرا تخم مرغ دزد شتر دزد شد؟ چون نیمی از تخم مرغ ها رو نیمرو میکرد و به خانواده اش می داد.
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازار‌های خودروی اروپا زمان کاهش تعرفه‌های خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودرو‌های وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودرو‌های وارداتی و وکالتی کردن حساب‌ها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتی‌ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودرو‌های برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیر‌های اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودرو‌های وارداتی از طریق سامانه متوقف نمی‌شود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودرو‌های وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تاب‌آوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتی‌ها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودرو‌های کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودرو‌های وارداتی و وکالتی کردن حساب‌ها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازار‌های خودروی اروپا زمان کاهش تعرفه‌های خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودرو‌های وارداتی!