سبقت از چاله به چاه
حکایت خودرویی که بازهم سر راه قرار گرفت
پدال نیوز: این روزها در شرایطی صحبت از کنار رفتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو به میان می آید که برای آینده پس از شورا، دو سناریوی اصلی مطرح است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، رضا شیوا رییس شورای رقابت به تازگی اعلام کرده که طبق مصوبه اسفند ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی، شاید شورای رقابت دیگر نتواند در قیمت گذاری خودروهای داخلی اعمال نظر کند و فعلا باید منتظر بماند تا مجلسیها تفسیر خود از مصوبه موردنظر را در اختیار شورا قرار دهد.
اشاره شیوا، به ماده 21 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است، قانونی که میگوید: «بهمنظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهرهوری شبکه توزیع و شفافسازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلو چهارم (44) قانون اساسی، قیمتگذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری محدود کند.»
در تبصره این مصوبه آمده که «دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذیربط، بهتصویب شورای اقتصاد میرسد.»
به عبارت بهتر، این مصوبه و تبصره اش می گوید که مجلس و دولت میخواهند لیست کالاهای اساسی و انحصاری را مورد بازنگری قرار بدهند و این کار توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانهها و سازمانهای مذکور انجام و در صورت موافقت شورای اقتصاد، برخی کالاها از لیست موردنظر خارج خواهند شد.
بر این اساس، «خودرو» نیز یکی از کاندیداهای جدی خروج از لیست کالاهای اساسی و انحصاری است و اگر این اتفاق رخ بدهد، دیگر شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت. حالا کارشناسان دو سناریو را برای قیمت خودرو پس از کنار رفتن شورای رقابت، مطرح می کنند؛ اول، واگذاری قیمتگذاری خودروهای داخلی به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و دوم، آزادسازی قیمت خودرو.
به اعتقاد کارشناسان، اگر سناریوی اول به اجرا در بیاید، خودروسازان مسیر ساده تری برای افزایش قیمت محصولات خود طی میکنند، زیرا سازمان حمایت به نوعی یکی از بازوهای اجرایی وزارت صنعت،معدن و تجارت به شمار میرود و در نتیجه بیش از شورای رقابت با شرکتهای خودروساز تعامل خواهد داشت.
به هر حال، وزارت صنعت چندان موافق تثبیت قیمت خودروهای داخلی نیست و از عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودروها نیز رضایت ندارد و از همین رو خودروسازان روزهای بهتری را با سازمان حمایت در مقایسه شورای رقابت خواهند داشت.
اما سناریوی دوم را باید رویای خودروسازان دانست؛ آزادسازی قیمت خودرو هدفی است که خودروسازان سال ها است به دنبال تحقق آن هستند، چه آنکه اگر این اتفاق رخ بدهد، آنها برای افزایش قیمت محصولات خود، دیگر نیازی به کسب اجازه از بالاسری ها نداشته و خود حرف اول و آخر را در این مورد خواهند زد.
این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند دولت قیمت خودرو را فعلا آزاد نخواهد کرد و از همین رو اگر شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودروهای داخلی کنار برود، سازمان حمایت افسار بازار خودرو را در دست خواهد رفت. در هر حال، چه سازمان حمایت مسوولیت قیمتگذاری خودروها را بر عهده بگیرد و چه قیمت آزاد شود، مشتریان به احتمال فراوان باز هم طعم تلخ افزایش قیمت خودرو را خواهند کشید و آنگاه شاید دلشان برای شورای رقابت تنگ شود.
اشاره شیوا، به ماده 21 «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است، قانونی که میگوید: «بهمنظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهرهوری شبکه توزیع و شفافسازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلو چهارم (44) قانون اساسی، قیمتگذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری محدود کند.»
در تبصره این مصوبه آمده که «دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذیربط، بهتصویب شورای اقتصاد میرسد.»
به عبارت بهتر، این مصوبه و تبصره اش می گوید که مجلس و دولت میخواهند لیست کالاهای اساسی و انحصاری را مورد بازنگری قرار بدهند و این کار توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانهها و سازمانهای مذکور انجام و در صورت موافقت شورای اقتصاد، برخی کالاها از لیست موردنظر خارج خواهند شد.
بر این اساس، «خودرو» نیز یکی از کاندیداهای جدی خروج از لیست کالاهای اساسی و انحصاری است و اگر این اتفاق رخ بدهد، دیگر شورای رقابت نقشی در تعیین قیمت خودروهای داخلی نخواهد داشت. حالا کارشناسان دو سناریو را برای قیمت خودرو پس از کنار رفتن شورای رقابت، مطرح می کنند؛ اول، واگذاری قیمتگذاری خودروهای داخلی به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و دوم، آزادسازی قیمت خودرو.
به اعتقاد کارشناسان، اگر سناریوی اول به اجرا در بیاید، خودروسازان مسیر ساده تری برای افزایش قیمت محصولات خود طی میکنند، زیرا سازمان حمایت به نوعی یکی از بازوهای اجرایی وزارت صنعت،معدن و تجارت به شمار میرود و در نتیجه بیش از شورای رقابت با شرکتهای خودروساز تعامل خواهد داشت.
به هر حال، وزارت صنعت چندان موافق تثبیت قیمت خودروهای داخلی نیست و از عملکرد شورای رقابت در حوزه قیمتگذاری خودروها نیز رضایت ندارد و از همین رو خودروسازان روزهای بهتری را با سازمان حمایت در مقایسه شورای رقابت خواهند داشت.
اما سناریوی دوم را باید رویای خودروسازان دانست؛ آزادسازی قیمت خودرو هدفی است که خودروسازان سال ها است به دنبال تحقق آن هستند، چه آنکه اگر این اتفاق رخ بدهد، آنها برای افزایش قیمت محصولات خود، دیگر نیازی به کسب اجازه از بالاسری ها نداشته و خود حرف اول و آخر را در این مورد خواهند زد.
این در شرایطی است که کارشناسان معتقدند دولت قیمت خودرو را فعلا آزاد نخواهد کرد و از همین رو اگر شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری خودروهای داخلی کنار برود، سازمان حمایت افسار بازار خودرو را در دست خواهد رفت. در هر حال، چه سازمان حمایت مسوولیت قیمتگذاری خودروها را بر عهده بگیرد و چه قیمت آزاد شود، مشتریان به احتمال فراوان باز هم طعم تلخ افزایش قیمت خودرو را خواهند کشید و آنگاه شاید دلشان برای شورای رقابت تنگ شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو